«مقررات شمارة ۲۰۰۸/۵۹۳ مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ پارلمان و شورای اروپایی راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی(مقررات رم شمارة ۱)»
۱- قلمرو -قواعد یکنواخت - سایر مقررات - مقررات نهایی
«مقررات شمارة ۲۰۰۸/۸۶۴ مورخ ۱۱جولای ۲۰۰۷ پارلمان و شورای اروپایی راجع به قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی (مقررات رم شمارة ۲)»
۲- قلمرو - شبه جرمها/بزه ها
۳- داراشدن غیرعادلانه، اداره فضولی و تخلف ناشی از نقض قرارداد
۴- قواعد مشترک - سایر مقررات - مقررات نهایی
«مقررات شماره ۲۰۱۲/۱۲۱۵ مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ پارلمان و شورای اروپایی راجع به صلاحیت و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی وتجاری»
۵- قلمرو و تعاریف - صلاحیت - شناسایی و اجرا
۶-اصول اسناد و سازش دردادگاه
۷- مقررات عام - مقررات انتقالی
۸ - روابط با سایر اسناد
۹- مقررات نهایی
آشنایان و علاقمندان با حقوق اتحادیه اروپا واقفند که دیری است که این اتحادیه به تلاشهای گستردهای در جهت هماهنگسازی و یکنواختسازی مقررات قابل اعمال در حوزههای مختلف روابط اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مردمان تابع و مقیم این اتحادیه دست زده است. هرچند ریشه برخی از این اقدامات به دورة قبل از تأسیس اتحادیه باز میگردد.[۱] یکی از این حوزهها، حوزه قانون حاکم بر روابط قراردادی و غیرقراردادی و شناسایی و اجرای تصمیمات صادره در امور مدنی و تجاری است. بدین ترتیب تلاش شده که مقررات ملّی پراکنده در این حوزهها در قالب مقرراتی واحد، هماهنگ و یکنواخت شوند، هرچند در مواردی همچنان حاشیة صلاحدید ملّی برای دولتهای عضو حفظ شده است. از این رو اکنون علاقمندان به مباحث حقوق بینالملل خصوصی نیک میدانند که در نتیجه این تلاشها، و با شناسایی خلاءها و نقاط ضعف کنوانسیون رم ۱۹۸۰، اکنون قواعد حل تعارض در حوزه قانون حاکم بر روابط قراردادی و غیر قراردادی و شناسایی و اجرای تصمیمات صادره در امور مدنی و تجاری در سطح کشورهای اتحادیه اروپا را باید در این اسناد جستجو کرد.
نتیجه این مساعی، تدوین سه سند مهم بوده است که در این کتاب ترجمه آنها به نظر خوانندگان محترم میرسد. یکی مقررات شماره ۲۰۰۸/۵۹۳ مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ راجع به قانون حاکم بر تعهّدات قراردادی یا مقررات رم یک[۲]، مقررات شماره ۲۰۰۸/۸۶۴ مورخ ۱۱ جولای ۲۰۰۷ راجع به قانون حاکم بر تعهّدات غیر قراردادی یا مقررات رم دو[۳] و مقررات شماره ۲۰۰۱/۴۴ مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ راجع به صلاحیت و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و تجاری که از سال ۲۰۱۵ با مقررات شماره ۲۰۱۲/۱۲۱۵ مورخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ جایگزین میشود.
تا آنجا که نگارنده مطلع است تاکنون کتب، پایاننامهها و مقالات معدودی در این زمینه نگاشته شده است.[۴] لذا به نظر میرسد که آشنایی علاقمندان به این مباحث با اسناد ذیربط در این حوزه، آنها را به راهحلهای مسائل و مشکلات موجود در این حوزه رهنمون شده و میتواند در غنای ادبیات موجود فارسیزبان در زمینه حقوق بینالملل خصوصی کمک کند. همچنین این اسناد میتوانند منبعی برای اساتیدی باشد که علاقمندند در دورههای تحصیلات تکمیلی به تدریس مباحث نو و بدیع حقوق بینالملل خصوصی اقدام کنند.
از سوی دیگر امروزه یکی از ابزارهایی که در خدمت اصحاب علم و تحقیق در تمامی رشتههای علمی است، آثاری است که از آنها تحت عنوان کتابشناسی یاد میشود. مؤلفان این مجموعهها تلاش میکنند که فهرست مشخصات تمامی کتب، مقالات و آثار مکتوب در یک حوزة علمی خاص را ارائه کنند. حُسن این کار آن است که با معرفی کارهای انجام شدة قبلی در یک حوزة خاص، محققان را به یافتن و مطالعه آثار پیشینیان رهنمون شده و در نتیجه از دوبارهکاری در یک حوزة علمی خاص اجتناب شده، آثار پیشینیان، بهبود یافته و تعمیق گردد و مقدمهای برای آثار فاخر و بدیع بعدی باشد.
امروزه در زبانهای خارجی در حوزههای مختلف علمی به این قبیل آثار برمیخوریم. در زبان فارسی تا آنجا که نگارنده مطلع است در برخی رشتههای علمی از جمله تاریخ، کتابشناسیهایی منتشر شده است. در حقوق نیز چندین اثر در این زمینه منتشر شده است. [۵] ما بخشی از کتاب حاضر را به ارائه کتابشناسی از کتب و مقالاتی که ظرف ۱۵ سال گذشته در زمینه حقوق بینالملل خصوصی به زبانهای انگلیسی یا فرانسه منتشر شده است اختصاص دادهایم.[۶] بخش دیگری از این کتاب نیز به کتابشناسی حقوق بین الملل خصوصی فارسی زبان اختصاص یافته که در جای خود توضیح لازم را در مورد آن ارائه داده ام.
کتابشناسی انگلیسی مشتمل بر چند بخش است. یک بخش مربوط به آثاری است که از سوی آکادمی حقوق بینالملل لاهه[۷] منتشر شده و تمامی آثار منتشره از سال ۲۰۱۱-۱۹۲۴ در حوزة حقوق بینالملل خصوصی را دربرمیگیرد. بخش دوم کتابهایی است که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ منتشر شده و مشخصات آنها در بخشی از سالنامة حقوق بینالملل خصوصی[۸] منتشر شده است. بخش سوم آثاری است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ در بخش کتابشناسی مجلة آمریکایی حقوق تطبیقی[۹] منتشر شده است. بخش چهارم در برگیرندة فهرست کنوانسیونهایی است که از سال ۲۰۰۷-۱۹۰۲ در چارچوب کنفرانسهای لاهه راجع به حقوق بینالملل خصوصی[۱۰] منعقد شده و همچنین کتابشناسی که در رابطه با این کنوانسیونها ارائه شده است.