بخش اول : ضرورت حقوق تجارت تطبیقى
اگر شعبهاى از حقوق باشد که بتواند، بیش از شعب دیگر حقوق، از مطالعه تطبیقى، به گونهاى کاربردى، بهره جوید، حقوق تجارت است. در واقع، اگر حقوق مدنى، حقوق جزا، حقوق اساسى، حقوق ادارى و رشتههاى دیگر حقوق داخلى، بتوانند به صورتى خود محور تحوّل پیداکنند ـ بر فرض که چنین امرى به نفع حقوق داخلى یک کشور باشد ـ حقوق تجارت نه مىتواند و نه مىباید از تأثیر حقوق خارجى بىنیاز باشد. در حقیقت، حقوق تجارت، که عمدتآ حقوق تجّار است، متأثر از عرف و عاداتى است که به تدریج، خود تجّار وضع کردهاند. وقتى به این واقعیت آگاه باشیم که زبان، هدف، اخلاق و عمل تجّار دنیا خصائص تقریبآ همگون دارند، نزدیک بودن حقوق تجارت کشورهاى مختلف جهان به یکدیگر بیشتر قابل توجیه جلوه مىکند. هر چه قوانین تجارى به یکدیگر نزدیک باشند انعقاد معاملات بین کشورها سهلتر و تعداد آنها بیشتر و سرعت در اجراى آنها میّسرتر خواهد بود. انجام معاملات در جوّى هماهنگ و بدون تنش قطعآ به توسعه کشورها کمک کرده و نهایتآ در تثبیت صلح میان ملّتها مؤثر خواهد بود. بیهوده نیست که، در سالهاى اخیر، به تعداد کنوانسیونهائى که در جهت تدوین قواعد واحد تجارى وضع و امضاشدهاند، افزوده شده است. معاهداتى که به تشکیل جوامع مشترک اروپا انجامید نتیجه وجود فکر تدوین قواعد متحدالشکل تجارى براى مراودات بینالمللى است. مقرّرات مندرج در این معاهدات و تصمیماتى که مسئولین اجراى آنها اتخاذّ مىکنند نقش مهمّى در روابط تجارى میان کشورهاى عضو دارد، نقشى که، گاه به صورت تغییر قانونگذارىهاى داخلى و، گاه، به صورت اجراى مستقیم این مقررات به مؤسسات تجارى جلوهگر مىشود[۱] . در سطح جهانى نیز کمیسیون سازمان ملل متحّد
براى حقوق تجارت بینالملل هدف جاه طلبانهترى را دنبال مىکند که تدوین قواعد متحدالشکل راجع به عملیات تجارى در سطح جهان است[۲] .
به موازات کوشش دولتها در جهت جهانى کردن مقرّرات تجارى، از سعى آنها در تأثیر پذیرى از حقوق بیگانگان و تغییر و اصلاح قوانین داخلى خود کاسته نشده است. در این رابطه کافى است به تأثیر پذیرى حقوق فرانسه از حقوق انگلستان در رابطه با حقوق شرکتهاى سهامى و از حقوق آلمان در رابطه با شرکتهاى با مسئولیت محدود اشاره شود[۳] . تأثیر پذیرى متقابل حقوق
کشورهاى آنگوساکسن بیشتر در تدوین قوانین مختلف نوشته در رابطه با تجارت بوده است. در واقع، اگر چه در این کشورها حقوق تجارت از حقوق مدنى مستقل شناخته نمىشود، لیکن بر شرکتهاى تجارى، اسناد قابل نقل و انتقال، بیع و دیگر عملیاتى که در کشورهاى گروه حقوق نوشته، جزء حقوق تجارت محسوب مىشوند، قوانینى حکومت مىکند که مىتوان به قوانین تجارى تعبیر نمود.
