نظام حقوقی در هر جامعه شاکله‌ای است که هنجارهای حقوقی در درون آن اعمال می‌شوند. به دیگر سخن، اگر نظم حقوقی را مجموعه‌ای از هنجارهای حقوقی و روابط میان آنها بدانیم، این روابط در درون ساختارها و توسط سازوکارهای نظام حقوقی اعمال می‌شوند. بدیهی است که ساختارها و سازوکارهای مذکور نیز با توجه به کارکردهای مورد نظر (حسب ارزش‌های اجتماعی، دینی و ... هر جامعه) در نظام حقوقی طراحی و اجرا می‌شوند. اگر نظام حقوقی با عناصری مانند ساختار، هنجارها و سازوکارها شناخته می‌شود بی‌تردید یکی از مهمترین گروه از عناصر مذکور مربوط به کارکرد نظارتی هستند. نظارت بر اعمال اداری دغدغه‌ی همیشگی اندیشمندان حقوق عمومی بوده و آن‌ها همواره از نوع این نظارت، مرجع اعمال و حدود آن سخن گفته‌اند. به عبارت دیگر، «نظارت» یکی از کلیدواژه‌های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون‌مداری است. در میان انواع نظارت، «نظارت قضایی» با توجه به ضمانت‌اجرای موثر آن توجه بیشتری را به خود جلب می‌نماید.

پس از انقلاب اسلامي، اين دغدغه وجود داشت كه در صورت تجاوز مقام‌هاي اجرايي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و حدود مقرر توسط قانون‌گذار چه بايد كرد؟ یکی از این سازوکارها، نظارت قضایی دادگاه‌های اداری بر تصمیم‌های مقام‌های عمومی است. اصول 126، 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاسخ‌هاي مطلوب به اين دغدغه بودند. در واقع، سه سازوکار بدین منظور اختصاص یافتند : نظارت رییس‌جمهور و سپس رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبه‌های دولتی، نظارت قضات و خودداری از اجرای مصوبه‌های خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و دیوان عدالت اداری. نظارت رییس مجلس شورای اسلامی وفق اصول 85 و 138 اعمال می‌شود و نظارت قضایی که وفق اصول 170 و 173 انجام می‌گیرد.

نظارت قضایی بر اعمال اداری برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، در کشور ما از پیشینه‌ی طولانی برخوردار نیست. پيش از انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به تصویب رسيد ولی هیچگاه اجرا نشد و همواره در کتب مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می‌کنند. تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری ، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلفات مراجع اداری رسیدگی نماید. حوزه‌ي صلاحيت گسترده‌ي ديوان عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب 1360، ماده 13 قانون مصوب سال 1385 و ماده 10 قانون مصوب سال 1392 كه مراجع و مقام‌های اداری و مراجع گوناگون شبه‌قضايي را در بر مي‌گيرند، دلالت بر عزم قانون‌گذار براي نظارت بر قانون‌مداري مقررات و تصميم‌هاي اجرايي دارد. علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه‌ی خروج قوه مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا بعضاً دیده می شد که مقام های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا از اجراي این‌گونه مقررات جلوگیری شود. افزون بر مورد فوق، در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰، ماده 41 قانون مصوب سال 1385 و ماده 87 قانون مصوب 1392 نیز عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع نیز پیش‌بینی شده است تا دیوان عدالت اداری راجع به این موضوع از شورای نگهبان استعلام نماید و بر اساس آن تصمیم لازم در مورد ابقاء یا ابطال مصوبه‌ی اجرایی را اتخاذ نماید. در واقع، بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازوكاري پيش‌بيني شده است تا علاوه بر نظارت بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقررات اجرايي نيز مغايرتي با شرع مقدس نداشته باشند.

با این اوصاف، باید توجه داشت که اعمال موثر هر کارکرد نظارتی منوط به ضمانت‌اجرای آن است. به دیگر سخن، اگر در نظام حقوقی ساختاری عریض و طویل و سازوکارهای فراوان برای نظارت طراحی شود مادام که ضمانت‌اجرای کارآمد برای آن وجود نداشته باشد، بهره‌ای برای نظام حقوقی در بر نخواهد داشت. اگر فراتر برویم اجرای ضمانت‌اجرا نیز در امتداد آن اهمیتی افزونتر دارد. برای مثال، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تصمیم خلاف قانون مقام اداری ضمانت‌اجرای «ابطال» در نظر گرفته شده است یا اگر مقام اداری به تکلیف قانونی خویش عمل ننماید دیوان عدالت اداری می‌تواند وی را ملزم به انجام آن تکلیف نماید. در این وضعیت «الزام» ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی توسط مقام اداری است. اما صرف پیش‌بینی ضمانت‌اجرا، اگرچه مفید است، کافی نیست بلکه اجرای آن ضمانت‌اجرا مهم‌تر می‌نماید بدین معنا که مقام اداری به ابطال مصوبه خویش تن دهد و بر خلاف آن عمل نکند و در ضمانت‌اجرای «الزام» به تکلیف قانونی خویش عمل نماید. در اینجا، با یکی از مهم‌ترین نهادهای دیوان عدالت اداری، یعنی اجرای احکام، مواجه می‌شویم. بی‌گمان، اگر شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پویاترین رویه‌ی قضایی را در پاسداری از قانون‌مداری اعمال اداری و حق‌های شهروندی ایجاد نمایند ولی آراء صادره اجرا نشوند و با استنکاف مراجع و مقام‌های اداری مواجه شوند، هدف از تشکیل این نهاد بدیع در نظام حقوقی کشورمان، که همانا ایجاد امنیت حقوقی شهروندان در قبال اعمال اداری است، محقق نخواهد شد. از این روی، اجرای احکام دیوان عدالت اداری اگر اهمیتی فراتر از آراء صادره نداشته باشد، کم‌اهمیت‌تر از آنها نیست.

ویژگی مهم دیگری که اجرای احکام را از سایر نهادهای نظارت قضایی متمایز می‌سازد، پویایی آن است : در اجرای احکام، قضات هر روز با اشکال جدیدی از استنکاف مواجه می‌شوند و گاه نیز وضعیت به گونه‌ای رقم می‌خورد که احکام قابل اجرا نیست ولی مقام اداری استنکاف نیز ننموده است. این ویژگی اجرای احکام را به یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مباحث دیوان عدالت اداری تبدیل نموده است. خوشبختانه، در قانون مصوب سال 1392 قانون‌گذار برخی از این مشکلات را در اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مواد 115 و 116 و مواد دیگر پیش‌بینی نموده است و این امر حاکی از اراده قانون‌گذار در تشخیص پویایی اجرای احکام این مرجع قضایی است. 

البته، به رغم موارد فوق، به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری در بازه زمانی سی و اندی سال از تاسیس این مرجع تحولات چشمگیری را به خود ندیده است و هنوز قانون‌گذار در اعمال ضمانت‌اجراهای موثر برای استنکاف مقام‌ها و مراجع اداری محتاطانه رفتار می‌کند و حزم فراوان پیشه نموده است. به یقین، اجرای موثر احکام عنصر کلیدی در کارآمدی رویه‌ی قضایی دیوان عدالت اداری و امنیت قضایی شهروندان می‌باشد و امید است که در آینده تکامل فزونتری را در این حوزه شاهد باشیم.