فهرست مطالب
پيش گفتار 59
باب اول: مسايل مربوط به قانون مدني مشتمل بر 34 بخش و 221 پرسش و پاسخ كاربردي(از شماره 1تا شماره 221) 61
بخش يكم: الزام به تنظيم سند رسمي‌انتقال 61
1 61
در دعواي الزام آيا تمام ايادي سابق طرف دعوا قرار ميگيرند يا تنها فروشنده آخر؟
نشست قضايي دادگستري ايلام
2 62
در دعواي الزام به انتقال سند رسمي، آيا ارائه دادخواست به طرفيت مالك رسمي آخرين فروشنده ملك كفايت ميكند؟
3 63
در دعواي الزام ... و موقوفه بودن دو دانگ از ملك مورد فروش.
4 65
در دعواي الزام و خودداري .... محكوم عليه از اجراي حكم.
استنكاف متعهد از انجام تعهد
5 65
در دعواي الزام .... باز داشت بعدي ملك پس از تنظيم مبايعه نامه.
6 67
در دعواي الزام ... عدم حضور خريدار به علت بيماري و مآلاً در خواست فسخ معامله از طرف فروشنده‌.
7 68
در دعواي الزام ... و نقض حكم بدوي دادگاه عالي و اعاده عمليات اجرايي به حال سابق.
8 69
در دعواي الزام .... و نقض حكم بدوي دادگاه عالي و اعاده عمليات اجرايي به حال سابق.
بخش دوم: اصول 36 و 49 قانون اساسي 71
9 71
اصل 49 قانون اساسي و رسيدگي به ثروتهاي نامشروع در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
10 71
برابر اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و موجب قانون باشد‌، لذا تصميمات خلاف اين اصل براي محاكم معتبر نيست.
بخش سوم اثبات مالكيت 72
11 72
اثبات مالكيت نسبت به زمين.
12 73
احراز مالكيت بر اساس سند عادي.
13 73
ادعاي مالكيت به وسيله سند عادي.
14 74
پذيرش دعواي مستند به سند عادي.
15 74
اموال غير منقول فاقد سابقه ثبتي.
بخش چهارم: اناطه 75
16 75
اناطه در محدوده ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري.
17 76
اناطه در امور حقوقي و كيفري.
18 77
بخش پنجم: افراز 78
19 78
اسقاط حق افراز خريدار در ملك مشاعي.
20 80
افراز پلاك ثبتي و مطالبه اجرت المثل همان پلاك
21 80
ملك غير قابل افراز به تقاضاي هر يك از شركا و به دستور دادگاه فروخته مي‌شود. لذا دادخواست فروش ميخواهد.
22 81
افراز و تقسيم تركه متوفي و اعتراض به ثبت يك واحد تجاري متعلق به در گذشته.
23 82
تصرف احد از شركاء در ملك مشاع و اقدام متقابل شريك ديگر داير بر درخواست افراز ملك از اداره ثبت و ايضاً درخواست صدور دستور موقت ازدادگاه به منظور جلوگيري از تصرفات شريك.
بخش ششم: اموال غير منقول و مرجع اقامه دعوا 84
24 84
كلّيه دعاوي مربوط به اموال غير منقول در محلّ استقرار ملك اقامه مي‌شود.
بخش هفتم: امهال قانوني 85
25 85
جهت رفع نقص و تجديد نظرخواهي.
بخش هشتم: بيع 86
26 86
آيا مالك ميتواند قبل از مراجعه به دادگاه و فسخ قراداد فروشي كه با زيد داشته ملك خود را به عمر منتقل نمايد؟
27 87
الزام فسخ كننده مبايعه نامه به پرداخت مبلغ مورد شرط.
28 88
بيع مال قاچاق.
29 88
بيع اقساطي ـ الزام به تنظيم سند –الزام به احداث ساختمان.
30 90
محكوميت فروشنده به ايفا ي تعهدات مذكور در مبايعه نامه محتاج به صدور اجرائيه مي‌باشد.
31 90
اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي.
32 91
پروانه كسب قابليت انتقال به غير ندارد.
33 92
بيع و حق ارتفاق.
بخش نهم: تفكيك 95
34 95
پذيرش دعواي تفكيك و انتقال سند رسمي‌ملك.
35 95
تفاوت تفكيك و افراز.
بخش دهم: تنفيذ قرار دادهاي عادي 96
36 96
تنفيذ قراردادهاي عادي.
بخش يازدهم: تخيله 99
37 99
ماهيت قضايي دستور تخليه.
38 99
صدور دستور تخليه ملك و درخواست موجر داير بر نقض آن.
39 101
تخليه ملك توسط مالك مشاعي.
40 102
تخليه ملك توسط مالك مشاعي نسبت به سهم مالكيت خود.
41 103
دعواي تخليه بدون ارسال اظهار نامه مسموع نيست.
42 103
تخليه عين مستأجره منوط به استرداد تمام اسناد سپرده شده مستأجر است.
43 105
تخليه و تخليه يد دو واژه مترادف هستند ـ اجاره زمين مزروعي تابع قانون مدني است.
بخش دوازدهم: خلع يد 106
44 106
خلع يد و مطالبه اجرت المثل.
45 106
خلع يد در اموال غير منقول و تعاقب ايادي.
46 107
خلع يد از عرصه و مستحدثات ملك.
47 108
خلع يد متفرع بر اثبات مالكيت است.
48 108
عدم كفايت دليل در دعواي خلع يد.
49 109
خلع يد در اموال غير منقول در حالي كه مال دست به دست شده و تعاقب ايادي وجود داشته باشد.
50 110
خلع يد و اثبات مالكيت به استناد شهادت شهود مسموع نيست.
51 111
خلع يد در اموال منقول و غير منقول صادق است.
52 112
صدور حكم خلع يد و تكليف اعياني مستحدثه.
53 113
حكم خلع يد عليه متصرف زمان دادخواست و عليه متصرفين بعدي لازم الاجرا است.
54 113
دادخواست خلع يد برنده مزايده به طرفيت مستأجر و يا مالك سابق ملك.
55 115
اقامه دعواي خلع يد وقلع وقمع بنا در يك دادخواست‌.
56 115
خلع يد و وجود مستحدثات محكوم عليه در محّل.
57 116
حق تخليه و حق فسخ ممكن است مربوط به يك نفر باشد.
58 117
در خواست خلع يد وقلع وقمع از مال غير منقول توسط احد از وراث
59 117
درخواست خلع يد نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين و سپس تقليل آن نسبت به يك دانگ.
بخش سيزدهم: دين 117
60 117
تفاوت دين در قانون مدني و قانون تجارت.
بخش چهاردهم: دادرسي عادي و دادرسي فوري 119
61 119
تشابه سيستم دادرسي فعلي با دادرسي اختصاري.
بخش پانزدهم: رهن ـ وثيقه ملكي 120
62 120
معامله عين مرهونه به شرط رعايت حقوق مرتهن بلامانع است؟
63 122
پذيرفتن عين مرهونه به عنوان وثيقه توسط مقام قضايي برخلاف قانون است.
64 125
فوت راهن خللي به حقوق مرتهن وارد نمي‌كند.
65 126
دستور ضبط وثيقه از جانب وثيقه گذار قابل اعتراص است.
بخش شانزدهم: سند رسمي‌و سند عادي 127
66 127
طرف دعوا ابطال سند انتقال ملك.
67 127
دادخواست ابطال سند رسمي‌غير منقول و انتقال موضوع دعوا توسط خوانده به غير.
68 128
ماهيت سند عادي.
69 128
شرحي برماده 96 ق . آ .د .م در مورد اسناد عادي.
70 129
سند عادي وعدم ارائه آن در مرحله بدوي.
71 130
ابطال يا اصلاح سند اصلاحات ارضي.
بخش هفدهم: سرقفلي يا حق پيشه و كسب
72 131
در خواست انتقال منافع توسط مستأجر و متقابلاً درخواست انتقال منافع به خود توسط موجر.
73 132
مستأجر در صورت تخّلف از شرايط عقد اجاره مستحّق دريافت نصف حق كسب و پيشه است.
74 133
حصول توافق خلاف قانون روابط مالك ومستأجر
75 133
توقيف سر قفلي جايز ولي فروش آن بدون اذن مالك عنوان مجرمانه فروش مال غير را دارد.
76 134
نحوه انتقال سرقفلي مغازه.
77 135
زوجه حق مطالبه يك چهارم بهاي سرقفلي را دارد ولي حق فروش آن را ندارد
بخش هجدهم: نكاح 136
78 136
عدم ثبت واقعه ازدواج اتباع بيگانه.
79 137
نكاح دختر باكره در نبود جدپدري و مفقودالاثر بودن پدر.
80 137
الزام تبعه كشور خارجي به ثبت ازدواج.
81 137
نكاح زن خارجي با مرد ايراني.
82 138
نكاح دختر باكره بدون اذن ولي.
بخش نوزدهم: گواهي عدم امكان سازش 138
83 138
ملاك محاسبه مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش و نحوه پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه در فرض امتناع وي از حضور در دفتر ثبت طلاق.
84 139
مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش.
85 139
مبناي شروع مهلت اعتبار گواهي عدم امكان سازش‌.
بخش بيستم: طلاق 140
86 140
آيا طلاق غيابي بدون ابلاغ واقعي حكم واخذ تأمين مناسب قابليّت اجرا دارد.
87 141
مسأله طلاق و مجهول المكان بودن زوج.