حقوق تجارت ایران نیز، طبعآ، از این تأثیر پذیرى مصون نمانده است. در واقع، قانون تجارت کشور ما که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده است، عمدتآ از قانون ۱۸۰۷ فرانسه منبعث است. امّا، در حالى که قانون تجارت کشور فرانسه، در زمینههاى مختلف (حقوق شرکتها، حقوق راجع به اسناد تجارى، حقوق راجع به ورشکستگى و غیره) دچار تحولات عظیم و دگرگونىهاى وسیعى شده است، قانون تجارت ما، از سال تصویب آن به این طرف، تحوّل چشمگیرى نداشته است. این رکود، تا حدودى به خاطر توسعه کندى است که در ساختار اقتصادى و تجارى کشور ما تحقق پیدا کرده است، ولى، اهمال قانونگذار را نیز مىتوان دلیل عدم همسوئى قوانین تجارى ما با واقعیتهاى زمان دانست و باید امیدوار بود، در سالهاى آتى، سیستم قانونگذارى کشور، به این امر توجه خاصّى مبذول دارد.
در چنین شرایطى است که، در برنامه دورههاى کارشناسى ارشد و دکتراى حقوق خصوصى، درسى به نام حقوق تجارت تطبیقى منظور شده است، امرى که باید به فال نیک گرفت و امید داشت که در تحوّل حقوق تجارت ما نقش مؤثر داشته باشد. در واقع، مطالعه مباحث مختلف حقوق تجارت به طور تطبیقى ما را با راه حلهائى که در کشورهاى دنیا در این رشته از حقوق پذیرفته شده و اعمال مىشود، آشنا و کاستىها ـ و شاید در بعضى موارد امتیازات ـ حقوق تجارت ما را بر ما آشکار مىکند.
بخش دوم : موضوع این کتاب
امّا، چه مباحثى از حقوق تجارت را باید برگزید و، به طور تطبیقى، مطالعه کرد؟ اگر بررسى کلیّه مباحث حقوق تجارت در یک کتاب میّسر بود، قطعآ جواب این مىبود که همه مباحث این رشته از حقوق را باید فورآ و یکجا مطالعه نمود. امّا این امرى است محال، مگر آنکه مباحث مختلف و متنوع این شعبه از حقوق را به گونهاى کلّى و سطحى بررسى کنیم، که امرى است بىفایده.
پس در این کتاب باید انتخاب مبحث شود و بر اساس قاعده الاهم فالاهم از مبحثى از حقوق تجارت شروع کنیم که ارزش کاربردى بیشترى دارد، ضمن اینکه، از تاریخ تصویب قانون تجارت تاکنون محتواى آن تغییر چشمگیرى نکرده و مطالعه تطبیقى آن امکان مىدهد از میزان تحول آن از تاریخ تصویب قانون تجارت تاکنون در کشورهاى دیگر آگاه شویم: این مبحث، مبحث اسناد تجارى است.
امّا، وقتى صحبت از اسناد تجارى مىشود تعریف و تعیین مصادیق آنها اولین مسألهاى است که باید حلّ شود.
در فرانسه، اصطلاح Effets de Commerce در بعضى از قوانین به کار گرفته شده بدون آنکه قانونگذار، هیچ کجا اصطلاح مزبور را تعریف یا مصادیق آنرا معین کرده باشد. معذلک، مؤلفین حقوق در این نکته اتفاق نظر دارند که مفهوم Effets de Commerce که ما در فارسى در مقابل لفظ «اسناد تجارى» به کار مىبریم مفهومى است که عرف مىشناسد و به اسنادى اطلاق مىکند که به سهولت قابل نقل و انتقالند و در عین اینکه حکایت از وجود یک طلب پولى کوتاه مدت به نفع دارنده مىکنند، وسیله پرداخت طلب مزبور نیز مىباشند. از آنجا که در گذشته فقط تجّار از این اسناد استفاده مىکردند، این اسناد به Effets de Commerce معروف شدهاند[۴] . معذلک، در مورد مصادیق این اسناد تفاوتهائى در طرز تلقى مؤلفین فرانسه وجود دارد. بعضى از مؤلفین،
برات، سفته، قبض انبار، چک و فاکتورهاى قابل اعتراض[۵] را مشمول تعریف فوق تلقّى مىکنند[۶] . بعضى دیگر اسناد در وجه حامل را به برات و سفته و قبض انبار و چک اضافه مىکنند، لیکن فاکتورهاى قابل اعتراض را جزء مصادیق اسناد بالا محسوب نمىکنند[۷] .
