۱-مبانی ، اصول و فرایند تعقیب کیفری
۲-نهاد های تعقیب کننده دعوی عمومی
۳-مفهوم تعقیب کیفری
۴- اصول حاکم بر تعقیب کیفری
۵- فرایند تعقیب کیفری
۶- فرایند تشکیل پلیس
۷- مقام های قضایی و غیر قضایی تعقیب کننده جرم
۸-اداره امور گمرکی و مالیاتی
۹- دیوان محاسبات
زندگى اجتماعات انسانى در سطوح ملى و بینالمللى هر روز ابعاد گستردهتر و پیچیدهترى پیدا مىکند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینههاى مختلف انسانى بیشتر و سریعتر مىگردد. شناخت جریانهاى حاکم بر فرایند جهانى شدن به ویژه در بخش آیین دادرسى کیفرى در تعاملات، ارتباطات، تجارب فناورى و بالاتر از آن در ظهور یک تفکر و شکل دهى عقاید و فرهنگها از ضرورىترین نیازهاى بشر امروز در عصر جهانى شدن است.
از نخستین روزهایى که انسان پا به عرصه هستى گذاشت و بر اساس کنش درونى، چندگرایى را برگزید، آرزوى داشتن جامعهاى عارى از ظلم و تبعیض، لحظهاى او را به خود وانگذاشته و نبرد پاک انسان با بى عدالتى حتى لحظهاى قطع نشده است، زیرا که انسان به حکم فطرت انسانى خود خواهان عدالت است و در پى آن.
جوامع انسانى در هر برههاى از حیات خود بر اساس مقتضیات زمان و مکان، عدالت و مظاهر آن را به شکلهاى متعدد و متفاوتى ترسیم کرده و آن را به اجرا در آوردهاند. گرچه در نفس عدالت و عدالت خواهى همواره انسان بر یک مدار حرکت کرده است، اما با گذشت زمان و تغییر یک یا چند نسل، معیارها و ضوابط عدالت کیفرى تفاوتهاى فاحشى نموده است. با این حال آنچه ثابت است روح عدالت خواهى است که در نهاد انسانها شعله مىکشد و آرمانهاى هر ملتى را تشکیل مىدهد. این آرمانها به همراه ارزشهاى والاى ملل در قوانین آنها متبلور مىشود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسى کیفرى حفظ و حراست مىشود.[۱]
آیین دادرسى کیفرى که جلوه گاه متقابل میان امنیت و آزادى، و به تعبیر دیگر صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومى و حراست از حقوق بشر و آزادىهاى فردى است، از چنان جایگاه و منزلت ویژهاى در بین رشتههاى مختلف علوم جنایى برخوردار است که در اهمیت آن کافى است تا در سخن «ماریوپاگانو»[۲]
حقوقدان قرن هجدهم ایتالیا تأمل کنیم: «چنانچه به کشورى ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادىهاى مدنى باشید به قانون آیین دادرسى کیفرى آن مراجعه کنید.»[۳]
از آنجایى که آیین دادرسى متضمن حقوق دو سویهى فرد و جامعه است و به علاوه جلوه گاه ارزشهاى منبعث از زمینههاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و حتى اخلاقى و مذهبى است، مرحله تعقیب به عنوان گام نخست دادرسى کیفرى که زمینه ظهور و چگونگى انجام آن را تعیین مىکند، از جمله مهمترین مراحل در رسیدگىهاى کیفرى است، چه اینکه در این مرحله چنانچه تضمینات کافى در جهت رعایت حقوق اصحاب دعوى به ویژه متهم وجود نداشته باشد صرف نظر از اینکه ممکن است در نهایت پرونده کیفرى به نتیجه مطلوب نرسد، این امکان نیز منتفى نیست که اثرات نامطلوب اجتماعى و بینالمللى در پى داشته باشد.
بدیهى است که ایراد برچسب مجرمانه به شخص، او را وارد فرایندى از دادرسى کیفرى مىکند که در یک سوى آن حکومت با تمام اختیارات، ابزارها و امکانات قرار دارد تا در برابر نقض قانون و مرتکب آن بایستد و با آن مبارزه کند و در سوى دیگر آن متهمى است که هر چند در هنگام ارتکاب جرم به ظاهر قوى بوده است، ولى در برابر حکومت و نمایندگان آن مانند پلیس و دادستان دست بسته و کم توان است.
