۱- تعریف انواع چک
۲- اجرای ثبت و خسارات قابل مطالبه
۳- لزوم تأمین محلّ چک
۴- تاریخ قابلیّت وصول چک
۵- صدور گواهی عدم پرداخت
۶- گواهی کسری موجودی
۷- محرومیتهای صادرکنندة بدحساب چک
۸- سامانة صدور یکپارچة الکترونیکی دسته چک
۹- بزه صدور چک بلامحل
۱۰-...
«چک»[۱]، شایعترین سند تجاری و وسیلة پرداخت مبادلات مالی در روابط قراردادی اشخاص است. دسترسی آسان و ارزان و امکان جلبِ اِعتماد طرف مقابل به چک، راغب صادرکنندگان در استفاده از این سند تجاری است. در نقطة مقابل نیز گیرندگان چک به جهت حمایتهای حقوقی و کیفری قانونگذار از این سند، تمایل به استفاده از آن در گردش مالی خود دارند.
به جهت قدمت قانون تجارت و عدم وجود مقرّرات قانونی مکفی و در برداندة نیاز اجتماعی به چک در قانون یادشده، قانونگذار تحت عنوان اختصاصی، مبادرت به وضع «قانون صدور چک»، مصوّب ۱۶/۴/۱۳۵۵[۲] نموده که این قانون، بارها مورد اصلاحات و الحاقات و بازبینیهای قانونی قرار گرفته است. بخش عمدهای از چکهایی که در بازار معاملاتی ایران جاری میباشند، فاقد خاستگاه واقعی و تجاری بوده و سند ذمهای مدنی هستند که پوشش و ظاهر تجاری دارند. این امر یکی از علل تغییرات مکرّر قانون حاکم بر چک در ایران است. گاه قانونگذار با هدف اصلاح وضع معاملاتی دست به تغییر زده و گاه نیز به جهت ناتوانی از اصلاح وضعیّت موجود، قوانین را با واقعیاتِ اجتماعیِ چک، منطبق نموده تا نظم حقوقی حاکم برهم نخورد.
۱ـ قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب ۱۳۵۵»، مصوّب ۱۱/۸/۱۳۷۲؛
۲ـ تبصرة الحاقی به مادّة دو قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوّب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۳ـ قانون استفساریة تبصرة الحاقی به مادّة ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوّب ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۴ـ قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک»، مصوّب ۲/۶/۱۳۸۲؛
۵ـ و آخرین اصلاحات مربوط به این قانون پروصله، در مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که پس از تأیید شورای نگهبان و نشر در روزنامة رسمی کشور و انقضای مواعد قانونی، هماکنون در سرتاسر جمهوری اسلامی ایران، لازمالاجرا است.
کتاب حاضر، ضمن تنقیح قانون صدور چک؛ پس از بیان هر مادّه از این قانون، توشیح و نکات نگارنده بر مواد قانونی، آرای وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضاییه را ارائه مینماید. سپس قوانین و مقرّراتی که با مادّة مرقومه، مرتبط بوده ذیل آن گنجانده شده که تا وضعیّت هر مادّه از قانون صدور چک، در نظم حقوقی موضوعة کنونی ایران، مشخّص گردد. از آنجا که بسیاری از اصول حقوق تجارت ایران در قوانین مدوّن، منصوص نبوده و به عنوان «اصل حقوقی» و در اجرای مادّة ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد قرار میگیرد، متن مواد مرتبط از کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک، ژنو، مصوّب ۱۹ مارس ۱۹۳۱[۳] (به عنوان مهمترین منبع تبلور حقوق چک)، آورده شده است.
نگارنده سالها پیش، سهبار اثر ارزشمند «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»، استاد معزِّز، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان را خوانده و هر بار، نکات جدیدی از کتاب مزبور استنباط نموده است. پس از سومین مطالعة اثر یادشده، در یکی از مهمترین آزمونهای حقوقی سراسری داخلی، موفق به اخذ نمرة صد در صد درس حقوق مدنی گردید و نیک بر ارزش کُتبی بدین سیاق، واقف است. نگارش اثر حاضر، در اجابت فرمایش استاد: «امیدوارم، اگر این شیوه مطبوع افتد، محقّقان ... تشویق به ادامة این راه شوند»[۴] میباشد. از اینرو با احساس خلأ وجود اثری با سیاق تنقیحی و تعلیمی در خصوص چک، نگارش اثر حاضر آغاز و فرجام یافت.
[۲]. البتّه پیشتر قانون «صدور چک»، مصوّب ۴/۳/۱۳۴۴ لازمالاجرا بوده که به موجب مادّة ۲۲ قانون «صدور چک»، مصوّب ۱۶/۴/۱۳۵۵ مورد نسخ صریح قرار گرفته است.
[۳]. ترجمة مجلة حقوقی بینالمللی (۱۳۶۹)، کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در مورد چک: قانون متحدالشکل راجع به چک، تهران، مجلة حقوقی بینالمللی، ش۱۳، صص۳۴۹-۴۲۱.
[۴] . ناصر کاتوزیان (۱۳۸۷)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، ص۱۵.