مسئولیت کیفری و دادرسی افتراقی جنایات اطفال و نوجوانان

موضوع مسوؤلیت کیفری کودکان و نوجوانان از حیث اتخاذ سیاست جنایی اثرگذار که مبتنی بر حمایت آنان در قالب تدابیرپیشگرانه و بازپرورانه باشد همواره مورد توجه نظام عدالت کیفری است . افزایش بزه کاری کودکان و نوجوانان و بعضاً شدید بودن جنایات ارتکابی، یکی از نگرانی های جوامع ملی و بینالمللی است و بدین لحاظ تلاش می شود با اتخاذ سیاست جنایی افتراقی، تمهیدات و راهکارهای مؤثری برای حمایت از کودکان و نوجوانان معارض قانون و پیشگیری از تشدید حالت خطرناک آنان به کار گرفته شود.

مطابق اصول حقوقی ،اطفال فاقد مسوؤلیت کیفری می باشند لکن در بعضی از موارد قانونگذار به تبعیت از سیاست جنایی اسلام و لحاظ صغیر ممیز یا غیر ممیزبودن اطفال ، واکنش های متفاوتی پیش بینی نموده است. در عرصه داخلی، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بدواً در ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیش بینی شده بود ماده مذکور اطفال غیرممیز را از مسوؤلیت کیفری مبرا می دانست در این قانون، اطفال به سه دسته کمتر از ۱۲ سال، اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال و اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال طبقه بندی شده و متناسب با سن مذکور در خصوص آنان تعیین تکلیف شده بود . با تصویب قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸ ،مقررات پیش بینی شده در قانون مذکور راجع به سن مسوؤلیت کیفری، جایگزین مقررات قانون مجازات عمومی ۱۳۱۰ گردید .در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ نیز جنایت عمدی کودکان اعم از صغیر ممیز و غیرممیز ، خطای محض محسوب می شد . همچنین در ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مقرر گردیده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوؤلیت کیفری هستند.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز همین مبنا پیش بینی شده بود .نهایت اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فصل دهم کتاب اول این قانون را به عنوان «مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص داده است. مطابق ماده ۱۴۶ قانون مذکور «افراد نابالغ مسوؤلیت کیفری ندارند» در ماده ۱۴۷ این قانون نیز «سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».

در این قانون ،قانونگذار علاوه بر توجه به بلوغ جنسی به عنوان معیار مسوؤلیت کیفری ، به بلوغ فکری نیز توجه نموده است و دو رویکرد متفاوت با توجه به جرایم تعزیری و جرایم موجب حد و قصاص به دوره فقدان مسوؤلیت کیفری و دوره برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی داشته است. از طرف دیگر قانونگذار برای رسیدگی به جرایم و جنایات ارتکابی از ناحیه کودکان و نوجوانان معارض قانون، دادرسی افتراقی را پیش بینی نموده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحات و الحاقات بعدی فصل نهم بخش دوم به تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال ونوجوانان و فصل شش بخش سوم قانون مذکور به شیوه رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است.