هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران «مفهوم،مبانی،اصول و معافیت ها»

‌ضرورت پرداخت هزینه‌ی‌‌ دادرسی برای طرح دعوی، در مباحث نظری، دارای موافقین و مخالفینی است. از جمله، در توجیه لزوم آن، به مدیریت دعاوی و کاهش هزینه‌های اداری سازمان­های عمومی و نیز توسعه‌ی داوری[۱] و یا منع از طرح دعاوی واهی[۲] اشاره شده است.

‌مخالفین، ضمن اشاره به وجود اصل رایگان بودن دادگستری در برخی نظامهای حقوقی از جمله فرانسه[۳] معتقدند در قضای اسلامی، دادرسی رایگان است. [۴]

‌با این حال، در نظام حقوقی فعلی ایران، دادخواهی و احقاق حق، علی­الاصول مستلزم پرداخت هزینه است (ماده­ی ۵۰۲ و ۵۱۹ ق. آ. د. م)، به گونه­ایکه بند ۱ ماده­­ی ۵۳ قانون اخیرالذکر، عدم تأدیه­ی هزینه‌ی‌‌ دادرسی یا ناقص بودن آن را از موجبات نقص دادخواست شمرده است؛ هر چند معافیت­هایی جهت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی در قوانین پراکنده نیز پیش­بینی شده که از جمله­ی این موارد می­توان به معافیت­های ذکر شده در خصوص برخی نهادها و وزارت­خانه­ها مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید، کمیته­ی امداد امام خمینی (ره)، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال­احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، صندوق تأمین خسارت­های بدنی و. . . اشاره نمود که با عنایت به قانون آیین دادرسی مدنی و عدم وجود هر گونه معافیتی در آن جز در مورد معسرین، بررسی جایگاه قوانین خاص مستند معافیت­های صدرالذکر و فلسفه و ضرورت آنها نیز حایز اهمیت بسیار است.

‌از سوی دیگر و در خصوص پیشینه­ی فقهی موضوع نیز، هر چند اجرت عمل قضاوت برعهده­ی بیت‌المال دانسته شده اما نباید آن را با پرداخت هزینه‌های تهیه­ی اوراق و قلم و جوهر جهت درج رأی یا کتابت اظهارات طرفین و گواهان، که در برخی متون فقهی مورد تأیید قرار گرفته و منع نشده یکسان پنداشت. [۵] لذا بررسی فقهی اصل موضوع و تطبیق آن با نظام حقوقی فعلی نیز ضرورتی انکار­ناپذیر است.

‌پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی، عموماً و علی­الاصول توسط خواهان و در ابتدا یا در حین دادرسی، بسته به نوع آن، شامل هزینه‌های مربوط به طرح و شروع دعوا یا ادامه ی آن، حق­الوکاله­­ی وکیل، هزینه‌ی‌‌ اجرای قرارهای تحقیق و معاینه­ی محلی و. . . انجام می­شود که با حصول شرایطی، در صورت محکوم­علیه واقع شدن خوانده یا خواهان، از طرف مقابل، قابل وصول خواهد بود (مواد ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۱ ق. آ. د. م).

با همه ی اینها، تحولات قانونگذاری در خصوص میزان و نوع هزینه‌های دادرسی نیز دارای فراز و فرود بسیاری بوده است. ماده­ی ۳ قانون نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در حال حاضر، مبنای قانونی میزان و موارد پرداخت هزینه‌های دادرسی محسوب می­شود که البته در سالیان اخیر طی قوانین سالیانه­ی بودجه با اعمال اختیارات تفویضی به ریاست قوه­ قضائیه در سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ و  سال‌های بعدی تاکنون، تغییرات قابل انتقادی در میزان و موارد آن به عمل آمده است که از جمله­ی آنها عبارتند از:

۱- فقدان ضابطه­ی معین در تعیین هزینه­ها و واگذاری آن به مراجع قضایی با عباراتی مبهم از جمله در تقاضای تأمین دلیل یا تأمین خواسته و دعاوی غیرمالی بسته به نوع دعوی! از چهار صد هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال(بند ۱۳ ماده ۳ ق. و. د. د)، و یا هزینه‌ی‌‌ اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم­به آن تقویم نشده و هزینه‌ی‌‌ اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری از چهار صد هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال (بند ۲ ماده ۳ ق. و. د. د).

