در خرید کالا یا دریافت خدمت، کالا یا خدمت باکیفیت از اولویت‌های معاملات تلقی می‌شوند و سعی بر این ‌است که کالا یا خدمت از مناظر مختلف در معامله مورد توصیف قرار گیرد تا فروشنده کالا یا ارائه‌دهنده خدمت، همانی را ارائه دهد که مطلوب شماست. در کنار این مسأله، چگونگی انتخاب طرف معامله نیز یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران کالاها یا دریافت‌کنندگان خدمت به شمار می آید؛ چگونه می‌توان فروشنده ذی‌صلاح را در خرید کالای مورد نظر خود یا پیمانکار را در دریافت خدمت مورد احتیاج خود برگزید؟ البته این سوال، خود، تابعی از سؤال اول است. برای رسیدن به کیفیت مطلوب، لاجرم نیاز به پایش برای یافتن فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمت ذی‌صلاح است. شاید در معاملات خرد و کم‌اهمیت، سوالاتی از این قبیل، چندان حائز اهمیت جلوه ننماید، ولی اگر مبلغ معامله بالا بوده یا مورد معامله استراتژیک باشد، پاسخ به این سؤالات بسیار حیاتی است.

از طرف دیگر، معاملاتی که شخص حقیقی با فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمت انجام می‌دهد، حساسیت کمتری نسبت به معاملات اشخاص حقوقی با آنان دارد. البته این حساسیت کمتر به دلیل کم‌اهمیت‌بودن معاملات اشخاص حقیقی در مقایسه با معاملات اشخاص حقوقی نیست؛ بلکه از دغدغه‌ پایین‌تر اشخاص حقیقی در ایجاد رقابت بین شرکت‌کنندگان در مناقصه و رعایت مقررات قانونی ناشی می‌شود. سهام‌داران که مالکین اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند، نمایندگانی جهت انجام امور شرکت انتخاب می‌نمایند و مسؤولیت و اجازه انتخاب طرف‌های معامله شرکت را به آنان می‌دهند. هیأت‌مدیره نیز به عنوان نمایندگان سهام‌داران یا شرکا، با لحاظ مسؤولیت سنگینی که بر دوش دارند، اجازه نمی‌دهند که مدیرعامل شرکت بنا بر تشخیص شخصی اقدام به انتخاب طرف معامله نماید، بلکه مکانیزمی تعریف می‌کنند تا مدیرعامل و دیگر مدیران اجرایی شرکت (به غیر از هیأت‌مدیره) بر اساس شیوه‌نامه خاصی نسبت به انتخاب طرف معامله ذی‌صلاح برای خرید کالا یا اخذ خدمت باکیفیت و با قیمت مناسب بپردازند. درواقع، هیأت‌مدیره، احتمال انتخاب طرف معامله در اشخاص حقوقی را بر حسب تشخیص شخصیِ مدیرعامل، بر پایه صرفه و صلاح ناکافی دانسته و ترجیح می‌دهند که انجام معاملات در اشخاص حقوقی، تحت حاکمیت قواعدی مشخص باشد که بتوانند نظارت لازم را نیز بر معاملات داشته باشند. برای نیل به این مقصود، معمولاً قواعد و نظام‌نامه‌ای در اشخاص حقوقی تدوین می‌شود که بر آن مبنا، کلیه معاملات بایستی با رعایت مفاد آن انجام شوند، که این نظام‌نامه، «آیین‌نامه معاملات» نام دارد. البته باید توجه داشت که کارآیی این آیین‌نامه صرفاً تا مرحله انعقاد معامله است و کمتر به مرحله اجرای معامله وارد می‌شود. لذا کلیه نظامات مربوط به تشکیل قرارداد، در این آیین‌نامه موجود است. پر واضح است که رعایت اینگونه نظامات در اشخاص حقوقی دولتی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. به همین دلیل، آیین‌نامه و قواعد خاصی برای اشخاص حقوقی دولتی به تصویب رسیده که در کتاب حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مجموع، در این کتاب به بیان کلیه مطالب و مباحث مرتبط با این شیوه‌نامه‌ها در خصوص معاملات در اشخاص حقوقی و جوانب آن خواهیم پرداخت. مطالب این کتاب برای تمامی اشخاصی که به‌نوعی در اشخاص حقوقی مشغول به کار هستند و یا افرادی که به هر دلیلی خواستار شرکت در مناقصات شرکت‌های دولتی یا خصوصی هستند، توصیه می‌گردد.