مقدمه 13
بخش نخست: كليات 17
فصل نخست: مفهوم تملك و مقايسه آن با مفاهيم مشابه 17
مبحث نخست: مفهوم تملك و ماهيت آن 17
گفتار نخست: مفهوم لغوي 18
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي 18
گفتار سوم: ماهيت حقوقي تملك به معناي خاص 21
مبحث دوم: مفاهيم مشابه با تملك 23
گفتار نخست: مصادره اموال 25
گفتار دوم: ملي كردن 28
فصل دوم: مفهوم طرح عمومي و عمراني 31
مبحث نخست: طرح و انواع آن 32
مبحث دوم: طرح عمومي 33
مبحث سوم: طرح عمراني 36
فصل سوم: مفاهيم و اصطلاحات ويژه بافت فرسوده 37
مبحث نخست: احيا 37
مبحث دوم: بهسازي 38
مبحث سوم: نوسازي 39
مبحث چهارم: بافت و انواع آن 40
گفتار نخست: بافت تاريخي 40
گفتار دوم: بافت قديم 41
گفتار سوم: بافت فرسوده 41
بند نخست: بافت هاي داراي ميراث فرهنگي 41
بند دوم: بافت هاي شهري (فاقد ميراث فرهنگي) 42
بند سوم: بافت هاي حاشيه اي (سكونتگاه هاي غيررسمي) 42
مبحث پنجم: طرح احيا، بهسازي و نوسازي 44
مبحث ششم: مجريان طرح 46
مبحث هفتم : وجه ملزم شرعي 46
مبحث هشتم: هيات حل اختلافات ثبتي و حقوقي 46
مبحث نهم: سند ملي راهبردي حمايت از احيا 47
مبحث دهم: تجميع املاك واقع در پروژه هاي بافت فرسوده 47
مبحث يازدهم: طرق تأمين منابع مالي 49
گفتار نخست: شركت تأمين سرمايه 50
گفتاردوم: اوراق مشاركت 51
گفتار سوم: صندوق سرمايه گذاري 52
گفتار چهارم: سهام پروژه 54
گفتار پنجم: ساير روش هاي تامين منابع مالي 55
نتيجه 57
بخش دوم: مباني فقهي وحقوقي تملك املاك 59
فصل نخست: مباني فقهي تملك املاك 60
مبحث نخست: قاعده لاضرر 64
گفتار نخست: مفهوم قاعده لاضرر 64
بند نخست: نظريه نفي حكم ضرري 65
بند دوم: نظريّۀ نفي حكم به لسان نفي موضوع 65
بند سوم: نظريّه نهي اضرار 66
بند چهارم: نظريّۀ نفي ضرر غير متدارك 66
بند پنجم: نظريه نهي سلطاني 67
گفتاردوم: مستندات قاعده لاضرر 68
بند نخست: عقل 68
بند دوم: كتاب 69
بند سوم: روايات 70
بند چهارم: اجماع 71
گفتارسوم: دلالت قاعده لاضرر بر جواز تصرف 71
مبحث دوم: قاعده اهم و مهم 73
گفتار نخست: مفهوم قاعده اهم و مهم 73
گفتار دوم: مستندات قاعده اهم ومهم 75
بند نخست: كتاب 75
بند دوم: سنت 76
بند سوم: عقل 76
بند چهارم: اجماع 77
بند پنجم: سيره و بناي عقلا 77
گفتار سوم: دلالت قاعده اهم ومهم بر جواز تصرف 77
مبحث سوم: قاعده ولايت حاكم 78
گفتار نخست: مفهوم قاعده ولايت حاكم 79
گفتار دوم: مستندات قاعده ولايت حاكم 80
بند نخست: سنت(روايات) 81
بند دوم: بناي عقلا 82
بند سوم: اجماع 83
گفتار سوم: دلالت قاعده ولايت حاكم بر جواز تصرف 84
مبحث چهارم: قاعده ضرورت 86
گفتار نخست: مفهوم قاعده ضرورت 87
گفتار دوم: مستندات قاعده ضرورت 89
بند نخست: كتاب 89
بند دوم: روايات 90
بند سوم: اجماع 91
بند چهارم: عقل 92
گفتار سوم: دلالت قاعده بر جواز تملك 92
فصل دوم: مباني حقوقي تملك املاك 94
مبحث نخست: اصول حقوقي حاكم بر تملك املاك 95
گفتار نخست: اصل تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي 95
گفتار دوم: نظريه حاكميت ماورايي – الهي 99
مبحث دوم: مباني قانوني تملك املاك 101
گفتار نخست: قوانين ناظر به تملك مصوب قبل از انقلاب 101
بند نخست: قانون بلديه مصوب سال ۱۲۸۶ شمسي 103
بند دوم: قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320 104
بند سوم: ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات بعدي آن 104
بند چهارم: قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334 105
بند پنجم: قانون مربوط به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339 108
بند ششم: قانون برنامه عمراني سوم كشور مصوب 18/6/1341 هيات وزيران 109
بند هفتم: قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي(لتيان) مصوب 17/3/1345 110
بند هشتم: قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346 110
بند نهم: قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347 111
بند دهم: قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 112
بند يازدهم: قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب26/9/1347 115
بند دوازدهم: قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل مصوب 5/3/1348 115
بند سيزدهم: قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد مصوب 15/3/1350 116
بند چهاردهم: ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 120
بند پانزدهم: قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 123
