با توجه به شرایط کنونی کشور عزیزمان ایران، که دشمن با تمام قوا جنگی تمام عیار اقتصادی علیه این کشور کهن به راه انداخته است، جذب سرمایه گذاری خارجی به همین دلیل از اهمیت بسیار زیادی و شاید حیاتی در راستای رونق بخشی به اقتصاد کشور، بویژه در بخش انرژی و علی الخصوص در صنعت نفت و گاز برخوردار است و به همین دلیل فضا سازی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه ویژه از طرف ارکان نظام، مخصوصا دست اندرکاران بخش انرژی و بطور خاص مسئولان صنعت نفت و گاز مبذول گردد.

    علاوه بر مطالب گفته شده ، کارشناسان اقتصادی تاثیر و مزایای بسیاری را برای سرمایه گذاری خارجی بیان می‌کنند، که افزایش درآمد مالیاتی، تولید ثروت، اشتغالزایی، انتقال فناوری، تقویت زیر ساخت‌های داخلی  و.... از جمله آنهاست. این مزایا برای کشور عزیز ما، بویژه بخش انرزی که صنعت نفت و گاز سرآمد این بخش است ، با وجود ظرفیت‌های بسیار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌تواند سرعت توسعه را در کشور دو چندان کند.

    یک پژوهش داخلی که توسط پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه لرستان انجام گرفته، در مقاله ای به بررسی " نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور" پرداخته است. با عنایت به اینکه این پژوهش مختص کشور عزیزمان است جای آن دارد که جهت مزید استحضار عزیزان خواننده چکیده ای کوتاهی از آن را بیان نمایم:

 " سرمایه گذاری مستقیم خارجی( FDI) یکی از روش ای تامین مالی از نوع غیر قرضی است که برگشت سرمایه بر عهده سرمایه گذار است. این نوع سرمایه گذاری بیشتر توسط بخش خصوصی و شرکت‌های چند ملیتی صورت می‌گیرد. لذا به دلیل نقش حیاتی و عمده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه و رشد اقتصادی، هر یک از کشورها تدابیر متناسب با شرایط خود را برای جذب بهتر و بیشتر آن از طریق ارائه تسهیلات و حمایت‌های ویژهاز سرمایه گذاران خارجی اتخاذ می‌کنند".

  نتایج پژوهش یاد شده نشان می‌دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به نوسانات نرخ تورم دارد. با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، بخش کشاورزی 5./ درصد ، بخش صنعت 69./ درصد، بخش خدمات 88./ درصد افزایش خواهد داشت. حال با یک ضرب و تقسیم ساده تاثیر سرمایه گذاری خارجی در کشور را می‌شود آگاه شد.

یک نکته تاریخی و حقوقی:

   با توجه به ویژگی‌های نظام اسلامی و مسائلی نظیر "نفی سبیل"، "انفال بودن معادن" و ..... بحث سرمایه گذاری خارجی در ایران با چالشهایی مواجه است به گونه ای که در قانون اساسی نیز موضوع جلوگیری از حاکمیت و مالکیت خارجیان بر منابع داخلی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. لذا ساز و کار بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور ، نیازمند توجه دقیق تر و جدی تر است که مبادا موجب تسلط بیگانگان بر منابع داخلی، بویژه صنعت نفت و گاز گردد. از سوی دیگر تجربه تاریخی ما در گذشته و پس از جنگ جهانی دوم نسبت به حاکمیت استعمارگران بر منابع داخلی موجب احتیاط بیشتر در این زمینه شده است.

    اولین قانون مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران مصوب سال 1334 مجلس شورای ملی است و قانون بعدی در سال 1381 توسط مجلس شورا ی اسلامی آماده شده است. با نگاهی به دو قانون ذکر شده می‌توان جامعیت قانون دوم را ملاحظه کرد به گونه ای که انواع روش‌های سرمایه گذاری ، انواع تامین مالی و.... در قانون جدید بیشتر مورد توجه و تشریح قرار گرفته است.