پيشگفتار 13
فصل اول: مسئوليت تضامني 15
مبحث اول: مفهوم مسئوليت تضامني 17
مبحث دوم: انواع مسئوليت تضامني 19
گفتار اول: انواع مسئوليت تضامني به اعتبار رجوع طلبكار 19
بند اول- تضامن طولي 19
بند دوم- تضامن عرضي 20
گفتار دوم: انواع مسئوليت تضامني به اعتبار رابطه مسئولين تضامني با يكديگر 20
بند اول- عدم‌امكان مراجعه 21
بند دوم- امكان مراجعه براي همه وجوه پرداختي 21
بند سوم- امكان مراجعه نسبت به مازاد بر حصه خود 23
مبحث سوم: نوع مسئوليت تضامني در اسناد تجاري 29
گفتار اول: نوع تضامن در رابطه با براتكش و ظهرنويس و براتگير 29
گفتار دوم: نوع تضامن در رابطه ضامن و مضمون‌عنه 32
مبحث چهارم: اصل يا خلاف اصل بودن مسئوليت تضامني در اسناد تجاري 41
مبحث پنجم: مطلق يا مشروط بودن مسئوليت تضامني در اسناد تجاري 43
فصل دوم: نمايندگي در صدور اسناد تجاري 47
مبحث اول: جواز و اعتبار نمايندگي در صدور 49
مبحث دوم: مفهوم نمايندگي در صدور 51
مبحث سوم: آثار نمايندگي در صدور اسناد تجاري 53
گفتار اول: آثار نمايندگي در صدور چك 53
بند اول- آثار نمايندگي در صدور چك در قانون تجارت 53
بند دوم- آثار نمايندگي در صدور چك در قانون صدور چك 54
1- مسئوليت تضامني صادركننده و صاحب حساب 55
الف) طولي يا عرضي بودن مسئوليت تضامني صادركننده و صاحب حساب 57
ب) قاعده يا خلاف قاعده بودن مسئوليت تضامني 57
ج) آمره يا تكميلي بودن مسئوليت تضامني نماينده و اصيل 58
د) شرط عدم مسئوليت صادركننده (نماينده) 59
و) واحد يا متعدد بودن نمايندگان در صدور چك 60
2- مسئوليت كيفري صادركننده 62
بند سوم- آثار نمايندگي در صدور چك در قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 64
بند چهارم- آثار نمايندگي در صدور چك در لايحه جديد تجارت 65
بند پنجم- آثار نمايندگي در صدور چك در كنوانسيون 1931 ژنو 65
بند ششم- ابهامات ماده 19 قانون صدور چك 66
1- تصريح يا عدم تصريح به نمايندگي 66
2- تعدي از حدود اختيارات 68
3- فقدان سمت و نمايندگي 69
4- متعدد بودن نمايندگان 69
گفتار دوم: آثار نمايندگي در صدور برات و سفته 70
بند اول- آثار نمايندگي در صورت تصريح به نمايندگي 71
1- تصريح به نمايندگي در خود برات يا سفته 71
2- تصريح به نمايندگي در سند جداگانه 72
بند دوم- آثار نمايندگي در صورت عدم‌تصريح به نمايندگي 74
مبحث چهارم: نمايندگي از اشخاص حقوقي در صدور اسناد تجاري 75
گفتار اول: تعريف شخص حقوقي 76
گفتار دوم: اقسام اشخاص حقوقي 77
بند اول- اشخاص حقوقي حقوق عمومي 77
بند دوم- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 77
1- شركت‌هاي تجاري 78
2- مؤسسات غيرتجاري 79
گفتار سوم: آثار صدور اسناد تجاري به نمايندگي از اشخاص حقوقي 79
بند اول- آثار نمايندگي با توجه به انواع اسناد تجاري 80
بند دوم- آثار نمايندگي با توجه به ماهيت شخص حقوقي 80
مبحث پنجم: آثار صدور اسناد تجاري به نمايندگي از شركت‌هاي تجاري 81
گفتار اول: آثار نمايندگي در صدور اسناد تجاري در شركت‌هاي سهامي 81
بند اول- رعايت حدود اختيارات 81
بند دوم- عدم رعايت حدود اختيارات 82
1- تعدي مديرعامل 82
2- تعدي مديران (هيئت مديره) 83
گفتار دوم: نمايندگي در صدور اسناد تجاري در شركت بامسئوليت محدود 87
بند اول- صدور اسناد تجاري با رعايت حدود اختيارات 87
بند دوم- صدور اسناد تجاري بدون رعايت حدود اختيارات 88
1- صدور اسناد تجاري برخلاف محدوديت‌هاي اساسنامه‌اي 88
2- صدور اسناد تجاري برخلاف محدوديت‌هاي غيراساسنامه‌اي 89
گفتار سوم: نمايندگي در صدور اسناد تجاري در ساير شركت‌هاي تجاري 92
مبحث ششم: آثار صدور اسناد تجاري به نمايندگي از مؤسسات غيرتجاري 99
فصل سوم: اصول حاكم بر اسناد تجاري 101
مبحث اول: اصل استقلال امضاءها 104
گفتار اول: مفهوم اصل استقلال امضاءها 104
گفتار دوم: جايگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقي ايران 106
بند اول- جايگاه اصل در مقررات تجاري 106
بند دوم- اصل استقلال امضاءها از ديدگاه حقوقدانان 108
بند سوم- اصل استقلال امضاءها در رويه قضايي 109
بند چهارم- جايگاه اصل استقلال در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي 111
بند پنجم- جايگاه اصل استقلال امضاءها در لايحه جديد تجارت 111
گفتار سوم: شرايط اعمال اصل استقلال امضاءها 112
بند اول- لزوم تعدد مسئولين 112
بند دوم- داشتن شرايط شكلي 115
مبحث دوم: اصل عدم توجه ايرادات 117
گفتار اول: مفهوم اصل عدم توجه ايرادات 117
گفتار دوم: مبناي اصل عدم توجه ايرادات 118
گفتار سوم: جايگاه اصل عدم توجه ايرادات در نظام حقوقي ايران 120
بند اول- جايگاه اصل در مقررات تجاري 120
بند دوم- جايگاه اصل در دكترين 121
بند سوم- جايگاه اصل در رويه قضايي 122
1- عدم پذيرش مطلق اصل عدم توجه ايرادات 123
2- پذيرش مطلق اصل عدم توجه ايرادات 126
3- پذيرش مشروط اصل عدم توجه ايرادات 128
گفتار چهارم: جايگاه اصل عدم توجه ايرادات در لايحه جديد تجارت 131
گفتار پنجم: جايگاه اصل عدم توجه ايرادات در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي 135
گفتار ششم: شرايط اعمال اصل عدم‌توجه ايرادات 137
بند اول- كامل بودن سند از نظر شكلي 137
بند دوم- غيرمستقيم بودن رابطه دارنده با مسئول 139
گفتار هفتم: استثنائات اصل عدم توجه ايرادات 142
بند اول- ايرادات و عيوب ماهوي 143
1- فقدان اهليت استيفاء 143
2- فقدان اهليت تصرف 145
3- فقدان قصد (جعل امضا) 145
4- فقدان رضا 147
بند دوم- ايراد سوءنيت 148
بند سوم- ايرادات مربوط به روابط شخصي 153
فصل چهارم: ضمانت در اسناد تجاري 155
مبحث اول: مفهوم ضمانت 157
مبحث دوم: انواع ضمانت و آثار آن 162
گفتار اول: انواع ضمانت از حيث ماهوي 162
بند اول- ضمانت قبولي و ضمانت پرداخت 162
بند دوم- ضمانت كلي و ضمانت جزئي 163
بند سوم- ضمانت مطلق و ضمانت مشروط 164
گفتار دوم: انواع ضمانت از حيث شكلي 166
بند اول- ضمانت در سند تجاري 166
بند دوم- ضمانت به‌موجب سند جداگانه 169
گفتار سوم: ضمانت بدون درج عبارت 171
گفتار چهارم: ضمانت با درج عبارت 174
مبحث سوم: انواع ضمانت به اعتبار وضعيت سند تجاري 175
گفتار اول: ضمانت از سند كامل 175