در حقوق انگلیس اسناد تجارى به اسناد قابل انتقال[۸] تعبیر مىشوند. اسناد مزبور از انواع حقوق دینى[۹] هستند که در مقابل حقوق عینى[۱۰] قرار مىگیرند، هر چند که، هر دو دسته فوق، در تقسیمبندى راجع اموال از حقوق مالى منقول تلقى مىشوند. این اسناد، از دیرباز، از دیگر حقوق دینى قدرى جدا شده، ویژگى خاصى پیدا کردهاند. در واقع، در حقوق عام براى اینکه حق دینى طلبکارى بتواند به دیگرى منتقل شود لازم است که انتقال طلب به مدیون اطلاع داده شود و انتقال گیرنده (طلبکار جدید) در صورتى مىتواند به مدیون مراجعه کند که طلب انتقال دهنده از مدیون طلب بدون عیب و نقص باشد و الّا مدیون مىتواند، در مقابل انتقال گیرنده (طلبکار جدید) به هر ایرادى که مىتوانست علیه انتقال دهنده مطرح کند، متوسلّ شود. در تعریف سند قابل انتقال گفته شده است که چنین سندى عبارت از یک حق دینى است که مالکیت کامل و مشروع آن، به صرف تسلیم و عندالاقتضاء از طریق ظهر نویسى، قابل انتقال است. نتیجه این امر این است که مالکیت کامل سند و مالى که سند نماینده آن است، و باید حتمآ مبلغى پول باشد، به انتقال گیرنده منتقل مىشود، بدون آنکه لازم باشد به مدیون اطلاع داده شود و یا مدیون بتواند در مقابل انتقال گیرنده (طلبکار جدید) به ایراداتى متوسّل شود که مىتوانست در مقابل خودِ انتقال دهنده مطرح کند. البتّه، انتقال به طریق مزبور در صورتى تحقّق پیدا مىکند که انتقال گیرنده سند را با حسن نیت و در مقابل عوض دریافت کرده باشد[۱۱] .
برخلاف آنچه در فرانسه مىگذرد، مصادیق اسناد قابل انتقال بسیار زیادند و علاوه بر برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل[۱۲] و چک، شامل اسناد دیگرى چون گواهى سود سهام[۱۳] ، گواهى سهم در وجه حامل[۱۴] ، اوراق قرضه در وجه حامل[۱۵] ، اسناد خزانه[۱۶] ، اسکناس[۱۷] و امثال آن نیز مىشود، بدون آنکه بتوان به درستى و به طور منطقى مصادیق کامل این اسناد را معرفى کرد.
مُشکل تعریف و تعیین مصادیق اسناد تجارى در حقوق ایران نیز وجوددارد. مثلاً وقتى قانون تجارت، در ماده ۵۲۸، از «اوراق تجارتى» نام مىبرد، که تحت شرایطى نزد تاجر ورشکسته گذاشته شده تا به نفع صاحب اوراق وصول شوند، منظور چه اوراقى است؟ یا وقتى قانون مالیاتهاى مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۴۵، در ماده ۲۰۶ خود، مقرّر مىدارد که: «از کلیه اسناد تجارتى قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرارداده مىشود.... (فلان) مبلغ حق تمبر دریافت خواهد شد» مقصود چه اسنادى است؟ نه قانون تجارت و نه هیچ قانون دیگرى در ایران تعریفى از اوراق و اسناد تجارى ارائه نمىدهد و مصادیق آنها را معین نمىکند. به همین خاطر نیز هست که در ایران هم، چون فرانسه، در مورد مصادیق این اسناد بسیار بحث شده است[۱۸] .بعضى از اساتید از اسناد تجارى عام و خاص صحبت مىکنند و اسناد نوع اول را اسنادى تلقى مىکنند که در تجارت، به طور عام، مستعملند و اسناد دوم را اسنادى مىدانند که قانون تجارت به آنها اشاره کرده و براى آنها مزایائى قائل شده است[۱۹] . به نظر بعضى دیگر از اساتید: «اسناد بازرگانى به موجب تعریف کلّى عبارت است از اسنادى که قابل پرداخت به حواله کرد یا در وجه حامل بوده توسط صادر کننده به امضاء رسیده باشد و متضمن تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین در سررسید معین، در آینده یا به صرف مطالبه باشد»[۲۰] ، که تعریفى است منبعث از حقوق آنگوساکسن.
