پيشگفتار مترجمان 11
فصل اول: مقدمه 13
روش تطبيقي در حوزه حقوق عمومي 16
فصل دوم: توسعه نظارت قضايي بر عمل اداري 23
مبحث اول: درآمد تاريخي 23
گفتار اول: دادگاه هاي كامن لا 23
گفتار دوم: نظام ديوان هاي اداري در انگلستان 32
گفتار سوم: توسعه دادگاه هاي مستقل اداري در آلمان 36
گفتار چهارم: سنت حقوق اداري در آلمان 37
مبحث دوم: نقش دادگاه ها در قانون اساسي 40
گفتار اول: نقش دادگاه هاي انگلستان در نظارت قضايي 40
گفتار دوم: قانون اساسي آلمان و دادگاه هاي اداري 43
مبحث سوم:جهات نظارت قضايي 46
گفتار اول: جهات نظارت بر عمل اداري در انگلستان 46
گفتار دوم: جهات نظارت بر عمل اداري در آلمان 50
مبحث چهارم: روش هاي جبراني حقوق اداري براي عمل غيرقانوني دولت 55
گفتار اول: روش هاي جبراني دادگاه هاي انگلستان 55
گفتار دوم: روش هاي جبراني دادگاه هاي اداري آلمان 59
مبحث پنجم: ابعاد رويه اي 61
گفتار اول: آيين ترافعي (جدلي) 61
گفتار دوم: آيين تفتيشي 64
مبحث ششم: قضاوت در مورد مطابقت با قانون اساسي- بعد نهادي 65
گفتار اول: درآمد 65
گفتار دوم: منصب قديمي لرد چانسلر 68
گفتار سوم: ديوان عالي جديد 69
گفتار چهارم: مسير طولاني ايجاد دادگاه قانون اساسي آلمان 73
گفتار پنجم: كميسيون انتصابات ديوان عالي 75
گفتار ششم: تنوع در فرآيند انتصابات 76
گفتار هفتم: استقلال قضايي به موجب قانون اساسي آلمان 79
گفتار هشتم: شرايط منصب قضا در آلمان 81
بند اول: فرآيند انتخاب - سطح فدرال 83
بند دوم: فرآيند گزينش در دادگاه قانون اساسي فدرال 85
بند سوم: فرآيند انتخاب در سطح ايالات 87
مبحث هفتم: نتيجه 89
فصل سوم: نظارت قضايي بر صلاحيت هاي اختياري 93
مبحث اول: مقدمه 93
گفتار اول: مفهوم صلاحيت اختياري و مبناي نظارت قضايي بر اين صلاحيت ها در انگلستان 94
گفتار دوم: مفهوم صلاحيت اختياري و مبناي نظارت قضايي بر صلاحيت هاي اختياري در آلمان 97
گفتار سوم: ارزيابي 104
مبحث دوم: بررسي تطبيقي پرونده ها 105
گفتار اول: عدم اجراي صلاحيت اختياري به موجب حقوق انگلستان 105
بند اول: نظارت بر قواعد خود ساخته 106
بند دوم: تفويض اختيار فاقد مجوز 108
بند سوم: عمل به موجب امر و فرمان 109
بند چهارم: محدود كردن صلاحيت اختياري با تعهد قراردادي 109
گفتار دوم: عدم اجراي صلاحيت اختياري در حقوق اداري آلمان 111
بند اول: نظارت بر قواعد خود ساخته 112
بند دوم: تفويض غيرمجاز اختيار 112
بند سوم: محدود كردن صلاحيت اختياري با تعهدات قراردادي 112
گفتار سوم: ارزيابي 114
گفتار چهارم: سوءاستفاده از صلاحيت اختياري در حقوق انگلستان 115
بند اول: استفاده از اختيار براي يك هدف نادرست 115
بند دوم: معيار غيرعقلايي بودن 116
بند سوم: اصل تناسب در حقوق اداري انگلستان 118
بند چهارم: اصل انتظارات مشروع در حقوق اداري انگلستان 130
گفتار پنجم: سوءاستفاده از صلاحيت اختياري در آلمان 136
بند اول: اصل تناسب در حقوق اداري آلمان 136
بند دوم: حمايت از حقوق بشر و صلاحيت اختياري در آلمان 140
بند سوم: مفاهيم حقوقي تعريف نشده 146
بند چهارم: استانداردهاي اروپايي درخصوص شدت نظارت 149
بند پنجم: اصل انتظارات مشروع در حقوق آلمان 152
بند ششم: اروپايي سازي اصل انتظارات مشروع در حقوق آلمان 155
بند هفتم: اصل برابري 156
مبحث سوم: نتيجه گيري 159
فصل چهارم: اشتباهات شكلي و آئيني در فرآيند اداري 167
مبحث اول: مقدمه 167
گفتار اول: قواعد عدالت طبيعي در حقوق انگليس 168
گفتار دوم: تعهد به اقدام منصفانه 175
گفتار سوم: تكليف به ارائه ادله 177