88 141
آيا طلاق حاكم رجعي است يا باين؟ 141
89 142
آيا طلاق قضايي رجعي است يا باين؟
90 143
آيا طلاق عسر وحرجي رجعي است يا باين؟
91 144
آيا طلاق عسر و حرجي رجعي است يا باين؟
92 146
صرف كراهت زوجه و بذل مهريه موجب طلاق نيست مگر عسروحرج زوجه ثابت شود.
93 146
طلاق عسر و حرجي به لحاظ تخلف زوج از شرايط مندرج در عقدنامه.
94 147
صدور حكم طلاق به در خواست زوج بدون اظهار نظر در مورد حقوق مالي زوجه
95 148
مجهول المكان بودن زوج و درخواست زوجه به صدور حكم طلاق عسر و حرجي.
96 149
نكاح موقت و ادعاي زوجه داير بر عسر و حرج.
97 150
زوج شافعي مذهب پس از اجراي «طلاق ثلاثه» توسط شوراي روحانيت ميتواند تقاضاي ثبت واقعه طلاق را از دادگاه بخواهد.
98 151
طلاق و اجرت المثل ايام زندگي مشترك و مطالبه آن توسط زوجه اهل سنت مربوط به احوال شخصيه و در گروفتاوي مراجع مذهبي آنهاست.
99 151
اجرت المثل اعياني مورد تصرف ورثه و مطالبه آن توسط زوجه متوفي مسموع است.
100 153
مصالحه زوجين در مرحله تجديد نظر خواهي .
بخش بيست و يكم: نفقه 154
101 154
در مطالبه نفقه از زوج رسيدگي به نشوز يا عدم نشوز زوجه مستلزم دفاع زوج است، لذا اگر او دفاعي در اين بابت نكند دادگاه وظيفهاي جهت رسيدگي به نشوز يا عدم نشوز ندارد.
102 154
تعقيب كيفري زوج به لحاظ ترك انفاق مشروط به تمكين زوجه است.حال اگر عدم تمكين زن در اجراي حكم دادگاه باشد زوجه براي مطالبه نفقه خود بايد دادخواست حقوقي بدهد.
103 155
زوجه اي از حق حبس در مورد مهريه خود استفاده ميكند حق شكايت كيفري براي مطالبه نفقه ندارد.
104 155
در صورت تمكين زوجه‌، زوج مكلّف به پرداخت نفقه اوست ولو اين كه ورشكسته و يا غير آن باشد.
105 156
ترك انفاق صغير توسط ولي قهري محتاج به شكايت شاكي خصوصي است‌.
106 157
دستور موقت در پرداخت نفقه معوقه و آتيه فرزندان مشترك.
107 157
نكات كليدي درباب نفقه‌، مهريه زوجه‌، نفقه طفل متولد از زنا و اخذ شناسنامه براي او‌.
بخش بيست و دوم: جهيزيه 158
108 158
صورت برداري از جهيزيه و ...
بخش بيست و سوم: حضانت 159
109 159
تقاضاي سلب صلاحيت در حضانت.
110 159
شخصي كه حضانت طفل را به عهده دارد و از ملاقات طفل با فردي كه موجب حكم دادگاه حق ملاقات دارد جلوگيري مي‌كند؟
بخش بيست و چهارم: مهريه 161
111 161
وصول مهريه از كارمند دولت.
112 162
با توجه به ماده 96 قانون اجراي احكام مدني آيااجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ها‌ي مالي و جاهت دارد؟
113 163
نحوه رجوع زوجه در طلاق خلع به مهريه.
114 164
در خصوص مطالبه مهريه، كدام دادگاه واجد صلاحيت است؟
115 164
كاهش اقساط مهريه.
116 164
الزام به تنظيم سند و خلع يد جهت وصول مهريه در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود.
117 165
آيا حكم به تقسيط مهريه منوط به صدور رأي قطعي محكوميت زوج وادعاي اعسار بعدي اوست؟
118 165
مطالبه مهريه وارثيه توسط زوجه از ما ترك متوفي.
119 167
محاسبه مهريه به نرخ روز.
120 167
در خواست ابطال عمليات اجرايي ثبت درمورد مهريه بايد در دادگاه خانواده طرح شود.
121 168
اگر زوجين بيگانه و پناهنده باشند تعيين مهريه بر اساس قانون ايران است.
122 169
رجوع زوجه از بذل مهريه.
123 170
در مهريه نوع سكه مورد مطالبه سكه رايج است.
124 171
خواسته مطالبه عين سكه بهار آزادي است نه بهاي آن.
125 171
پرداخت هزينه دادرسي بر اساس مهر المسمي‌است.
126 172
تعيين ميزان خواسته كمتر از ارزش واقعي.
127 173
مرجع مطالبه مهريه و در خواست گواهي عدم امكان سازش است.
128 174
مهريه زوجه، ديون و محكوميتهاي مالي متوفي از محل تركه قابل وصول است.
129 174
نحله چيست؟
بخش بيست و پنجم: موت فرضي زوج 177
130 177
وضيعت حقوقي غايب مفقود الاثر
بخش بيست و ششم: فسخ 179
131 179
دعواي فسخ يا بطلاق نكاح خارج از مقوله دادخواست طلاق است.
132 180
مهريه در فسخ نكاح.
133 180
فسخ نكاح به لحاظ تدليس زوجه، مسأله تعلّق يا عدم تعلّق مهريه به زوجه؟
134 181
آيا در عقد موقت هم مجوز فسخ نكاح مانند عقد دايم وجود دارد؟
135 182
تقاضاي فسخ نكاح به استناد جنون زوج.
136 182
نحوه اجراي حكم فسخ نكاح به علت جنون زوج.
137 182
مصاديق فسخ نكاح در شرط صفت.
138 186
فسخ معامله به لحاظ مغبون واقع شدن فروشنده اول و انتقال قانوني ملك به اشخاص ديگر.
139 187
مصاديق تدليس در عقد نكاح حصري است‌.
140 187
اجراي حكم فسخ نكاح.
بخش بيست وهفتم: فروش مال غير 188
141 188
احد از وراث پس از صدور گواهي انحصار وراثت و قبل از تقسيم ماترك و تعيين سهم الارث هر يك از ورثه مبادرت به فروش تمام ما ترك متوفي مي‌كند‌.
142 189
فروش مال غير در مالكيت مشاع.
143 189
فروش مال غير و تخلف از شرط.
بخش بيست وهشتم: فوت مورّث و دعاوي ناشي از آن 190
144 190
مستمري جز ما ترك متوفي نيست‌، لذا اگر دين ناظر به شخص مستمري بگير باشد توقيف آن جايز است.
145 191
رسيدگي به ادعاي مستدل تعدادي از ورثه داير بر اينكه بعضي از ماترك متعلق به مورث نيست.
146 191
ارائه وصيت نامه عادي از طرف احد از وراث‌، داير بر اينكه مورث قسمتي از ماترك را به او بذل نموده است‌.
147 192
فروش تركه پيش از تقسيم آن.
148 192
تقسيم تركه به تقاضاي بعضي از وراث
149 193
گواهي انحصار وراثت در صورت فوت فرضي.
150 193
در خواست مهروموم تركه براي جلوگيري از حيف و ميل تركه متوفي است.
151 194
تقسيم تركه، افراز اموال غير منقول در صورت وجود محجور و يا غايب بين ورثه.
152 195
تحرير تركه، مقّدم بر دادخواست تقسيم تركه است.
153 196
تقديم دادخواست عليه دادستان براي اثبات نسب.
154 196
نفي و اثبات نسب.
155 197
الزام تأمين اجتماعي به پرداخت مستمري.
156 197
تقسيم تركه و وجود شخص محجوروياغايب بين ورثه.
157 199
تركه بلا وارث و تعيين مدير تركه توسط دادگاه.
158 200
ردّ تركه توسط وراث.
159 201
قبول ماترك سبب مسئوليت ورثه در قبال بدهي‌هاي متوفي مي‌باشد.
160 202
آيا تقسيم تركه منوط و موكول به تحرير تركه است؟
161 203
تقسيم اموال منقول و غير منقول تركه متوفي.
162 204
مدت ردّ يا قبول تركه توسط وراث.
163 205
كشف ديان جديد پس از قبول تركه.
164 206
قبول تركه متوفائي كه ضامن غير است.
165 206
ورثه به محض فوت مورث مالك تركه هستند.
بخش بيست و نهم: قولنامه 207
166 207
قولنامه يا وعده بيع به مفهوم تعهد به انتقال مال است.
167 207
صدور حكم به اصالت قولنامه عادي مسموع است.
168 208
قولنامه و ماهيّت آن.
بخش سي ام: محكوميت‌ها‌ي مالي 209
169 209
اعمال بند 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ها‌ي مالي در مورد ورثهاي كه تركه را قبول نموده اند.
170 211
توقيف مجدد مال محكوم عليه و فروش آن به استناد مزايده اول.
171 212
قبول استمهال محكوم عليه براي پرداخت محكوم به جزء در موارد استثنايي بدون موافقت محكوم له قابل پذيرش نيست.
172 213
محكوم عليه متوفي و حكم محكوميت وي داير به پرداخت خسارت به زيان ديده .
بخش سي و يكم: مهايات 214
173 214
مهايات به معني موافقت كردن در امري است.
بخش سي و دوم: موقوفه، وقف 216
174 216
حق اعياني ورثه در ملك موقوفه.
175 216
اعتراض به نظريه كميسيون در خصوص موقوفه بودن ملك.
176 217
انتقال مال موقوفه بدون مجوز شرعي و قانوني انتقال مال غير است.
177 217
خريدار ملك وقفي و در خواست اداره اوقاف داير بر خلع يد و قلع و قمع بناء.
178 218
از بين رفتن اعياني و اوقافي بودن عرصه ملك.
