مقدمه ي مترجم 9
سرآغاز 11
1. رييس كشور در تاريخ فرانسه 13
2. رييس كشور در خارج از فرانسه 22
بخش اول: از داور تا رييس قوه مجريه يا در باب هنر تفسير متون 37
فصل اول: وضعيت انحراف يافته 38
گفتار اول: مشروعيت اعتدال بخش يا رهبري كننده؟ 40
1. مشروعيت مردمي تقويت شده 40
2. مشروعيت غالبا تغيير ماهيت يافته 45
گفتار دوم: يك رييس جمهور غير قابل نظارت به علت غير مسؤول بودن 49
1. پادشاه نمي‌تواند بدي كند 51
2. مسؤوليت خيالي در برابر مردم 61
فصل دوم: اختيارات انحراف يافته 69
گفتار اول: يك ماموريت اعتدال بخش 70
1. يك داور، نه يك مدير 70
الف: ماده 5 يا تعريف قدرت اعتدال بخش 71
ب: يك كلاه شعبده بازي؟ 72
2. يك ضامن، نه يك مؤسس 75
الف: نمي‌توان هم قاضي و هم طرف دعوي بود 75
ب: رييس جمهور نه يك قاضي است و نه يك مؤسس 78
گفتار دوم: صلاحيت هاي داور 81
بند اول: اقدام توسط اختيارات اختصاصي 82
الف: عادي: اختيارات كلاسيك 83
1. تعيين نخست وزير، نه عزل وي 83
2. ارتباطات بسيار تنگاتنگ با شوراي قانون اساسي 86
3. حق پيام 90
ب: نكتهي مهم: رجوع به يك قدرت ديگر 91
1. حق رجوع به قاضي 92
2. رجوع به مردم: همه پرسي يا انحلال 92
ج: استثنايي: ديكتاتوري به شكل رومي 100
بند دوم: نظارت و تاثير بوسيلهي اختيارات تاييد شده 102
الف: احترام، و نه مسدود سازي قوه موسس 108
ب: نظارت، و نه قيمومت قوه مقننه 112
ج: مراقبت، و نه رهبري دولت 114
1. سياست مدني داخلي 117
2. حوزه‌ي اختصاصي مورد ادعا 124
د: تضمين استقلال دادگستري 131
بخش دوم: انحرافي خطرناك در مورد مردم سالاري 135
فصل اول: توضيحاتي در باب تمركز قدرت 139
گفتار اول: دلايل تعيين كنندهي قدرت بيش از اندازهي رييس جمهور 139
1. يك قدرت متغير با توجه به دوره‌ي همزيستي 140
الف: همراه با يك مجلس مطيع، يك رييس قوه مجريه 142
ب: در دوره‌ي همزيستي، يك اعتدال بخش 149
2. علل ديگر قدرت بيش از اندازه 159
الف: حق انحلال و شيوه ي راي گيري 159
ب: نظام متغيرهاي تعيين كننده 161
گفتار دوم: توجيهات قابل اعتراض 166
1. مجموعه پيشنهاداتي كه بدنبال نفي موارد نقض قانون اساسي مي باشند. 168
الف: توسل به روح متن، ابهام و يا مفهوم مخفي متن 168
ب: رجوع به عرف قانون اساسي 172
ج: دليل توجيه كنندهي بازنگري و يا تفسير ضمني مجدد 173
2. رويكردهاي توصيفي 177
الف: آيا مي‌توان اين تفاوتها را بدون اعتراض به آنها توضيح داد؟ 178
ب: واقع گرايي يا هيچ انگاري؟ موارد سوء استفاده از اختيارات غير قابل تصور 180
فصل دوم: نتايج اين موارد سوء استفاده: عدم توازن ميان مشروعيت، مسؤوليت، اختيارات 183
گفتار اول: اختيارات نامتوازن 183
1. عدم توازن داخلي در هر مرجع 183
2. عدم توازن ميان رييس جمهور، دولت و پارلمان 187
گفتار دوم: بسوي بازنگري در قانون اساسي يا تغيير در رژيم؟ 190
1. گزينهي يك رييس جمهور نمادين يا اعتدال بخش 191
الف: اقدام در مورد مسؤوليت و مشروعيت 192
ب: اقدام در خصوص اختيارات 194
2. گزينه ي رييس جمهورِ رييس قوه مجريه 197
الف: اساسي سازي خطرناك رويه 197
ب: فرضيهي يك نظام رياستي 198
نمايه الفبايي 201
منابع 205