کتاب قانون مدنى و تجارتى از اولین تجربههاى ایرانیان در ترجمه و تهیه پیش نویس قوانین موضوعه مىباشد و همین امر سبب مىشود تا این سند را از اسناد مهم تاریخ مشروطه و به طور اخصّ، تاریخ حقوق ایران بدانیم.
قانون مدنى به عنوان استوانه اصلى قوانین هر کشورى استحکام مبانى حقوقى آن کشور را حکایت مىکند. به طور کلى تدوین علمى قوانین، لازمه ایجاد نظام عادلانه حقوقى و ایجاد رویه واحد در دادرسى است.
غناى فقه امامیه تا پیش از مشروطیت سبب شده بود تا فقها به عنوان تنها مراجع رسیدگى، در محاکم شرعى قضاوت کنند، اما همواره خلاء رویه واحد در نظام حقوقى احساس مىشد و همین امر زمینه ایجاد محاکم عرفى را فراهم ساخت. به گفته برخى نویسندگان تاریخ حقوق ایران «در عهد ناصرى براى نخستین بار در جهت اصلاحات حقوقى در ۱۲۷۹ه .ق و۱۸۶۲م درکنار احکام فقهى مدون، مجموعه قوانینى مشتمل بر مقررات عرفى با عنوان «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه» تدوین گردید و دیگربار پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سومین سفر اروپا، «شوراى دولتى» در مقام ترجمه کد ناپلئون و قوانین دولت عثمانى برآمد؛ اگر چه هیچ کدام از این اقدامات به نتیجه نرسید اما صرف اقدام به تدوین قوانین ماهوى تازهاى در کنار احکام شرعى، نشان دهنده جسارت فوقالعاده اصلاح طلبان عصر ناصرى است و چنین کارى در تاریخ ایران بعد از صدور یاساى چنگیز و غازان و تزوکات تیمور تا آن زمان بى سابقه بود.
پس از کشته شدن ناصر الدین شاه نیز دغدغهى تهیهى متون مورد استناد در محاکم، از جانب اطرافیان شاه وجود داشت.
اولین اقدام در جهت شناسائى دانش کدنویسى در ایران، در اولین سال حکومت مظفرالدین شاه، توسط حسین قلى نورى (وزیر فوائد عامه) انجام گرفت. وى فرزند آقا خان نورى صدر اعظم ناصر الدین شاه بود که در زمان همان شاه به وزارت فوائد عامّه منصوب مىشود و پس از، کشته شدن شاه نیز بر این سمت باقى مىماند.
به روایت مورخین تجربه تأسیس عدالت خانه در ایران در عصر قاجار صورت گرفته است.
در زمان صدارت امین السلطان و عینالدوله، مردم ایران که به وسیله آشنائى با نظامهاى سیاسى و قضائى اروپا بیدار شده بودند، تقاضاى تأسیس عدالت خانه نموده و مظفرالدین شاه در ذى القعده براى ایجاد عدالت خانه فرمانى را صادر نمود.
در جریان ۱۳۲۳ تحولات جامعه آن روز و پس از عزل عین الدوله و تأسیس عدالت خانه، شاه در تاریخ ۱۴ جمادى الثانى ۱۳۲۴ فرمان تأسیس مجلس شوراى ملى را نیز امضا نمود.
ترجمه قانون مدنى توسط حسین قلى نورى و به دستور مظفرالدین شاه در هشتم شوال سال ۱۳۱۴ ه .ق یعنى ده سال قبل از صدور فرمان ایجاد عدالت خانه به پایان مىرسد.
هر چند قانون مدنى فرانسه به، طور کامل توسط وى ترجمه نشده، اما ترجمه همین ۶۴۱ ماده، آغازى بر اقدامات قانون نویسى دوران پیش از مشروطه بود.
کد نویسى به معناى تنظیم و تبویب منطقى قوانین موضوعه و از ابداعات کشور فرانسه در زمان ناپلئون بناپارت است.
گفتنى است مجموعه قوانین کشور فرانسه در قرن ۱۹ با استفاده از منابع گوناگونى از جمله منابع فقهى اسلامى، مانند جامع عباسى (نوشته شیخ بهائى رحمه اللّه علیه) تهیه گردیده و البته برخى منابع فقهى از جمله کتاب مزبور از نظم خوبى در تبویب محتواى کتاب برخوردار هستند که بىشک گروه قانون نویسى ناپلئون از آن بهره بردهاند.