گفتار چهارم: پيامدهاي حقوقي اشتباهات رويه اي 180
گفتار پنجم: قانون اقدامات اداري آلمان مصوب 1976 181
گفتار ششم: حق استماع 183
گفتار هفتم: تكليف به ارائه ادله 184
گفتار هشتم: پيامدهاي حقوقي اشتباهات شكلي و آئيني 186
گفتار نهم: ارزيابي 191
مبحث دوم: بررسي تطبيقي پرونده ها 194
گفتار اول: حق استماع 194
بند اول: آثار حقوقي ناديده گرفتن حق استماع در دادگاه هاي انگليس 194
بند دوم: آثار حقوقي عدم پذيرش حق استماع ـ آلمان 196
بند سوم: ارزيابي 197
گفتار دوم: تكليف به ارائه ادله 198
بند اول: اصلاح ادله ناقص در روند رسيدگي ها ـ انگلستان 198
بند دوم: اصلاح ادله ناقص در جريان رسيدگي ـ آلمان 200
بند سوم: ارزيابي 201
مبحث سوم: تأثيرات اروپايي 202
گفتار اول: حقوق اداري انگليس و بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 202
گفتار دوم: حقوق اداري آلمان و بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 206
گفتار سوم: ديوان دادگستري اروپا و قانون اقدامات اداري آلمان 207
مبحث چهارم: نتيجه گيري 210
 
فصل پنجم: مسئوليت دولت 217
مبحث اول: مقدمه 217
گفتار اول: مسئوليت دولت در دادگاه هاي انگليس 218
بند اول: تقصير 219
بند دوم: نقض تكليف قانوني 230
بند سوم: مسئوليت نيابتي ( غيرمستقيم) 231
بند چهارم: سوءاستفاده از اختيارات قانوني 232
بند پنجم: مصونيت پادشاه 234
گفتار دوم: مسئوليت دولت در آلمان 235
بند اول: مسئوليت مدني طبق ماده 839 «قانون مدني» در رابطه با اصل 34 «قانون اساسي» 236
الف) اشخاص عهده دار خدمت عمومي 238
ب) نقض تكليف 239
ج) تكليف در قبال شخص ثالث 240
گفتار سوم: ارزيابي 241
مبحث دوم: بررسي تطبيقي پرونده ها ـ مسئوليت دولت و حقوق بشر 243
گفتار اول: مسئوليت دولت براي موارد نقض حقوق بشر در انگلستان 243
بند اول: نظام حقوقي انگليس در باب تقصير تحت تأثير اروپا 243
الف) حكم ديوان اروپايي حقوق بشر در پرونده Osman v UK 244
ب) اثر حكم صادره در پرونده Osman بر تصميمات بعدي 247
ج) حكم ديوان اروپايي حقوق بشر در پرونده Z v Uk 249
د) اثرگذاري تصميم صادره در پرونده Z v UK در باب حقوق تقصير 252
بند دوم: جبران خسارات ناشي از موارد نقض «قانون حقوق بشر» 1998 257
گفتار دوم: دعاوي مربوط به كودك آزاري در آلمان 259
بند اول: ماده 839 قانون مدني در رابطه با اصل 34 قانون اساسي 261
الف) تكليف به مراقبت از شخص ثالث 261
ب) خطا (تقصير) 263
ج) سببيت 263
بند دوم: چارچوب قانون اساسي براي قانون حاكم بر مراقبت از كودك 263
بند سوم: نظارت قضايي بر تصميمات اداري در پرونده‌هاي مربوط به مراقبت از كودكان 264
بند چهارم: نقض حقوق بنيادين و جبران خسارت 269
گفتار سوم: ارزيابي 270
مبحث سوم: بررسي تطبيقي پرونده ها ـ مسئوليت دولت در دادگاه هاي آلمان و انگليس 276
گفتار اول: ماهيت روش جبراني حقوق داخلي ـ آلمان 278
بند اول: حق ها به موجب نظام حقوقي جامعه و تكليف در قبال شخص ثالث در نظام حقوقي آلمان 279
بند دوم: شرط تقصير در حقوق آلمان 281
بند سوم: اروپايي شدن حقوق آلمان در باب مسئوليت دولتي 282
گفتار دوم: ماهيت جبران در حقوق داخلي ـ انگلستان 284
گفتار سوم: شرط «نقض به كفايت جدي» در تصميمات آلماني و انگليسي 286
گفتار چهارم: سببيت در مسئوليت دولت عضو 297
بند اول: R v Security of State for the Home Depavtment, ex p Gallagher 301
بند دوم: آلمان ـ نقض مقررات شكلي و سببيت 303
مبحث چهارم: نتيجه گيري 310
فصل ششم: سنت و تغيير 313
فهرست منابع 318