179 219
تصرف به عنوان وقفّيت دليل وقفيّت است.
180 219
درخواست تخليه ملك تجاري به لحاظ انتقال به غير و موقوفه بودن عرصه ملك.
181 220
در صورتي كه مستأجر ملك اوقافي با هزينه خود در عرصه ملك ايجاد بنا كند.
182 222
ابطال اسناد فروش آب و اراضي موقوفه.
بخش سي و سوم: محجوران (صغير ـ مجنون ـ غير رشيد) 223
183 223
فروش اموال غير منقول محجوران بدون اذن اداره سرپرستي و تنفيذ آن توسط دادستان.
184 224
محجور چنانچه فوت كند تقسيم و فروش اموالش در دادگاه انجام مي‌شود.
185 225
احراز حجر متصل به زمان صغر پس از صدور حكم.
186 225
اثبات حجر در صورت وجود ولي قهري.
187 226
صدور حكم، حجر براي محجوري كه در زمان حياتش حكم حجرش صادر نشده است.
188 226
جنايات عمدي و شبه عمدي مجنون.
189 227
دريافت ديه از عاقله مجنون.
190 227
اخذ ديه از عاقله مجنون
191 227
جنون ادواري و صدور حكم حجر مجنون ادواري.
192 228
درخواست تسري حكم حجر به زمان پيش از فوت و ابطال معاملات متوفي.
193 228
در مصالحه اولياء دم و جاني مبلغ ديه همان مبلغ مورد مصالحه است.
194 229
اختيارات قيم اتفاقي ناظر به طرح شكايت اوليه و تعقيب امر جزايي است. لذا مطالبه قصاص و ديه مورث صغار از اختيارات قيم منصوب است.
195 230
فروش اموال غير منقول صغير توسط قيم و بدون رعايت غبطه او و تصويب دادستان.
196 232
دعوا اثبات رشد بالغ به طرفيت دادستان اقامه مي‌شود.
197 233
غير رشيد مي‌تواند براي اثبات رشد خود اقامه دعوا كند.
198 234
خواندگان دعواي حكم رشد.
199 235
اثبات رشد موجد اهليّت استيفاء است.
200 235
متعاملين زير 18 سال در امور مالي غيررشيد هستند.
201 236
ضمّ امين براي فرد عاجز.
202 238
دادستان مي‌تواند معامله غير منقول محجوراني را كه فاقد موافقت اداره سرپرستي است تنفيذ كند.
203 239
تقاضاي نصب امين براي ولي قهري.
204 240
با وجود قيم دادستان حق اقامه دعوا از جانب محجور را ندارد.
205 241
مادري كه قيم فرزندان صغير خود است نمي‌تواند به طرفيت تمام ورثه براي وصول مهريه خود اقامه دعوا كند.
206 241
قيم براي طرح دعوا عليه مولي عليه خود بايد از سمت خود استعفاء بدهد.
207 242
معامله بدون رعايت غبطه مولي عليه جرم است.
208 242
دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت ولي يا قيم محجور.
209 243
قبل از صدور حكم حجر زوج و نصب قيم زوجه نمي‌تواند دادخواست فسخ نكاح تقديم كند.
210 244
تعيين قيم اتفاقي تا مرحله صدور حكم است، لذا تعيين قيم دائمي‌با لحاظ وجود پدر وجاهت قانوني ندارد.
211 245
لزوم تعيين قيم اتفاقي در مرگ پدر و در نبود جد پدري.
212 245
در موارد مرگ مغزي تعيين قيم براي مصدوم بالغ ضروري است.
213 245
اقامه دعواي رشد از جانب غير رشيد مقبول است.
214 246
كسي كه به سن بلوغ رسيده ( 9و 15 سال قمري) و رشدش ثابت نشده حق شكايت كيفري را دارد.
بخش سي و چهارم: فرار از پرداخت دين، و حق ارتفاق و حق الوكاله وكيل 247
215 247
معامله با قصد فرار از دين به صورت صوري باطل است.
216 248
فروش اموال به قصد فرار از دين.
217 249
معامله به قصد فرار از دين به صورت واقعي.
218 250
تملك مال زوجه بدون مجوز قانوني انتقال مال غير است.
219 251
حق ارتفاق
220 252
حق الوكاله وكيل
221 253
حق الوكاله وكيل زايد بر تعرفه
باب دوم: قانون آيين دادرسي مدني مشتمل بر 23 بخش و99 پرسش و پاسخ كاربردي( از شماره 222 تا 321) 255
بخش يكم: اعتراض ثالث و جلب ثالث 255
222 255
اعتراض شخص ثالث در قرار تأمين خواسته.
223 256
اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي.
224 256
اعتراض ثالث نسبت به صدور قرار دستور موقت.
225 257
اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي.
226 258
رسيدگي به اعتراض ثالث.
227 258
اعتراض افراد ثالث در جريان اقدامات ثبتي.
228 259
اعتراض ثالث نسبت به رأي شعبه تشخيص.
229 259
اعتراض ثالث نسبت به رأي صادر شده دادگاه.
230 260
اعتراض ثالث پس از تشخيص عدم قابليت افراز ملك.
231 261
اعتراض ثالث و مآلاً توقيف عمليات اجرايي.
232 262
اعتراض ثالث به حكم قطعي و ورود ثالث ثانوي با دادخواست ورود ثالث
233 263
جلب ثالث در ديوان عدالت اداري معنا ندارد.
234 264
تجديد نظر خواهي خواهان بدوي از صدور قرار رد دعوا و تقاضاي جلب ثالث.
بخش دوم: اعسار 265
235 265
مرجع احراز اعسار از هزينه دادرسي در مرحله تشخيص.
236 265
طرفين دعواي اعسار.
237 266
صدور حكم اعسار و آزادي محكوم عليه.
238 266
آيا دعواي اعسار شخص حقوقي غيرتاجر قابل استماع مي‌باشد؟
239 267
اعسار از پرداخت محكوم به موضوع گزارش اصلاحي.
240 268
مرجع احراز اعسار از پرداخت هزينه دادرسي.
241 268
لزوم يا عدم لزوم باز داشت محكوم عليه در زمان تقديم دادخواست اعسار
242 268
رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت جريمه مراجع غيرقضايي با محاكم دادگستري است.
243 272
ادعاي اعسار از پرداخت جزاي نقدي مسموع نيست.
244 273
تا صدور رأي قطعي حكم اعسار، معسر در بازداشت خواهد ماند.
245 273
تقديم دادخواست اعسار پيش از موعد موجه نيست.
بخش سوم: آراء وحدت رويه 274
246 274
عدم تأثير آراء وحدت رويه در آراء قبلي و اجرائيه‌ها‌ي صادره.
بخش چهارم: اعاده دادرسي و مرجع رسيدگي كننده 275
247 275
مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي.
بخش پنجم: صدور قرار تأمين خواسته 276
248 276
در موردي كه حق مؤجل، مستند به سند رسمي‌و در معرض تضييع و تفريط باشد مي‌توان درخواست صدور قرار تأمين خواسته را نمود.
249 277
عدم مراجعه محكوم له به دايره اجرا ... حتي پس از انقضاي 5 سال، ... قرار تأمين خواسته معتبر است.
250 277
صدور قرار تأمين خواسته در مورد چك بلا محل.
251 278
صدور قرار تأمين خواسته چك پس از صدور قرار اخذ وثيقه مسموع نيست.
252 279
ادعاي محكوم عليه يا خوانده قرار تأمين خواسته داير بر اين كه مال توقيف شده جزو مستشات دين است.
253 280
صدور قرار تأمين خواسته از سوي داديار.
254 280
صلاحيت دادگاه در رسيدگي در دعواي تأمين خواسته و فسخ معامله.
255 281
دادخواست مطالبه مهريه به طرفيت وراث زوج نيازي به توديع خسارت احتمالي ندارد.
256 281
موارد صدور تأمين خواسته.
257 282
صدور قرار تأمين خواسته عليه صادركننده سفته، چك و ضامن.
258 283
صدور قرار تأمين خواسته در مورد شهرداري‌ها‌ ممكن نيست.
259 283
صدور تأمين خواسته كيفري منوط به تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم است.
260 284
صدور قرار تأمين خواسته در مورد اموال دولتي قابل پذيرش نيست.
261 285
تأمين خواسته و قرار لغو آن.
262 286
صدور تأمين خواسته و قرار لغو آن.
بخش ششم: تجديدنظرخواهي در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها مجموع چند نوع مجازات باشد. 287
263 287
اگر يك جنبه رأي غيرقابل تجديدنظر خواهي و جنبه ديگر قابل تجديدنظر خواهي باشد هر دو جنبه قابل تجديدنظرخواهي است.
264 289
استناد به دلايل جديد در مرحله تجديدنظرخواهي.
265 289
تبعيت حكم قطعي محكوميت در حكم محكوميت قابل تجديدنظرخواهي.
بخش هفتم: تجديدنظرخواهي و صدور حكم اصلاحي 290
266 290
قبل از تجديدنظرخواهي از حكم بدوي دادگاه به درخواست ذي نفع مبادرت به صدور حكم اصلاحي در موارد از قلم افتادگي مي‌كند.
267 291
تجديدنظرخواهي از لحاظ تعيين بهاي خواسته
268 292
تجديدنظر خواهي معترض ثالث به تبع دعواي طاري
بخش هشتم: جلب ثالث 293
269 293
در جلب ثالث بايد تمام تشريفات دعواي اصلي رعايت شود.
270 293
جلب تقويتي.
271 294
لزوم جلب ثالث در نخستين جلسه دادگاه بدوي.
