1- مباني و كليات
2- سير تحول قوانين آب
3- ادوار مختلف قانونگذاري آب و بررسي آنها
4- نقدو تحليل نظام حقوق آب ايران
5- رژيم حقوقي مالكيت ، بستر و حريم منابع آب
6- رژيم حقوقي آلودگي آب
7- رژيم حقوقي حق مصرف آب و اجازه مصرف آب
8- مديريت منابع آب
مقدمه چاپ اول 9
مقدمه چاپ دوم 16
فصل اول: مبانى و كليات 17
بخش اول: مفاهيم و اصطلاحات 19
گفتار اول: تعاريف حقوقى و فنى 19
گفتار دوم: مفاهيم منابع آب در فقه 24
بخش دوم: سير تحول قوانين آب 28
گفتار اول: آب در قانون اساسى ايران 28
گفتار دوم: آب در قوانين عادى ايران 31
بخش سوم: ادوار مختلف قانونگذارى آب و بررسى آنها 83
گفتار اول: تقسيم بندى دوران قانونگذارى 84
1 ـ دوره اول: پيدايش قوانين و مقررات مرتبط با آب 84
2 ـ دوره دوم: شكل گيرى يا نظام اوليه حقوق آب 84
3 ـ دوره سوم: نظام ملّى شدن آب 86
4 ـ دوره چهارم: نظام امروزى حقوق آب 88
گفتار دوم: بررسى قوانين آب در نظام قانونگذارى ايران 94
1 ـ قوانين دوره اول : 94
2 ـ قوانين دوره دوم : 94
3 ـ قوانين دوره سوم : 100
4 ـ قوانين دوره چهارم : 102
فصل دوم: نقد و تحليل نظام حقوق آب ايران 107
بخش اول: رژيم حقوقى مالكيت، بستر و حريم منابع آب 110
گفتار اول: وضعيت حقوقى مالكيت و بهرهبردارى از آب 110
گفتار دوم: رژيم حقوقى بستر و حريم منابع آب 114
1 ـ بستر 115
2 ـ حريم 117
بخش دوم: رژيم حقوقى آلودگى آب 126
بخش سوم: جايگاه حقوقى دولت و نقش نهادهاى متولّى در امر آب 133
گفتار اول: وزارت نيرو، شركتها و سازمانهاى زير مجموعه 135
1 ـ وزارت نيرو 135
2 ـ شركتهاى مادر تخصصى 136
3 ـ شركتهاى آب و فاضلاب (استانى، شهرى، روستايى) 137
4 ـ شركتهاى آب منطقهاى 140
گفتار دوم: ساير سازمانها و نهادهاى متولّى 141
1 ـ شورايعالى آب 141
2 ـ وزارت جهاد كشاورزى 142
3 ـ سازمان حفاظت محيط زيست 142
بخش چهارم: رژيم حقوقى حق مصرف آب و اجازه مصرف آب 144
گفتار اول: حقابه يا حق مصرف آب 144
گفتار دوم: اجازه مصرف يا حق استفاده از آب 151
بخش پنجم: رژيم حقوق اقتصادى،سرمايه گذارى 153
گفتار اول: حقوق اقتصادى آب 153
1 ـ آب بهاء و عوارض آب 153
2 ـ حق النظاره 155
گفتار دوم: سرمايه گذارى خصوصى در آب 159
بخش ششم: مديريت منابع آب 167
1 ـ مناطق ممنوعه و مناطق غير ممنوعه از جهت برداشت از آبهاى زيرزمينى 169
2 ـ ضرورت اخذ پروانه جهت برداشت آب از سفرههاى آب زيرزمينى 170
3 ـ مواردى كه حفر چاه و برداشت آب زير زمينى مستلزم اخذ پروانه نيست 175
4 ـ ضرورت كسب پروانه صلاحيت توسط حفاران چاه آب 177
5 ـ تخصيص منابع آب به مصارف مختلف 178
نتيجهگيرى 182
فهرست منابع و مآخذ 190