دکتر بهروز اخلاقى، که نظرات مختلف صاحب نظران حقوق تجارت ایران را بیان مىکنند، از این نظرات انتقاد کرده و آنها را قانع کننده نمىبیند، امّا خود، به نوعى، به دکتر اعظمى زنگنه نزدیک مىشوند و مىگویند : «اسناد تجارى داراى مفهوم دوگانهاى است، به معنى اعم کلمه اسنادى است که در امر تجارت بین بازرگانان و غیر بازرگانان به کار رفته، هر یک بنابه شکل و وضع خود، آثار و خصوصیاتى را با توجه به مقررات قانونى ارائه مىدهند. به این معنى اسکناس، سهام شرکتها، اوراق قرضه، اسناد خزانه، ضمانت نامههاى بانکى، اسناد اعتبارى، حوالجات، بارنامهها، اعم از دریائى، زمینى و هوائى، قبوض انبارهاى عمومى و غیره اسناد تجارى تلقى مىشوند. به معنى اخصّ کلمه به اسنادى گفته مىشود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معین به رویت یا سررسید کوتاه مدت که به جاى پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونى تبعیت مىکنند»[۲۱] .
هیچیک از این تعاریف حلّ مشکل نمىکنند. باز برگردیم به دو ماده قانونى که در بالا به آنها اشاره کردیم، یعنى ماده ۵۲۸ قانون تجارت و ماده ۲۰۶ قانون مالیاتهاى مستقیم. وقتى قانونگذار از اوراق تجارى یا اسناد تجارى صحبت مىکند، منظور قانونگذار صرفآ برات و سفته و چک است یا انبوه اوراق و اسناد مستعمل در تجارت را شامل مىشود؟ هیچ مؤلفى به این سؤال پاسخ نداده است و مسأله همچنان در حد نظر و ذوق و تجزیه و تحلیل باقى مانده است. ما شخصآ نظر براین داریم که اسنادى را که در تجارت معمولند به دو دسته تقسیم کنیم: اسناد براتى و اسناد غیر براتى. اسناد براتى اسنادى هستند که خصائص عمده برات را دارند، یعنى نماینده مبلغى وجه نقدند که پرداخت آن در سررسید معین یا عندالمطالبه پیشبینى شده و از طریق ظهر نویسى قابل انتقال هستند. سایر اسناد را باید اسناد غیر براتى تلقى کرد، خواه به دلیل آنکه متضمن مبلغى پول نیستند (بارنامه دریائى ـ مثلاً) و خواه به دلیل آنکه قابل ظهرنویسى نیستند (اوراق سهام ـ فىالمثل).
بدیهى است که بحث در خصوص تمامى مصادیق اسناد در حوصله یک کتاب نیست. این است که موضوع این کتاب را اختصاص به اسناد نوع اوّل یعنى اسناد براتى و آنهم مهمترین آنها یعنى برات و سفته و چک کردهایم، که مطالعهشان بیش از اسناد دیگر، فایده کاربردى دارد.
بخش سوم : سیستمهاى حقوقى مورد مطالعه
مطالعه تطبیقى حقوق راجع به برات و سفته و چک را باملاحظه حقوقهاى کشورهاى فرانسه، انگلیس و ایران انجام مىدهیم که، هر یک، نماینده یک طرز تفکر خاص در جهان هستند. بررسى این سه سیستم ما را از مطالعه سیستمهاى حقوقى دیگر دنیا ـ که کارى شدنى هم نیست ـ تقریبآ بىنیاز مىکند.
در واقع، حقوق کشور فرانسه، که از کنوانسیونهاى ژنو مورخ ۱۹۳۰ گرفته شده، با سیستم کشورهائى که کنوانسیونهاى اخیر را پذیرفتهاند، یکسان است. مطالعه حقوق فرانسه، منهاى جزئیاتى که ممکن است در تفسیر کنوانسیونهاى ژنو، در قانونگذارىهاى داخلى، پیش آمده باشد، به منزله دست یابى به حقوق کشورهاى اخیر است، که گروه مهمّى را تشکیل مىدهند[۲۲] .