بخش نهم: جرح شاهد 294
272 294
در آيين دادرسي حقوقي و كيفري فعلي عدم قرابت نسبي يا سببي شهود با طرفين دعوي شرط نشده است.
بخش دهم: حكم غيابي و اجراي آن 295
273 295
اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب است.
274 296
آيا اخذ تأمين در اجراي احكام غيابي طلاق لازم است؟
275 297
اعم از اين كه ابلاغ واقعي باشد يا قانوني ابلاغ واقعي ملاك محاسبه مهلت واخواهي است.
276 299
معيار غيابي بودن آراء حقوقي و كيفري.
277 299
اجراي حكم غيابي منوط به اخذ تأمين مناسب است.
بخش يازدهم: خسارت تأخير تأديه 300
278 300
مطالبه خسارت تأخير تأديه براساس رقم شاخص سالانه.
279 301
آيا مطالبه خسارات تأخير تأديه از جانب خواهان مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است؟
280 301
مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه.
281 302
خسارت تأخير تأديه به نحو تضامني.
بخش دوازدهم: دعواي متقابل 302
282 302
مقايسه ماده141 ق.آ.د.م مصوب 1379 با ماده284 ق.آ.د.م. مصوب 1318 302
بخش سيزدهم: دعاوي متعدد
283 303
دعاوي متعدد چنانچه ارتباط كامل با يكديگر داشته باشند به طور يك جا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. (ماده103 ق.آ.د.م)
بخش چهاردهم: صلاحيت 305
284 305
اختلاف در صلاحيت دادگاه عمومي‌و شوراي حل اختلاف.
285 307
اختلاف در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي.
286 307
صلاحيت دادگاه عمومي‌كيفري گرگان و دادگاه عمومي‌كيفري تهران. (قبل از احياء دادسراها).
287 308
صلاحيت دادگاه خانواده و دادگاه عمومي‌.
288 310
اختلاف در صلاحيت دادگاه عمومي و مراجع غيرقضايي.
بخش پانزدهم: ضابطين دادگستري 311
289 311
مأموران بسيج و وزارت اطلاعات جزو ضابطان قوه قضاييه نيستند.
بخش شانزدهم: فرجام خواهي 312
290 312
اصل بر غير قابل فرجام خواهي بودن احكام است.
291 313
در امور مدني درخواست فرجام خواهي باعث تأخير اجراي حكم نيست.
(مأوي 684 ـ 11/9/86)
292 313
فرجام خواهي و تكليف اجراي رأي.
بخش هفدهم: قرار رد يا سقوط دعوا 314
293 314
قرار رد يا سقوط دعوي پس از مذاكرات طرفين.
294 315
صدور قرار رد دادخواست خواهان در دادگاه نخستين و به قطعيت رسيدن آن.
بخش هجدهم: كارشناسي 317
295 317
كارشناسي در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري به چه صورت است؟
296 318
تكليف دادگاه در قبال حدوث اختلاف نظر ميان كارشناسان.
297 319
استناد دادگاه عمومي‌به نظر كارشناسان.
بخش نوزدهم: گزارش اصلاحي 320
298 320
اثر توافق‌نامه سهم الارث بر دعوا و صدور گزارش اصلاحي.
299 320
امكان جلب بر مبناي گزارش اصلاحي و بازداشت مديون.
300 320
صدور گزارش اصلاحي در هر مرحله از دادرسي ممكن است.
301 321
اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بر اساس گزارش اصلاحي.
بخش بيستم: گواهي انحصار وراثت 322
302 322
صدور گواهي انحصار وراثت و اعلام بعدي يكي وراث داير بر تولد فرزند ديگري از متوفي.
303 323
چنانچه نام يكي از وراث در گواهي انحصار وراثت ذكر نشود، دعواي افراز و تقسيم ماترك متوفي مسموع نيست.
304 324
اخذ گواهي انحصار وراثت توسط دخترخوانده متوفي و اعتراض فرزند واقعي متوفي و اقامه دعوا عليه دخترخوانده به خواسته نفي نسب.
305 325
گواهي انحصار وراثت بايد شامل نام تمام وراث باشد و الّا بايد اصلاح شود. در غير اين صورت اقامه دعواي افراز و تقسيم ماترك متوفي مسموع نيست.
306 326
اعتراض به گواهي انحصار وراثت محتاج به تقديم دادخواست مي‌باشد.
307 327
ادعاي وراثت پس از صدور حكم انحصار وراثت.
بخش بيست و يكم: ورود ثالث 328
308 328
دادگاه بدوي خوانده را محكوم به تحويل مبيع در حق خواهان مي‌نمايد. خوانده ضمن واخواهي از حكم غيابي دادخواست تقابل مبني بر ابطال سند رسمي‌تقديم مي‌نمايد. در مرحله رسيدگي به حكم غيابي ثالث دادخواست ورود ثالث مبني بر تحويل مبيع به لحاظ خريد آن از خواهان اصلي تقديم مي‌نمايد.
309 329
ورود ثالث و استرداد دادخواست خواهان اصلي.
310 330
خواسته وارد ثالث بايد مربوط به دعواي اصلي باشد، والّا به طور جداگانه نسبت به آن رسيدگي مي‌شود.
311 331
ارزش خواسته وارد ثالث تابع دعواي اصلي است، لذا اضافه كردن خواسته تأثير در حقوق متصوره ثالث ندارد.
312 332
وضعيت حقوقي وارد ثالث در قبال منتهي شدن دعواي اصلي به صدور قرار رد، ابطال و يا سقوط دعوا.
بخش بيست و دوم: وجه التزام 333
313 333
وجه التزام مي‌تواند بدل تعهد يا الزام به انتقال مال باشد.
بخش بيست و سوم: هزينه دادرسي 334
314 334
هزينه دادرسي در مرحله واخواهي.
315 335
معافيت از هزينه دادرسي شامل تمام مراحل دادرسي است.
316 336
هزينه دادرسي در اموال غيرمنقول.
317 336
دادگاه صالح براي رسيدگي به موضوع مطالبه هزينه تعميرات.
318 337
هزينه دادرسي دعواي جلب ثالث.
319 337
معافيت از هزينه دادرسي.
320 338
هزينه دادرسي در جلب ثالث همان مقدار دعواي اصلي است.
321 338
هزينه‌هاي اجرايي مشمول عنوان قانوني محكوم به نيست.
باب سوم: مسائل مربوط به: قانون مجازات اسلامي مشتمل 30بخش و 220 پرسش و پاسخ(از شماره 322 تا 542) 341
بخش يكم: اهداي جنين 341
322 341
تلقيح مصنوعي از ديدگاه اخلاق و حقوق كيفري.
323 342
اقسام تلقيح مصنوعي.
324 342
تلقيح مصنوعي داخلي.
325 343
تلقيح مصنوعي خارجي.
326 344
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور.
327 344
تلقيح مصنوعي از نظر اديان.
328 345
در يافت جنين اهدائي بايد با موافقت زوجين باشد.
329 346
ناباروري زوج و تلقيح مصنوعي.
330 346
ناباروري زوج و امكان بارداري به روش‌ها‌ي نوين.
331 346
عدم فسخ نكاح به دليل ناباروري زوجه.
332 346
در خواست طلاق زوجه به دليل ناباوري زوج.
بخش دوم: اعاده دادرسي 347
333 347
جهات اعاده دادرسي.
334 347
اعاده دادرسي از ديدگاه رويه قضايي.
335 348
خصوصيات اعاده دادرسي مبني بر اعمال ماده 18 و تشخيص خلاف شرع.
336 348
عدم صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي_ اعاده به خدمت _ دادگاه تجديد نظر _ صلاحيت.
337 349
قطعيت رأي دادگاه بدوي راجع به اعاده دادرسي نسبت به آراء شوراي حل اختلاف.
338 349
مصداق سند مكتوم در اعاده دادرسي.
339 349
اعاده دادرسي منوط به احراز جعليت اسناد و مبناي صدور حكم است.
340 350
احراز خلاف واقع بودن شهادت گواهان.
341 350
اثبات كذب بودن شهادت شهود با حكم قطعي.
342 350
ارائه دليل جديد در اعاده دادرسي .
343 350
مبناي اعاده دادرسي بايد دادنامه قطعي است.
344 351
اشتباه قاضي در صدور حكم موجب اعاده دادرسي است.
بخش سوم: اسلحه، ادوات جرم، ابزار آلات و آلت قتاله 351
345 351
پنجه بوكس جزو سلاح محسوب نمي‌شود.
346 351
قاشق غذاخوري كه به نحوي تيز شده باشد از مصاديق اسلحه سرد نيست.
347 351
ساطور قصابي از چاقو خطرناكتر است.
348 352
نظريه قضايي در مورد ابزار آلت جرم.
349 352
آلت قتاله بر حسب نحوه ارتكاب جرم، محل اصابت و وضعيت بزه ديده.
350 353
آلت قتاله بر حسب نوع و حساس بودن موضع اصابت.
351 353
آلت قتاله بر حسب حساس بودن موضع اصابت.
352 353
دايره شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامي‌.
بخش چهارم: اعتبار امر مختومه يا امر قضاوت شده 354
353 354
اعتبار حكم كيفري بر دعواي مدني بر مبناي تمايز صلاحيت‌ها‌ست.
بخش پنجم: اجرائي شدن قوانين 354
354 354
تفسير ماده 2 قانون مدني.
بخش ششم: انتقال مال غير 355
355 355
شمول مرور زمان در انتقال مال غير.
356 356
تملك مال زوجه بدون مجوز قانوني انتقال مال غير است.
357 357
استرداد مال مورد خيانت در امانت و انتقال مال غير.
358 358
فروش يا انتقال مال غير و رد مال.
