1-مفهوم و انواع اسناد
2-مقررات بين المللي در زمينه متحد الشكل كردن اسناد تجاري
3-تعريف و ماهيت حقوقي برات
4- زمان و محل ارائه برات و آثار پرداخت آن
5- تعريف سفته وشرايط آن
6- تعريف وشرايط صدور چك
7- قبض انبار
8- تعريف سند در وجه حامل
9- مفقوديت اسناد در وجه حامل
سند ریشه قرآنی دارد . ضرورت تهیه و تنظیم سند را مردمان متمدن درک و دریافت کرده بودند . خداوند نیز در قرآن مجید بر حکم این ضرورت مهر تایید زد تا مسلمانان علاوه بر حکم عقل به حکم شرع نیز بر ضرورت تنظیم سند گردن نهند.
مناسبات اشخاص چه تاجر و چه غیر تاجر قابل انکار نیستند . در طول شبانه روز مناسبات بسیاری بین اشخاص ایجاد میشود این مناسبات و ارتباطات در بین تجار از فراوانی و اهمیت بیشتری برخوردار میشود . از سوی دیگر ارتباطات مالی- پولی نیز برای همه مهم است . تسهیل در شکل گیری و نیز استحکام ارتباطات تجاری و مالی-پولی امر بسیار مهمی است زیرا چنانچه خللی در آنها بوجود آید منجر به پیدایش اختلافات و دعاوی و نیز تضرر اشخاص خواهد شد . حال با این مقدمه مختصر باید چنین گفت که اسناد به ویژه اسناد تجاری نقش اساسی و بسیار مهمی در امنیت روابط مالی و پولی اشخاص بازی میکنند . امروزه کمتر کسی پیدا میشود که در زندگی خود از اسناد استفاده نکرده و یا از استفاده از آنها بی نیاز باشد .
اسناد ابزار زندگی شدهاند و اشخاص با توجه به نوع فعالیت و شغلی که دارند همواره از این ابزار بهره میبرند اما مهم این است که هر یک از این ابزارها در جای خودش و با دانش لازم به کار رود.
در این میان پاره ای از اسناد اهمیت بیشتری پیدا کردهاند زیرا اشخاص برای تسهیل و تسریع و استحکام روابط مالی و پولی خود به آنها نیاز داشته و دارند . این اسناد را اسناد تجاری مینامند و تجاری نامیدن آنها به جهت این است که بیشتر در بین تجار و یا امور تجاری از آنها استفاده میشود هر چند که ممکن است در امور غیر تجاری و یا توسط غیر تجار هم مورد استفاده قرار گیرند
این نوع اسناد نقش مهمی در رونق تجارت و مآلا در توسعه صنعت، کشاورزی و ... دارند.
اسناد تجاری رقیب پول هستند . مشکلات حمل و جابجایی پول و یا مشکل ناشی از بی پولی سبب شد تا مردمانی که بیشتر با این مشکلات مواجه بودند دست به ابتکار زده و ابزارهایی مانند برات، سفته و چک را طراحی نمایند عمده این مردمان کسانی بودند که شغل آنها تجارت به ویژه تجارت بین المللی بود . در گذشته بیشترین فعالیتهای تجاری از طریق دریا انجام میشد زیرا راههای زمینی یا احداث نشده بودند و یا طولانی و خطرناک بودند . به همین دلیل کشورهای ساحلی چه در اروپا و چه در قارههای دیگر بیشترین محل تجاری بوده و باز به همین دلیل خاستگاه اولیه شکل گیری و استفاده از اسناد تجاری میباشند البته در این میان اروپاییان نقش و سهم بیشتری داشتهاند . برای همین است که ریشه حقوق اسناد تجاری را باید در کشورهای اروپایی جستجو نمود
امروزه کاربرد زیاد اسناد تجاری سبب شده تا حکومتها همواره نسبت به آنها نظر داشته و مقررات مربوط به آنها را پایش نمایند زیرا آثار اجتماعی استفاده یا سوء استفاده از آنها دامنگیر حکومتها خواهد شد به همین علت است که مقررات مربوط به اسناد تجاری به صورت ملی درآمده و همواره در طول زمان تغییرات به خود دیدهاند .وضع مقررات در مرد چک و تغییرات مکرر آن در طول چند دهه اخیر در ایران موید همین معناست .
استفاده از اسناد تجاری محدود به مرزهای کشورها نمی شود . امروزه مبادلات و تعاملات بین اشخاص تابع کشورهای مختلف به یک ضرورت تبدیل شده و بدیهی است که استفاده از اسناد تجاری نیز ضرورت و اهمیت مضاعف مییابد زیرا همان مبانی استفاده از اسناد تجاری در قلمرو یک کشور در استفاده بین المللی از آنها با قوت بیشتری وجود دارد.
از همین روی بین کشورهای جهان همواره توافقاتی در نحوه استفاده از اسناد تجاری و حل مسائل استفاده بین المللی از آنها انجام میگرفته است.
امروزه دانستن مقررات ناظر بر اسناد تجاری برای همه به یک ضرورت تبدیل شده است زیرا نیازهای کنونی هر شخصی را ناگزیر به صدور سند تجاری و یا دریافت آن میکند بنابراین لازم است که هر شخصی از حقوق و تعهدات خود نسبت به سند تجاری آگاه باشد.
