اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۱۸






حقوق اداری تطبیقی

دسته بندی: حقوق اداري - حقوق اداري تطبيقي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۷۱۳

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1-خصوصيات اساسي و بنيادي محاكم اداري و تحولات آنها
2- سازمان محاكم اداري
3- اصول كلي حاكم بر تقسيم صلاحيت بين محاكم اداري و قضايي و حل تعارض صلاحيت ها
4- تعيين معيار براي شناخت صلاحيت دادگاههاي اداري و قضايي
5- شرايط اوليه براي اعمال دادخواهي در محاكم اداري
6- چگونگي اعمال دادخواهي
7- آيين دادرسي دادگاههاي اداري
8- طرح دعوي
9- دعاوي اداري و انواع آن
10-و.....
مقدمه 13
بخش اول: خصوصيات اساسى و بنيادى محاكم ادارى و تحولات آنها از لحاظ تاريخى 17
فصل اول: خصوصيات اساسى و بنيادى 21
فصل دوم: پيشينه تاريخى نظام قديم 23
مبحث اول: ازدادگاه پادشاه تا شوراى پادشاه 24
مبحث دوم: تحولات شورا در قرون هفدهم و هجدهم 28
فصل سوم: شوراى دولتى مدرن 31
مبحث اوّل: تأسيس به وسيله ناپلئون اول 31
مبحث دوم: تحولات در قرون نوزدهم و بيستم 35
بند اوّل: تبديل عدالت تحفظى به عدالت تفويضى 36
بند دوم: به رسميت شناخته شدن در قانون اساسى 40
بند سوم: دليل وجود محاكم ادارى 41
فصل چهارم: حوزه هايى كه در صلاحيت محاكم ادارى هستند 42
مبحث اوّل: تعيين صلاحيت محاكم ادارى و قضايى 43
مبحث دوم: قواعد صلاحيت دارى خصيصه نظم عمومى هستند 44
فصل پنجم: ويژگيهاى مسئله تعيين قلمرو صلاحيت محاكم ادارى 45
مبحث اوّل: خصيصه ملى قضاوت ادارى فرانسه 45
مبحث دوم: ارتباط بين صلاحيت و ماهيت 45
مبحث سوم: مشكلات دو نوع بودن محاكم 46

