مسئولیت مدنی ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین الملل

مبادله آزاد کالا و خدمات بین کشورها یکی از راه‌های توسعه اقتصادی، صلح و زندگی بهتر است. توافق‌های کلی تعرفه و تجارت در سال ۱۹۴۷ با اصول عدم تبعیض و حذف محدودیت‌ها حافظ فلسفه تجارت آزاد بود که امروز به شکل توافق سال ۱۹۹۴ ادامه دارد. توسعه روزافزون تجارت بین‌الملل از سال ۱۹۵۰ تاکنون تا حد زیادی ناشی از همین تاثیر بوده و با ظهور بازیگرانی مانند چین و هند ادامه یافته است.

اقتصاد در حال جهانی شدن است و عنصر بین‌المللی جزء جدایی‌ناپذیر اقتصاد مدرن گردیده است. کالاها در پنج قاره به فروش می‌رسند، راهبرد تجاری به سمت توسعه بین‌المللی، تاسیس کارخانه در خارج، جابه‌جایی سرمایه و جهانی شدن بازارهای مالی رفته است. این حرکت تنها شرکت‌های چندملیتی را در بر نمی‌گیرد بلکه همه شرکت‌ها حتی کوچک و متوسط را شامل می‌شود و توسعه تجارت الکترونیک نیز جنبش حذف مرزها را تشدید کرده است.

از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون تجارت کالاها شامل مواد اولیه، کالاهای کشاورزی و تولیدی به شدت توسعه یافته و از سال ۱۹۷۰ تجارت خدمات نیز با سرعتی بیشتر به آن افزوده شده است. امروز تجارت تنها به صادرات و واردات محدود نیست بلکه کارخانه‌ها، بهره‌برداری از معادن و انتقال فناوری در خارج انجام می‌شود و همین امر قراردادهای جدیدی مانند قرارداد کلید در دست و کالا در دست و بازار در دست را پدید آورده است.

حقوق تجارت بین‌الملل همراه با جهانی شدن اقتصاد اهمیت روزافزون یافته و ممکن است در آینده حقوق عام روابط تجاری را تشکیل دهد. فقدان اطمینان حقوقی مانعی برای تجارت است، زیرا طرفین می‌خواهند میزان تعهدات و راه‌حل نقض قرارداد را بدانند. به همین دلیل یکسان‌سازی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره حمل‌ونقل، بیع، واسطه‌گری، عاملیت و اعتبارهای تضمینی بهترین راه شناخته شده است.

مدرن شدن حمل‌ونقل باعث سهولت صادرات و در نتیجه افزایش خطر خسارت ناشی از کالا و تعارض قوانین شده است. به‌ویژه با توسعه گردشگری و آزادی رفت‌وآمد، خرید کالا در خارج افزایش یافته و نقاط ارتباط پراکنده شده‌اند. ممکن است زنجیره‌ای از قراردادهای بیع بین تولیدکننده مقیم یک کشور، توزیع‌کننده مقیم کشور دیگر و خریدار و مصرف‌کننده مقیم کشورهای دیگر وجود داشته باشد و قربانی بتواند مستقیم به تولیدکننده یا به فروشنده مستقیم خود مراجعه کند.

انقلاب صنعتی مبنا و طبیعت مسئولیت را دگرگون کرد و مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر را پدید آورد؛ یعنی بهره‌مندان از فعالیت باید خطر آن را تحمل کنند. رویه قضایی مسئولیت را از شخصی به عینی برد و بر تعهد ضمانت فروشنده و تولیدکننده استوار کرد. با تولید انبوه، پیچیدگی روش تولید، انباشت فروشگاه‌ها از مواد غذایی و شیمیایی، تبلیغات فریبنده و ناآگاهی مصرف‌کننده از عیب و خطر کالا، به‌ویژه در کالاهای پیچیده و خطرناک، مصرف‌کننده به طعمه تولیدکنندگان تبدیل شده است.

عیب ایمنی کالا مصیبت اجتماعی جدید ناشی از انقلاب صنعتی و توسعه تجارت است و قواعد عادی مسئولیت دیگر قادر به حمایت از قربانی نیست. مسئولیت خارج از قرارداد اثبات تقصیر را می‌طلبد و مسئولیت قراردادی نیز مستلزم شرایط خاص و نبود شروط محدودکننده در زنجیره قراردادهاست. از این‌رو قربانی که معمولا مصرف‌کننده است به خوبی حمایت نمی‌شود.

مسئولیت مدنی ناشی از کالاهای معیوب، مستقل از قرارداد، حقوق کسانی را بیان می‌کند که از عیب کالا زیان دیده‌اند و شامل خریدار، مصرف‌کننده غیرخریدار و اشخاص ثالث می‌شود. این مسئولیت بر سه رژیم است: مسئولیت محض، تقصیر و تضمین قراردادی. در مسئولیت محض نیازی به اثبات تقصیر نیست و تنها اثبات ورود خسارت از کالای معیوب ساخته یا فروخته‌شده توسط خوانده کافی است. در تقصیر، خواهان باید رابطه، تخلف از تعهد به احتیاط، خسارت و رابطه علیت را ثابت کند. تضمین نیز شامل تخلف از تضمین صریح، تضمین ضمنی و تضمین انطباق کالا با مصرف خاص مورد انتظار خریدار است.

در مطالعه تطبیقی، حقوق آمریکا به‌عنوان پرچمدار و الهام‌بخش اروپا انتخاب شده که طی یک قرن در رویه قضایی توسعه یافته و عیب را به سه دسته تولید، طراحی و هشدار تقسیم می‌کند. حقوق اروپا با راهنمای سال ۱۹۸۵ که از آمریکا الهام گرفته، مسئولیتی محض و بدون توجه به قراردادی یا غیرقراردادی بودن رابطه بر تولیدکننده بار کرد. حقوق فرانسه با قانون سال ۱۹۹۸ همین راهنما را به قانون مدنی خود منتقل کرد. در ایران قانون خاصی مانند فرانسه و آمریکا وجود ندارد و مبنا اصول کلی قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و تنها قانون خاص، قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸ است، هرچند تضمین ضمنی ایمنی در بیع پذیرفته شده است.

برای تعیین قانون حاکم باید نخست به قواعد حل تعارض قوانین مراجعه کرد. در صورت وجود رابطه قراردادی، کنوانسیون‌های مربوط به تعهدات قراردادی و بیع بین‌المللی اشیای منقول و در صورت نبود رابطه قراردادی، کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از کالا و مقررات اروپایی تعهدات غیرقراردادی مطرح‌اند. قرارداد زمانی بین‌المللی است که جریان دوسویه کالا و پول بین دو کشور ایجاد کند، نه صرف تفاوت تابعیت طرفین. صلاحیت دادگاه نیز تابع کنوانسیون‌ها و مقررات مربوط به صلاحیت قضایی و اجرای احکام مدنی و تجاری است.

چون هیچ کنوانسیون بین‌المللی در زمینه مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود ندارد و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز بر آن حاکم نیست، این خلأ از کاستی‌های حقوق تجارت بین‌الملل است. هدف کتاب نیز تضمین بیشترین حمایت از مصرف‌کننده است و به همین دلیل در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست قواعد ماهوی مسئولیت در حقوق آمریکا، اروپا، فرانسه و ایران و بخش دوم قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی درباره تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح.