حق کسب و پیشه و تجارت در خرداد 1339 از طرف قانونگذار ايران در قانون روابط مالك و مستأجر شناخته شد منشأء آن همان حق سرقفلي مي‌باشد كه در عرف بازار ايران سال‌ها رايج و متداول بوده و لذا قانونگذار ايران در مورد ابداع و ابتكاري به خرج نداده بلكه يك رابطه معمول و متداول فيمابين مردم را كسوت قانون پوشانيده است.

اما تبديل عنوان حق سرقفلي به «حق كسب و پيشه يا تجارت» خالي از اشكال نيست زيرا مدت‌ها وقت لازم است تا عبارت «حق كسب و پيشه يا تجارت» به جاي «سرقفلي» كه مردم بدان عادت كرده‌اند متبادر به ذهن گردد.

با توجه به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1339 صراحت به حق کسب و پیشه یا تجارت را به رسمیت شناخت و در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 نیز حق کسب و پیشه یا تجارت امکان تجاری و آثار احکام آن بیان شده اما جالب آن است که قانون­گذار در این دو قانون از واژه رایج سرقفلی یا حق سرقفلی استفاده نکرده و در اولی عبارت حق کسب و پیشه یا تجارت و در دومی عبارت حق کسب یا پیشه یا تجارت را به کار برده است.

شاید دلیل قانون گذار آن بوده که از نظر وی این حق نه فقط در مورد پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی بلکه بدون آن نیز برای مستأجر اماکن کسب و پیشه و تجارت حاصل می‌شود و رویه محاکم نیز سابقاً بر این منوال بود که از لحاظ احکام و آثار فرقی میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت قائل نبودند اگر چه در قوانین شهرداری و مالیاتی نیز از حق سرقفلی و حق واگذاری سخن به میان آمده است.در قوانین و مقررات اجاره اصطلاح سرقفلی نخستین بار در ماده واحده سال 1365 به کار گرفته شده و در قوانین روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 صرفاً از سرقفلی سخن به میان آمده و اصطلاح حق کسب یا پیشه یا تجارت به کار نرفته است.

پس از انقلاب اسلامی بر اساس مبانی فقهی در مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت تردید به میان آمد اگرچه به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ25/10/1369 حق کسب یا پیشه یا تجارت یاد شده در قانون روابط مؤجر و مستأجر در سال 1376 با لحاظ دیدگاه فقهی که حق سرقفلی را متمایز از حق کسب یا پیشه یا تجارت دانسته صرفاً از حق سرقفلی سخن به میان آورده است که با پرداخت عوض یا برمبنای شروط ضمن عقد برای مستأجر حاصل می‌شود.

با توجه به قوانین مختلف که بیان شد و با توجه به تعاریفی از این دو حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت شده مشکلاتی در این زمینه ممکن است پیش آید که آیا این دو حق به این مشکلات تعلق می‌گیرند یا نه؟که در این کتاب مشکلات به همراه مثال و آرای قطعی و قابل تجدید نظر خواهی مورد بحث قرار گرفته و در خصوص انتقال به غیر بدون تجویز مالک در رابطه با حقوق وراث مستأجر و همچنین سقوط این حق در زمینه احداث بنا و هچنین مشکلات و ارزیابی کارشناس قوه قضاییه در مورد مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت محل مورد کسب و اینکه آیا این حق به مستأجر تعلق می‌گیرد یا نه و موارد و مشکلات دیگری مورد ارزشیابی و بحث قرار گرفته است.

در حقوق فرانسه نیز اصطلاحاتی که می‌توانند مفهوماً یا از لحاظ حکمی مشابه سرقفلی یا حق کسب و پیشه در حقوق ایران تلقی شوند و مورد اشتباه قرار گیرند وجود دارد .

با توجه به مطالب بیان شده در این مجموعه و مشکلاتی که در زمینه فهم و کاربرد و مقایسه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در کشور ما وجود دارد این کتاب بصورت روان و قابل فهم این دو عنوان حقوقی را توضیح داده و جمع بندی کرده است.