مطالعه حقوق انگلیس نیز ما را از آنچه در کشورهاى آنگوساکسن مىگذرد آگاه مىکند، چرا که این حقوق بر سیستمهاى حقوقى کشورهائى نظیر آمریکا، ایرلند، اسکاتلند، استرالیا و کانادا تأثیر گذاشته و خود، جدا از حقوق اروپا، اهمیت ویژهاى پیدا کرده است. به همین خاطر نیز است که انگلستان، از میان کنوانسیونهاى ژنو راجع به برات و سفته و چک، تنها کنوانسیون راجع به تمبر را پذیرفته است.
بالاخره، قانون تجارت ایران، که از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه بهرهجسته و اقتباس شده است، به دلیل آنکه با کنوانسیونهاى ژنو بیگانه است، ویژگىهاى خاص خود را دارد، که عمدتآ از عدم تحوّل آن از زمانى که تصویب شده است ناشى مىشود، و به هر حال، مطالعه آن در هر تحقیق تطبیقى ضرورى است.
بررسى مقدماتى قوانین کشورهاى سهگانه مورد بحث تفاوت آنها را از جهت سیر تحوّلشان به خوبى آشکار مىکند.
از زمانى که فرانسه، ابتدا به موجب فرمان راجع به تجارت، مورخ ۱۶۷۳[۲۳] و سپس به موجب قانون تجارت[۲۴] ، مقررات عرفى
راجع به برات و سفته و چک را تدوین نموده، مقررات مزبور بارها مورد تغییر و اصلاح قرار گرفتهاند. مهمترین تغییر در سال ۱۹۳۰ به عمل آمد که در آن دولت فرانسه، با استفاده از اختیار وضع قانون از طریق تصویبنامه، که قانون ۸ ژوئن ۱۶۳۵ به او اعطا کرده بود تا از فرانک ـ پول رسمى این کشور ـ حمایت کند، مقررات کنوانسیونهاى ژنو مورخ ۱۹۳۰ راجع به برات و سفته و چک را وارد قانونگذارى خود نمود. تصویبنامه قانونى اکتبر ۱۹۳۵، باب هشتم از کتاب اول قانون تجارت (مواد ۱۱۰ لغایت ۱۸۹) و نیز مواد ۶۳۶ و ۶۳۷ قانون مزبور راجع به صلاحیت دادگاه در خصوص سفته را تغییر داده است. از آن تاریخ به بعد نیز پارهاى از مواد قانون تجارت، بارها، از طریق تصویبنامه قانونى، مورد تغییر و اصلاح قرار گرفتهاند که از آن جملهاند: تصویبنامه ۳۱ اوت ۱۹۳۷، که ماده ۱۳۵ قانون تجارت را تغییر داده است، تصویبنامه قانونى ۳۰ اکتبر ۱۹۳۱، که تاریخ پرداخت را تغییر داده است، تصویبنامه قانونى ۲۹ ژوئیه ۱۹۲۹ که مادّه ۱۴۸ راجع به چک را تغییر داده است، قانون دوّم اوت ۱۹۴۹ که راجع است به ثبت و انتشار اعتراضنامه از طریق آگهى (ماده ۱۶۲) و مقرّرات راجع به مهلتهاى ارائه و اعتراض، قانون ۱۶ ژوئن ۱۹۶۶، راجع به استفاده از مهر براى امضاء (بند ۸ از ماده ۱۱۰ و بند ۷ از ماده ۱۱۷)، تصویبنامه قانونى ۲ مه ۱۹۳۸ در خصوص قبولى اجبارى (ماده ۱۲۴)[۲۵] . به تمام این تصویبنامههاى قانونى بعدآ، حین بررسى موضوعات آنها، خواهیم پرداخت. قصد ما از طرح این
تصویبنامهها در اینجا این بود که نشان دهیم قانونگذارى فرانسه تا چه حدّ از زمان فرمان ۱۶۷۳ و قانون ۱۸۰۷ تغییر پیدا کرده و اصلاح شده است.