بنابراین مرحله تعقیب از ویژگى خاصى در بین سایر مراحل دادرسى برخوردار مىباشد، چه اینکه با نگاهى اجمالى به اسناد و تصمیمات مجامع بینالمللى به وضوح مىتوان دریافت که بیشتر اسناد محکومیت دولتها مربوط به این بخش، و آن هم به جهت عدم رعایت حقوق متهم صادر شده است.
چنانچه مذکور افتاد، در فرایند دادرسى کیفرى، تعقیب یکى از مراحل مهم و قابل توجه و تأمل است و در کنار تحقیق، رسیدگى و تعیین مجازات، مراحل چندگانهى دادرسى را در امور کیفرى تشکیل مىدهند. هر چند نهادهایى که امر تعقیب را در این فرایند بر عهده دارند در کشورهاى مختلف و سیستمهاى حقوق کیفرى یکسان نبوده و یا حتى تحت یک نام قرار ندارند، با این حال در یک تقسیم بندى کلى در تعقیب جرم «شاکى» عهدهدار پیگیرى جنبهى خصوصى جرم و «دادستان یا مدعىالعموم» عهدهدار جنبهى عمومى جرم خواهند بود.
آنچه ما در پى بررسى آن هستیم، نهاد تعقیب کننده دعواى عمومى است که در یک نگاه آن را دادسرا مىدانیم، با این حال اختیاراتى که در این راستا از سوى قانون تفویض شده است همگى به دست یک نهاد خاص نیست، بلکه در مواردى مىتوان اختیاراتى را نزد مقاماتى غیر از دادسرا دید که نمودهایى از وظیفه آنان در راستاى تعقیب دعواى عمومى جرم است. این اختیارات در حقوق کیفرى ایران گرچه بهطور کلى به دادستان اعطا شده است و سایر نهادهاى درگیر همچون ضابطان قضایى تنها از باب نمایندگى یا واگذارى اختیار، اقداماتى را در راستاى تعقیب انجام مىدهند، با این حال در سیستمهاى حاکم بر کشورهایى چون انگلستان، اقدامات مستقل پلیس را در بسیارى از موارد مىتوان نمادها و نمودهایى از اختیارات آنان مبنى بر تعقیب جرم دانست.
بدون شک ناکارآمدى سیستم حاکم بر نظام کیفرى ایران ناشى از اختیارات و تکالیف گسترده و فراوان دادستان در زمینههاى مختلف است که شاید کمتر مجالى را براى وى در طراحى و سازماندهى یک تعقیب کیفرى شایسته فراهم آورد، به ویژه که این مرحله بى تردید جدالى سخت را در آغاز دادرسى کیفرى میان حقوق متضاد ایجاد خواهد کرد. این دغدغه موجب گردیده است تا در حقوق انگلستان ضابطان آموزش دیده در کنار دادستان، برخى از امور را بر عهده بگیرند و از این رو براى پلیس نقشى در فرایند تعقیب جرم تعیین مىگردد که نه از باب نمایندگى، بلکه از باب استقلال، اقداماتى را در راستاى اجرا و تضمین عدالت کیفرى به انجام برساند. اعطاى این اختیارات/تکالیف به پلیس از سوى قانون، از یک سو دادستان را در تعقیب عمومى جرم تنها نمىگذارد و از سوى دیگر آن گونه که در بسیارى از موارد در فرایند تعقیب کیفرى در ایران مىتوان مشاهده کرد، افراد فاقد آموزش و غیرمتخصص را در تعامل با آزادى شهروندان قرار نمىدهد که این خود پیامدهاى فراوانى دارد.
این مختصر، بازنگرى در سازوکارهاى تعقیب کیفرى جرم را گوشزد مىکند. این بازنگرى با یک واکاوى و تطبیق نسبت به نظام داخلى کشور و یک نظام خارجى صورت خواهد گرفت تا در پایان طرحى از یک سیستم تعقیب کیفرى شایسته ارائه گردد.