۲- اعمال تغییرات به وسیله­ی قانون بودجه­ی سالیانه در قانون ثابت و دایمی نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اجرای آن حتی پس از پایان سال مالی مذکور. [۶]

در این پژوهش، تلاش می­شود تا:

اولاً مبانی لزوم یا عدم لزوم دریافت هزینه‌ی‌‌ دادرسی جهت رسیدگی قضایی به عنوان خدمتی عمومی روشن گردیده و سابقه­ی فقهی آن نیز مورد بررسی واقع و رابطه‌ی آن با قاعده‌ی منع اخذ اجرت از طرفین دعوی توسط قاضی، مشخص شود.

ثانیاً مفهوم و مصادیق و میزان هزینه‌های دادرسی و از جمله، تغییرات اعمال شده توسط قوانین سالیانه‌ی بودجه در سالهای اخیر مورد نقد و بررسی واقع شده و از جمله، مشخص شود که آیا تغییر قانون دایمی مربوط به هزینه‌های دادرسی به موجب قوانین سالیانه­ی بودجه، دارای وجاهت حقوقی است یا خیر؟

ثالثاً با توجه به پراکندگی معافیت­ها از پرداخت هزینه‌ی‌‌ دادرسی در نظام حقوقی ایران با جمع­آوری قوانین خاص، به تحلیل رابطه‌ی آنها با قانون آیین دادرسی مدنی و وجود یا نسخ معافیت­ها پرداخته و مشخص شود که آیا با وجود قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، معافیت­های مقرر در قوانین پراکنده، همچنان دارای اعتبارند یا منسوخ تلقی می­گردند؟

 در زمینه­ی «هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی در حقوق ایران»، تا کنون، تحقیق مستقلی بدین شیوه، انجام نشده است. تنها در برخی آثار حقوقی و فقهی، اشاره­ای به آن شده که از جمله می­توان موارد زیر را بیان نمود:

۱- «در نظام حقوقی فعلی، پرداخت هزینه به شکل یکی از اصول دادرسی در آمده و حالت تشریفاتی ندارد؛ این وصف از جهات مختلفی مانند مدیریت دعاوی و. . . کاهش هزینه‌های اداری سازمان­های عمومی و نیز توسعه‌ی داوری. . . بررسی می­شود». [۷]

۲- «در اسلام دادرسی و قضاوت مجانی است». [۸]

۳- «قانون نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، یک قانون ثابت و دائم است که تغییر برخی از بندهای آن در قانون بودجه­ی سالانه که برای یک سال تدوین می­شود، مستلزم آن است که هر سال در بندهای متعدد آن، بازنگری انجام شود». [۹]

۴- «اگر در بیت‌المال، کاغذی که در آن حکم را مکتوب کنند وجود نداشته باشد، قاضی از کسی که قرار است برای او حقی را ثبت و ضبط کنند، می­خواهد که کاغذی برای این کار تهیه نماید ولی او را اجبار نمی­کند». [۱۰]

۵- «در حین دادرسی نیز می­توان هزینه‌ی‌‌ مواد و کاغذ را اخذ کرد». [۱۱]

   کتاب حاضر، در چهار فصل کلیات؛ مبانی و اصول حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی؛ معافیت‌ از پرداخت هزینه­ی دادرسی مدنی و هزینه دادرسی مدنی در رویه قضایی ارائه می­شود.

در فصل اول، طی دو مبحث، به مفاهیم و پیشینه­ی قانونی هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی می­پردازیم.

در فصل دوم طی دو مبحث، مبانی (فقهی و حقوقی) و اصول حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی و مباحث مرتبط، بررسی می­شود.

در فصل سوم نیز، معافیت‌ از پرداخت هزینه‌ی دادرسی و قوانین ناظر بر امر، و اشخاص معاف از این تکلیف، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

و نهایتاً در فصل چهارم نیز به هزینه دادرسی مدنی در رویه قضایی خواهیم پرداخت.