بخش دوم:سازمان محاكم ادارى 49
فصل اول: شوراى دولتى 51
مبحث اول: ساختار شوراى دولتى 53
بند اوّل: بخش 53
اول: بخش قضايى و نقش آن 54
دوم: بخش گزارش و مطالعات 56
سوم: بخش گزارش بيشتر جنبه عملى دارد و آن عبارت از كنترل اجراى آراء صادره عليه اداره مى‌باشد. 57
بند دوم: هيأت عمومى شوراى دولتى 57
بند سوم: دو بخش مركب 59
بند چهارم: كميسيون دائمى يا كميته دائمى 59
بند پنجم: كميسيونهاى خاص 60
مبحث دوم: عضويت در شوراى دولتى 61
مبحث سوم: استخدام در شوراى دولتى 62
مبحث چهارم: وضعيت شغلى و ساختار اعضاء شوراى دولتى 64
مبحث پنجم: صلاحيت و اختيارات شوراى دولتى 68
بند اوّل: صلاحيت مشورتى شوراى دولتى 68
بند دوم: صلاحيت‌هاى ترافعى شوراى دولتى 71
اول: شوراى دولتى به عنوان قاضى مرحله بدوى و نهايى 72
دوم: شوراى دولتى به عنوان قاضى مرحله استيناف 73
سوم: شوراى دولتى به عنوان قاضى مرحله فرجام 73
فصل دوم: دادگاههاى ادارى 75
مبحث اول: سابقه‌ى تاريخى 75
مبحث دوم: سازمان محاكم ادارى 76
مبحث سوم: صلاحيت و اختيارات دادگاههاى ادارى 77
بند اوّل: صلاحيت مشورتى 77
بند دوم: صلاحيت ترافعى 77
بند سوم: صلاحيت‌هاى ادارى 78
فصل سوم: ديوانهاى ادارى استيناف و صلاحيت آنها 78
فصل چهارم: وضعيت شغلى اعضاى ديوانهاى استيناف و دادگاههاى ادارى 80
بخش سوم: اصول كلى حاكم بر تقسيم صلاحيت بين محاكم ادارى و قضايى و حل تعارض صلاحيت‌ها 83
مقدمه 85
فصل اول: متون قانونى پايه 86
فصل دوم: تعيين معيار براى شناخت صلاحيت دادگاههاى ادارى و قضايى 88
فصل سوم: اصول راهنما 95
فصل چهارم: استثنائات اصلى 95
مبحث اوّل: قوه قضائيه 96
بند اوّل: سازمان دستگاه‌هاى قضايى 96
بند دوم: فعاليت دستگاه‌هاى قضايى 96
بند سوم: پليس قضايى 97
مبحث دوم: قوه مقننه 98
مبحث سوم: موضوع اعمال حاكميتى 100
مبحث چهارم: نظريه عمل غيرقانونى آشكار 102
بند اوّل: عناصر تشكيل دهنده عمل غيرقانونى آشكار 103
بند دوم: ضمانت اجراى عمل غيرقانونى آشكار 104
مبحث پنجم: سلطه غير قانونى 105
بند اول: عناصر سلطه غير قانونى 106
بند دوم: نتايج سلطه غير قانونى 106
بند سوم: عمل غيرقانونى آشكار و سلطه غير قانونى 106
مبحث ششم: فعاليت‌هاى ادارى با خصيصه فعاليت‌هاى بخش خصوصى 107
مبحث هفتم: مواردى كه سنتآ در صلاحيت دادگاههاى مدنى قرار دارند. 110
بند اوّل: دعاوى ادارى مربوط به احوال شخصيه فرد 110
اول: احوال شخصيه 110
دوم: تابعيت 111
سوم: رأى دادن 112
بند دوم: دعاوى مديريت بيمه‌هاى اجتماعى 112
مبحث هشتم: استثنائات قانونى خاص 113
بند اوّل: ماليات غير مستقيم 113
بند دوم: شكايات مربوط به تيراندازى در ميادين 114
بند سوم: مسئوليت در حوادث مربوط به انرژى اتمى 114
بند چهارم: مسئوليت دولت به علت تقصير يكى از معلمين آموزش عمومى و يا آموزش خصوصى كه با آموزش عمومى شريك است 114
بند پنجم: تصادفات 115
بند ششم: مسئوليت مقاطعه‌كاران كارهاى عمومى همراه با تعقيب كيفرى 120
بند هفتم: دعاوى مربوط به مالكيت اختراع 120
بند هشتم: دعاوى مدنى مربوط به نام تجارتى 121
بند نهم: دعاوى عليه تصميمات شوراى رقابت 121
بند دهم: دادخواهى‌هاى عليه تصميمات انفرادى 121
بند يازدهم: دعاوى عليه تصميمات كميسيون عمليات بورس 121
بند دوازدهم: پست 122
مبحث نهم: ايراد عدم مشروعيت به عنوان يك دفاع در دادگاههاى عادى (ايراد مقدماتى) 122
فصل پنجم: دادگاه حل اختلافات مربوط به صلاحيت 124
مبحث اول: دادگاه حل اختلافات 124
بند اوّل: حل تعارض مثبت (صلاحيت) 125
بند دوم: حل تعارض منفى 127
بند سوم: تعارض در تصميم 127
بند چهارم: درخواست تصميم مقدماتى براى تعيين صلاحيت 128
مبحث دوم: نتيجه‌گيرى فصل 129

بخش چهارم: شرايط اوليه براى اعمال دادخواهى در محاكم ادارى 131
فصل اول: ماهيت عمل ادارى 133
مبحث اوّل: اقدامات مربوط به نظم داخلى ادارى 134
فصل دوم: قاعده تصميم قبلى(مقدماتى) 137
فصل سوم: چگونگى اعمال دادخواهى 139
مبحث اوّل: قواعد مربوط به پذيرش دادخواهى 139
بند اول: ذى نفع بودن 140
بند دوم: مهلت دادخواهى 143
بند سوم: تقاضاهاى قابل پذيرش بدون شرط مهلت 143
بند چهارم: تمديد مهلت 144
بند پنجم: نتايج انقضاى مهلت ـ روش ايراد عدم مشروعيت 144
مبحث دوم: الزام به يك دادخواهى مقدماتى ادارى 146
بند اوّل: روش تكميل دادخواهى و منطبق نمودن آن براساس مقررات 146
مبحث سوم: اصل عدم تعويق اجرا به وسيله دادخواهى 147

