اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
تعداد مشاهده:
۳۰۷۳

جرم شناسی جرایم یقه سفیدان

دسته بندی: حقوق جزای اختصاصی - جرایم علیه نظام اقتصادی و نظام اجتماعی کشور

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۳۷۶

سال چاپ:۱۳۹۵/۱۱/۲۳

۳۳۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰۰ریال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


۱- چشم اندازهای نظری به جرم
۲- ظهور مباحث روش شناختی و بنیادی
۳- پیشگیری از جرم وکنترل آن
۴- مبانی فرهنگ جرم زای شرکتی: یافته های مطالعات روابط استخدامی - جرم جوانان برای پژوهشگران جرایم یقه سفیدان
۵- نظریه فشار عمومی و جرایم یقه سفیدان
۶- مروری بر جرایم یقه سفیدان و ترس از جرم
۷- جهانی شدن و جرایم یقه سفیدان
۸- جرایم یقه سفیدان در خط سیر رشد مدار
۹- جرایم یقه سفیدان از دریچه رویکرد فرصت مدار

به موازات نیازهای جدید و رشد دانش، ضرورت توجه به مطالعات میان­رشته­ای، افزایش یافته­است. به طور کلی، میان­رشتگی، تلفیق دو یا چند دانش مختلف برای شناخت یا حل یک مسئله است. مطابق تعریف، مطالعات میان­رشته­ای، عبارت است از فرایند پاسخ­گویی به سؤال، حل یک مسئله یا توجه به یک موضوع پیچیده که نمی­توان توسط یک رشته علمی، به کنه آن دست یافت.


       از این­رو، انجام مطالعات میان­رشتگی مستلزم تخصص فرد در دو یا چند حوزه یا همکاری مناسب متخصصان رشته­های مختلف است. به عنوان مثال، انجام پژوهشی در حوزه عدالت کیفری و مدیریت رفتار سازمانی، ایجاب می­کند تا دو متخصص در این حوزه با یکدیگر همکاری نمایند یا آن­که – به عنوان مثال -  متخصص عدالت کیفری با مطالعه کتاب­های موجود در زمینه مدیریت رفتار سازمانی، بر هر دو حوزه اشراف یابد.


       مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی کشور، فاقد جایگاه مناسب است. دلیل این امر را می­توان در عدم روحیه همکاری، فقدان انعطاف­پذیری برنامه­های درسی، تفکرهای سنتی موجود و فقدان مراکز  و نشریه­های مطالعات میان­رشتگی در حوزه علوم انسانی[۱] یافت.


       در علوم جنایی کشور نیز، مطالعات میان­رشتگی، جایگاه نازلی دارد. حال آن­که به نظر می­رسد، عدالت کیفری با حوزه­های مختلفی ( در قلمروی علوم انسانی)  چون اقتصاد، فلسفه[۲]، علوم قرآن و حدیث[۳]، مدیریت، علوم سیاسی و ... دارای ارتباط باشد.


       بدون شک، انجام مطالعات میان­رشته­ای، از یک­سو به رشد مبانی عدالت کیفری کمک می­کند و از سوی دیگر، موجب خلق دیدگاه­های نوین در عرصه علوم جنایی می­شود.[۴]


 از این­رو، با توجه به احساس تکلیف، موضوع­هایی به علاقمندان این حوزه – در حد توان نگارنده - ارائه می­شود:


علوم سیاسی و عدالت کیفری:



  • ۱-ارزیابی مناسبات قدرت در نظام جرم­انگاری

  • ۲-بازتاب اندیشه­های محافظه­کارانه در نظام عدالت کیفری

  • ۳-ابزارگرایی کیفری

  • ۴-امنیت­گرایی در عدالت کیفری

  • ۵-تحلیل و ارزیابی قوانین کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی در دوره­های مختلف ( به عنوان مثال، دوره ششم و هفتم)

  • ۶-نقش گروه­های فشار در فرایند کیفری


اقتصاد و عدالت کیفری:



  • ۱-ضمانت­اجراهای کیفری در نظام­های اقتصادی

  • ۲-ارزیابی نوسانات اقتصادی بر فرایند جرم­انگاری

  • ۳-تحلیل اقتصادی نظریه انتخاب عقلانی

  • ۴-پیامدهای اقتصادی جرایم شرکتی


روش­شناسی و عدالت کیفری:



  • ۱-پژوهش­های جرم­شناختی

  • ۲-روش تحقیق تجربی در عدالت کیفری

  • ۳-تحلیل مطالعات کیفی در عدالت کیفری

  • ۴-آسیب­شناسی پژوهش­های جرم­شناسانه در کشور


مدیریت و عدالت کیفری:



  • ۱-فرهنگ سازمانی ( نیروهای پلیس، نظام عدالت کیفری) در قبال جرایمِ ( حوزه فرهنگ، مواد مخدر، اقلیت­ها و ...)