درباره اهمیت عنوان این کتاب باید گفت که وقوع جرم نقطه آغاز واکنشهایى است که بر عهده نهادهاى درگیر در سیستم عدالت کیفرى گذاشته شده تا با این پدیده به مقابله برخیزند. از آنجایى که نهاد دادسرا و مقام دادستان از منظر آیین دادرسى کیفرى پیش قراول این مقابلهاند، طبیعى است که دادسرا با مدیریت دادستان نیازمند عوامل و عناصرى است تا پاى در میدان نهاده و به شکل هدفمند و روشمند و تحت نظارت وى با اتخاذ تصمیمات لازم و قانونى، واکنشهاى لازم را به اجرا در آورد. این عوامل و عناصر در قریب به اتفاق سیستمهاى حقوق کیفرى تحت عناوینِ ضابط یا پلیس قرار مىگیرند.
تعقیب کیفرى متضمن عبور از مرز آزادىهاى شهروندان در جهت نیل به امنیت اجتماعى یا آسایش عمومى است که خود یکى از اهداف اساسى و مهم در دادرسى کیفرى محسوب مىگردد. این دو از مفاهیمى هستند که هر چند به کرات از آنها سخن گفته شده است، اما کمتر مبناى یک مطالعه دقیق قرار گرفتهاند. جدال میان آزادى و امنیت در مرحله تعقیب اقتضاى آن را دارد که این مرحله با بیشترین دقت و سرعت و با کمال احترام به آزادىهاى افراد و همزمان با حفظ امنیت و تأمین آسایش عمومى انجام گیرد. در راه گام نهادن در این جدال پایانناپذیر، که نه مىتوان نسبت به آن بى اعتنا بود و نه مىتوان یکى را فداى دیگرى کرد، و نیز نیل به سرعت و دقت اقتضاى آن را دارد که نیروهاى آموزش دیده به صورت همزمان در چند جبهه، فعالیت تعقیبى را پى بگیرند.
از همین روست که صرف تجمیع اختیارات/تکالیف تعقیبى در دست یک نفر به عنوان دادستان، ما را به این هدف مهم نخواهد رساند. به علاوه اینکه بازوهاى اجرایى دادستان که ضابطان دادگسترى مىباشند، از تحصیلات و آموزشهاى لازم براى رعایت همزمان حقوق افراد و امنیت جامعه برخوردار نمىباشند؛ به بیان دیگر ایجاد تعادل میان این دو و وضع قوانین در جهت نیل به هر دو، هدف واحدى است که باید در تعقیب کیفرى دنبال شود. نه مىتوان به نام تأمین امنیت و نظم عمومى حقوق دفاعى متهم و مظنون و سایر شهروندان را نادیده گرفت و نه مىتوان به عنوان حمایت از حقوق و آزادىهاى فردى از حفظ نظم عمومى غفلت ورزید.[۴]
برقرارى نظم و امنیت در جامعه یکى از دغدغههاى عمده حکومتها است و براى پاسخ به آن همواره مأموران و مقاماتى را جهت مقابله با جرم و ناهنجارىها اختصاص مىدهند. پیشینه تاریخى ملل مختلف و وجود آثار پربار حقوقى و کتیبههاى معروف از قبیل منشور حقوق بشر کورش کبیر و قانون نامه حمورابى بر حاکمیت قانون و وجود سازمانهایى بدین منظور صحه مىگذارد[۵] که مؤید دغدغه تاریخى انسان جهت نیل به عدالت و
احترام به آزادى افراد است.
سازمانها و نهادهاى اختصاص یافته به این مهم که مسئول برقرارى نظم و آسایش عمومى در جامعه بودهاند، به نامهاى گوناگون و صور مختلف و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جوامع مختلف وجود داشتهاند. به عنوان مثال واژههاى «دات» و «چیتردات» در زبان پهلوى به معنى «قانون» و «ریشه» است. همین واژهها به خوبى بیانگر این موضوع هستند که وجود قانون، مستلزم وجود مجرى قانون است.[۶]
با این حال همواره یکى از دغدغههاى اصلى حکومتها در راستاى اعمال و اجراى قوانین این بوده است که برقرارى نظم و امنیت نباید موجب نادیده گرفتن حقوق افراد در مرحله تعقیب گردد. این مهم موجب گردید که تعقیب کیفرى موضوع یک پژوهش تحلیلى قرار گیرد تا از این راه تا حد امکان جدال میان دو آرمان امنیت و آزادى برطرف گردیده و در کنار احترام به آزادى شهروندان، امنیت عمومى به نحو شایستهترى تضمین گردد.
