اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۶۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۴۶







حقوق تجارت 3 «اسناد»

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق تجارت - حقوق تجارت 3 ( اسناد تجاري )

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۷۲۶

سال چاپ:۱۴۰۱/۱۲/۱۶

۳۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۰۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
صدور ، ظهر نويسي ، پرداخت ، تضمينها
زوال حق مراجعه دارنده كاهل و ايمني اسناد در برات
سفته ، قبض انبار عمومي چك و اسناد در وجه حامل ،
به انضمام مقررات جزائي و بين المللي بروات

بروات در بازرگانی هر کشور ‌می‌باید ابزارهای پرداختی مطمئن و فراگیر باشد، تا به نحوی شایسته به عنوان پول تجاری مطرح شود و از کاربرد پول رسمی‌ و مآلاً تحمل بهره متعلقه در معاملات بازاری جلوگیری به عمل آورد.


باب اسناد تجاری قانون بازرگانی مصوب ۱۳۱۱ با کمبودها و ابهامات خود و فقدان زمینه‌های‌لازم، هیچگاه اجازه توسعه کاربردی این اوراق را نداده، به ویژه که آموزه ها ‌نیز به بیان کلیات بسنده کرده و ندرتاً در ریز مطالب و تحلیل رویه‌های موجود سعی و عمل نموده است.


نگارنده پس از اتمام تحصیلات، ‌به فکر برگردان کامل پیمان های ژنو راجع به برات و سفته، وچک بودم. چه این کنوانسیون ها مقررات مفصل و اصولاً یکنواختی در اروپای سرزمینی و برخی کشورهای دیگر ارائه ‌می‌دهد و سالهاست که از دستاوردهای آن بهره ‌می‌برند. این کار، پس از طی مراحلی سرانجام به ثمر نشست (بخش اسناد بین المللی مجله حقوقی ش.12و ۱۳).


اما به طور همزمان ‌می‌بایستی، اولاً نقطه نظرهای دکترینی و رویه ای راجع به اسناد تجاری با مدارک کافی و متقن شفاف گردد. و ثانياً حجم قواعد قابل اجرا از مقررات پیمان های موصوف در چارچوب قانون و رویه قضایی ایران به تصویر کشیده شود.


خوشبختانه در عمل، این مقررات با قواعد مختصر قانونی ایران مغایرتی نداشت. و در بخش کوچکی که اختلافاتی بروز نمود، به لحاظ فرسودگی مقررات داخلی و ارائه تحلیل­های رویه­ای عموماً قابل چشم پوشی به نظر ‌می‌رسید. با این امید که گام های بلند دکترین و روش قضایی به تصویب مقررات این پیمان ها هم بیانجامد. آن هنگام ‌می‌توان مشکلات قانونی را با توجه به رویه‌های کشورهای عضو به شایسته ترین نحو حل نمود.


مطالب کتاب حاضر بر پایه‌های زیر استوار است:


1- تحقیقات میدانی


۲- تحلیل آراء و رویه‌ها


3- طرح نظریه‌ها و رویه های ایرانی از راه ایجاد زمینه‌های بحث مفيد.


۴- استفاده حداکثر از منابع فارسی و تقویت آن با منابع عمدتاً فرانسوی موجود.‌


5 ـ ساختن عناوین موضوعی براساس تنوع و تراکم رویه‌های عملی در ایران، به جهت اینکه بسط مباحث حقوقی تنها از جهت نفع عملی آن توجیه پذیر است pas de question, pas d'intérêt و این مهم صرفاً از راه طرح قضایای واقعی و نه فرضی محقق ‌می‌شود.


6 ـ جلوگیری از تکرار و اختلاط مباحث با ارائه سرفصل های قرینه که هر یک به لحاظ محتوی جامع و مانع باشد.


اما راجع به ویژگی‌های کتاب اسناد در این نوبت انتشار به ذکر دو مورد اکتفا ‌می‌شود:


اول - ایرادات چاپ های اولیه که در طول چند سال گذشته محرز شده بود تماماً برطرف گردید و در مواردی نیز مطالب قبلی تقویت شد.


دوم - با تغییرات گسترده به ویژه در قانون صدور چک، تجدیدنظر در برخی قسمت­های کتاب ضروری بود.