دانشنامه حاضر با توجه به قانون جدید آئین دادرسی کیفری نگاشته شده است. همان‌طور که مستحضر هستید قانون جدید با تأییدها و انتقادات زیادی روبرو است.

به یقین می‌توان ادعا کرد آئین دادرسی کیفری یکی از مهم‎ترین عرصه‌های کشمکش میان مصلحت عمومی جامعه و حقوق و آزادی‌های فردی است. مصلحت عمومی اقتضا می‌کند برای جلوگیری از فرار متهم او را بازداشت کنند، ولی حق آزادی اقدام می‌گوید هر انسانی در رفتار خود آزاد است؛ آزاد است به هر کجا می‌خواهد برود و به هر جا که دوست ندارد، نرود! مصلحت عمومی اقتضا می‌کند منزل و مأوای متهم مورد تفتیش و بازرسی قرار گیرد تا شاید ادله و آثار جرم در مخفیگاه وی کشف شود، ولی حق بر حریم خصوصی می‌گوید نباید به خلوت و حریم خصوصی هیچ شهروندی داخل شد!

بنابراین به همین خاطر است که قانون آئین دادرسی در هر کشور، حکایت از میزان احترام به حقوق بشر و آزادی‌های فردی دارد.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید، نوآوری‌های برای جامعه ایران به ارمغان آورده است، هر چند همچنان از ضعف‌های فراوانی رنج می‌برد. دانستن برخی از این نوآوری‌ها برای همه ضروری است. شاید مهم‌ترین تحول این قانون آن است که تأمین مصلحت عمومی را به قیمت تضییع حقوق و آزادی‌های فردی نپذیرفته است، بلکه سعی کرده با احترام به حقوق و آزادی‌های فردی، مصلحت حقیقی و پایدار را برای جامعه به ارمغان آورد.

به عنوان مثال در آئین دادرسی کیفری سابق دو نوع بازداشت موقت پیش بینی شده بود: اختیاری و اجباری. یعنی در برخی از جرائم متهم باید تحت هر شرایطی بازداشت می‌شد، حتی اگر بازپرس این بازداشت را ضروری نمی‌دانست. اما مطابق قانون جدید اصل بر عدم جواز بازداشت موقت گذاشته شده است؛ زیرا بازداشت پیش از محاکمه، سلب آزادی یک شهروند به صرف طرح اتهامی علیه اوست. در ماده ۲۳۷ این قانون می‌خوانیم: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر …» جرائم نیز عمدتاً از جرائم مهم هستند یعنی در جرائم کم اهمیت‌تر به هیچ وجه نمی‌توان کسی را بازداشت کرد. در تبصره همین ماده تمامی موارد بازداشت موقت اجباری به جز در مورد قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح لغو شده است. برای بازداشت موقت در تمامی جرائم، سقف تعیین شده است، یعنی در شدیدترین جرم که مجازات آن سلب حیات است نمی‌توان شخص را بیش از دو سال در حبس نگاه داشت! برای بازداشت موقت غیرموجه، جبران خسارت پیش بینی شده است؛ یعنی دولت خود را در قبال جبران خسارات مادی کسانی که به ناحق مورد اتهام قرار گرفته و بازداشت شده‌اند مسئول می‌داند!

در این راستا استاد بزرگوار و دانشمندم مرحوم دکتر آخوندی که به حق پدر آئین دادرسی نام گرفت مصاحبه‌ای را انجام داده‌اند که با توجه به تفحصی که داشتم رساترین گفتار در مورد قانون جدید آئین دادرسی کیفری بوده است لذا مناسب دیدم گفتار استاد را بیاورم تا هم کتابم را با نام و کلام ایشان مزین کنم و هم دیدگاه یک استاد مسلم آئین دادرسی را مطرح کرده باشم. روحش شاد،یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

قانون جدید آئین دادرسی کیفری از نگاه دکتر محمود آخوندی

دکتر محمود آخوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تصریح به اینکه قانون خوب، قانونی است که برخاسته از جامعه باشد و نیازهای جامعه را برطرف کند، اظهار کرد: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 قانون جالبی نبود، اما باید ببینیم که آیا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نسبت به قانون مصوب 78 تغییر و تحولی ایجاد کرده یا به‌عکس پس‌گرأیی داشته است؛

استاد آئین دادرسی تصریح کرد:‌ در انشای قانون آئین دادرسی کیفری 92 اندیشه اینکه چه بنویسیم و چرا اصلاح می‌کنیم، مشخص نیست. در مرحله بعد باید گفت که متأسفانه مدت‌هاست که ما توان قانون نویسی را از دست داده‌ایم.

