حقوق اساسی اقتصادی اجتماعی و مبانی آن

دین اسلام برنامه­ای جامع و شامل برای زندگی انسان ارائه می­کند و بر خلاف برخی ادیان، فقط به بعد فردی زندگی او نمی­پردازد بلکه زندگی جمعی انسان را هم دربر می­گیرد. از جمله مسائلی که بسیار مورد توجّه و تأکید اسلام قرار گرفته است، مسئله­ی عدالت است؛ اسلام با توجّه به بینش جامع خود، عدالت را در تمام مراتب هستی جاری و ساری می­داند و از همین رو انسان را هم به عنوان جزئی از این عالم مکلّف می­کند که در زتدگی خود، عدالت را مراعات نماید.

رعایت عدالت تا آن­جا که به زندگی فردی انسان مرتبط است دارای اهمّیت است ولی وقتی پا به عرصه­ی اجتماعی می­گذارد دارای اهمّیتی دوچندان می­شود زیرا رعایت عدالت در این حوزه به جهت تعارض منافع افراد با یکدیگر، مشکل­تر خواهد بود.

بحث راجع به عدالت همواره ارتباط تنگاتنگی با مسئله­ی حق دارد زیرا از رایج­ترین تعابیر درباره­ی عدالت «دادن حق هر ذی­حقی به اوست[1]»، از همین جهت بحث عدالت نمی­تواند مجزای از مسئله­ی حقوق باشد و  تبیین حقوق اساسی گامی اولیه در مشخّص شدن عدالت است.

نکته­ی دیگر این است که نظام حقوقی رایج در کشور ما نظامی اسلامی و برگرفته از تعلیمات دینی است، قواعد حقوقی ما از مبانی اسلامی گرفته شده و اگر در جایی اشکالاتی داشته باشد جز با رجوع به منابع اسلامی قابل اصلاح نیست، به همین جهت بررسی مبانی اسلامی هم ما را مبانی حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا می­کند و هم اصلاح و رفع خلأهای آن را میسّر می­کند.

پژوهش حاضر در رویکردی عدالت­گرا، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حقوق اساسی اقتصادی اجتماعی می­پردازد.

سند چشم­انداز 1404 که جامعه­ی ایرانی را در افق چشم­انداز ترسیم می­کند، رویکردی عدالت­گرایانه دارد و از این جهت با موضوع یادشده پیوندی ناگسستنی دارد، در این پژوهش تلاش می­کنیم که با بررسی مبانی فقهی و حقوقی این موضوع، مبانی نظری برخی از ویژگی­های جامعه­ی ایرانی را در افق چشم­انداز تبیین کنیم و پیشنهادهایی برای تدوین برنامه­های توسعه ارائه نماییم تا بتوانیم به اندازه­ای ناچیز در تحقّق عدالت در این سرزمین مؤثر باشیم.