1- سياست پيشگيرانه ناظر بر بزهكاريهاي مرتبط با سلولهاي بنيادي
2- مفهوم سلول بنيادي و اصول و مباني كاربرد آن
3- كاربرد سلولهاي بنيادي
4- اصول و مباني كاربرد سلولهاي بنيادي از ديدگاه فقهي
5- چگونگي پيشگيري از بزهكاريهاي مرتبط با سلولهاي بنيادي
6- سياست كيفري ناظر بر بزهكاريهاي مرتبط با سلولهاي بنيادي
7- جرم انگاريهاي مرتبط با سلولهاي بنيادي
8- ضمانت اجراهاي ناظر بر بزهكاريهاي مرتبط با سلولهاي بنيادي
9- ضمانت اجراهاي ناظر بر بزهكاريهاي مرتبط با سلولهاي بنيادي در نظام حقوقي ايران
فناوری نوین سلولهای بنیادی، از جمله پيشرفتهترين فناوريهاي حال حاضر جهان ميباشد که روند روبهرشد آن بهعنوان یک رویکرد جدید درمانی، در مهندسيبافت و طب بازساختي، چالشهای فراوانی فراروی سیاستگزاران، قرار داده است. باتوجه به قرار گرفتن علوم سلولهای بنيادي در بند دو و سه فصل سوم سند نقشه جامع علمي كشور جزو اولويتهاي (الف) در علوم پايه و كاربردي، توسعه زيرساخت قانوني و نهادي مناسب بهويژه در زمينه بانكها و فرآوردههاي سلول، بافت و ارگان، تدوين مقررات سلول درماني، دستورالعمل و استانداردهاي لازم براي فعاليتهاي تحقيقاتي، درماني، توليدي و تعرفههاي واقعي و عادلانه خدمات پژوهشي و درماني از اولويتهای اصلی جهت كسب جايگاه شايسته ایران در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ ميباشد. رشد دانش بشري همواره پديده اي مثبت و مفيد تلقي مي شده، اما غالباً خالي از مشكلات و موانع و دغدغههاي غيرعلمي نبوده است. پیشرفتهای علمی، معمولا سؤالاتی را از باب چگونگی مکانیسم، مباحث اخلاقی و مذهبی مطرح میکند. پژوهشهای سلولهای بنیادی نیز جدای از این مسأله نمی باشد. به موازات پيشرفت این تكنولوژي، بشر با مشكلات عدیدهای مواجه میگردد كه ميتواند كرامت انسان را خدشهدار نماید.
برایناساس پژوهش حاضر طی یک مطالعه توصيفي- تحلیلی، با استفاده از ابزار کتابخانهای و اسنادي، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشورهای انگلیس و فرانسه، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشورهای یادشده را در حوزه فناوری سلولهای بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرایم مربوط به سلولهای بنیادی مشاهده نموده است.
براساس نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد گردید سیاستگزاران در راستای قانونمند ساختن تحقیقات فناوری سلولهای بنیادی، ضمن تدوین «قانون سلولهای بنیادی»، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرایم مربوطه و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی صلاح قانونی جهت کنترل و نظارت بر فعالیتهای یادشده، تاکید نمایند.