بخش پنجم: آيين دادرسى دادگاههاى ادارى 149
مقدمه 151
فصل اوّل: طرح دعوى 152
فصل دوم: فرايند رسيدگى 156
مبحث اوّل: درخواست براى اطلاعات 157
مبحث دوم: كارشناسى 159
بند اوّل: تعداد كارشناسان منتخب 160
بند دوم: ايتان سوگند 160
بند سوم:سپردن سوگند نوشته (سوگندنامه) به دفتر 160
بند چهارم: موارد رد كارشناس 161
بند پنجم: تعيين جانشين براى كارشناس 162
بند ششم: ارزياب‌ها 162
بند هفتم: مهلت كارشناسى 163
بند هشتم: اقدامات كارشناسى 164
بند نهم: قواعد خاص مربوط به كارشناسى مالياتى 166
بند دهم: تعداد كارشناسان در زمينه‌هاى مالياتى 166
مبحث سوم: تحقيقات و بازديد از محل 168
بند اوّل: تحقيق 168
اول: خصيصه اختيارى بودن تحقيق 168
دوم: چگونگى برقرارى تحقيق 168
سوم: انواع تحقيق 169
چهارم: دستور برقرارى تحقيق وابلاغ آن اهليت براى شهادت : 169
پنجم: هزينه‌هاى تحقيق 171
ششم: استنطاق از طرفين 172
بند دوم: بازديد از محل 172
اول: اختلاف بين بازديد از محل و تحقيق 172
دوم: ويژگى اختيارى بودن و قابل انعطاف بودن اين شيوه 173
سوم: صورتجلسه بازديد از محل 173
چهارم: هزينه بازديد از محل 174
مبحث چهارم: سؤالات تكميلى بيشتر 174
فصل سوم: گزارش 177
فصل چهارم: جلسه استنطاقى شوراى دولتى 178
فصل پنجم: مباشر دولتى 179
فصل ششم: قضاوت 181
مبحث اول: جلسه رسمى عمومى 182
بند اوّل: دو شعبه با هم يا يك شعبه به تنهايى 183
بند دوم: بخش دعاوى 183
بند سوم: هيأت دعاوى 183
مبحث دوم: شور 185
مبحث سوم: تصميم 186
فصل هفتم: اجرا 187
فصل هشتم: استيناف و فرجام 194
بند اوّل: خصيصه عدم تعويق اجرا بوسيله تقاضاى استيناف 195
بند دوم: مهلت استيناف از آراء 195
اول: مهلت استيناف در موارد ماليات 196
دوم: ابلاغ مأمور اجرا و چگونگى شروع مهلت 196
سوم: تمديد مهلت توسط مسافت 196
چهارم: محل تسليم دادخواهى به شوراى دولتى 196
پنجم: تقاضاى استيناف در شوراى دولتى بايستى توسط وكيل داده شود 197
فصل نهم: اعتراض ثالث 198
بند اول: شكل اعتراض ثالث 198
بند دوم: اعتراض ثالث بايد توسط چه كسى داده شود 199
بند سوم: اختيارات دادگاه 199
فصل دهم: دادرسى‌هاى خاص 200
مبحث اوّل: دستور موقت 200
مبحث دوم: دستور توقيف عمليات اجرائى 201
فصل يازدهم: ملاحظات كلى 204
مبحث اول: تصميمات شورايى 204
مبحث دوم: طول مدت دادرسى 205
مبحث سوم: سير مراحل مختلف يك پرونده از ابتدا تا انتها 206
يعنى صدور حكم در شوراى دولتى

بخش ششم: دعاوى ادارى و انواع آن 209
فصل اول: مفهوم دعاوى ادارى و منابع آن 212
مبحث اول: مفهوم دعاوى ادارى 212
مبحث دوم: منابع دعاوى ادارى 213
بند اول: منابع نوشته، شامل قانون و يا آيين نامه‌ها و مقررات ادارى است 213
بند دوم: اصول كلى حقوق 213
فصل دوم: راه‌حل‌هاى غير حقوقى حل اختلافات ادارى 214
مبحث اول: مصالحه 214
مبحث دوم: داورى 214
مبحث سوم: دادخواهى‌هاى ادارى 215
بند اول: دادخواهى سلسله مراتبى 215
بند دوم: دادخواهى ارفاقى 215
بند سوم: دادخواهى‌هاى قيمومتى 216
فصل سوم: راه حل‌هاى حقوقى حل اختلافات ادارى (دادخواهى ترافعى) 216
مبحث اول: ويژگيهاى عام اين دادخواهى 216
بند اول: تفكيك بين دادخواهى ترافعى و ادارى 216
بند دوم: رابطه بين دادخواهى ادارى و ترافعى 217
مبحث دوم: انواع دادخواهى‌هاى ترافعى در محاكم ادارى 218
بند اول: دعاوى ابطال 219
اول: دعوى تجاوز از اختيار 219
الف: راه‌هاى ابطال (دلايلى كه خواهان براى اثبات ادعاى خود بايد در دعوى تجاوز از اختيار اقامه نمايد) 219
1 ـ عدم صلاحيت فاعل عمل 221
2 ـ عيوب شكلى 222
3 ـ تجاوز به يك قاعده حقوقى 224
4 ـ سوء استفاده از اختيار 231
دوم: فرجام خواهى 232
بند دوم: دعوى قضاوت كامل 233
بند سوم: دعوى تفسير 234
بند چهارم: دعوى بازدارنده 235

منابع 237