  • ۲-نقش فرهنگ سازمانی در کنترل جرایم شرکتی

  • ۳-ساختار سازمانی و تروریسم


علوم اجتماعی و عدالت کیفری:



  • ۱-پلیسی­گری در جوامع چندفرهنگی

  • ۲-عدالت اجتماعی و عدالت کیفری

  • ۳-رسانه و عدالت کیفری

  • ۴-کثرت­گرایی فرهنگی و عدالت کیفری (موضوع کتاب حاضر)


*********


در جهان کنونی، گروه­های فرهنگی مختلف زندگی اجتماعی مشترک و در کنار یکدیگر را تجربه می­کنند. از این­رو، اجتماع گروه­های مختلف با رویکردهای متنوع، موجب پیچیدگی­های فرهنگی می­گردد. بر این­اساس، تبیین­های فرهنگی مختلف در اجتماع موجب می­گردد تا نظام اجتماعی با چالش­های فرهنگی مواجه گردد.


کثرت­گرایی فرهنگی، گفتمانی است که در آن باورها و رفتارهای مختلف مردم در اجتماع با وجود تفاوت­های فرهنگی، محترم است. بر اساس این مفهوم، افراد می­توانند رفتارهای خود را بر اساس هنجارهای فرهنگی خویش تنظیم نمایند. مطابق با آموزه­های دموکراسی لیبرال، انسان­ها با هم برابرند و کسی بر دیگری برتری ندارد. از این­رو، این گفتمان بر این باور است که عقاید و باورهای کلیه گروه­های اجتماعی با رویکردهای فرهنگی مختلف – که گستره متنوعی از قبیل دین، نژاد، زبان و باورهای فرهنگی را در خود جای داده است-  محترم بوده و باید توسط فرهنگ غالب به رسمیت شناخته شود.


این مفهوم که از دهه­ی ۱۹۶۰ در پاسخ به نیازهای اقلیت­های فرهنگیِ مهاجر در کشورهای اروپای غربی به وجود آمده است، با سیاست­های هویتی[۵] و مبتنی بر تفاوت­[۶] در ارتباط است. از این­رو حقوق اقلیت­های فرهنگی در پی آن است تا این گروه­ها رفتارهای خود را بر اساس شاخص­های فرهنگی حاکم بر گروه خویش تنطیم نمایند.


از این­رو کثرت­گرایی فرهنگی با احترام به برابری انسان­ها به دنبال یافتن راهی مناسب جهت پاسخگویی به تنوع­های فرهنگی است. این گفتمان معتقد به تسامح بیشتر نسبت به اقلیت­های فرهنگی است. بنابراین، کثرت­گرایی فرهنگی بر این باور است که تمامی افراد در اجتماع با نژاد، زبان، فرهنگ و دین مختلف می­توانند به صورت آزادانه و مسالمت­آمیز در کنار یکدیگر زندگی نمایند.[۷]


       تعامل میان عدالت کیفری و کثرت­گرایی فرهنگی موجب شکل­گیری این ایده می­شود که کنش­گران عدالت کیفری باید در مراحل مختلف فرایند کیفری – از جرم­انگاری تا مرحله پساکیفری -  به هنجارهای فرهنگی توجه نمایند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشورها شاهد آنیم که گاه برخی جرم­انگاری­ها در تعارض با باورهای فرهنگی هستند. از آن جمله می­توان به جرم­انگاری استفاده از تجهیزات ماهواره­ای، حمل سلاح، قاچاق کالا و ... اشاره کرد. در تمامی این موارد، نظام جرم­انگاری با هنجارهای فرهنگی برخی گروه­های اجتماعی در تعارض هستند. دلیل این امر را می­توان در موارد زیر یافت:



  • ۱-نظام سیاسی متمرکز

  • ۲-اصل چهارم قانون اساسی

  • ۳-قاعده کلی« التعزیر لکل عمل محرم»


 بنابراین، به دلیل وجود عوامل فوق در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی، در مرحله جرم­انگاری، امکان به رسمیت شناختن مبانی کثرت­گرایی فرهنگی، وجود ندارد. لذا، به نظر می­رسد که پذیرش حداقلی کثرت­گرایی فرهنگی در نظام حقوقی ایران از طریق توجه به این مفهوم در اعمال قانون جنایی و تفسیر قضایی محقق شود.


 اثر حاضر که به دنبال تحلیل و ارزیابی تفسیرهای قضایی چندفرهنگی است، مشتمل بر سه فصل اصلی است. پس از بیان کلیات پژوهش در فصل نخست، با توجه به جدید بودن موضوع این تحقیق و ضرورت شفاف­سازی مباحث مربوط به کثرت­گرایی فرهنگی و تفسیرهای قضایی، در فصل دوم به مفهوم­شناسی کثرت­گرایی فرهنگی و تفسیرهای قضایی پرداخته می­شود و نهایتاً راهبردها و جلوه­های تفسیرهای قضایی کثرت­گرا به مثابه گرانیگاه مباحث مربوط به تفسیرهای چند فرهنگی، موضوع فصل سوم اثر حاضر را به خود اختصاص می­دهد.