فرایند دادرسى کیفرى به پنج مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم،تحقیقات مقدماتى، رسیدگى و اجراى حکم تقسیم مىشود. از جمله اساسىترین مراحل در این میان تعقیب کیفرى است، هر چند که در خصوص موضوع عنوان کتاب حاضر (تعقیب کیفرى) در کتب آیین دادرسى کیفرى در حقوق ایران کاوشهایى صورت گرفته و در مقام تبیین مراحل پنج گانه دادرسى کیفرى مطالبى در حد تدریس دانشجویان مقاطع مختلف آموزش عالى در رشته حقوق کیفرى مطرح شده است، لیکن در مقام مقایسه آن به خصوص با کشورى که از حقوق کهن برخوردار بوده و نهادهاى تعقیب آن به ویژه پلیس، سازمان یافتگى گستردهاى دارد و از اختیارات قانونى فراوانى در مرحله تعقیب برخوردار است، تحقیقى انجام نگرفته است.
اکنون با توجه به اهمیت نهادهاى تعقیب و نقشى که این نهادها در فرایند کیفرى دارند، کتاب حاضر افزون بر بررسى فرآیند کیفرى در مرحله تعقیب در حقوق کیفرى ایران، به مطالعه تطبیقى تعقیب کیفرى در حقوق ایران و انگلستان اختصاص داده شده است. دلایل متعددى را مىتوان در علت انجام این تطبیق بیان کرد. نخست اینکه حقوق ایران در زمینه آیین دادرسى کیفرى تلفیقى از حقوق رومى ـ ژرمنى و حقوق اسلامى مىباشد و حقوق انگلستان مبتنى به نظام کامن لا است. چنین مطالعهاى از این نظر جالب توجه است که نهایتاً منجر به مقایسه دو نظام بزرگ حقوقى در مرحله پیش از محاکمه مىگردد. دوم اینکه با مطالعه و تطبیق نهاد تعقیب کیفرى در دو نظام کاملاً متفاوت نقاط ضعف و قوت موضوع روشن شده و این امر کمک جدى به قانون گذارى ایران در این بخش خواهد کرد. سوم اینکه نهاد تعقیب در عصر حاضر به ویژه در محدوده اختیارات پلیس و چگونگى اعمال آن، با چالشهاى عمدهاى مواجه است. از سوى دیگر مباحثى همچون دادسرا و برقرارى امنیت در جامعه، دادسرا و رعایت اصول دادرسى منصفانه، دادسرا و حقوق بزه دیده و اقبال و توجه به رویکردهاى عدالت ترمیمى در فرایند کیفرى از مهمترین چالشها و موضوعاتى است که باید با دقت و توجه به شرایط بزهکارى در هر جامعه، پاسخهایى مشخص براى آنها پیدا کرد.
با توجه به اینکه آیین دادرسى کیفرى رشتهاى کاربردى است، بدین معنا که در کنار شناخت مفاهیم و اصول علمى، تجربه و کار عملى در موضوعات مرتبط تأثیر فراوانى در فهم مطالب دارد،از سوى دیگر با عنایت به اینکه موضوع این کتاب بر محوریت تطبیق نوشته شده است، صرف مطالعه منابع علمى موجب فهم کامل مطالب نمىشود. چه اینکه لازم است بسترى فراهم آید تا با استفاده از فرصتهاى مطالعاتى و تحقیقاتى میدانى، موضوعات تطبیقى مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد تا پژوهشگر بتواند علاوه بر استفاده از امکانات کتابخانه اى، از نزدیک با چگونگى اجراى آیین نامهها و مقررات مربوط به موضوع تحقیق آشنا شود. همچنین روش تحقیق در زمینه مطالعات تطبیقى در کشور ما به دلیل نوپایى و عدم توجه شایسته، با ابهامات و مجهولات متعددى روبرو است که ذکر آن در این مقال نمىگنجد.