نظریه ارش و تقلیل ثمن

بسیار شایع است که در معاملات گاهی مبیع با آن­چه مشتری در نظر داشته و برای آن پول پرداخت کرده است، تفاوت دارد و به تعبیر دیگری کالای تحویلی، معیوب یا ناقص است. در این مواقع فقیهان فریقین و قانون مدنی گفته در طول یا عرض فسخ معامله، مشتری می­تواند ضمن امضاء قرارداد، مابه التفاوت بین صحیح و معیوب یا أرش کالا را درخواست کند. مشابه همین مسأله منتها فراتر از آن در کنوانسیون بیع بین المللی هم مطرح و گفته شده است؛ در همه مواردی که کالای تحویل داده شده با قرارداد منطبق نیست، حتی اگر عیب بر آن صادق نباشد، مشتری می­تواند ثمن معامله را کاهش دهد.

اما این مسأله به خصوص در فقه و حقوق ایران به همین جا ختم نمی­شود و سؤالات مختلف و متعددی به دنبال دارد؛ مانند این­که أساساً ملاک و ضابطة تشخیص عیب چیست؟ این مسأله فقط در عقد بیع جاری است یا در عقود دیگر، ازجمله اجاره یا به­خصوص نکاح هم ساری است؟ این وضعیت تنها در عیب کالا مطرح می­شود یا در بقیّه خیارات هم قابل استناد است؟ و سؤالات فرعی دیگری که بعداً خواهد آمد. فقهاء و به تبع آن قانون مدنی ایران به­شیوة سنتی گفته­اند؛ عرف عیب را تشخیص می­دهد و در خیارات دیگر یا عقود غیر بیع و اجاره نمی­توان ارش دریافت کرد؛ چراکه روایات اجازه نمی­دهند. اما این تحلیل چه میزان با مبانی، دلائل و واقعیات تناسب دارد، موضوعی است که ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته بود و برخی از اساتید بزرگ، که افتخار شاگردی ایشان نصیبم شد، به آن اشاره داشتند، به خصوص که بعدها و به­دنبال مطالعة گسترده­تر دیده شد که برخی نویسندگان حقوق موضوعه که با مبانی فقه اسلامی و دست­کم امامیّه هم آشنا هستند، با این نگاه بسته و محدود بالا مخالفت کرده، گفته­اند شارع مقدّس به­خصوص در معاملات با عرف سخن گفته است و از زبان آنها استفاده کرده است. لذا به جز در مواردی که بر رد عرف تصریح کرده است، در بقیه موارد باید به تحلیل ایشان صحّه گذاشت و مسیر اصل استحکام عقود را پی­گرفت. بر همین اساس در موضوع ارش هم باید در عقود غیر تملیکی معوض و نیز غیر خیار عیب هم به جواز آن نظر داشت، هرچند در نکاح و مسألة وجود عیب در یکی از زوجین ارش امر پسندیده ای نیست و با أدّلة صریح و ماهیّت واقعی نکاح و وضعیت اطراف آن ابداً تناسب ندارد.