پدر علم آئین دادرسی کیفری گفت: یادم می‌آید در کلاس‌های درس وقتی می‌خواستیم از بدترین نثر حقوقی یاد کنیم به قرارداد ترکمانچای اشاره می‌کردیم ولی فکر می‌کنم با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری 92، آن متن برای خود آبرویی پیدا کرده است.

دکتر آخوندی گفت: این قانون 570 ماده و 230 تبصره دارد و وجود این تعداد تبصره‌ می‌تواند نشان دهنده کیفیت قانون‌نویسی باشد؛ چرا که قانون خوب با انشاء مطلوب، به تبصره نیاز ندارد.

وی با بیان اینکه وجود تبصره به میزان نصف مواد قانون آئین دادرسی کیفری محل تأمل است، افزود: در قانون مدنی که شاهکار قانون‌نویسی در کشور ما است و 1335 ماده دارد قبل از اینکه اصلاح شود، حتی یک تبصره نیز دیده نمی‌شد و این امر توانمندی نویسندگان قانون مدنی را در انشاء قانون می‌رساند.

این حقوقدان با انتقاد از افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید،‌ گفت: این امر به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه است. درست است که می‌خواهد زیان دیده را مورد حمایت قرار دهد اما اگر دست قاضی باز باشد قانونمندی از بین می‌رود، حال آنکه باید توجه داشت که قانون برای محدود کردن اختیارات قاضی است.

وی با اعتقاد به اینکه قانون جدید آئین دادرسی کیفری نوآوری ندارد، گفت: برخی بازگشت به قانون اصول محاکمات جزایی که قانونی قوی و با سابقه 500 ساله است را نوآوری دانسته‌اند در حالی که این نوآوری نیست بلکه برگشت به گذشته است. خوشبختانه ظاهراً‌ رئیس قوه قضاییه نیز متوجه مطلب شده و درخواست تعویق اجرای قانون را به مدت حدود یک سال ارائه کرده است که در این مدت ایرادات مشخص می‌شود و مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

پدر علم آئین دادرسی کیفری با بیان اینکه تنها نکته‌ مثبت قانون جدید گرأیش به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1291 است، افزود: هر جا که این گرأیش پررنگ‌تر بوده و نویسندگان، مواد قانون مزبور را به نوشته خود افزوده‌اند قانون جدید رنگ و بوی تازه‌تر و خردمندانه‌تری یافته است.

وی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی، حمایت از بزه دیدگان و شهود، دادرسی همراه با سرعت و دقت و مبتنی بر مشورت تخصصی، حمایت از امنیت و آسایش جامعه، دادرسی ترافعی، احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی و غیره از امتیازهای قانون جدید آئین دادرسی کیفری به شمار آمده است، ولی هر یک از این موارد باید در جای خود مورد بحث قرار بگیرند تا مشخص شود که کدام یک از آن‌ها در قانون به صورت مطلوب بیان شده و تا چه حد می‌تواند در راستای تحقق دادرسی‌های عادلانه کیفری مؤثر باشد.

این حقوقدان معتقد است: قانون یاد شده در برابر بعضی اصلاح‌های پسندیده و ضروری، نادرستی‌های آشکار، غیر قابل ‌دفاع و نابخشودنی فراوانی نیز دارد که کوتاه‌گویی‌های سردرگم کننده و درازنویسی‌های خسته‌کننده و تکرارهای بی‌مورد از آن جمله‌اند. افزایش اختیارات رئیس قوه قضاییه در قلمرو اعاده دادرسی، افزایش اختیارات دادستان کل کشور، افزایش اختیارات ضابطان دادگستری، افزایش اختیارات دادستان‌ها و به ویژه قاضی اجرای احکام کیفری، کاهش موقعیت دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به شمار می‌آید نیز محل تأمل است.

