علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است که همه جوامع بشری در تکامل و پیشرفت آن نقش دارند. ایجاد امکان دسترسی به این علم جزو اهداف انتشارات مجد بوده که در بیش از سه دهه دنبال شده است.
اگرچه ایران عضو کنوانسیون برن نیست و انتشار آثار خارجی در ایران مورد حمایت قرار نمی گیرد اما باتوجه به مبانی اخلاقی علم حقوق مالکیت فکری و بر اساس تلاش های علمی و فرهنگی مدیر مسئول مجد به عنوان یکی از صاحب نظران در حوزه این علم، برنامه ویژه ای برای رفع این تعارض پیش بینی شده است:
از یک طرف رعایت حقوق پدیدآورندگان و ناشران خارجی جزو حقوق بشر محسوب شده و همه آحاد انسان ها در جهان باید به این حقوق احترام بگذارند حتی اگر پیوستن به کنوانسیون کپی رایت برای دولت ها اختیاری باشد، از طرف دیگر دسترسی به علم و دانش و فرهنگ و هنر جزو حقوق بشری است و هیچ جامعه ای را نمی توان به بهانه تحریم و تقابل دولت ها از آنها محروم ساخت.
متاسفانه دولت های متبوع ناشران بزرگ بین المللی به بهانه وجود تحریم و از ترس مواجهه با برخوردهای سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا، اجازه همکاری پدیدآورندگان و ناشران را با اهل علم و فرهنگ و هنر در داخل ایران نمی دهند!
برای رفع این تعارض و با استفاده از تجربیات بین المللی مدیر مسئول مجد که بطور متوالی در چهارده دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت حضور داشته و دارای غرفه در بخش ناشران تخصصی بوده است، بعد از شناسایی مهمترین منابع حقوقی خارجی و ناشران آنها، فقط عنوان کتاب و مشخصات آن را در اختیار مشتری قرار داده تا در صورت درخواست به تهیه آن اقدام شود.
بر اساس پیوست کنوانسیون برن، ناشران بین المللی باید آثار خود را با قیمت عرفی کشور در حال توسعه مقصد عرضه نمایند. این اقدام حمایتی بر اساس توافق در مجد صورت می گیرد و ضمن اعلام سفارش خرید به ناشر خارجی، مبلغ کپی رایت آن نیز منظور می گردد. تسویه حساب با ناشران خارجی در موعد برگزاری نمایشگاه های بین المللی کتاب مانند فرانکفورت صورت می گیرد.
قیمت آثار خارجی به دلیل تولید تک نسخه ای (pod) بیش از آثار داخلی است لیکن با قیمت اصلی دلاری بسیار تفاوت دارد. ضمن آن که شما می توانید بخش هایی از هر کتاب خارجی را با همان قیمت صفحه کل کتاب نیزسفارش دهید.
حجم زیاد منابع مهم حقوقی خارجی در این سایت برای توسعه دانش حقوق در کشور و نگارش آثار پژوهشی قابل اعتناست.
My interest in the law of economic liberty was sparked in 2000,
when as a law student, I was asked to investigate a lawsuit in Miami-
Dade County, Florida, filed by prospective cab drivers against the
government agency that regulated the taxi industry.1 As I learned
more about the laws regulating taxis, I was shocked to discover
how government frustrates and burdens industrious, hardworking
people who simply seek to earn an honest living for themselves
and their families.
Driving a taxi in Miami is dangerous work. Some neighborhoods
of Dade County—such as the inaptly named “Liberty City”—are so
rough that most cab companies refuse to enter them.2 Society Cab,
the only black-owned and black-operated cab company in Dade
County, is usually the only one that will serve Liberty City. “The
other company takes them to Biscayne Boulevard,” one driver told
a reporter, “We take them from there.” When one Hispanic driver
tried to drive for Society Cab, he was robbed and locked in the trunk
of his taxi during his first week on the job.