در حال حاضر مهم ترین حوزه حقوق تجارت را اسناد تجاری تشکیل میدهد به همین علت است که در مقاطع مختلف تحصیلی حقوق خصوصی مورد تدریس قرار میگرفته و در مقطع کارشناسی نیز تحت عنوان حقوق تجارت ۳ تدریس میشود
شاید اغراق نباشد که مباحث حقوق تجارت ۳ یا اسناد تجاری را تحلیلی ترین مباحث حقوق تجارت یا حتی حقوق بدانیم زیرا سازهها و نهادها یا تاسیسات حقوقی مورد مطالعه در آن کاملا اعتباری هستند و درک آنها نیاز به قدرت تجسم بالا داشته و حکم مسائل آنها در پی تجزیه و تحلیل عمیق و دقیق و با در نظر داشتن عوامل متعدد موثر بدست میآید از همین رو قوه اجتهاد قوی و شم حقوقی بالا میطلبد این در حالی است که مطالب حقوقی بعضی از دروس حقوق، توصیفی و یا توصیفی بااندکی تحلیل است.
وقتی از اسناد تجاری سخن به میان میآید بلافاصله مصادیق مهم آن یعنی برات، سفته و چک به ذهن خطور میکنند زیرا کاربرد این اسناد که آنها را اسناد اعتباری یا بروات نیز مینامند بیشتر از سایر مصادیق دیگر اسناد تجاری است . البته از نظر تاریخی ابتدا برات بوجود آمد و پس از آن به جهت نیازهایی که در طول زمان پیش میآمد و برات پاسخگوی به آنها نبود سفته و سپس چک بوجود آمدند از همین رو میتوان برات را مادر سفته و چک خواند .امروزه برات با وجود سفته و چک کارآیی خود را از دست داده است اما چون سفته و چک ریشه در برات دارند و به تعبیری نسخههای به روزتر آن هستند دانستن برات به فهم بهتر سفته و چک کمک میکند.
مقررات اسناد تجاری بر اساس اصول و موازین حقوقی وضع شدهاند . قانونگذار به طور صریح به این اصول را که منظومه و منطق اسناد تجاری هستند بیان نکرده اما ذهن حقوقی میتواند از خلال مقررات اسناد تجاری آنها را کشف و فهم کند. دانشجوی حقوق باید این اصول و موازین را درک و دریافت کند تا از مطالعه حقوق اسناد تجاری لذت برده و بر هندسه این مقررات آفرین بگوید و در توسعه آنها به جهت پاسخ گویی به نیازهای زمانه خویش بیفزاید.
یکی از ویژگیهای اثر پیش رو اشاره به این اصول و حل مسائل اسناد تجاری با استناد به آنهاست.
امروزه اسناد تجاری موضوع و مستند تعداد قابل توجهی از دعاوی هستند بنابراین مطالعه و شناخت اسناد تجاری در پیدا کردن حکم این دعاوی راه گشاست و از سوی دیگر از پیدایش بسیاری از اختلافات و دعاوی جلوگیری میکند هر چند که هنوز هم حکم برخی از مسائل اسناد تجاری اختلافی است و جا دارد به منظور تامین امنیت حقوقی اشخاص حکم واحدی برای آنها مقرر گردد همچنین نقدهایی بر برخی از مقررات اسناد تجاری وارد است که باید به این نقدها توجه داشت و اصلاحات لازم را به عمل آورد . در حال حاضر مقررات کنوانسیونها در کنار اصول و موازین حقوقی منبعی برای رفع برخی اختلافهاست اما نباید بدون ملاحظه و بدون در نظر گرفتن جوانب امر به کنوانسیونها مراجعه داشت بلکه باید راه حل داخلی برای حل مسائل داخلی داشت اسناد تجاری میراث علمی حقوقی جامعه بشریت هستند . سالیان سال است که این اسناد در خدمت بشریت قرارگرفته و روابط آنها را در بستری از امنیت و عدالت و انصاف شکل داده است . دقت در مقررات این اسناد حکایت از ابداع یک منظومه متعادل دارد . اسناد تجاری صرفا دلیل تعهد نیستند و همین باعث جدایی آنها از مفهوم سنتی و کلاسیک سند میشود زیرا اسناد تجاری علاوه بر دلیل تعهد به خود تعهد تبدیل میشوند به عبارتی صرفا طریقیت نداشته بلکه موضوعیت نیز مییابند و این از ابداعات حقوقی شگفت انگیز بشری است که با طراحی ابزارهای اعتباری به استحکام و منصفانه و عادلانه ساختن روابط حقوقی مالی_ پولی پرداخته است.
حقوق اسناد تجاری ریشه در حقوق خارجی دارد هر چند که در این زمینه حقوق داخلی نیز به نوبه خود قابل توجه و استفاده بوده و نمی توان از آن در کمک به حل مسائل اسناد تجاری غافل و بی تفاوت بود . به همین علت این دو آبشخور در تالیف اثر حاضر مد نظر بوده و سعی شده تا با بیان منطقی موضوعات و مسائل اسناد تجاری گامی در تسهیل فهم آنها برداشته شود و چون چراغی فروزان بماند که از تاریکی گمراهی برهاند . امید که چنین باشد . اما در این رهگذر توجه به ظرائف مواد قانونی بیشتر مورد تاکید بوده زیرا دقت در آنها خود از پیدایش بسیاری از مسائل جلوگیری نموده و یا حلال آنهاست خصوصاً اگر به پیشینه مواد و سیر تحولات آنها نیز توجه شود.