وی با انتقاد از اختیاری شدن تشریفات آئین دادرسی کیفری طبق قانون جدید، گفت که اختیاری شدن اجرای تشریفات آئین دادرسی کیفری پایه و اساس دادرسی‌ها را از بین می‌برد.

استاد آخوندی فرمودند: بشر نخستین، دادرسی‌های کیفری را نمی‌شناخت و بر این باور بود که قوانین ماهوی کیفری به هر ترتیبی که اجرا شود برای گسترش دادگری کافی است. سده‌ها گذشت تا بشریت به این باور رسید که برای به کمال رساندن دادگری، وجود قواعدی برای دادرسی ضروری است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: از دورانی که بشر به اهمیت دادرسی‌های کیفری پی برد همیشه بر آن ارج نهاد و دیگر حاضر نشد به هیچ قیمتی آن را فراموش کند و اجازه دهد که تاریخ تکرار شود و بار دیگر دادرسی‌های کیفری دستخوش هوی و هوس شود و دادگری به دوران قرون‌وسطی باز گردد.

این حقوقدان با بیان اینکه از پیدایش دادرسی‌های کیفری بیش از 90 قرن یعنی 9000 سال می‌گذرد، افزود: نود قرن در زندگی انسان‌ها عمر زیادی است اما برای تاریخ و پیدایش تمدن‌ها دوران زیادی نیست. در این دوران کوتاه، انسان‌ها تنها در چگونگی اجرای دادگری با هم اختلاف نظرها داشته‌اند، ولی در ماهیت امر تردیدی به خود راه نمی‌دادند که دادگری باید بر مبنای قوانین شناخته شده الزامی صورت گیرد. ساده‌تر بگویم اختلاف‌نظرها درباره خود دادرسی‌های کیفری نبود بلکه درباره چگونگی انجام آن بود. نمی‌دانستند نباید دادرسی‌ها آسیبی برساند، انسان‌های بی‌گناه به ناحق مجازات نشوند و گنه‌کاران باید به سزای اعمال ناشایست خود برسند.

وی اظهار کرد: این اختلاف‌نظرها سبب می‌شد تا روش‌های مختلف دادرسی‌های کیفری به وجود آید که ظهور مکتب‌های اتهامی، تفتیشی، مختلط، اسلامی، چینی و ... از آن جمله‌اند. وجه مشترک تمام مکتب‌های جزایی شناخته شده این است که دادرسی باید صورت گیرد و بدون دادرسی هیچ مجازاتی را نتوان به‌موقع اجرا گذاشت.

پدر علم آئین دادرسی کیفری گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راه گام برداشته و مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

 ایشان ادامه می‌دهند: افزون بر آنچه گفته شد، امری که همه مکتب‌های جزایی آن را پذیرفته‌اند و شاید تمام اندیشمندان و خیرخواهان به آن عشق می‌ورزند این است که کلیه مقررات دادرسی کیفری باید الزامی باشد و دادرسان مکلف باشند بدون چون و چرا، مو به مو، همه آن‌ها را اجرا کنند. تفننی و اختیاری بودن این تشریفات به دادرسان امکان می‌دهد تا آن‌ها را نادیده بگیرند و به دلخواه عمل کنند و در نتیجه دادرسی‌های کیفری سلیقه‌ای باشد. سلیقه‌ای بودن، آفتی است که ریشه دادرسی‌های کیفری را می‌سوزاند و آن را از مسیر قانونی و دادگری خارج می‌کند.

دکتر آخوندی تصریح می‌فرمایند: نویسندگان قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورأی اسلامی که برابر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به طور آزمایشی به مدت سه سال به موقع اجرا گذاشته می‌شود به الزامی بودن تشریفات دادرسی کیفری نامهربان بوده و از کنار آن به راحتی گذشته‌اند.

وی با بیان اینکه به موجب تبصره ماده 455 قانون مذکور «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود»، افزود: معنا و مفهوم دقیق تبصره مذکور این است که تشریفات دادرسی‌های کیفری الزامی نیست و می‌توان آزادانه از کنار آن گذشت؛ بدین معنا که هرگاه دادرسان به آن‌ها توجه نکردند و تشریفاتی را نادیده گرفتند باکی نیست؛ زیرا حکم صادره معتبر است و در مقام تجدیدنظر خواهی از این حیث نقض نمی‌شود.

