بار اثبات دلیل کیفری

با وقوع جرم، فعالیت نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری آغاز می­شود. در این مسیر از یک سو باید با واکنش سریع و مناسب در قبال جرم به تأمین امنیت دست یافت و از سوی دیگر، حقوق فردی متهم را رعایت نمود. تضمین امنیت افراد در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و نیز حفظ حقوق و آزادی های انسانی، یکی از وظایف دولت است. از جمله مهمترین تضمین‌های حقوقی این امر، تضمین اجرای اصول و قواعد ناظر بر گردآوری ادله کیفری میباشد. برقراری عدالت کیفری، منوط به برگزاری محاکمه ای منصفانه و توأم با رعایت حقوق و آزادی های متهم و شاکی از جمله حق دادخواهی و دفاع است. برخلاف تصور غالب، حقوق کیفری به جای تحدید حقوق و آزادی های افراد باید شیوه های احترام به حقوق و آزادی های فردی را مورد توجه قرار دهد. حق دفاع به عنوان حقی فطری و ضامن بقای جامعه انسانی، یکی از حقوق مورد بحث است که مبتنی بر امور چندی از جمله فرض برائت میباشد.

مهم‌ترین نتیجه اجرای فرض برائت که در بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۵ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامیحقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی های اساسی، بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند ۵ ماده ۱۹ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته، آن است که مقام تعقیب بار اثبات عناصر جرم را با توجه به معیار مندرج در قانون برعهده دارد و متهم مکلف به اثبات بی‌گناهی خود نمیباشد. فرض مزبور از اولین مرحله فرآیند کیفری به وجود آمده و تا زمان اثبات اتهام، حاکم بر دادرسی است. مقصود از بار اثبات وظیفه ای بر دوش دادستان است که وی ملزم میسازد اتهام را با رعایت ضوابط و معیارهای مندرج در قانون اثبات نماید.

جریان این فرض در طول دادرسی منجر به تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم جهت اثبات عناصر مادی و معنوی جرم جز در موارد استثنایی، ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود، ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود، ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم جهت انجام یک دادرسی عادلانه و یکسانی فرض برائت نسبت به تمامیافراد میشود.