359 358
در جرم انتقال مال غير، انتقال شامل عين و منفعت است.
بخش هفتم: آزادي مشروط 359
360 359
آيا كسي كه سابقه محكوميت به ارتكاب جرم دارد مي‌تواند از آزادي مشروط بهره مند شود؟
361 360
آيا كسي كه سابقه ارتكاب جرم دارد مي‌تواند مجدداً از آزادي مشروط استفاده كنند؟
362 360
مرجع قضايي صالح در اعطاي آزادي مشروط.
363 360
مرجع صدور حكم آزادي مشروط.
بخش هشتم: ادغام مجازات‌ها‌ 361
364 361
آيا حكم ادغام ماده 184 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي است يا قابل تجديد نظر ميباشد؟
بخش نهم: تسليم محكوم عليه به حكم صادره و تخفيف مجازات حبس به ميزان يك ﭼﻬﺎرم 363
365 363
رأي وحدت رويه 661 مورخ مهر 1382 داير بر اعتبار ماده 6 قانون قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري
366 364
تخفيف مجازات شلاق تا يك ﭼﻬﺎرم.
367 365
تسليم به رأي پس از موعد قانوني.
368 366
آيا دادگاه ميتواند پس از تخفيف مجازات محكوم عليه به ميزان يك چهارم حبس باقي مانده را تعليق كند؟
بخش دهم: تصرف عدواني 366
369 367
در جرم تصرف عدواني اثبات مالكيت شاكي ضروري است‌. در صورت ادعاي متقابل شاكي صدور قرار اناطه ممكن است.
370 370
اگر طرفين دعواي تصرف عدواني داراي سند مالكيت نبوده و متهم مدعي خريد ملك از شاكي باشد صدور قرار اناطه دادسرا مقبول است.
371 371
دستور موقت نيازي به تقديم دادخواست ندارد، لذا در جرايم تصرف عدواني، ممانعت و مزاحمت از حق توسط مقام قضايي كه شامل قضات تحقيق هم مي‌شود صادر ميگردد.
372 372
بررسي جرم تصرف عدواني در محدوده آراي محاكم كيفري.
373 373
تصرف عدواني جرم آني است يا مستمر‌؟
374 376
جرم بودن يا نبودن تخريب مال مشاع، فروش مال غير مشاع و تصرف عدواني در مال مشاع
375 376
تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق تعلق مال به شاكي لازم است.
376 377
تفاوت دعواي تصرف عدواني و خلع يد.
بخش يازدهم: تصادفات رانندگي 377
377 377
در تصادفات رانندگي و ميزان مسئوليت راكبان وسايط نقليه.
378 381
تعدد اسباب و ضابطه تعيين ميزان مسئوليت در تصادفات رانندگي.
379 384
تصادمات رانندگي و بيمه نامه شخص ثالث.
380 385
تصادمات رانندگي و صدور كيفر خواست نسبت به جنبه عمومي‌جرم.
381 385
تصادفات رانندگي و صدمه غير عمد.
382 388
صدمه غير عمد منجر به فوت.
بخش دوازدهم: جعل سند و استفاده از سند مجعول 388
383 388
ادعاي جعل سند در دادگاه حقوقي مربوط به امور حقوقي است.
384 389
چنانچه خوانده مدعي شود كه سند ابرازي خواهان جعلي است به ادعاي او در دادگاه حقوقي رسيدگي و موجب صدور قرار اناطه نيست.
385 390
ضرورت شبيه سازي در جرم جعل.
386 391
مجازات جعل اسناد وكالت و وصيت، تعزيري است.
387 393
رأي قطعي كيفري در مورد اصالت يا جعلي بودن سند در دادگاه حقوقي متبع است
388 394
تحريف در دفاتر و ته چك‌ها‌ جعل محسوب مي‌شود.
389 394
جعل پروانه دولتي مطلقاً جرم است.
390 394
متهم بايد عالم به مجعول بودن سند باشد.
391 394
جعل و لزوم شبيه سازي.
392 395
تحريف در پروانه باطله جعل محسوب نمي‌شود.
393 395
موضوع جعل بايد خلاف واقع باشد.
394 395
تعدد مادي جعل و كلاهبرداري.
395 395
تعدد معنوي جعل و كلاهبرداري.
396 396
تعدد معنوي جعل و كلاهبرداري.
397 396
خيانت در امانت مقدمه جعل و استفاده از سند مجعول.
398 396
ضرورت ارجاع احراز جعليت سند به كارشناس.
399 396
تعدد معنوي جرم جعل و اختلاس.
بخش سيزدهم: جرايم تعزيري 397
400 397
مسأله تكرار و تعدد جرم در جرايم تعزيري.
401 398
تفاوت جرايم تعزيري و جرايم بازدارنده.
بخش چهاردهم: حد 399
402 399
آيا هنگام اجراي حد بي حس نمودن عضو مورد قصاص يا بي حس كردن محل تازيانه جايز است؟
403 400
ادله اثبات حد قذف.
404 400
ادله اثبات لواط ايقايي
405 401
مجازات تكميلي در حدود.
بخش پانزدهم: خيانت در امانت 401
406 401
در جرم خيانت در امانت دادگاه در صورت موجود مال مورد خيانت حكم به استرداد آن مي‌كند. در غير اين صورت استرداد عين، يا مثل يا قيمت مستلزم تقديم دادخواست حقوقي مي‌باشد.
407 402
خيانت در امانت توسط امين واجد جنبه كيفري و حقوقي است.
408 402
صلاحيت بازپرس در تحويل اموال مورد خيانت در امانت.
409 403
وجه افتراق خيانت در امانت و اختلاس
بخش شانزدهم: ديه 404
410 404
ايراد ضرب توسط طفل نابالغ( بر اساس ماده 311 ق.م.امصوب 75 و ماده 467 ق.م.امصوب 92 )
411 406
ديه و مسئوليت وراث عاقله متوفي در پرداخت آن.
412 407
مسئول پرداخت ديه.
413 407
تغليط ديه در مطلق قتل است.
414 408
آيا تغليظ ديه در ماه‌هاي حرام و در حرم مكه مكرمه در قتل خطاي محض نيز جاري است؟
415 409
اسباب تغليظ ديه.
416 410
مساله ديه در فرار يا عدم شناسايي راننده پس از تصادف منجر به جرح يا قتل.
417 410
در تصادف منتهي به جرح و قتل با متواري بودن راننده ديه از صندوق تأمين خسارات بدني پرداخت ميشود.
418 411
در صورت فرار يا عدم شناسايي راننده ذي نفع ميتواند به دادگاه صالح مراجعه كند.
419 412
پرداخت ديه با وصف متواري بودن راننده و شمول مرور زمان.
420 413
فراري بودن راننده و مطالبه ديه از صندوق تأمين خسارات بدني.
421 414
پرداخت ديه از بيت المال.
422 415
وراث شهداي انتظامي‌حق مطالبه ديه متوفي را بدون طرح دادخواست دارند.
423 415
چنانچه صدمه وارده علاوه بر شكستگي استخوان موجب كبودي يا سياهي در عضو شود، تعيين ديه براي تمام موارد الزامي‌است.
424 416
در شكسته شدن استخوان خواه نقص عضو ايجاد گردد يا ايجاد نگردد، جاني فقط مكلّف به پرداخت ديه بوده و تكليفي در مورد ارش ندارد.
425 417
اگر دادگاه حكم اعسار محكوم عليه به پرداخت ديه را صادر كند، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
426 417
غيرقابل مطالبه بودن ديه يا ارش جراحات ناشي از عمليات جراحي پزشك.
427 418
اگر راننده فاقد گواهينامه و اتومبيل نيز فاقد بيمه نامه باشد، دادگاه حكم به پرداخت ديه از محلّ صندوق تأمين خسارات بدني مي‌دهد.
428 419
آيا شكستگي استخوان كف پشت دست، پا، قوزك و زانو ديه دارد يا ارش؟
429 419
نقص در شكستگي استخوان همراه با عوارض جسمي‌ديگر .
430 420
مصاديق استخوان‌هاي پا و تعلق ديه به استخوانهاي كف دست.
431 420
آيا شكستگي استخوان گردن و استخوان كف دست و پا ديه مقدر دارند يا ارش؟
432 421
تعدد ديه در قبال تعدد شكستگي و عدم احتساب هزينه درمان.
433 422
دعواي مطالبه هزينه پزشكي از وراث مصدوم متوفي.
434 422
محاسبه سهم ورثه از ديه.
435 423
آيا با صدور حكم اعسار قاتل، ديه از بيت المال پرداخت مي‌گردد؟
436 425
ديه را چه كساني مي‌پردازند؟
437 426
فوت شخص محكوم، به پرداخت ديه و اقدامات اجراي احكام.
438 427
در صورت فوت شخص محكوم به پرداخت ديه محكوم له نياز به تقديم دادخواست ندارد.
439 428
مسئوليت كارفرما در صورت عدم رعايت مقررات ايمني و حفاظتي.
بخش هفدهم: درأ در قانون مجازات اسلامي‌ 429
440 429
پرداخت ديه توسط بيت المال و متواري بودن راننده.
441 429
كلمه الدّرء واژه‌اي است عربي و به معناي كجي و دور كردن است. (فرهنگ عربي به فارسي خليلي، چاپ علمي‌ص 204) لذا معناي اصطلاحي آن از معناي لغوي دور نمانده است. چه اعمال قاعده درأ رافع اتهام از مرتكب است.
442 431
درء در دادرسي. 431
بخش هجدهم: رباخواري 432
443 432
رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي‌است.
