پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعى، تحول سريع نيازهاى بشر و گسترش روابط داخلى و خارجى و توسعه بازرگانى، علوم و فنون، كشفيات و اختراعات، موضوعات تازه اى را فراروى دانش حقوق قرار داده است. اين موضوعات نو و مستحدث كه روز به روز بيشتر مى‌شود تأثيرات فراوانى بر روى روابط حقوقى اشخاص گذارده است؛ از اين ميان مى‌توان به موضوعاتى همچون بازاريابى شبكه اى اشاره كرد.

هر يك از نظام هاى حقوقى كه بر مبناى آرمان هاى اخلاقى و اجتماعى و با هدف تأمين عدالت و مصلحت و تنظيم روابط مردم شكل گرفته اند، در زمينه آثار حقوقى ناشى از تعهدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصى وضع نموده اند و گاه برخى از داد و ستدها و معاملات را ـ اگرچه متعارف و متداول هم باشد ـ به دليل رعايت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى، غير معتبر و بدون اثر حقوقى تلقى كرده‌اند.

نظام حقوقى اسلام نيز در برابر تحولات و تغييرات اجتماعى ـ در راستاى به عمل آوردن حمايت هاى حقوقى لازم از افراد تحت حاكميت خود، در مقابل آثار و تبعات نهادهاى نوپيداى عرصه معاملات واكنش نشان داده است ـ اين نظام در مواردى، به پذيرش و تأييد نهادهاى عقلايى پرداخته و در مواردى به تحديد حدود و كنترل، رضايت داده و در پاره اى از شرايط، حكم به ممنوعيت و حرمت داده است. به بيانى مى‌توان گفت حقوق اسلامى، تغييرات تنزلى و انحطاط گونه را كه روندهاى مختلف اقتصادى، تجارى و روابط معاملاتى افراد را به سقوط كشانده و موجب ضرر و زيان افراد مى‌شود، نمى‌پذيرد؛ اما تغييرات سازنده و عقلايى را تأييد مى‌كند.

«بازاريابى شبكه‌اى» از مسائل نوظهور و مبتلى به جوامع امروز است. اين نهاد اقتصادى در صحنه بازاريابى، به اشكال متفاوت رخ نموده و آثار خوب و بد فراوانى را از خود به جاى مى‌گذارد. در اين پژوهش خواهد آمد كه واژه «بازاريابى شبكه اى» در دو مفهوم متفاوت استعمال مى‌گردد؛ كه هم نوع سالم و قانونمند شده اين شيوه ـ كه به بازاريابى شبكه‌اى صحيح معروف است ـ و هم نوع ناسالم و مخرب آن را ـ كه طرح هرمى‌ناميده مى‌شود ـ دربر مى‌گيرد. مسلماً اين تفاوت منجر به اختلافِ احكام و آثار حقوقىِ قراردادهاىِ منعقده در بدنه سيستم هاى مذكور مى‌گردد. معضل اساسى در كشف احكامِ انواع متضاد بازاريابى و وضع قوانين متناسب با هر يك، شناسايى تفاوت هاى ظريف اين دو نوع از بازاريابى است كه خود موقوف به بررسى هاى علمى‌و كارشناسانه، توسط متخصصان اين فن است، اما بايد گفت به دليل نوپايى صنعت بازاريابى شبكه اى، كمبود تحقيقات و پژوهش هاى قابل اتكاء در اين زمينه، به ويژه در حقوق ايران، بسيار محسوس است.

از آنجا كه احكام فقهى و اصول حقوقى، «محمولاتى» هستند كه بر «موضوعات» مترتب مى‌شوند و طبعاً موضوع بر محمول تقدم دارد و از طرفى بيان حكم و قانون مربوطه، بدون نگرش همه جانبه به موضوع از واقعيت فاصله خواهد داشت، لذا پس از ارائه كلياتى از تاريخچه، مفهوم و انواع نظام هاى «بازاريابى» در فصل اول، مباحث اول فصل دوم و سوم از پژوهش، نيز به شناسايى ابعاد و ملاك هاى علمى‌بازاريابى شبكه اى سالم و ناسالم (طرح هرمى) از نظر اقتصادى اختصاص يافته است كه تعاريف، عناصر، انواع و آثار سيستم هاى شبكه اى صحيح و هرمى‌را در بر مى‌گيرد و در مباحث دومِ دو فصل مذكور به ماهيت فقهى و حقوقى قراردادهاى هرمى‌كه شامل تعاريف انواع قراردادهاى مذكور، كشف ماهيات و احكام متناسب با هريك از آنها و ارائه قوانين و مقررات مرتبط با آنهاست، پرداخته مى‌شود.

«سيستم بازاريابى شبكه‌اى» به زعم برخى از اساتيد اين فن در ايران، ظرف چند سال گذشته مطرح شده است در حالى كه در دنيا قريب هفتاد سال سابقه دارد. سابقه اندك ظهور اين سيستم در ايران، علت عمده فقدان مطالعات و تحقيقات فنى ـ تخصصى در راستاى شناسايى دقيق ماهيت عملكرد اين نوع از «بازاريابى» و در نتيجه، عدم نگارش پژوهش هاى حقوقى در اين زمينه، به زبان فارسى است.