هنگامى كه در سال 1381، در دانشكده حقوق و علوم سياسى قرار شد كه درس حقوق ادارى تطبيقى در دوره كارشناسى ارشد حقوق عمومى را اينجانب در نيم‌سال بعد بر عهده بگيرم، بر آن شدم تا موضوعى را انتخاب كنم كه براى دانشجويان و براى كشور مفيد باشد. براى من بسيار آموزنده و جالب بود كه بدانم كشور فرانسه براى حل مشكلات ادارى خود به چه راه حلهايى متوسل شده است، بخصوص اينكه چگونه يك حكومت مى‌تواند تحت رضايت دولت و شهروندان، به گونه‌اى انعطاف‌پذير همراه با احترام شايسته براى عدالت، به كنترل اداره بپردازد.

انتخاب فرانسه، به دليل حسن تحسينى كه نويسندگان نسبت به نظامهاى حقوقى پيشرفته دارند، نيست بلكه بيشتر به خاطر شباهتهايى كه در حقوق عمومى، بين كشور ما و فرانسه وجود دارد و اينكه ما نيز براى رسيدگى و نظارت بر اعمال قوه مجريه، ديوان عدالت ادارى داريم و صرف‌نظر از اختلافات اساسى كه بين ديوان عدالت ادارى ما و شوراى دولتى فرانسه وجود دارد، هر دو داراى مشابهتهاى زيادى نيز هستند، بخصوص هر دو كشور معتقد هستيم كه حقوق ادارى شعبه مستقلى از حقوق است و با حقوق خصوصى كاملا متفاوت و متباين مى‌باشد.

حقوق عمومى در فرانسه بسيار رشد و تكامل يافته و مطالعه آن مى‌تواند درسهايى با ارزش و آموزنده براى دانش پژوهان و علاقمندان به اين رشته و باعث شناسايى نقاط ضعف و قوت حقوق ادارى ما باشد.

در اين كتاب، سعى شده به بررسى دادرسى ادارى در فرانسه پرداخته شود؛ نوعى دادرسى ادارى كه به وسيله محاكم ادارى خاصى جداى از نظام دادرسى قضايى صورت مى‌گيرد يعنى از يك طرف، دادرسى قضايى وجود دارد كه ديوان عالى كشور در رأس آن است و از طرف ديگر، دادرسى ادارى كاملا مجزا و مستقل از طرف اول كه يك قاضى برتر يعنى شوراى دولتى در رأس آن مى‌باشد. دليلى كه اين دوگانگى قضاوت در فرانسه پذيرفته شده، بدون توجه به وضعيت تاريخى و تحول تاريخى غير قابل درك و فهم است، به همين منظور، در بخش مقدماتى سعى در بررسى چگونگى تشكيل محاكم ادارى در آن كشور نموده‌ايم زيرا اين امر بدون بررسى و مطالعه پيشينه تاريخى ساختار فعلى دادگاه و توزيع وظايف آنها غير قابل درك مى‌باشد.

اصل اساسى و بنيادى ممنوعيت رسيدگى قضايى به پرونده‌هاى مربوط به اداره تحت نفوذ انقلاب فرانسه بنا گذارده شد يعنى به علت خاطره بد و سوء ظنى كه انقلابيون فرانسه از محاكم قضايى داشتند، به اداره و مقامات ادارى، صلاحيت رسيدگى داده شد به نحوى كه اداره به قضاوت خودش بپردازد. اين حالت در سال هشتم بعد از انقلاب مورد بررسى مجدد قرار گرفت و چون نمى‌خواستند، صلاحيت رسيدگى به اين نوع دعاوى را به محاكم قضايى بدهند، اين امر تصور ايجاد دادگاههاى خاص را مى‌نماياند و اين اولين دليل پيدايش دادگاههاى ادارى فرانسه مى‌باشد.

امروزه، دليل بنيانى و اساس سوء ظن نسبت به محاكم قضايى از بين رفته ولى دليل جديدى جانشين دليل اوليه شده، كه حقوق ادارى بايستى به دعاوى ادارى حكومت كند كه حقوقى خاص و مستقل از حقوق خصوصى و مجزا از آن است. اين خصوصيت حقوق ادارى لزومآ محاكم خاصى را طلب مى‌نمايد. چنين استنباط مى‌شود كه قاضى محاكم قضايى به دعاوى خصوصى و اجراى حقوق خاصى عادت كرده و نمى‌تواند در جايگاهى قرار گيرد كه به درستى بتواند اين حقوق خاص را شناخته و آن را به مورد اجرا گذارد، بخصوص كه حقوق ادارى فرانسه از آراء وحدت رويه شوراى دولتى به وجود آمده است.

بدين ترتيب، ارتباطى تنگاتنگ ميان وجود قضاوت ادارى مستقل و حقوق ادارى مستقل به وجود آمده و به طور اخص، حقوق ادارى بايستى بين خواسته‌ها و تمايلات مقامات ادارى و آزاديهاى فردى آشتى برقرار نمايد. جالب و آموزنده است كه بدانيم چگونه كشورى مثل فرانسه توانسته اين آشتى را برقرار كرده و محاكم ادارى آن توانسته‌اند نقش نظارتى خود را به خوبى اعمال نمايند.

بنابراين، ما در بخش اول، خصوصيات محاكم ادارى و تحولات آنها را از نظر تاريخى مطالعه كرده و سپس در بخش دوم، سازمان محاكم ادارى كه كنترل قضايى بر عملكرد ادارات فرانسه از طريق آنها اعمال مى‌شود را به دقت مورد بررسى قرار داده و متعاقبآ در بخش سوم به اصول كلى حاكم بر تقسيم صلاحيت بين محاكم ادارى و قضايى و احيانآ رفع تعارض صلاحيتها پرداخته، و در بخش چهارم، براى اِعمال دادخواهى، بايستى شرايطى وجود داشته باشد، در اين بخش سعى در روشن ساختن اين شرايط و قواعد مربوط به پذيرش دادخواهى مى‌نمائيم.

در بخش پنجم، آيين رسيدگى در دادگاههاى ادارى از بدو امر يعنى طرح دعوى تا قضاوت و اجراى تصميمات محاكم ادارى بحث و بررسى شده و نهايتآ در بخش ششم به بحث پيرامون انواع دعاوى در دادگاههاى ادارى پرداخته‌ايم.

البته بايستى متذكر شد، گاهى اوقات براى اينكه بتوانيم براى بعضى از نهادها يا مقامات ادارى يا مقررات، عنوان مشابهى در حقوق ايران بيابيم دچار مشكل بوده‌ايم.