1- اهداف قانون ثبت اسناد و املاك از الزامي كردن ثبت اسناد و املاك و آثار آن
2 - محدوده صلاحيت و حوزه عمل مأمورين ثبت
3- مفهوم عمليات مقدماتي ثبت و مراحل آن
4 - وضعيت و تكليف نقل و انتقالات ملك ، در جريان عمليات مقدماتي
5- املاك قابل ثبت و آثار آن
6- انواع دعاوي ثبتي مربوط به املاك و آيين رسيدگي به آن ها
7- اعتراضات ثبتي و اقسام آنها
8- دعاوي ناشي از اجراي مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت
9- ضمائم
در اثنای پانزده سالی که از چاپ اول مجموعه دو جلدی حقوق ثبت کاربردی ، تصویب چندین قانون کاربردی در حوزه ثبت و املاک، تغییر و تحولات بنیادین و مؤثری در مقررات و احکام مسائل و موضوعات ثبتی بوجود آمده است که بدون اطلاع و اشراف و در نظر گرفتن آنها ، ادعای تسلط در این حوزه، ادعایی گزاف و ناروا خواهد بود؛
از جمله اهم این قوانین می توان به :
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۳، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ، ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سال ۱۳۹۵، قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجاره بها مصوب سال ۱۴۰۳ و مهمتر از همه اینها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۳/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد.
در این سالها به علل جابجایی محل خدمت، مشغله زیاد ، تدریس و نیز تالیف کتب تخصصی دیگر ، امکان بازنگری ، تهیه و تدوین و الحاق مباحث تفسیری و کاربردی مربوط به قوانین مذکور فراهم نگردید و مجموعه مذکور از ناحیه ناشر محترم به کرات مورد چاپ و انتشار قرار گرفت تا اینکه با لازم الاجرا شدن قانون الزام و تاثیر غیرقابل انکار و شگرف آن در مالکیت اموال غیرمنقول با توجه به دو هدف اصلی آن (اعتباربخشی مطلق به اسناد رسمی و سلب اعتبار از اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول) و نسخ برخی مواد کاربردی همچون ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، انگیزه و تکلیف بازنگری کلی و انجام تغییرات، اصلاحات و الحاق مباحث موصوف را بیش از پیش نمایان کرد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ شروع به این کار گردید و بحول و قوه الهی در اسفند ماه همان سال به اتمام رسید و در سال ۱۴۰۵ به همت ناشر محترم ، چاپ دهم این مجموعه با بازنگری و تغییرات و اصلاحات کلی و اعمال الحاقات جدید به زیور طبع آراسته شد و تقدیم جامعه حقوقی گردید.
از جمله موضوعات و مباحث الحاقی جدید به جلد اول حقوق ثبت کاربردی عبارتند از :
- تکمیل نکات کاربردی و عملی مبحث« عملیات مقدماتی ثبت» و ارائه نمونه های عملی
- تبیین مفاهیم تخصصی در مراحل عملیات مقدماتی ثبت
- بحثی پیرامون اظهارنامه های جمعی پذیرفته شده در سال ۱۳۵۴( موضوع اراضی موات بایر و بلامالک)
- نقش نقشه برداری حدنگاری (کاداستر) و تحلیل و بررسی قانون جامع حدنگار مرتبط با مباحث
- واحدهای اندازه گیری(سهم مالکانه،شمارش،طول و مساحت) در ثبت املاک و صدور سند مالکیت
- روش های نگارش و قرائت سهم مالکانه
- اهمیت دفتر املاک و سندیت آن و آنچه که در این دفتر باید به ثبت برسد
- حدود اعتبار مندرجات دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث
- اعتراضات و دعاوی ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
- قلمرو شمول قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اعتراضات و دعاوی ناشی از آن
- تاثیر قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در تنظیم اسناد معاملات اموال غیرمنقول و اعتراضات و دعاوی ناشی از اجرای آن
- و...
این اصلاحات و الحاقات پس از ۱۵ سال از انتشار چاپ اول مجموعه، برای اولین بار صورت گرفته که باعث حجیم شدن محتوا و قالب آن گردیده است که شامل به روزترین مطالب مرتبط و آخرین مقررات مدون قانونی می باشد.
این تلاش اگر بی لطف و عنایت حضرت باریتعالی بود قطعاً حاصل نمی گردید ؛ بدین جهت سجده شکر به درگاه حضرتش بجای آورده و بی نهایت سپاسش می دارم.
رجاء واثق دارم که همچون گذشته، این تلاش طاقت فرسا که ثمره یک عمر تجربه قضاوت و تدریس و بکارگیری عملی است مورد استقبال علاقمندان به مباحث ثبتی و ملکی قرار خواهد گرفت. برای همین استدعا دارم که این حقیر را از دعای خیر و انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نفرمایید.