ارزشمندترین سرمایه هر شخص "زمان" است که نه جایگزینی برای آن وجود دارد و نه می‌توان ازبین‌رفتن آن را به تأخیر انداخت. این عنصر مهم در اجرای پروژه‌های پیمانکاری و صنعتی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نماید و طرفین همواره می‌کوشند از مرزهای زمان‌بندی تعیین شده در قرارداد تخطی نکنند. امروزه به‌رغم پیشرفت دانش مدیریت پروژه اتمام بسیاری از پروژه‌های اجرایی در سطوح مختلف با تأخیر همراه است؛ لذا باید این موضوع از سطوح بالاتر و با ایجاد یک الگوی مناسب برای کنترل مجموعه‌ای از پروژه‌ها برنامه‌ریزی گردد تا احتمال وقوع تأخيرات به حداقل برسد. مطالعاتی که بسیاری از کشورها در زمینه عوامل مؤثر بر تأخیر انجام داده‌اند، گروه‌های مختلفی چون کارفرما، مشاور، پیمانکار و عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی، شرایط فرهنگی و اجتماعی و قوانین و مقررات را عامل اصلی تأخیر دانسته‌اند که همه آن‌ها ناشی از ناتوانی در پیش‌بینی تمامی شرایط اجرای پروژه در برنامه زمان‌بندی است. عدم شناخت کافی کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران و تحلیل‌گران نسبت به مباحث اختلال، تأخیرات و روش‌های آنالیز آن‌ها به ازدست‌رفتن بهره‌وری و تخمین نامناسب اثرات زمانی و مالی منجر شده و در برخی موارد به طرح دعاوی در مراجع قضایی منتهی خواهد شد.

تأخیر در اجرای قرارداد یک مسئله حقوقی است که در طول عمر یک پیمان ممکن است رخ دهد و منجر به دعاوی بسیاری می گرددط که استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات و مسائل پیچیده باشد؛ لذا، در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند انگلستان جهت پیشگیری و کاهش پیامدهای فنی و مالی و حقوقی تأخیر و اختلال در قراردادهای پیمانکاری و راهنمایی دقیق و جامع برای مدیریت ادعاهای احتمالی طرفین در سال‌های اخیر اقدام به تهیه و تدوین اسناد و دستورالعمل‌های به‌روز و متناسب با وظایف و تعهدات طرفین، همچون پروتکل تأخیر و اختلال انجمن حقوق احداث در دو مجلد نموده‌اند؛ جلد اول شامل تشریح مفاهیم بنیادین می‌باشد که در سال 2002 منتشر شد و بعد از آن در سال 2017 جلد دوم با توضیحات مفصل‌تری به ذکر 22 اصل بنیادین در مواجه با تأخیر و اختلال و ادعاهای مطروحه از سوی پیمانکار و کارفرما می‌پردازد که اقتباس از این اسناد با درنظرگرفتن شرایط وِیژه نظام قراردادی هر پروژه می‌تواند راهکاری علمی جهت ارتقا و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های داخلی و راهنمایی عملی و کاربردی به‌منظور اجتناب از عدم تکمیل پروژه در برنامه زمان‌بندی اولیه باشد.

    لذا ترجمه پروتکل حاضر با این هدف صورت گرفت تا از طریق شناسایی رهنمودها و اصول بنیادین ذکر شده در سند پیشرو و آشنایی با تجربیات کشورهای مختلف با ارائه الگویی مناسب گامی مؤثر در جهت پیشگیری از بروز عوامل تأخیر واختلال در اجرای پروژه‌های پیمانکاری داخلی  برداشته شود و سازمان‌های ذی‌صلاح و متخصصان در هنگام مواجه با ابهامات مقررات داخلی و فقدان اصول و قواعد مربوطه، جهت حل چالش‌های پروژه‌های پیمانکاری با مراجعه به این منبع تاحدامکان قرارداد و پروژه را از معرض انحلال و وقوع آسیب‌های مالی و زمانی درامان نگه دارند.