مالکيت زماني[1]نوعي مالکيت و حق استفاده از اموال است با لحاظ اينکه حق استفاده از اموال محدود به دوره زماني خاص است که بين طرفين مشخص شده است .

 اين نهاد حقوقي ابتدا در کشورهاي اروپايي تأسيس گرديده است و در چند سال اخير پا به عرصه‌ي حقوقي جامعه ايران گذاشته است بنابراين از مسائل مستحدثه در حقوق کشور ما محسوب مي‌گردد.مسأله‌ي مالکيت زماني هنگامي در ايران مطرح شد که شرکتي به نام «شرکت مجتمع‌هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگي آپارتمانها و ويلاهاي توريستي واقع در ساحل جزيره‌ي کيش نمود. اين شرکت در آگهي‌ها و برگه‌هاي تبليغاتي خود از عنوان «تايم شر»، «مالکيت زماني» و «بيع زماني» استفاده مي‌کرد. البته بايد اظهار داشت که اين شرکت صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردي از واژه‌ي «تايم شر» به «بيع زماني» تعبير نمودند و نکته قابل توجه اين است که معادل سازي تايم شر به بيع زماني توسط متخصصين اين شرکت جهت بازاريابي و جلب توجه خريداران انجام شد.

به دليل وجود مزاياي مالکيت زماني از جمله جلوگيري از حبس و رکود سرمايه‌، فراهم کردن امکان سرمايه گذاري براي سرمايه هاي‌اندک و تضمين زمان مطلوب براي خريدار‌، افراد به انعقاد قرارداد تمايل پيدا کردند و همچنين با توجه به گسترش مالکيت زماني در صنعت هتل داري و محدود نشدن آن به فروش اماکن تفريحي انجام اقداماتي در راستاي قانونمند شدن اين نهاد حقوقي احساس مي‌شود .

مالکيت زماني در حقوق آمريکا به دو شکل مالک شدن عين ومنفعت به طور مطلق و بدون قيد و شرط ومالک شدن منفعت و يا حق انتفاع براي دوره زماني محدود منعقد مي‌شود. در حقوق ايران عليرغم وجود شباهتهايي که بين مالکيت زماني با بعضي از نهادهاي حقوقي  وجود دارد اما عقدي مستقل با ماهيت خاص خود است. مالکيت زماني را مي‌توان در قالب ماده 10 ق.م. و اصل آزادي قراردادها منعقد نمود.

يکي از آثاري که در حقوق آمريکا بر مالکيت زماني مترتب است، حق اقامه دعوي است که هر يک از خريداران املاک ميتوانند در صورت قصور از طرف شرکت يا سرمايه گذار عليه آنها اقامه دعوا نمايند.هزينه تعميرات و نگهداري املاک به عهده هيأت مديره مي باشد و همچنين به منظور حمايت از حقوق خريداران حق فسخ و حق انتقال سهام خريداري شده توسط خريداران پيش بيني شده است.

در حقوق ايران مالکيت زماني، هيچ گاه بدون مالک باقي نمي‌ماند وحتي پس از فوت مالکان به ورثه آنها منتقل مي‌شودو مالک حق همه گونه تصرف وانتفاعي را دارد مگر تصرفي که منافي با حقوق ديگرمالکان باشد و از طرف ديگر هر کدام حق اقامه دعوي عليه يکديگر در صورت بروز اختلاف نيز دارند و همچنين هزينه‌ي نگهداري وتعميرات آن تابع قرارداد طرفين مي‌باشد.