تحوّل حقوق انگلیس، در این رابطه، البتّه، کمتر از حقوق فرانسه نبوده است ولى عامل این تحوّل و تغییر تنها قانونگذار نبوده است، آنطور که در حقوق فرانسه مىگذرد. در واقع، در انگلستان در آخر قرن نوزدهم و دقیقآ در سال ۱۸۸۲، قانونگذار آنچه را که رویه قضائى، در رابطه با برات و سفته و چک ابداع کرده بود، در یک قانون نوشته جمع کرد. قانون ۱۸۸۲ این کشور راجع به بروات[۲۶] که این قواعد را تثبیت کرده است، تاکنون تغییر چندانى نکرده است. تغییر عمده راجع است به حمایت بانکها در
مأموریتشان در نقد کردن و وصول چک مشتریانشان که، سابقآ موضوع ماده ۸۲ قانون ۱۸۸۲ بود و امروز موضوع قانون چکها مورخ ۱۹۵۷ است[۲۷] . قانون اخیر، که از ۷ ماده تشکیل شده است براى پایان دادن به گرفتارى بانکهائى تدوین شده است که،
بدون ظهرنویسى چک توسط دارنده، یا بدون ظهرنویسى صحیح چک توسط او، نمىتوانستند وجه چک را بپردازند و اگر پرداخت مىکردند مسؤل تلقى مىشدند. قانون ۱۹۵۷ بانکها را محقّ کرده است که، در صورتى که چک ظهرنویسى نشدهاى را پرداخت نمایند و یا چکى را پرداخت کنند که صحیحآ ظهر نویسى نشده است، مىتوانند حساب صادر کننده نزد خود را بدهکار کنند، مشروط به اینکه با حسن نیّت و در حدود عرف بانکدارى عمل و پرداخت کرده باشند (ماده ۱ قانون چکها مورخ ۱۹۵۷). ماده ۳ از قانون اخیر به خصوص این قاعده مهمّ را به نفع بانک برقرار کرده است که چک ظهرنویس شده را، که ظاهر آن نشان مىدهد که بانک آنرا پرداخت کرده است، دلیل پرداخت از جانب بانک به دارنده مىکند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، وجود لاشه چک در نزد بانک و وجود علامات ظاهرى پرداخت در روى چک دلیل پرداخت چک به دارنده از جانب بانک تلقى مىشود، مگر آنگه خلاف آن ثابت شود.
برخلاف قانونگذارى فرانسه و انگلیس، قانونگذارى ایران، در رابطه با برات و سفته و چک، از ابتداى تدوین جدى مقرّرات راجع به آنها تقریبآ تغییرى نکرده است. در رابطه با برات، تغییر راجع است به مواد ۲۸۶ و ۲۸۷، در رابطه با مهلتى که از تاریخ اعتراض دارنده مىتواند اقامه دعوى کند. هرگاه برات باید در ایران پرداخت شود، مهلت اقامه دعوى از تاریخ اعتراض یک سال معین شده است که در سابق سه ماه بود (ماده ۲۸۶). هرگاه برات باید در خارج پرداخت گردد، مهلت اقامه دعوى از طرف دارنده، علیه برات دهنده و ظهرنویسهاى مقیم ایران دو سال است، که قبلاً شش ماه بود. در رابطه با چک نیز، منهاى جنبههاى کیفرى آن، که در قانون صدور چک مورخ ۱۳۵۵ و اصلاحى ۱۳۷۳ مورد بررسى قرار گرفته و بعدآ به آن خواهیم پرداخت، تحوّل قابل ملاحظهاى در قانونگذارى ایران وجود نداشته است.
بخش چهارم : تقسیم بندى مباحث کتاب
گفتیم که در این کتاب ما صرفآ از سه سند براتى صبحت خواهیم کرد. این سه سند عبارتند از برات، سفته و چک. طبیعى است که مطالب کتاب را هم به سه باب تقسیم کنیم: باب اول به برات، باب دوم به سفته، و باب سوم به چک اختصاص داده خواهد شد.