امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات جامع و کامل، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه­های اداری برخوردارند. این­ها، اصول نانوشته­ای هستند که هرکدام می­توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه­ها و رویّه­های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و از طرفی تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب و هم­چنین آیین­مند نمودن رسیدگی­های اداری ظهور نموده­اند که رعایت آن­ها در هنگام اتّخاذ تصمیم، برای کلّیّۀ مقامات اداری ضروری است.

نظارت قضایی بر اعمال دولت با توجّه به ماهیّت اقتدارات متنوّع و متعدّد قوّۀ مجریّه و حضور فعّال و روزافزون آن در صحنۀ اجتماعی در زمینۀ ادارۀ امور عمومی کشور و تأمین نیازمندی­های همگانی و وسعت حجم روابط و مناسبات روزمرّۀ آن با مردم، از اهمّیّت ویژه­ای برخوردار است. هدف اوّلیّه و علّت وجودی نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای امروزی کسب اطمینان از این مسأله است که دولت بر خلاف قانون مصوّب پارلمان و در جهت تضییع حقوق شهروندان حرکت نمی­نماید. به موجب اصل (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس شده است که عهده­دار نظارت بر مطابقت آیین­نامه­ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوّۀ مجریّه با قوانین و حلّ اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری علی­رغم فراز و نشیب­هایی که داشته است در عمل نشان داده که به رسالت اصلی خویش، یعنی نظارت مؤثّر بر رعایت قانون در جهت حمایت از حقوق و آزادی­های شهروندان توجّه جدّی نموده و کماکان برای تضمین آن در برابر حاکمیّت تلاش می­نماید. با انقلاب اسلامی و پس از تأسیس دیوان عدالت اداری مطابق قانون سال (1360)، قانون دیوان عدالت اداری دچار تحوّلات نسبتاً بنیادینی گردید. این تحوّلات را نمی­توان به صورت کلّی و مجموعی مثبت یا منفی ارزیابی نمود، بلکه حسب موضوع به نظر می­رسد قانونگذار در برخی موارد، نارسائی­هایی در نظام نظارت قضائی بر دولت را رفع نموده­اند و در برخی موارد دیگر چنین به نظر نمی­رسد. یکی از آن تحوّلات بنیادین، قانون سال (1392) است که پس از فراز و نشیب­های بسیار و طولانی، نهایتاً در 25/3/1392 به تصویب رسید و با نسخ صریح قانون سال (1385)، سازمان و تشکیلات و آیین دادرسی را در قانون واحد ارائه می­نماید. متأسّفانه با وجود تحوّلات مثبتی که در قانون جدید دیوان وجود دارد نارسائی­هایی نیز ناشی از عدم توجّه به ضرورت رعایت اصول حقوق عمومی در دادرسی اداری در دیوان مشاهده می­شود.

مسلّماً من نیز، مانند هر نویسندۀ دیگر، اهدافی را از نگارش و انتشار این کتاب دنبال می­کرده­ام، لکن اگر این کتاب تنها بتواند باعث طرح سؤال جدیدی غیر از آن­چه که تاکنون مورد توجّه حقوقدانان قرار گرفته است، در اذهان خوانندگان شود و صاحبنظران را به یافتن این پاسخ ترغیب نماید قطعاً خود را کامیاب خواهم دانست، چرا که همین روند می­تواند به پویایی هر نظام حقوقی منجر گردد.