۱.اصول تفسیری در احتمال و تعارض نسخ و تخصیص
۲.اصل عدم نسخ در احتمال نسخ
۳. اصل ترجیح تخصیص بر نسخ در تعارض نسخ و تخصیص
۴.اصل تفسیری سیاق
۵. تعریف لغوی و اصطلاحی سیاق
۶. سیاق معتبر در مواد قانونی و انواع آن
۷.ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین
۸. مفهوم نسخ و تخصیص و آثار عملی تفاوت آن دو
۹. اولویت تخصیص بر نسخ ضمنی
۱۰.اصل تفسیری مشتق اصولی
۱۱. شرایط تحقق مشتق اصولی
۱۲. آثار فقهی و حقوقی مسئله مشتق اصولی
۱۳.اصول تفسیری در معیار تقسیم مقررات قراردادها در حقوق ایران و آثار آن
۱۴. معیار امری و تکمیلی در تقسیم مقررات قراردادها
۱۵. نظریة مختار در تقسیم مقررات قراردادها
۱۶.اصل تفسیری تأثیر متقابل قصد و مدت نکاح
۱۷. ارزیابی راهحلهای مردود در تصحیح تبدیل نکاح
۱۸. راهحلهای تحقیق در تصحیح نظریة تبدیل نکاح
۱۹.اصول تفسیری تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر ارادة قانونگذار
۲۰. تفاوت در تعریف اطلاق کلامی و اطلاق مقامی
۲۱. تفاوت در محل نزاع اطلاق مقامی و کلامی
۲۲.اصول تفسیری اثر وجود و فقدان تاریخ صدور حکم در تخصیص عام و نسخ آن
۲۳. ترسیم اصل تفسیری اولی در مسئلة تحقیق
۲۴. ترسیم اصل تفسیری ثانوی در مسئلة تحقیق
۲۵.تفسیر الفاظ معاملات با استناد به اصول تفسیری صحت و فساد و آثار حقوقی آن
۲۶. تفکیک اصل تفسیری صحت و فساد معاملات از قاعدة صحت
۲۷. نظریة تحقیق در اصل تفسیری صحت و فساد
۲۸.کاربرد اصل تفسیر و اصل توصیف در تفکیک دو نهاد حقوقی امانت چک از صدور چک
۲۹. مصادیق اختلاط مفهومی صدور چک و خیانت در امانت چک
۳۰. نظریة تحقیق در تشخیص ودیعة چک از صدور چک
۳۱.کاربرد اصل تفسیری اغلب در توجیه اطلاق مادة ۱۰۷۲ قانون مدنی
۳۲. طرح اقسام اطلاق الفاظ
۳۳. نظریة تحقیق در توجیه وکالت مادة ۱۰۷۲ ق.م
۳۴.کاربرد اصل تفسیری الفاظ مطلق در توجیه بطلان وصیت مطلق
۳۵. شباهت مسئلة تحقیق با مسئله نکاح منقطع در صورت ترک مدت
۳۶. راهحلهای تحقیق در تصحیح نظریة بطلان وصیت مطلق
۳۷.اصول تفسیری حاکم بر تعیین وضعیت حقوقی تصرفات قایممقام تجاری با فوت و حجر رئیس تجارتخانه
۳۸. تشابه و تفاوت وکالت مدنی و قایممقام تجاری
۳۹. قلمرو تصرفات قایممقام تجاری در تجارتخانه
۴۰.اصل تفسیری در اکراه مدنی و کیفری
۴۱. تحلیل لفظی اکراه کیفری و مدنی
۴۲. تأثیر معنای اکراه مدنی در شرط تخلُّص از اکراه
۴۳.اصل تفسیری تطابق قصد شخصی و نوعی متعاقدین در فقدان دلیل اثباتی
۴۴. مراحل تکوُّن و پیدا شدن قصد عاقد در نظریة تحقیق
۴۵. نظریة تحقیق: تفکیک قصد شخصی عاقد از قصد نوعی او