بخش نوزدهم: زنا و رابطه نامشروع 436
444 436
رسيدگي به اتهامات زاني و زاينه در يك دادگاه.
445 437
«صرف خلوت كردن با نامحرم از مصاديق رابطه نامشروع از قبيل تقبيل يا مضاجعه و امثال آن نيست و تا زماني كه خلوت، موجبات رابطه نامشروع همانند مصاديق تمثيلي ماده 637 قانون مجازت اسلامي‌را فراهم نسازد قابل مجازات نخواهد بود.»
446 437
زناي غيرمحصن و دلايل اثباتي آن.
447 437
زنا و جرايم مرتبط با حد زنا و لواط.
448 438
زناي زوج در زمان عده طلاق رجعي زوجه.
449 438
مرجع قضايي صالح در رسيگي به زناي عنف و زناي محصنه.
450 438
اقرار به زنا و تأثير آن به غير.
451 438
عدم استحقاق ارش البكاره در زناي مطاوعي.
بخش بيستم: سرقت 439
452 439
سرقت و عنصر معنوي آن.
453 441
سرقت در واگن راه آهن.
454 441
سرقت اثاثه از قهوه خانهاي كه در كنار جاده يا بيابان است.
455 441
صرف كشف اسكلت موتورسيكلت در يد متهم.ملازمه با سرقت آن موتور سيكلت توسط متهم ندارد.
456 441
صرف كشف برخي از اموال مسروقه در يد متهم. ملازمه با سارق بودن وي ندارد.
457 442
صرف فعال شدن يك خط روي گوشي تلفن همراه مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط ندارد.
458 442
مطالبه بهاي مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقي.
459 442
توبه سارق حدي قبل از ثبوت جرم.
460 442
استرداد اموال مسروقه .
بخش بيست و يكم: علم قاضي 443
461 443
علم قاضي حجت هست يا خير؟
462 443
علم قاضي بر اساس گواهي پزشك و پرينت مكالمات تلفني حجت است.
463 444
علم قاضي و لازمه متعارف بودن مستندات آن.
464 444
علم قاضي به صرف متدين بودن شاكي مقبول نيست.
465 444
علم قاضي بايد يقين از مستندات بيّن باشد.
466 444
علم قاضي و لزوم تصريح آن در حكم.
467 445
علم قاضي بر مبناي شكايت شاكي و دفاعيات ناموجه متهم درست نيست.
468 445
علم قاضي بايد يقيني باشد.
469 445
علم قاضي بايد حاصل مستندات بيّن باشد.
بخش بيست و دوم: قسامه 445
470 445
تعميم قسامه جهت ثبوت تخلف راكب در جرايم تعزيري مسموع نيست.
471 449
دلالت اماره با اجراي قسامه.
472 450
اجراي قسامه توسط ولي، قيم و در نبود آنها توسط دادستان جايز نيست.
473 451
شرط اقامه قسامه ايجاد ظن براي دادگاه است.
474 451
رجوع شاكي از امتناع از اتيان سوگند پس از صدور قرار منع تعقيب.
475 452
اجراي مراسم قسامه پس از لوث در جراحات.
476 453
تعداد سوگند يادكنندگان در مراسم قسامه.
477 454
قسامه: جرم معاونت در ايراد صدمه شديد از طريق قسامه قابل اثبات نيست.
478 454
قسامه: چنانچه متهم با اجراي قسامه از اتهام قتل عمدي، برائت حاصل نموده باشد، پرداخت ديه متوفي از بيت المال وجه قانوني ندارد.
479 454
قسامه: اثبات جرم از طريق قسامه صرفاً مستوجب قصاص يا ديه است.
480 454
لزوم مطالبه بينه از متهم قبل از اجراي قسامه.
481 455
عدم اجرا يا مطالبه قسامه از جانب اولياءدم.
بخش بيست و سوم: قصاص نفس- قصاص عضو 455
482 455
گذشت اولياء دم موجب سقوط قصاص شده و پرونده از نظر جنبه عمومي جرم به دادگاه صادركننده رأي فرستاده ميشود.
483 456
اگر گذشت شاكي در مراحل بدوي و تجديدنظر لحاظ نشده باشد اعمال ماده 277 ق.آ.د.ك فاقد اشكال است.
484 457
وقوع شبهه در قصاص نفس.
485 457
محّق بودن ولي دم بالغ در تقاضاي قصاص نفس.
486 457
تقاضاي قصاص از طرف رئيس كل دادگستري استان مسموع نيست.
487 457
عدم ثبوت حق قصاص براي فرزند نسبت به پدر خود.
488 458
شرايط عدم قصاص بالغ زير 18 سال.
489 458
مطالبه قصاص پدر به خاطر قتل مادر مسموع است.
490 458
آيا محكوم به قصاص عضو مي‌تواند عضو قطع شده را بفروشد و يا آن را به خود پيوند بزند؟
491 460
آيا شخص محكوم به قصاص عضو ميتواند عضو قطع شده را به خود پيوند نمايد؟
بخش بيست و چهارم: كلاهبرداري 460
492 460
در جرايم كلاهبرداري، ارتشاء و اختلاس تعيين حبس كمتر از يك سال ممنوع است.
493 461
در رسيدگي به اتهام كلاهبرداري تلفني دادسراي عمومي‌محل تماس، صالح به رسيدگي مي‌باشد.
494 461
رسيدگي به اتهام كلاهبرداري از طريق حساب بانكي در صلاحيت دادگاه حوزه بانك صاحب حساب محل افتتاح حساب مي‌باشد.
495 462
در رسيدگي به اتهام كلاهبرداري اينترنتي، دادسراي عمومي‌محل واريز وجه (بانك صاحب حساب) صالح مي‌باشد.
496 462
درخصوص جرم كلاهبرداري رايانه اي (از طريق خودپرداز) دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي است.
497 462
جرايمي‌كه مجازات آن‌ها‌ مجازات كلاهبرداري است.
498 463
در جرم كلاهبرداري ردّ مال به صورت مطلق صورت مي‌گيرد، لذا تعاقب ايادي و غيره بي تأثير است.
499 464
انتقال مادي مال، تصرف بعدي در آن.
500 464
ردّ وجه موضوع جرم كلاهبرداري.
501 465
در كلاهبرداري و سرقت ردّ مال منوط به احراز مجرميت متهم است.
بخش بيست و پنجم: لعان و مباهله 466
502 466
لعان و مباهله و اجرايي آن.
503 467
احكام حاكم بر لعان و مباهله.
بخش بيست و ششم: محقوق الدمان 467
504 467
كشتن قاتل، زاني، لاطي، كافر و اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول موجب سقوط قصاص و ديه از مرتكب است.
505 470
تكمله شماره 504 .
بخش بيست و هفتم: مواد مخدر 470
506 470
تعيين ميزان خالص مواد مخدر لازم است.
507 471
نگهداري داروهاي روان گردان.
508 471
لزوم ارجاع به كارشناس در تشخيص نوع مواد كشف شده.
509 472
تكرار نگهداري مواد مخدر.
بخش بيست و هشتم: مرور زمان 473
510 473
مرور زمان در جرايم جعل و استفاده از سند مجعول و خيانت در امانت.
511 476
مرور زمان در بزه كلاهبرداري و خيانت در امانت.
512 476
مرور زمان در فروش مال غير ناظر به حق حكومت است.
513 477
شمول مرور زمان حبس در جرايم رانندگي.
514 479
اقسام مرور زمان.
515 480
رأي غيابي مشمول مرور زمان مجازات نيست.
516 481
مرور زمان جنبه عمومي‌قتل عمد.
517 481
مرور زمان بزه ثبت ملك غير.
518 482
نظريه شماره 9655/7 مورخ 21 دي ماه 1381 در خصوص شمول مرور زمان در انتقال مال غير.
بخش بيست و نهم: معاونت در جرم و شرايط ويژه آن 483
519 483
الف ـ كلاً معاون جرم از مباشر جرم استعاره مجرميت مي‌كند.
بخش سيام: نقض ماده 269 قانون مجازات اسلامي 485
520 485
آيا تبصره ماده 614 ق.م.اتبصره ماده 269 قانون مذكور را نسخ ضمني كرده است؟
باب چهارم: قانون آيين دادرسي كيفري مشتمل بر پنج بخش و 21 پرسش و پاسخ( از شماره 521 تا 542 ) 489
بخش اول: اخلال در نظم دادگاه 489
521 489
آيا اخلال در نظم دادگاه مشمول تبصره 2 ماده 188 ق.آ.د.ك. است يا ماده 618 ق.م.ا؟
بخش دوم: الغاء قرار تأمين ـ تعليق يا عدم تعليق حكم 491
522 491
الغاء قرارتأمين صادره به لحاظ صدور قرار منع پيگرد، موقوفي تعقيب يا رأي برائت.
523 492
تعليق يا عدم تعليق حكم به لحاظ تجديدنظرخواهي از شعبه تشخيص.
بخش سوم: شهادت 494
524 494
قابليت اثبات وعده دار بودن چك با شهادت شهود.
525 494
آيا ارزش اثباتي شهادت يك شاهد در جرم خيانت در امانت كافي است؟
526 494
رابطه قرابت سببي شاهد با متهم مخل به شهادت است.
527 495
آيا معرفي شاهد جديد دليلي براي اعاده دادرسي هست؟
528 495
شهادت شهود و لزوم استماع آن در محضر قاضي صادركننده حكم.
529 495
ضرورت اثبات شهادت شهود در مرجع قضايي ذيصلاح.
530 495
عدول از شهادت پس از قطعيت حكم موجب اعاده دادرسي نيست.
531 496
عدم نياز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند كتبي.