کار تدوین قانون مدنى فرانسه در سال ۱۸۰۴ پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مزبور رسمآ به عنوان «کد ناپلئون» نامگذارى شد.
این توضیح لازم است که قوانین ماهوى کد نویسى شده مشتمل بر موادى هستند و هر ماده بر اساس شاخههاى فرعى و جزئى در ابواب گوناگون، شمارهگذارى شدهاند و این نظم منطقى سهولت بازیابى و استناد به قواعد ماهوى را براى قضات و اصحاب دعوا فراهم مىسازد.
خالى از لطف نیست که خوانندگان این سطور، بخشهاى مفید فایدهاى از سخنان نخستین مترجم کد ناپلئون را که در قسمت مقدمه و مؤخّره اثر خود به رشته تحریر در آورده است، مطالعه نمایند.
وى در مقدمه کتاب چنین مىنویسد :
سال اول جلوس میمنت مأنوس، در روز سه شنبه ششم شهر رمضان المبارک سنه ۱۳۱۴ اقلّ چاکران دربارى حسین قلى نورى وزیر فوائد عامه (صدر السلطنه) به ترجمه و تحریر این کتاب قانون مدنى و تجارتى پرداخت. امید است که از راه ذرّه پرورى و چاکر نوازى این خدمت نالایق را قبول و به احیاى قوانین شرعیهى مدنیّه، خلایق را به عین حیات مشمول فرمایند...
و مِن کلام انوشیروان: الملک بالجُند و الجُند بالمال و المال بالخَراج و الخَراج بالعماره و العماره بالعدل و العدل باصلاح العُمّال و اصلاح العُمّال باستقامه الوزراء و رأس الکُل باقتصاد الملک حال رعیته بنفسه و اقتداره على تأدیبها حتى یملکها و لا تملکه.
و فوق کلام بشر، امر الهى جلّ جلاله است کما قال فى محکم کتابه الکریم اِنَّ اللهَ یَامُرُ بِالعَدلِ و الِاحسان. مقصودى از ایجاد قوانین جز اجراى عدل و احسان نیست فلک الحمد یا ربِّ مِن مقتدر لا یُغلَب و ذى اَناه لا یعجل.
رازها را حق نماید آشکار تا توانى تخم بد هرگز مکار
وى در قسمت پایانى کتاب نیز نگرانى خود را از توجه شاه به وزارت خود چنین بیان مىکند :
اگر چه بر حسب امر شاه شهید سعید، این فدوى دولتخواه (صدر السلطنه)، به وزارت فوائد عامه سرافرازى یافت، ولى امید است که این شهنشاه عادلِ باذل، قرض پدر بزرگوار تاجدار را اداء فرماید و این اداره وزارت نافعه را مثل ادارات مستقله دولت علیّه عثمانى و غیره پرفایده فرموده، عاطل نگذارند تا به همین عاطفش در دولت، نضارت و خضارت و طراوت دیگر پدیدار گردد و ظلام ظلم غارب و شمس عدالت شارق شود...
وى در ادامه در جهت تأکید بر لزوم ایجاد تحول در کشور مىنویسد :
سالهاست که به تجربه معلوم و به دلائل این قضیه محکوم گردید که الضدان لا یجتمعان؛ چگونه مىشود که عقل و جهل و نور و ظلمت در یک مملکت فرمان فرما باشند؛ بدیهى است که در غسق لیل آفتاب عالم افروز پنهان، و از طلوع صباح هر صادق، افول ظلمت مساء هر کاذب، نهان است....
اینجانب در پایان، بیان مطالبى را نیز براى خوانندگان این اثر لازم مىدانم :
ظاهرآ اصل کتاب قانون مدنى و تجارتى به خط خود مترجم مىباشد و اینجانب نسخه دیگرى از آن را نیافتم. منحصر به فرد بودن نسخه کتاب، امر قرائت متن دست نویس را در امر تصحیح با دشوارىهائى روبرو مىساخت و همین امر سبب شد تا برخى واژگان قابل بازخوانى نباشند که البته تعداد آنها بسیار کم است و برخى از مواد ترجمه شده نیز توسط مترجم، به طور ناقص ترجمه شده که در پاورقىها به آنها اشاره کردهام.
هرجا کلمهاى در متن داخل کروشه [*] قرار گرفته نشانگر اضافات تصحیحى مىباشد. از ویژگىهاى دیگر متن حاضر، کلمات نامأنوس آن است، که این مشکل نیز با بیان معناى هر واژه در پاورقىها حل شده است.