ديباچه 11
مقدمه 15

بخش اول: استنكاف از اجراي احكام ديوان عدالت اداري 23
فصل اول: تحليل حقوقي مفهوم استنكاف 26
گفتار اول: استنكاف 26
بند اول. استنكاف، جرم يا تخلف؟ 27
بند دوم. عناصر استنكاف 30
1. عنصر قانوني 30
2. عنصر مادي 31
3. عنصر معنوي 32
بند سوم. اشكال استنكاف از اجراي رأي 33
1. استنكاف صريح 34
2. استنكاف ضمني 35
3. استنكاف عملي 36
گفتار دوم: احراز استنكاف 36
بند اول. فرايند رسيدگي ديوان در احراز استنكاف 37
بند دوم. مستنكف كيست؟ 40
فصل دوم: ضمانت اجراي احكام ديوان عدالت اداري 43
گفتار اول: ضمانت اجراي احكام ديوان عدالت اداري در قوانين 43
بند اول. قانون ديوان عدالت اداري 43
بند دوم. قانون رسيدگي به تخلفات اداري 44
گفتار دوم: تقابل ضمانت اجراي مندرج در مواد 112 قانون ديوان عدالت اداري و 576 قانون مجازات اسلامي( تعزيرات مصوب 1375) 45
بند اول. وجوه اشتراك دو ماده 46
بند دوم. وجوه افتراق بين دو ماده 47
بند سوم. استنكاف از اجراي احكام ديوان عدالت اداري : ماده 112 قانون ديوان يا ماده 576 قانون مجازات اسلامي؟ 49
گفتار سوم: انفصال 52
بند اول. موارد صدور رأي انفصال 52
1. پيش از صدور حكم قطعي 52
الف) انفصال مستنكف از اجراي دستور موقت ديوان 52
ب) انفصال شخص حقيقي يا نماينده اشخاص حقوقي به دليل عدم حضور در ديوان 56
 پ) انفصال به دليل عدم ارسال اسناد و مدارك 57
2. پس از صدور حكم قطعي 60
الف)حكم انفصال توسط شعبه 60
ب) حكم انفصال توسط هيأت عمومي 61
بند دوم. ماهيت رأي انفصال 64
1. ماهيت حقوقي انفصال 64
2. ماهيت مجازات اداري انفصال 65
3. ماهيت كيفري انفصال 66
بند سوم. قابليت شكايت از حكم انفصال و يا قطعيت آن 69
بند چهارم. گستره شمول حكم انفصال 71
1 .گستره حكم به انفصال در قوه مجريه 73
الف) رئيس جمهوري 74
 ب) وزيران 75
پ) فرماندهان نيروهاي مسلح 76
2. گستره حكم به انفصال در قوه قضاييه 77
3 . گستره حكم به انفصال در قوه مقننه 78
الف) مجلس شوراي اسلامي 79
ب) در شوراي نگهبان 79
بند پنجم. نحوه اجراي حكم انفصال 80

بخش دوم: موانع اجراي احكام ديوان عدالت اداري و راهكارهاي رفع آنها 83
فصل اول: چالش‌هاي اجراي احكام ديوان عدالت اداري 86
گفتار اول: دولت، محكومٌ عليه احكام ديوان عدالت اداري 86
بند اول. هنجار شكني با دخالت در احكام ديوان 88
بند دوم. قانون گريزي مقامات دولتي 91
گفتار دوم: واكاوي علل امتناع در اجراي حكم توسط مخاطبين احكام ديوان 92
بند اول. موانع قانوني و عملي 93
1. موانع قانوني 94
2. معضلات عملي 97
بند دوم. موانع غير قابل اجراي نسبي 98
بند سوم. معضلات قانون ديوان در ارتباط با اجراي احكام 102
1. عدم كفايت مدت تعيين شده جهت اجراي حكم در قانون ديوان 102
2. ايرادات مرتبط با مراحل اجراي حكم در قانون ديوان 103
3. عدم ارائه تعريفي از مفهوم استنكاف در قانون ديوان 104
بند چهارم. هزينه بر بودن اجراي برخي از آراي ديوان 104
بند پنجم. چالش‌هاي مرتبط با دادنامه هاي شعب ديوان 107
1. عدم شفافيت احكام ديوان 107
2. عدم استفاده از نظر كارشناسان رسمي دادگستري و مشاوران قبل از صدور رأي 109
3. عدم شناسايي دقيق مستنكف 109
بند ششم. حجم زياد پرونده‌ها در ديوان 110
بند هفتم. عدم تناسب مهلت داده شده جهت اجراي حكم 110
بند هشتم. عدم توجه به فرامين مقام رهبري 111
بند نهم. جهل به قوانين و مقررات يا برداشت ناصواب از آن توسط محكومٌ عليه 111
گفتارسوم: مورد كاوي موارد استنكاف از اجراي احكام ديوان توسط مقامات دولتي 112
بند اول. عدم اجراي رأي ديوان با توسل به حيل قانوني در دعواي تأمين اجتماعي 113
بند دوم. عدم اجراي رأي ديوان در اعطاي كاربري به مالك توسط محكومٌ عليه 115
بند سوم. تقابل با قانون در دعواي استعمال قليان در اماكن عمومي 117
فصل دوم: راهكارهاي لازم براي اجراي مؤثر و مطلوب احكام ديوان عدالت اداري 120
گفتار اول:راهكارهاي حقوقي 120
بند اول. تشديد مجازات‌ها 121
بند دوم. شفافيت احكام ديوان 123
بند سوم. رفع معضلات تقنيني و اجرايي اجراي احكام 125
گفتار دوم: راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي 126
بند اول. نظارت اجتماعي و فرهنگ سازي 127
بند دوم. ايجاد تعامل ميان ديوان و دستگاه هاي دولتي 130

نتيجه 133
فهرست منابع 137