۱-تبیین و شناسایی مفهوم و ماهیت شرط صریح و ضمنی
۲- اقسام شرط درفقه و حقوق ایران
۳- انواع قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی
۴- تعریف قرارداد حمل و نقل دریایی
۵- تعهدات ضمنی طرفین در قراردادهای اجاره کشتی و آثار آن
۶- بازشناسی و معیار تشخیص تعهدات صریح از ضمنی
۷- بررسی تطبیقی رویه قضایی ایران و انگلیس در تعهدات ضمنی
۸- دادگاه دریایی ایران
۹- بررسی تطبیقی رویه قضایی ایران و انگلیس در تعهدات ضمنی
۱۰-...
امروزه اهمیت و نقش اساسی حمل و نقل دریایی در تجارت بینالملل و برنامههای توسعه اقتصادی به ویژه افزایش صادرات از طریق مرزهای دریایی بر کسی پوشیده نیست. در این رابطه اکثر کشورها حتی برخی از کشورها که به دریای آزد راه ندارند مانند سویس مقررات مربوط به ابعاد مختلف تجاری خود از طریق دریاها و آبراهها را در قالب قانون دریایی واحد و یا قوانین و مقررات ملی مستقل که مجموع آنها حقوق دریایی آن کشور را تشکیل میدهند، گردآوری کردهند.
اغراق نیست اگر بگوییم قراردادهای مربوط به حمل و نقل کالا امروزه در زمرهی پنچ قرارداد پرکاربرد تجارت بینالملل قرار میگیرد. امروزه حتی با پیشرفت سریع حمل و نقل هوایی و جادهای، استفاده از کشتی برای جابهجایی کالا و (تا اندازهی کمتری، مسافر) جایگاه خود را از دست نداده است. قراردادهای حمل و نقل دریایی امروزه یکی از پیچیدهترین قراردادهای تجارت بینالملل تلقی میشود، تا جایی که حتی استفاده از قراردادهای نمونهی اجاره یا بارنامه اگر چه به سهولت بیشتر در استفاده از قراردادهای دریایی مساعدت نموده اما چیزی از پیچیدگی ماهوی این قراردادها نکاسته است.
به علاوه، تفاوت سیستمهای حقوقی خود را به طرز بارزی در اختلاف رویههای قضایی تفاسیر حقوقی مختلف نسبت به مسائل متفاوت مطرح در حقوق حمل و نقل دریایی نمایان میسازد. به همین خاطر، ضرورت مطالعات تطبیقی در زمینهی حقوق حمل و نقل دریایی دوچندان میشود. مشابه آن چه که در دیگر رشتههای حقوق تجارت بینالملل دیده میشود. حقوق حمل و نقل دریایی تأثیر بسیاری از حقوق کامن لا گرفته است. سابقهی زیاد کشور انگستان در امر دریانوردی: استفاده از زبان انگلیسی در امور قراردادی حمل و نقل دریایی و بیش از پانصد سال سابقهی دادگاههای انگلیس در ایجاد عرف دریایی نفوذ کامن لا را در حقوق حمل و نقل دریایی بیشتر کردهاند. این در حالی است که با وجود سابقهی باستانی ایران در امر دریانوردی، تا قبل از سال ۱۳۴۳ عملاً هیچ قانونی در ایران با موضوع حمل و نقل دریایی به ظهور نرسیده بود. جالب آن که، قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز با مختصر تفاوتی برگردان بروکسل ۱۹۲۴ به شمار میرود که خود تا اندازهی زیادی قواعد موجود کامن لا در زمینهی بارنامهی دریایی را مدون میکرد. با این وجود، قانون دریایی سال ۱۳۴۳ با ترجمه و برخی از پیشرفتهترین قواعد موجود در حقوق حمل و نقل دریایی نوید شروع فصلی تازه را در عرصهی حقوق حمل ونقل دریایی میداد. در این پژوهش بر آنیم که با تحلیل قواعد کامن لا و قوانین موجود در ایران تصویر شفافی از حقوق و تعهدات در اجاره کشتی ارائه نماییم.