یکی از موارد لاینفک در اسناد مربوط به طرح­های عمرانی، شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری و مشاوره می­باشد که به ترتیب طی دو بخشنامه به شماره­های 842/54-1088/102 و 2460/54-842/105 از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور به صورت لازم­الاجرا به دستگاه­های اجرایی ابلاغ گردیده است. با عنایت به ماهیت و شکل متنی مفاد قانونی شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری و مشاوره و در برخی مواقع به علت شرح زیاد برخی از مفاد قانونی، درک کامل و جامعی از مراحل مختلف و نحوه گردش کار موجود در ماده قانونی برای خوانندگان حاصل نمی­گردد. این آسیب منتجّ به این امر می­گردد که رسیدگی­های صورت گرفته کامل نبوده و برخی از تخلفات از دید حسابرسان یا کارشناسان پنهان مانده و یا ابهامات موجود در ذهن خواننده به طور کامل رفع نگردد. امروزه اثربخشی نمایش گرافیکی و روندی مراحل مختلف و نحوه گردش­کار مواد قانونی نسبت به حالت متنی آن اثبات گردیده است. در میان روش­های مختلف نمایش گرافیکی، استفاده از روش فلوچارت[1] به دلیل ارائه توضیح واضح و جامعی از روند کار به طور گسترده­ای رواج یافته است. به طور کلی مزایای استفاده از این روش در ارائه مواد قانونی را می­توان به طور خلاصه به صورت زیر بیان نمود:

1. روش فلوچارتی یکی از بهترین روش­ها برای نمایش ارتباط منطقی بین بخش­های مختلف موجود در مواد قانونی است.


2. استفاده از روش فلوچارتی باعث حصول درک جامع و کاملی از مواد قانونی می­گردد.


3. امکان بررسی گام به گام و دقیق مراحل و جزئیات آن‌ها، عوامل مختلف موجود در ماده قانونی، روند قانونی موجود فراهم می­گردد.


4. استفاده از روش فلوچارتی در نمایش مواد قانونی علاوه بر این که روند کلی طرح را در قالب نمودار نمایش می­دهد از اعتبار بیشتری نیز برخوردار است و همچنین امکان بروز خطا و برداشت اشتباه از مواد قانونی را به حداقل می­رساند.

مزایای استفاده از روش فلوچارتی به چند مورد فوق­الذکر ختم نمی­گردد و در قوانین و مقررات حاضر در کشور به صورت موردی از آن، به منظور راحتی استفاده­کنندگان از قانون، استفاده شده است که به عنوان مثال می­توان به بخشنامه فلوچارت خرید خدمات مشاور به شماره 31393/100 مورخ 26/4/1389 سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور) اشاره نمود.

با عنایت به اینکه قراردادهای پیمانکاری و مشاوره از لحاظ حقوقی نوعی عقد تلقّی می­گردد، لذا دارای اثر حقوقی بوده و در حیطه حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار می­گیرد. فارغ از اینکه قراردادهای پیمانکاری و مشاوره جزو عقود اداری و دولتی بوده و تابع تشریفات خاصی نظیر رعایت قانون برگزاری مناقصات جهت انعقاد و شرایط عمومی پیمان به عنوان تنظیم­کننده روابط فی­ما­بین کارفرما و پیمانکار می­باشد، لیکن قراردادهای دولتی و اداری نظیر پیمان همانند قراردادهای خصوصی از حیث انعقاد، آثار و انحلال تابع قانون مدنی خواهد بود. بنابراین دستگاه اجرایی فراتر از آنچه در قرارداد مقرر شده، از هیچ امتیازی نسبت به طرف دیگر برخوردار نبوده و چنانچه دولت از انجام تعهّدات خود امتناع کند طرف دیگر می­تواند از طریق دادگاه صالحه دستگاه اجرایی طرف قرارداد را نسبت به انجام تعهّد یا جبران خسارت الزام نماید. به عبارت دیگر، قراردادهای دولتی نظیر پیمان از حیث واگذاری کار و فرآیند ارجاع کار تابع ضوابط خاصی هستند ولی انعقاد، آثار و انحلال این قراردادها بر اساس شروط مقرر بین طرفین، طبق قانون مدنی انجام خواهد شد. لذا یکی از مشکلات پیش­روی حسابرسان و کارشناسان و کارکنان دستگاه­های اجرایی عدم آشنایی کافی با مبانی حقوقی پیمان می­باشد. لذا در کتاب حاضر به منظور بررسی حقوقی مواد مندرج در شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در بخش­های مختلف نکات حقوقی ذکر گردیده است تا خواننده علاوه بر حصول درک صحیح از مراحل مختلف و نحوه گردش کار موجود در ماده قانونی، از مبانی اولیه حقوقی موضوع آن ماده نیز آگاهی پیدا کند.

با عنایت به اینکه در روش فلوچارت از اشکال گرافیکی خاصی استفاده می­گردد لذا به منظور آشنایی خواندگان محترم با مفهوم این اشکال، کارکرد و معنی هر کدام از این اشکال در جدول زیر شرح داده شده است.