امور حسبی از نگاه کاربردی

امور حسبی یکی از بخش‌های بنیادین و تأثیرگذار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت اشخاص، حمایت از حقوق افراد فاقد اهلیت یا دارای محدودیت قانونی و نیز انتظام‌بخشی به برخی روابط حقوقی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با وجود اهمیت این حوزه، آنچه در مطالعات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته، جنبه‌های عملی، کاربردی و قضایی امور حسبی است؛ زیرا بخش عمده آثار موجود، بیشتر به تبیین مبانی نظری و مقررات قانونی اختصاص یافته و کمتر به نحوه اجرای عملی این مقررات در فرآیند رسیدگی قضایی پرداخته‌اند. ازاین‌رو، تحلیل ابعاد اجرایی و رویه‌ای امور حسبی بیش از آنکه در حوزه فعالیت صرفاً نظری حقوقدانان قرار گیرد، مستلزم بهره‌گیری از تجارب عملی اشخاص شاغل در دستگاه قضایی و مراجع رسیدگی‌کننده است. علاوه بر این، بررسی نظام آموزشی حقوق در کشور نشان می‌دهد که دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حقوق، عمدتاً با مباحث نظری امور حسبی آشنا می‌شوند و فرصت محدودی برای آشنایی با رویه‌های قضایی و کاربردهای عملی این نهاد حقوقی در اختیار دارند. همین امر ضرورت انجام پژوهش‌های کاربردی در این حوزه را دوچندان می‌سازد.

بر اساس ماده (1) قانون امور حسبی، امور حسبی به اموری اطلاق می‌شود که دادگاه‌ها مکلف‌اند بدون آنکه رسیدگی به آن‌ها منوط به وقوع اختلاف، منازعه یا اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی‌نفع باشد، نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی نمایند. با این حال، تفسیر این ماده نباید به این برداشت منتهی شود که تمامی امور حسبی فاقد جنبه اختلافی هستند؛ زیرا در پاره‌ای موارد، هرچند موضوع در اصل ماهیت حسبی دارد، لیکن در جریان رسیدگی یا به مناسبت آن، اختلافاتی میان اشخاص ذی‌نفع بروز می‌کند که مستلزم رسیدگی قضایی خواهد بود. دعاوی مرتبط با حضانت از جمله نمونه‌هایی است که می‌تواند واجد چنین وضعیتی باشد.

مطابق ماده (20) قانون امور حسبی، اصل بر آن است که رسیدگی به امور حسبی در صلاحیت دادگاه قرار دارد و دادستان صرفاً در مواردی که قانون به نحو صریح پیش‌بینی کرده باشد، حق مداخله و ورود در موضوع را خواهد داشت. همچنین، به موجب ماده (2) قانون امور حسبی، دادگاه‌ها مکلف‌اند در رسیدگی به این امور، اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت نمایند، مگر آنکه قانون خاص یا مقررات ویژه‌ای بر موضوع حاکم باشد. برای مثال، در امور خانوادگی که مشمول مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هستند، قواعد اختصاصی این قانون بر مقررات عام قانون امور حسبی حکومت داشته و در نتیجه، موضوع از شمول مقررات قانون امور حسبی خارج خواهد بود.

بدیهی است که قلمرو امور حسبی صرفاً محدود به قواعد ماهوی نبوده، بلکه بخش قابل توجهی از مقررات شکلی را نیز در بر می‌گیرد. برای نمونه، در خصوص صلاحیت محلی، هرگاه متوفی دارای اموال غیرمنقول در حوزه‌های قضایی متعدد باشد، مطابق ماده (6) قانون امور حسبی، دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که نخستین بار به موضوع رسیدگی ورود کرده باشد. به طور کلی، قواعد شکلی حاکم بر امور حسبی در بسیاری از موارد با مقررات آیین دادرسی مدنی هم‌سو و مشابه است. از جمله در خصوص جهات رد دادرس، ماده (9) قانون امور حسبی مقرر می‌دارد که در موارد معین، دادرس از رسیدگی ممنوع یا معذور خواهد بود. برای مثال، چنانچه دادرس در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشد، یا موضوع مربوط به همسر وی باشد، یا آنکه نسبت به اشخاص ذی‌نفع در پرونده دارای سمت ولایت، قیمومت یا نمایندگی قانونی باشد، حق رسیدگی نخواهد داشت.

هرچند معیار اصلی تشخیص امور حسبی از سایر دعاوی و امور حقوقی، غیرترافعی بودن آن‌هاست، لیکن این ویژگی مطلق نبوده و امور حسبی همواره فاقد جنبه ترافعی نیستند. در واقع، امور حسبی در بدو امر معمولاً بدون وجود اختلاف و منازعه مطرح می‌شوند، اما ممکن است در جریان رسیدگی، اختلاف میان اشخاص ذی‌نفع پدید آید و موضوع واجد وصف ترافعی گردد. در چنین شرایطی، دادگاه ضمن حفظ ماهیت حسبی موضوع، مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اختلافات حادث‌شده نیز خواهد بود.