آب، پیشران اصلی توسعه کشورها است. این موضوع در کشورهای کم آب اهمیت بیشتری می‌یابد. در این بین، تلاش‌های صورت گرفته برای مدیریت صحیح منابع آب ایران به دلیل فقدان چارچوب‌های منسجم آبی ناظر بر سیاست‌ها، قوانین، نهادهای اجرایی و قضایی ناکام مانده وسبب شده تا اثربخشی و کارآمدی مورد انتظار که قواعد مربوطه را شفاف و کشور را در مسیر مدیریت خوب قرار دهد، عملاً محقق نشود. گام برداشتن در مسیر صحیح مدیریت منابع آبی مستلزم تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌های کلان، قوانین، ساختارهای اداری و نهایتاً ترسیم سامانه‌های کارآمد حل و فصل اختلافات آبی است. این موارد می‌تواند ظرفیت ایجاد حکمرانی مطلوب آب را فراهم نماید. لذا صرف‌نظر از نوع شیوه مدیریت منابع آب، هر کشوری برای داشتن حکمرانی اثربخش آب نیازمند مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌ها، قوانین و ساختارهای اداری نیرومند جهت اجرای آن‌ها در قالب مقررات و ترتیبات آبی هستند. موارد مذکور به عنوان پیش‌درآمد یک حکمرانی اثربخش، آن هنگامی محقق خواهد شد که ذی‌مدخلان و ذینفعان به ابزارهای تسهیل‌کننده حکمرانی آب نظیر شفافیت، اطمینان و پاسخگویی و مشارکت امیدوار باشند. آنچه در حال حاضر نظام مدیریت منابع آب ایران را در مسیر حکمرانی کارآمد آب تهدید می‌کند، فقدان سیاست‌گذاری آب، نظام تمرکز اداری و مدیریت یک ‌تنه آب توسط قدرت عمومی، سهم ناچیز مشارکت ذی‌مدخلان و نظام ناکارآمد حل و فصل اختلاف است که عوارض آن از جنبه‌های مختلف قابل لمس است. لذا طراحی سیاست‌های جامع آب، اصلاح ساختار معیوب نهادهای اداری آب و بازسازی آن بر پایه مدیریت حوضه آبریز به همراه استقرار سامانه حل و فصل مطلوب اختلافات با تأکید بر رسیدگی غیر قضایی اختلافات در هر حوضه آبریز بیش از هر زمانی توجیه می‌گردد.

محدودیت منابع آب ایران، ضرورت اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای مرتبط با توسعه، تخصیص و حفاظت از آب را بیش از هر زمانی ضروری ساخته است. بی‌شک آنچه در وهله اول به این اصلاحات کمک خواهد نمود، توسعه پژوهش‌های مرتبط است. مسئله‌ای که حداقل در حوزه پژوهش سیاست‌گذاری و حکمرانی آب مهجور مانده است.

علاقه وافر به پژوهش در موضوعات حقوق محیط زیست و به صورت خاص حقوق آب مرا بر آن داشت تا در قالب نظریه و عمل، نقدی بر نظام حکمرانی آب کشور ایران داشته باشم. امیدوارم توانسته باشم سهم کوچکی را در این زمینه از خود ایفا و به توسعه پژوهش‌های آتی مرتبط کمک کرده باشم.