532 496
جرح شهود در دادسرا 496
بخش چهارم: وثيقه، وجه الضمان، ضررو زيان شاكي، ضمانت ـ كفالت ـ فوت احد از متداعين، ضامن، كفيل يا محكوم عليه 498
533 498
جبران ضرر و زيان شاكي از محل وجه الضمان يا وثيقهاي كه متهم سپرده است.
534 499
جبران ضرر و زيان شاكي از محل وثيقه اي كه متهم شخصاً سپرده و يا به نام او پرداخت شده، در جرايم صدور چك بلامحل، تصادفات رانندگي منجر به خسارت و يا عدم رعايت نكات ايمني در شركت‌ها‌ي خصوصي پس از صدور حكم ضرر و زيان ناشي جرم بلا مانع است.
535 500
ضرورت ارجاع دادخواست ضرر و زيان شاكي از سوي معاونت ارجاع.
536 500
فوت وثيقه گذار.
537 501
فوت ضامن.
538 502
فوت وثيقه گذار.
539 503
ضامن شخص ثالثي است غير از صادركننده و يا دارنده چك كه فقط در قبال مضمون له خود ضامن است.
540 504
در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف مي‌كند.
541 504
فوت محكوم عليه امر كيفري يا امر حقوقي وحق تجديدنظرخواهي وراث.
بخش پنجم: ممنوعيت تحقيق در جرايم منافي عفت 505
542 505
با توجه به ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن، نحوه تحقيق و جمع آوري اطلاعات براي كشف جرم در جرايم منافي عفت چگونه است.
باب پنجم: مسائل مربوط به قانون اجراي احكام مدني(از شماره 543 تا 554) 507
543 507
پس از انجام معامله و صدور دستور تمليك مشخص ميشود ملك در طرح شهرداري قرار گرفته است.
544 508
اعمال ماده 2 پس از 2 بار مزايده.
545 509
اعتبار قيمت پايه در مزايده دوم.
546 509
مزايده براي وصول محكوم به.
547 510
ابطال عمليات اجرايي مزايده به لحاظ عدم رعايت مقررات قانوني
عدم رعايت مقررات مربوط به مواد 136 و 142 قانون اجراي احكام و تأثير آن بر مزايده
548 512
ارزيابي مجدد مال مورد مزايده.
549 513
خلع يد از مال غيرمنقول مورد مزايده به عهده اجراي احكام نيست، صرفاً اقدام به انتقال رسمي‌ملك مي‌كند.
550 514
ادعاي محكوم عليه داير بر اين كه مال مورد مزايده از مستثنيات دين است در صلاحيت دادگاه صادر كننده دستور تمليك است.
551 515
دايره مستثنيات دين در تأمين.
552 516
دايره مستثنيات دين در مورد اشخاص حقيقي است.
553 517
چنانچه مال توقيف شده مستحق للغير باشد، با اعتراض مالك قانوني از آن رفع توقيف شده و اين دستور دادگاه قطعي مي‌باشد
554 518
به درخواست مالك قانوني از مال توقيف شده رفع توقيف به عمل مي‌آيد. 518
باب ششم: مسائل مربوط به قانون تجارت(مباحث چك- سفته- شركت) مشتمل بر 52 پرسش و پاسخ(از شماره 555 تا 606) 521
555 521
مسئوليت تضامني صادره كننده، ظهرنويس يا ضامن چك.
556 523
دارنده چك حق رجوع هم زمان به ضامن و صادر كننده چك را دارد.
557 524
دستور عدم پرداخت چك‌هاي تضميني و مسافرتي مسموع نيست.
558 525
وصول طلب از طريق چك سفيد امضاء.
559 526
درج تاريخ در چك‌هاي ضمانتي از طرف بانك به عنوان چك بلامحل.
560 526
چك عهده صندوق قرض‌الحسنه فقط سند ذمه‌اي است.
561 527
چك بلامحلي كه پس از واخواهي متهم، شاكي فوت كند، پرونده جريان داشته و به تقاضاي ورثه حكم اجرا مي‌شود.
562 527
چك ضمانتي و درج تاريخ در آن توسط بانك و شهرداري.
563 528
صدور چك بلامحل و صدور قرار كفالت براي متهم، و در ثاني به لحاظ عجز متهم در پرداخت وجه چك صادره، قرار صادره تبديل به قرار وجه‌الضمان گرديده است.
564 529
چك در وجه حامل با ظهرنويسي عنوان ضمانت پيدا مي‌كند. در ظهرنويسي اصل بر انتقال ﭼﻚ است. در ظهرنويسي به عنوان ضمانت رعايت مهلت‌هاي 15 روزه و 45 روزه لازم نيست.
565 530
عدم رعايت مواعد ماده 315 قانون تجارت موجب عدم مسئوليت تضامني صادر كننده چك و ضامن نمي‌شود.
566 530
چك بلامحل و تأثير رضايت شاكي.
567 532
چنانچه از سوي دارنده سند تجاري (از جمله سفته و چك) عليه فرد ثالثي به عنوان ضامن تضامني طرح دعوا شود، آيا اين امر محدوديت زماني دارد؟
568 533
چك بلامحل و ضرورت گذشت تمام شكاﺓ دارنده چك بلامحل.
569 535
چك موضوع پرداخت رشوه به نفع دولت ضبط مي‌شود.
570 535
چك تضميني تخليه در صورتي قابل وصول است كه تخلف مستأجر در دادگاه احراز گردد.
571 536
دادگاه صالح رسيدگي كننده به جنبه حقوقي چك.
572 536
آيا با انقضاي مهلت طرح دعوا عليه ظهرنويس چك (موضوع ماده 315 قانون تجارت) دعواي مطرح شده قابل استماع است؟
573 537
چك واخواست شده نيازي به توديع خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته ندارد.
574 538
وصف تجريدي سند تجاري.
575 538
صدور چك بلاتاريخ و درج تاريخ توسط دارنده چك.
576 539
ارائه نشاني معتبر در پرونده‌هاي چك غير از نشاني بانكي.
577 540
صدور چك با علم به بسته بودن حساب بانكي جنبه جزايي ندارد.
578 540
مسئوليت تضامني صادر كننده چك و ظهرنويس.
579 541
درج تاريخ در چك‌هاي ضمانتي از طرف بانك به عنوان چك بلامحل.
580 541
چك سفيد امضا درج تاريخ در آن بلامانع است.
581 542
در چك بلامحل از حساب سيبا محل وقوع جرم محل افتتاح حساب يا محل وصول است.
582 543
اگر فروشنده چك ثالث را به عنوان ثمن قبول كند حق مراجعه به خريدار را ندارد. 543
583 544
آيا با انقضاي مهلت طرح دعوا عليه ظهرنويس چك ، دعواي مطرح شده قابل استماع است؟
584 545
برابر رأي وحدت رويه 536 ـ 10/7/69 دادگاه مكلف است در مورد چكي كه منجر به صدور گواهي عدم پرداخت شده، به طرفيت صادر كننده بدون ايداع خسارت احتمالي قرار تأمين خواسته صادر كند.
585 547
در مورد چكي كه ظرف مدّت 15 روز در مورد آن گواهي عدم پرداخت صادر نشده دادگاه با اخذ تأمين قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند.
586 548
انحلال شركت به منزله فوت شخص حقيقي نيست.
587 548
دارنده سفته بايد ظرف مدت يك سال عليه ظهرنويس شكايت كند.
588 549
ابلاغ واخواست سفته به صادر كننده و ظهرنويس الزامي‌است.
589 550
مطالبه وجه‌سفته سفيد امضاء.
590 551
تعيين تاريخ مطالبه سفته واخواست شده.
591 551
مبلغ سفته همان مبلغي است كه در متن سفته درج شده است، نه مبلغي كه ميزان حق تمبر را نشان مي‌دهد.
592 552
تمديد تاريخ سفته بين صادر كننده و دارنده سفته بلامانع است، اما اين امر بايد با اطلاع ضامن باشد.
593 552
عدم وخواست سفته در موعد مقرر قانوني سبب قابل تعقيب نبودن ظهرنويس است.
594 553
مطالبه وجه سفته اماني توسط ثالث.
595 553
آيا خسارت تأخير تأديه سفته واخواست شده با استناد به ماده 304 قانون تجارت قابل مطالبه است؟
596 555
آيا اقامه دعوا عليه فرد ثالث به عنوان ضامن تضامني محدوديت زماني دارد؟
597 556
آيا خسارت تأخير تأديه مشمول حكم ظهرنويس يا ضامن ميشود؟
598 557
آيا وجه الضمان توديع شده توسط متهم در قبال تأمين خواسته پرونده حقوقي همان متهم قابل توقيف است؟
599 558
ضمانت اجراي وعده دار بودن چك.
600 558
مرجع قضايي صالح در رسيدگي به جرم صدور چك بلامحل.
601 559
اختصاص وصف تجريدي چك ضمانت به دارنده ثالث با حسن نيت.
602 559
حفظ حقوق دارنده با حسن نيت در فرض اماني بودن چك.
603 559
هر شعبه شركت پاسخگوي تعهدات خويش است.
604 560
اگر در جريان دادرسي شركت منحل شود توسط مديران تصفيه و ديگر افرادي كه براي تصفيه معرّفي شده‌اند اداره مي‌شود. ايضاً در صورت ورشكسته شدن شركت اداره آن با اداره تصفيه است.
605 561
توقيف سهم شركت سهامي‌خاص و عام و با مسئوليت محدود بلامانع است.
606 561
درخواست انتقال و فروش سهام با نام شركت ها طبق قانون تجارت و اساسنامه شركت بلامانع است.
