حقوق اسناد تجاری بدون تردید یکی از بحث‌های مهم حقوق تجارت است که باتوجه به کاربرد آن در معاملات تجار و حتی غیرتجار از اهمیت بسیاری برخوردار است که ضرورت دارد مباحث راجع به آن هرچه بیشتر طرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا ابهاماتی که از نقطه نظر قانونی در خصوص مورد وجود دارد مرتفع گردد که متأسفانه علی‌رغم اینکه قبلاً در مورد اسناد تجاری کتاب‌هایی از سوی حقوقدانان ارجمند تألیف گردیده است ولی جای بحث‌های تحلیلی در خصوص موضوع و آثار معاملات مربوط به اسناد تجاری مانند ظهرنویسی، نمایندگی در اسناد تجاری، اصول حاکم بر اسناد تجاری و ضمانت و غیره خالی بوده است به طوری که در ارجاع دانشجویان به منابع در خصوص آنها با فقدان منبع جامع و کاملی مواجه می‌شدیم بدین ترتیب در کتاب حاضر که با تکیه بر تجربه 18 سال تدریس حقوق اسناد تجاری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نگارش یافته سعی شده است برخی موضوعات مربوط به حقوق اسناد تجاری با توجه به مبانی نظام حقوقی ایران مورد بحث و بررسی‌های تحلیلی قرار گیرند که در تدوین آن نکات زیر مورد توجه بوده است.

1-برخلاف کتاب‌هایی که در مورد اسناد تجاری نوشته شده است، همه موضوعات مربوط به این اسناد مورد بررسی نبوده بلکه فقط به بررسی برخی موضوعات با توجه به اهمیت بحث و جنبه کاربردی آنها پرداخته شده است که امید است به برخی از مباحث نیز در فرصت‌های بعدی پرداخته شود.

2-در تدوین آن سعی شده است موضوعات ابتدا از دیدگاه قوانین حاکم (مانند قانون تجارت و قانون صدور چک) و دکترین و رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار بگیرند و بعد از نقد و بررسی‌های لازم، سعی شده است لایحه جدید تجارت مصوب 1390 با موضوعات تطبیق و به وجوه افتراق و اشتراک آنها اشاره شده و در نهایت موضوع از دیدگاه کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو 1930 و 1931 و کنوانسیون 1988 آنستیرال بررسی اجمالی گردد تا روشن شود که آیا همه راه‌حل‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون‌ها در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می‌باشد یا نه؟

3-در تدوین کتاب حاضر سعی شده است از کتاب‌های حقوق تجارت که قبلاً در این خصوص نوشته شده و راجع به موضوع مورد بحث مطالبی ذکر شده، در تبیین دیدگاه دکترین استفاده شده و در برخی موارد مورد نقد علمی قرار گیرند و نظریات جدیدی در خصوص موضوع ارائه شود.

4-سعی شده است موضوعاتی مورد مطالعه قرار گیرند که اختصاص به یک سند تجاری نداشته بلکه در تمامی اسناد تجاری به معنی خاص کلمه یعنی برات، سفته و چک شمول داشته باشند. موضوعاتی که حتی با تصویب لایحه جدید تجارت، کتاب حاضر موضوعیت خود را از دست ندهد.

5-کتاب حاضر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی و همچنین کارشناسی حقوق می‌تواند مورد استفاده دانشجویان عزیز و همچنین قضات محترم دادگستری و وکلای دادگستری قرار گیرد.

6-در نهایت اذعان می‌دارد که سعی شده است موضوعات به شیوه جدید و تحلیلی مطرح شود ولی کامل بودن مباحث مطرح شده مورد ادعا نمی‌باشد. جای بس سعادت خواهد بود که صاحب نظران این عرصه، نگارنده را با تذکرات و پیشنهادهای خود مورد لطف قرار داده و در استفاده از نظرات خود یاری نمایند.