گفتار دوم: ضمانت از سند ناقص 176
مبحث چهارم: انواع ضمانت به اعتبار مضمونعنه 178
گفتار اول: ضمانت با تعيين مضمونعنه 178
گفتار دوم: ضمانت بدون تعيين مضمونعنه 179
گفتار سوم: ضمانت از يكي از مسئولان سند 182
گفتار چهارم: ضمانت از ضامن 183
گفتار پنجم: ضمانت از دارنده سند 184
مبحث پنجم: انواع ضمانت به اعتبار ضامن 186
گفتار اول: ضمانت ضامن واحد 186
گفتار دوم: ضمانت ضامن‌هاي متعدد 186
گفتار سوم: ضمانت به وسيله شخص ثالث 187
گفتار چهارم: ضمانت به وسيله يكي از مسئولان سند تجاري 189
مبحث ششم: آثار ضمانت 192
گفتار اول: تعهدات ضامن 192
گفتار دوم: حقوق ضامن 197
بند اول- حقوق ضامن قبل از پرداخت 197
1- حق استناد به ايراد 197
2- درخواست مراجعه به مضمون‌عنه 198
3- حق استناد به أجل 199
4- حق استناد به شرط در دين و ضمانت مشروط 200
5- حق استناد به سقوط دين مضمون‌عنه 200
6- حق الزام به دريافت طلب يا انصراف از ضمان 201
بند دوم- حقوق ضامن پس از پرداخت 202
1- حق مراجعه ضامن به مضمون‌عنه 202
الف) مبناي حق مراجعه ضامن به مضمون‌عنه 202
ب) شرايط مراجعه ضامن به مضمون‌عنه 206
2- حق مراجعه ضامن به مسئولين ديگر 208
فصل پنجم: جايگاه شروط در اسناد تجاري 211
مبحث اول: قانون تجارت و ديگر مقررات 213
گفتار اول: ماده 233 ق. ت 213
گفتار دوم: ماده 275 ق.ت 214
گفتار سوم: ماده 276 ق.ت 214
گفتار چهارم: ماده 278 215
گفتار پنجم: قانون صدور چك 216
بند اول- ماده 3 ق.ص.چ 216
بند دوم- ماده 13 قانون صدور چك 219
مبحث دوم: لايحه جديد تجارت 221
مبحث سوم: ديدگاه حقوقدانان 223
مبحث چهارم: بررسي برخي شروط مهم در اسناد تجاري 225
گفتار اول: مفهوم شرط عدم مسئوليت و شرط كاهش مسئوليت 226
بند اول- تعريف شرط عدم مسئوليت 226
بند دوم- تعريف شرط كاهش مسئوليت 226
گفتار دوم: انواع شروط كاهش مسئوليت 227
گفتار سوم: شرط عدم مسئوليت و شرط كاهش مسئوليت صادركننده 228
بند اول- شرط عدم مسئوليت و كاهش مسئوليت براتكش 228
1- شرط عدم مسئوليت براتكش 228
2- شرط كاهش مسئوليت براتكش 235
بند دوم- شرط عدم مسئوليت و كاهش مسئوليت متعهد سفته 241
بند سوم- شرط عدم مسئوليت و كاهش مسئوليت صادر كننده چك 242
گفتار چهارم: شرط عدم مسئوليت يا كاهش مسئوليت ظهرنويس 244
بند اول- شرط عدم مسئوليت ظهرنويس 245
بند دوم- شرط كاهش مسئوليت ظهرنويس 250
1- منع از ظهرنويسي مجدد 250
2- ظهرنويسي جزئي يا مشروط 254
3- تعليق مسئوليت به انجام شرط معين 256
4- كاهش مسئوليت به قسمتي از مبلغ سند تجاري 257
گفتار پنجم: شرط عدم مسئوليت و كاهش مسئوليت براتگير 257
بند اول- قبولي مشروط برات 259
بند دوم- قبول جزئي برات 261
گفتار ششم: شرط عدم مسئوليت و كاهش مسئوليت ضامن 262
گفتار هفتم: قابليت استناد به شرط عدم مسئوليت يا كاهش مسئوليت 263
فصل ششم: جايگاه امضا در اسناد تجاري و آثار آن 265
مبحث اول: جايگاه امضا در اسناد تجاري 267
گفتار اول: جايگاه امضا در قانون تجارت 268
گفتار دوم: جايگاه امضا در لايحه جديد تجارت 270
مبحث دوم: نقش مهر در كنار امضا و آثار آن 274
منابع و مأخذ 281