یکی از راهکارهای رایج در افزایش توان، تسهیل‌گری و سرعت‌بخشیدن به روند و ارتقاء کیفی و نیز افزایش و تضمین سودآوری یک تجارت، هم‌افزایی اشخاص متعدد با هدف یکسان و واحد است. امروزه تجار می‌کوشند تا با ایجاد بستر مطمئن و پایدار، کسب‌وکار خود را بهینه سازند. بعلاوه به دلیل افزایش گستره علم، تجربه و فناوری، امکان تجمیع همه فاکتورهای لازم برای ایجاد یا گسترش یک کسب‌وکار در یک شخص وجود ندارد. یکی از قالب‌های مورداستفاده از سوی تجار برای دستیابی به این اهداف، شراکت است. شراکت عبارت است از تشریک مساعی چند نفر برای رسیدن به یک یا چند هدف، با به‌کارگیری توانمندی‌های جمعی. اشخاص متعدد، قابلیت‌های خود را در یک مجموعه به شراکت گذاشته و به‌صورت جمعی به‌سوی یک یا چند هدف مشخص حرکت می‌کنند. البته هر نوع تشکیل جامعه‌ای نیازمند به‌کارگیری روش‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای مختص به خود است. انتظار بر این است که اشخاص متعدد بتوانند برمدار واحد حرکت کرده و بر یک کشتی سوار شوند. حرکت جمعی نیازمند وجود روحیه همکاری جمعی و کار تیمی و اعتماد متقابل است.  استحکام یک شراکت به عواملی بستگی دارد که در قالب‌های همکاری دیگر، چندان، قابل‌ملاحظه نیست. اگر شخصی کالایی را از فروشنده خریداری نماید، اعتماد به فروشنده در یک قالب حداقلی و عرفی کافی است و حتی در بسیاری از موارد، خریدار بر بستری خریداری می‌نماید که اساساً مواجه با فروشنده هم نمی‌شود و عملاً همکاری طرفینی و اعتماد متقابل، چندان برای استحکام معامله، کارا نیست. ضمن اینکه ریسک معامله در قراردادهای این‌چنینی، حتی اگر بدون اعتماد صورت ‌پذیرد، قابل‌کنترل و مدیریت است. اما در یک قرارداد شراکتی، نمی‌توان بدون وجود اعتماد کامل و پیش‌بینی ریسک و مدیریت ریسک، وارد معامله گردید. مثلاً در انعقاد یک قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط لازم و کافی برای ورود یک سرمایه‌گذار به جمع شرکا در یک قرارداد شراکتی، اعتماد است. به‌عبارت‌دیگر، سازوکارهای معمول در قراردادهای غیرشراکتی برای حفظ حقوق طرفین و نیز ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، کافی نیست و در برخی موارد متناسب و سازگار هم نمی‌باشد. این مهم باعث شده است که شیوه نگارش قراردادهای شراکتی از غیرشراکتی کاملاً منفک شده و قوانین و مقررات خاص و ویژه‌ای برای این نوع از قراردادها وضع گردد. استمرار همکاری شرکا در یک قرارداد شراکتی نیز اوضاع و احوال مراقبتی (حقوق و تکالیف شرکا) و اعتمادسازی را متأثر ساخته و دیگر نمی‌توان به درج یکسری شروط قراردادی بسنده کرد. بر این مبنا، دغدغه‌مندان این حوزه بر آن شدند تا ساختارهای قراردادی متناسب با شراکت را از ابتدا ایجاد نمایند. امروزه تفاوت ساختاری قراردادهای شراکتی و غیرشراکتی به قدری بالاست که یکی از مهمترین دسته‌بندی در حوزه قراردادها، قرارداد بر پایه سرمایه‌گذاری (شراکتی) و غیرسرمایه‌گذاری (غیرشراکتی) است. بعلاوه، سرعت تغییر ساختارها در قراردادهای شراکتی، نیز روز به روز دستخوش تغییر است. مثلاً ساختار قرارداد بیع بازیافتی (یا در تعبیر غلط و مورد استفاده آن، بیع متقابل) در طول سالها، چند بار تغییر یافته و اکنون دیگر مورد استقبال سرمایه‌گذاران نیست. بنابراین، نحوه نگارش این نوع از قراردادها بایستی به‌صورتی مجزا از قراردادهای غیرشراکتی بیان شده و مبنای قرارداد نویسان قرار گیرد. البته برخی از مواد قراردادی، ممکن است در این دو نوع از قراردادها مشترک باشد ولی از منظر ساختاری، به مواد مهم و اختصاصی این نوع از قراردادها در این کتاب می‌پردازیم. بدیهی است که برخی از این قراردادها، از حقوق، رویه قضایی و عرفی و تجربی دیگر کشورها وارد کشور ایران شده و بیان سازوکار آنها مستلزم توضیحاتی در شرح مواد، علاوه بر نحوه نگارش آن، خواهد بود. از طرف دیگر، در اقتباس از این قراردادها از کشورهای دیگر، برخی از مؤلفین، واضعان قوانین و مقررات و نیز قرارداد نویسان داخلی دچار اشتباهات فاحشی در مواردی از قبیل عنوان دهی، ترجمه، متناسب‌سازی با نظام حقوقی ایران و نیز رویه قضایی شده‌اند که در این کتاب سعی شده است تا به این چالش‌ها هم پرداخته شود. امید است که با انتخاب صحیح و درست قالب‌های قراردادی و نگارش دقیق شروط ضمن آن، منافع تجار در این زمینه حفظ‌شده و از اختلافات آتی، در حد ممکن، پرهیز گردد.