بند شانزدهم: از اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 20/5/1353 مجلس شوراي ملي 123
گفتار دوم: قوانين ناظر به تملك مصوب بعد از انقلاب 128
بند نخست: قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/1358 شوراي انقلاب 129
بند دوم: لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداري¬ها مصوب 3/9/1358 130
بند سوم: لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب17/11/1358 134
بند چهارم: قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 138
بند پنجم: قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/11/1361 141
بند ششم: قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 142
بند هفتم: قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري¬ها مصوب 29/8/1367 145
بند هشتم: قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 28/8/1370 152
بند نهم: قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام 163
بند دهم: قوانين برنامه توسعه 165
بند يازدهم: قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 12/10/1389 166
نتيجه 168
بخش سوم: نحوه خريد و تملك املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و عمراني 171
فصل نخست: شرايط مقدماتي تملك 171
مبحث نخست: قرار داشتن سازمان تملك كننده در فهرست دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به تملك 172
گفتار نخست: وزارتخانه ها 174
گفتار دوم: موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت 175
بند نخست: موسسات دولتي 176
بند دوم: شركتهاي دولتي 177
بند سوم: شركتهاي وابسته به دولت 178
بند چهارم: موسسات وابسته به دولت 179
گفتار سوم: شهرداري ها 179
گفتار چهارم: بانك‌ها 180
گفتار پنجم: دانشگاه‌هاي دولتي 181
گفتار ششم: موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد 182
مبحث دوم: وجود برنامه عمومي، عمراني يا نظامي 185
مبحث سوم: وجود نياز دستگاه اجرايي 187
مبحث چهارم: تأييد ضرورت اجراي طرح 189
مبحث پنجم: تأمين اعتبار اجراي طرح 189
مبحث ششم: نبودن اراضي ملي و دولتي 191
فصل دوم: ساز وكار تملك بر اساس قانون تملك 58 192
مبحث نخست: تملك عادي املاك 193
گفتار نخست: تعيين آخرين وضعيت ثبتي ملك 193
گفتار دوم: ابلاغ به مالك 194
گفتار سوم: قيمت گذاري املاك و حقوق واقع درطرح 200
بند نخست: تعريف بهاي عادله و قيمت روز 201
بند دوم: نحوه توافق در مورد بهاي عادله 204
بند سوم: عوامل موثر در قيمت گذاري 208
بند چهارم: امتياز محل سكونت يا ممر اعاشه بودن ملك 229
بند پنجم: املاك و حقوق قابل قيمت گذاري 235
گفتار چهارم: نحوه تعيين كارشناس و الزامات كارشناسي 238
بند نخست: مراجع صدور پروانه كارشناسي 239
بند دوم: نحوه انتخاب هيات كارشناسي 241
بند سوم: نحوه انجام كارشناسي و مهلت اعلام نظر 241
بند چهارم: مدت اعتبار نظريه كارشناسي 243
بند پنجم: قطعي يا قابل اعتراض بودن نظريه كارشناسي 243
گفتار پنجم: پرداخت وجه به مالك يا توديع وجه در صندوق ثبت 244
گفتار ششم: انتقال سند ملك توسط دادستان 249
گفتار هفتم: خلع يد مالك 257
مبحث دوم: تملك فوري املاك بر اساس ماده 9 261
گفتار نخست: تعريف 263
گفتار دوم: مرجع تشخيص فوريت 264
گفتار سوم: چگونگي اعمال ماده 9 265
نتيجه 273
بخش چهارم: بررسي نحوه خريد و تملك املاك واقع در طرح‌هاي بافت فرسوده 275
فصل نخست: كليات و تاريخچه 276
مبحث نخست: سير تاريخي و اهداف تصويب قوانين بافت هاي فرسوده 277
گفتار نخست: سير تاريخي قانون گذاري بافت فرسوده 277
گفتار دوم: اهداف تصويب قانون حمايت از احيا 279
مبحث دوم: اركان طرح هاي بافت فرسوده 281
گفتار نخست: مرجع تهيه طرح 281
گفتار دوم: مرجع تصويب طرح 281
گفتار سوم: مجريان طرح 282
فصل دوم: بررسي نحوه خريد و تملك املاك واقع در طرح هاي بافت فرسوده 285
مبحث نخست: مشاركت 285
گفتار نخست: مشاركت مالك 285
گفتار دوم: مشاركت خريدار مزايدهاي ملك 287
مبحث دوم: خريد توافقي ملك 291
گفتار نخست: خريد از مالك 291
گفتار دوم: خريد از خريدار مزايدهاي ملك 292
مبحث سوم: تملك قانوني ملك 292
گفتار نخست: قوانين حاكم بر تملك 292
گفتار دوم: شرايط مقدماتي و مراحل تملك 295
مبحث چهارم: مقررات ويژه بافت فرسوده 296
گفتار نخست: نحوه حل اختلافات ثبتي و حقوقي 296
گفتار دوم: نحوه مواجهه با نفايس ملي 298
گفتار سوم: نحوه مواجهه با موقوفات 299
نتيجه 299
جمع بندي نهايي و ارايه راهكار 301
منابع و ماخذ 303