باب هفتم: مسائل مربوط به قانون ثبت اسناد و املاك كشور مشتمل بر 20 پرسش و پاسخ(از شماره 607 تا 626) 563
607 563
اگر در جريان ابطال سند مالكيت، خوانده (مالك) ملك خود را رسماً به ديگري بفروشد، جريان دادرسي عليه خريدار ادامه مي‌يابد.
608 564
دعواي ابطال سند مالكيت رسمي‌مسموع نيست.
609 565
اعتراض اشخاص و مالكان نسبت به آراي صادره از كميسيون مواد 147 و 148 قانون ثبت.
610 566
ابطال سند مالكيت صادر شده بر اساس كميسيون مواد 147 و 148 قانون ثبت.
611 567
اعتراض به عمليات اجرايي فوري است.
612 567
نحوه پرداخت محكوم به خاص مراجع حكومتي است.
613 568
توقيف عمليات اجرايي ثبت فرع بر اثبات مالكيت مدعي است.
614 568
برگشت عمليات اجرايي به حالت سابق بدون نياز به طرح دعواي ابطال سند.
615 569
مرجع صالح براي فروش املاك مشاعي ثبت محل وقوع ملك است.
616 569
ابطال اجراييه اداره ثبت و توقف عمليات اجرايي.
617 570
تعيين تكليف بستانكاران پرونده‌هاي اجرايي.
618 571
مطالبه مهريه به نرخ شاخص روز.
619 572
ممنوعيت اشخاص حقيقي يا حقوقي به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه¬ها
620 572
رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت راجع به ديه.
621 573
صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض عليه آراي شوراي عالي ثبت.
622 574
آرا هيئت نظارت و شواري عالي ثبت قابل اعتراض و شكايت در محاكم عمومي‌نيست.
623 575
آيا اسناد تنظيمي‌توسط مأمورين كنسولي وفق ماده 1287 قانون مدني قابليّت اجراء در دواير ثبتي را دارد؟
624 576
اعتراض به تقاضاي ثبت خواهان، در واقع اعتراض به تصميم هيئت حل اختلاف بوده و قابل رسيدگي در دادگاه مي‌باشد.
625 577
اگر در تحرير حدود يا پلاك اشتباه شده باشد، دادگاه صالح به رسيدگي است، ولو اين كه مدت اعتراض هم گذشته باشد.
626 578
اعتراض خواهان نسبت به تصميم واحد ثبتي.
باب هشتم: مسائل مربوط به قانون ثبت احوال مشتمل بر 12 پرسش و پاسخ(از شماره 627 تا 638) 579
627 579
صدور شناسنامه براي طفل ايراني- گواهي تولد براي طفل خارجي.
628 580
تغيير نام افراد.
629 580
آيا تقاضاي تغيير نام افراد در دادگاه قابليت پذيرش دارد؟
630 581
وضعيت جزايي عدم اخذ شناسنامه.
631 582
تغيير اسامي ممنوعه در صلاحيت هيأت حل اختلاف است، مگر تغيير نام خانوادگي كه به لحاظ وقوع اشتباه باشد كه در صلاحيت دادگاه است. اختلاف بين سن واقعي با سن مندرج در شناسنامه اگر بيش از 5 سال باشد در صلاحيت دادگاه است.
632 582
حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق خلع.
633 583
صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال در تغيير اسم.
634 583
ادعاي مغاير با تاريخ تولد مندرج در شناسنامه.
635 584
تقاضاي احراز تابعيت.
636 586
لزوم مناسب بودن نام جديد در تغيير نام.
637 586
مرجع رسيدگي به دعواي صدور شناسنامه.
638 586
تحت تعقيب قرار گرفتن به اتهام اخذ شناسنامه المثني و درخواست صدور گذرنامه. 586
باب نهم: مسائل مربوط به قانون كار مشتمل بر 28 پرسش و پاسخ(از شماره 639 تا 666) 587
639 587
عدم اجراي احكام و دستورات مالي دادگاه خانواده از طرف كارفرماي دولتي جرم است.
640 588
عدم اجراي حكم منع اشتغال زوجه از طرف كارفرماي دولتي جرم است
641 588
آمره بودن قانون كار.
642 588
تشريفات اجراي قانون كار.
643 589
آرا صادره از هيئت تشخيص حضوري است.
644 589
كارگر حق مطالبه حقوق معوقه را دارد.
645 590
كليه كاركنان دفاتر، شركت‌ها و مؤسسات خدماتي تابع قانون كار هستند.
646 590
نحوه اجراي آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار
647 590
كارفرما مكلّف به اجراي رأي هيئت حل اختلاف است.
648 591
عدم پرداخت حق بيمه كارگر توسط كارفرما.
649 592
چگونگي حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما.
650 594
ادارات دولتي حق شكايت از آرا قطعي مراجع حل اختلاف كارگري را در محاكم عمومي‌ندارند. لكن افراد حق اعتراض و شكايت نسبت به آراء مذكور را در ديوان عدالت اداري دارند.
651 595
چنانچه رأي هيئت حل اختلاف اداره كار قطعي باشد، كارفرما مجبور به اجراي رأي و پرداخت جريمه مقرر است.
652 596
ضمانت اجراي آراي هيئت حل اختلاف كار.
653 596
اشتباه بودن رأي صادر شده از هيئت حل اختلاف كار.
654 597
عدم امكان حبس محكومان آراي اداره كار.
655 597
تكليف كارفرما در قبال كارگر مصدوم.
656 598
تجديدنظر از احكام قطعي هيئت حل اختلاف اداره كار.
657 598
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات ايمني از طرف كارفرما.
658 599
محكوميت‌هاي مالي و قانون كار.
659 599
اجراي رأي هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما در دادگاهي كه كارگاه در حوزه قضايي آن واقع مي‌باشد اجرا مي‌گردد.
660 600
عدم شمول قانون كار بر قراردادهاي مشاركت.
661 600
برقراري مستمري براي بازماندگان كارگران.
662 600
مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات اداره كار.
663 601
شمول قانون كار.
664 602
دادگاه صالح و اعسار از پرداخت محكوم به هيئت حل اختلاف كارگري.
665 602
آراء هيئت تشخيص و حل اختلاف نمي‌تواند به صورت غيابي صادر شود.
666 603
رسيدگي به اختلافات كارگري در صلاحيت هيئت تشخيص است.
باب دهم: مسائل مربوط به قانون گذرنامه مشتمل بر 9 پرسش و پاسخ(از شماره 667-675) 605
667 605
خروج اضطراري از كشور. (زوجه، فرزند زير 18 سال و صغيري كه حكم رشدش صادر شده است)
668 605
صدور قرار عدم خروج متهم از كشور فقط مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است و دادگاه‌ها پس از صدور حكم يا در مرحله اجراي حكم حق صدور آن را ندارد.
669 606
قرار عدم خروج متهم به لحاظ عدم توفيق در جلب وي.
670 607
دارا بودن كارت اقامت و عبور غير مجاز از مرز.
671 607
صدور قرار ممنوع الخروجي متهم قبل از صدور حكم امكان پذير است.
672 608
مادري كه حضانت فرزند با اوست حق درخواست صدور گذرنامه براي طفل و خارج نمودن او را از كشور ندارد.
673 608
خروج محجوران از كشور
674 608
درج نام طفل در گذرنامه ديگران
675 609
توقيف گذرنامه متهم خارجي به لحاظ ارتكاب جرم.
باب يازدهم: مسائل مربوط به شوراي حل اختلاف مشتمل بر پانزده پرسش و پاسخ(از شماره 676-690) 611
676 611
شوراي حل اختلاف و صدور حكم غيابي.
677 613
آيا اعتراض به راي شوراي حل اختلاف مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است؟
678 614
صلاحيت شوراي حل اختلاف در صورت تعدد جرم.
679 614
رأي شوراي حل اختلاف ظرف مدّت 20 روز قابل تجديدنظر خواهي در محاكم عمومي‌است.
680 615
صلاحيت شوراي حل اختلاف در صدور قرار تأمين خواسته.
681 615
هزينه اعتراض به رأي شوراي حل اختلاف.
682 615
صدور قرار تأمين خواسته از سوي شوراي حل اختلاف موجه است.
683 616
صدور حكم بر الزام به ايفاي تعهد.
684 617
ايجاد مزاحمت.
685 618
مطالبه خسارت.
686 619
رفع مزاحمت.
687 620
مزاحمت و فحاشي.
688 620
مطالبه خسارت.
689 621
مطالبه وجه.
690 621
ممانعت از تضييع اموال ماترك.
باب دوازدهم: مسائل مربوط به ديوان عدالت اداري مشتمل بر سه پرسش و پاسخ از شماره 691 تا 693 623
691 623
عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات عليه دانشگاه آزاد اسلامي.
692 624
تعارض حكم ديوان عدالت اداري و قانون.
693 625
مرجع شكايت عليه ادارات دولتي.
باب سيزدهم: مسائل مربوط به قانون شهرداري مشتمل بر شش پرسش و پاسخ(از شماره 694 تا 700) 627
694 627
نحوه تملك اراضي مورد احتياج شهرداري يا دولت.
695 628
نحوه تخريب ساختمان‌هاي بدون پروانه يا خلاف پروانه.
696 629
اعتراض به آراي كميسيون ماده 77 شهرداري.
697 629
آيا آراء كميسيون ماده 77 شهرداري قطعي است؟
698 630
ضمانت اجراي آراي كميسيون ماده 100 شهرداري در مورد نپرداختن جريمه مقرر.
699 630
ابطال رأي يا توقف عمليات اجرايي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري.
700 630
درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگيري از تخريب ساختمان.
ساير آثار مولف 632