اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
تعداد مشاهده:
۳۰۶۸

مرور زمان و نفی مرور زمان

دسته بندی: آیین دادرسی - دادسرا ، دادستان و دادرسی عادلانه

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۳۰۱

سال چاپ:۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۱۴۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۵۰۰۰۰ریال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۱۰۷۵۰۰۰ ریال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


۱- تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بین الملل
۲- قرارداد بینالمللی عدم شمول مرور زمان جنایات جنگ و جنایات ضد بشریت ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸
۳- قرارداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴
۴- اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸
۵- تحولات مرور زمان در قوانین داخلی کشورها
۶- قوانین اولیه تدوین شده در قلمرو عدم مشمول مرور زمان
۷- آلمان (قانون سال ۱۹۶۹ آلمان غربی)
۸- فرانسه (قانون سال ۱۹۶۴)
۹- تحولات مرور زمان در نظام کیفری ایران

قاعده مرور زمان یکی از مسائل و نقاط مبهم در ذهن بسیاری از افراد، دانش پژوهان و حتی حقوقدانان است. این قاعده از حقوق اروپایی به حقوق ایران وارد گشت. علت ایجاد این قاعده کم کردن بار دستگاه قضایی بود؛ البته دلایل دیگری نیز برای آن عنوان شده است، مانند گذشت، بخشش و فراموشی.


گاهی بهتر است که انسان به جای انتقامجویی، کینه‌توزی و مجازات افراد خاطی آن‌ها را ببخشد و از گناهان آنها درگذرد. این امر درآیات متعددی از قرآن کریم نیز توصیه شده است، اما اجباری در این زمینه وجود ندارد. مردم مجبور نیستند که از حقوق خود گذشت کنند، بلکه اختیار و حق انتخاب به آنها داده شده است.


 قاعده مرور زمان به شکل جدید ودر حقوق جزا بعد از مشروطه از حقوق فرانسه به حقوق ایران وارد گشت. در تحولات و اصلاحات قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی این قاعده از قوانین کشورمان حذف شد. نظریه ای از طرف شورای نگهبان در این زمینه اعلام شده است که حاکی از خلاف شرع بودن این قاعده است.


قاعدۀ مرور زمان در سال ۱۳۷۸ بطور بسیار محدود و در مجازاتهای بازدارنده(ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰) پذیرفته شد. در حال حاضر بعد از اصلاحات سال ۱۳۹۲ که تغییرات قابل ملاحظه ای در این زمینه ایجاد کرده است، مجازاتهای بازدارنده حذف و مجازاتهای تعزیری مشمول مرور زمان قرار گرفته است.


 مجازاتهای تعزیری تعداد زیادی از عناوین مجرمانه را در حقوق جزای ایران، تحت پوشش قرارمی دهند. البته ابتکاری که در قانون جدید ایران در سال ۱۳۹۲ روی داده قابل توجه است. جرائم مربوط به مواد مخدر، رشاء و ارتشاء، برخی جرائم اقتصادی و.... مشمول مرور زمان نمی‌شوند. یعنی قانونگذار ایران علیرغم پذیرفتن قاعدۀ مرور زمان در جرائم تعزیری، تعدادی از این جرائم را خارج از شمول مرور زمان قرار داده و به عمق خطر اینگونه جرائم برای جامعه توجه داشته است. حال می‌توانیم بگوئیم که در سطح بین‌الملل و در مقایسه با سایر کشورها ایران در مورد مسئله مرور زمان حرفی برای گفتن دارد و مبادرت به تقلید از حقوق خارجی ننموده و برای خود اصالتی یافته است.


در این کتاب تغییرات قانونگذاری سال ۱۳۹۲ مد نظر قرار گرفته است. از آنجائیکه جرائم تعزیری مشمول مرور زمان قرار گرفته اند، توضیحاتی راجع به جرایم مذکور داده شده است و ریشه های تاریخی چنین جرایمی که بیشتر از حقوق خارجی اقتباس شده است نیز تاحدی مورد بررسی قرار گرفته است. از چند نویسنده که تأثیر گذار برنظامهای حقوقی جهان بوده‌اند نیز باختصار بحث و بررسی شده است. مسئله نفی مرور زمان در سطح بین‌الملل نیز لحاظ شده است. برخی جرائم بدلیل خطراتشان برای جامعه بشری مشمول مرور زمان نمی شوند مانند: جنایت ضد بشریت، کشتار جمعی و جنایت جنگ.


ازآنجائی‌که مسئله مرور زمان در ارتباط با حقوق افراد است، پذیرفتن یا نپذیرفتن آن می تواند لطماتی به حقوق افراد وارد نموده یا بعکس از آن حمایت کند؛ بنابراین لازم است بررسی دقیق تری راجع به این مسئله صورت گیرد.