بعد از پيروزى انقلاب اسلامى با توجه به شبهات و مسائل مستحدثه و نيز ضرورتِ بحث و كنكاش دقيقى علمى، بر اين شدم كه در راستاى پاسخگويى علمى و منطقى، مباحث و مسائل مطروحه فقهى و حقوقى را در قالب مقالات علمى و دانشگاهى ارايه دهم كه بحمدالله تا الان 7 جلد از مجموعه مقالات فقهى، حقوقى، فلسفى و اجتماعى با رويكرد تازه و تطبيقى به چاپ رسيده است.

اين كتاب با عنوان «حقوق مدنى و كيفرى» از مجموعه مقالات فقهى ـ حقوقى است كه مشتمل بر مباحث و طرح سؤالات و نيز در بردارنده پاسخ‌هاى دقيق آنهاست كه از آخرين نظريات و تئورى‌هاى دانشگاهى نيز بى‌بهره نمانده است. در مقالات حقوقى، مبناى كار؛ فقه غنى اسلام، بالاخص فقه تشيع است كه مى‌توان از آن به اساس قانون مدنى تعبير كرد؛ چنانكه صاحب نظران و حقوقدانان برجسته‌اى بر اين امر، همت گماشته‌اند؛ لذا در بررسى دقيق مطالب به نحو تطبيقى به فقه و حقوق استناد گرديده است و حتى در مواردى، راهكار مناسب و يا راه حل گوياترى پيشنهاد گرديده است تا از اين منظر، بتوان قانونگذار را در تقنين مواد، به نوعى، آگاه و كمك كرد.

به هرترتيب، بايستى اذعان كرد كه قانون مدنى ما از غنا و جامعيت خاصى برخوردار است و شاهد بر اين ادّعا، سرنوشت و تغيير قوانين ديگرى است كه به مرور زمان، نواقص خود را آشكار مى‌سازند؛ اما قانون مدنى يا به تعبير بهتر، حقوقِ برآمده از فقه تشيع، چندان تغيير و تحوّلى نديده است كه البته در مواردى اصلاحِ مواد قانونى شايسته و بايسته به نظر مى‌رسد.

در مقالات كيفرى نيز، از كتب منبع و اصيلِ فقه شيعه و نيز از كتب بنامِ تسنّن، استفاده شده و درپاره‌اى از موارد به قانون مجازات اسلامى نيز ارجاع داده شده است. به اين ترتيب، از فقه جزايى اسلام، مى‌توان به عنوان مهمترين شكل و سيستم جزايى نام برد كه با گذشت قرنها از تأسيس اين دين رحمانى ـ كه اساس آن بر رحمت و هدايت بوده است ـ هنوز هم توانايى پاسخگويى به شبهات امروزى را داراست و به قول امام راحل (س)، معمار كبير انقلاب اسلامى «فقه، تئورى كامل اداره انسان از گهواره تا گور است»؛ گوياى تمام نماى دين اسلام است.