سرقفلی در حقوق ایران و فرانسه

حق کسب و پیشه و تجارت در خرداد ۱۳۳۹ از طرف قانونگذار ایران در قانون روابط مالک و مستأجر شناخته شد منشأء آن همان حق سرقفلی می‌باشد که در عرف بازار ایران سال‌ها رایج و متداول بوده و لذا قانونگذار ایران در مورد ابداع و ابتکاری به خرج نداده بلکه یک رابطه معمول و متداول فیمابین مردم را کسوت قانون پوشانیده است.

اما تبدیل عنوان حق سرقفلی به «حق کسب و پیشه یا تجارت» خالی از اشکال نیست زیرا مدت‌ها وقت لازم است تا عبارت «حق کسب و پیشه یا تجارت» به جای «سرقفلی» که مردم بدان عادت کرده‌اند متبادر به ذهن گردد.

با توجه به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ صراحت به حق کسب و پیشه یا تجارت را به رسمیت شناخت و در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز حق کسب و پیشه یا تجارت امکان تجاری و آثار احکام آن بیان شده اما جالب آن است که قانون­گذار در این دو قانون از واژه رایج سرقفلی یا حق سرقفلی استفاده نکرده و در اولی عبارت حق کسب و پیشه یا تجارت و در دومی عبارت حق کسب یا پیشه یا تجارت را به کار برده است.

شاید دلیل قانون گذار آن بوده که از نظر وی این حق نه فقط در مورد پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی بلکه بدون آن نیز برای مستأجر اماکن کسب و پیشه و تجارت حاصل می‌شود و رویه محاکم نیز سابقاً بر این منوال بود که از لحاظ احکام و آثار فرقی میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت قائل نبودند اگر چه در قوانین شهرداری و مالیاتی نیز از حق سرقفلی و حق واگذاری سخن به میان آمده است.در قوانین و مقررات اجاره اصطلاح سرقفلی نخستین بار در ماده واحده سال ۱۳۶۵ به کار گرفته شده و در قوانین روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ صرفاً از سرقفلی سخن به میان آمده و اصطلاح حق کسب یا پیشه یا تجارت به کار نرفته است.

پس از انقلاب اسلامی بر اساس مبانی فقهی در مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت تردید به میان آمد اگرچه به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ۲۵/۱۰/۱۳۶۹ حق کسب یا پیشه یا تجارت یاد شده در قانون روابط مؤجر و مستأجر در سال ۱۳۷۶ با لحاظ دیدگاه فقهی که حق سرقفلی را متمایز از حق کسب یا پیشه یا تجارت دانسته صرفاً از حق سرقفلی سخن به میان آورده است که با پرداخت عوض یا برمبنای شروط ضمن عقد برای مستأجر حاصل می‌شود.

با توجه به قوانین مختلف که بیان شد و با توجه به تعاریفی از این دو حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت شده مشکلاتی در این زمینه ممکن است پیش آید که آیا این دو حق به این مشکلات تعلق می‌گیرند یا نه؟که در این کتاب مشکلات به همراه مثال و آرای قطعی و قابل تجدید نظر خواهی مورد بحث قرار گرفته و در خصوص انتقال به غیر بدون تجویز مالک در رابطه با حقوق وراث مستأجر و همچنین سقوط این حق در زمینه احداث بنا و هچنین مشکلات و ارزیابی کارشناس قوه قضاییه در مورد مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت محل مورد کسب و اینکه آیا این حق به مستأجر تعلق می‌گیرد یا نه و موارد و مشکلات دیگری مورد ارزشیابی و بحث قرار گرفته است.

در حقوق فرانسه نیز اصطلاحاتی که می‌توانند مفهوماً یا از لحاظ حکمی مشابه سرقفلی یا حق کسب و پیشه در حقوق ایران تلقی شوند و مورد اشتباه قرار گیرند وجود دارد .

با توجه به مطالب بیان شده در این مجموعه و مشکلاتی که در زمینه فهم و کاربرد و مقایسه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در کشور ما وجود دارد این کتاب بصورت روان و قابل فهم این دو عنوان حقوقی را توضیح داده و جمع بندی کرده است.