استاد آخوندی گفت: قسمت دوم تبصره مذکور که اضافه می‌کند « مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود» به طور آشکار اختیاری بودن مقررات دادرسی کیفری را می‌رساند. برای پی بردن به ارزش واقعی تبصره یاد شده و آسیب‌هایی که به دادگرانه بودن دادرسی‌ها خواهد زد باید دقت کرد که از یک طرف قانون‌گذار در خود قانون قید نکرده است که کدام‌یک از تشریفات دادرسی مهم است و کدام‌یک مهم نیست. ناچار تشخیص این اهمیت نیز با دادرسان و سلیقه‌ای خواهد بود و از طرف دیگر تمام مقررات آئین دادرسی کیفری تشریفاتی یعنی شکلی است.

وی معتقد است که به این ترتیب روش مذکور، دادرسی‌های کیفری را از پایه و اساس متزلزل می‌کند و اجازه می‌دهد استبداد قضایی نمایان شود، دادرسی‌های کیفری را به دوران قرون‌وسطایی بکشاند و تحول و دگرگونی‌های به وجود آمده در دنیای امروزی را فراموش کند.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه تمام مقررات دادرسی‌های کیفری تشریفاتی است، افزود: در نتیجه، عدم رعایت هر قاعده حقوقی در این رهگذر می‌تواند بهانه تشریفاتی بودن را در پی داشته باشد. به این ترتیب الزامی بودن قوانین دادرسی کیفری از بین می‌رود و این دادرسی‌ها از اصول ذاتی خود دور می‌افتد و اجازه می‌دهد تا استبداد قضایی که سیاه‌ترین نوع استبدادها است در آن راه یابد.

وی با بیان اینکه «رعایت تشریفات الزامی نیست» به معنی الزامی نبودن رعایت مقررات آئین دادرسی است، افزود: به طور مثال متهم بی‌جهت بازداشت شده،‌ از متهم تأمین نامناسب اخذ شده،‌ به دلایل توجه نشده است،‌ تأمین غیرقانونی گرفته شده است، بی‌جهت منازل افراد را بازرسی کرده‌اند. این‌ها همه تشریفات است پس چگونه می‌توان گفت که عدم رعایت تشریفات موجب نقض رأی نیست؟

پدر علم آئین دادرسی کیفری تصریح کرد: برای پیشگیری از استبداد قضایی و به منظور هر چه دادگرانه شدن دادرسی‌های کیفری پیشنهاد می‌شود که تا قانون یاد شده موقعیت اجرایی نیافته است دست کم در این رهگذر مورد بازنگری فوری قرار گیرد تا نگرانی‌ها رفع شود.

وی با انتقاد از تبصره 2 ماده 13 قانون جدید آئین دادرسی کیفری گفت: طبق این تبصره « هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،‌ تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی،‌ صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن،‌ وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.»

دکتر آخوندی اظهار کرد: طبق این تبصره متهم مجنون را محاکمه می‌کنیم با این استدلال که اگر سالم بود نمی‌توانست از خود دفاع کند. این قصاص قبل از جنایت است. تا زمانی که اتهام، تفهیم نشده که نمی‌توان دلایل را ارزیابی کرد. این اندیشه من قاضی است که می‌گویم که اگر متهم در حالت افاقه بود هم نمی‌توانست از خود دفاع کند.

وی تصریح کرد: الآن قرن‌هاست که محاکمه مجانین ممنوع است یعنی 300 سال از ممنوعیت محاکمه مجانین می‌گذرد آن وقت ما در دنیای امروزی و در کشوری مثل ایران اجازه می‌دهیم مجنون را آن هم با انتخاب وکیل محاکمه کنند، در حالی که ما حق نداریم برای مجنون،‌ وکیل انتخاب کنیم بلکه باید برای او قیم انتخاب کنیم و این از بدیهیئت است.

آخوندی با اعتقاد به اینکه نویسندگان قانون جدید با الفبای قانون نویسی آشنا نبوده‌اند، افزود: در تبصره مذکور محاکمه مجنون تجویز شده ولی در جای دیگری گفته شده که مجنون نباید محاکمه شود و این یکی از تناقض‌گویی فراوان در این قانون است.

پدر علم آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: محاکمه مجنون از نظر شرع هم ممنوع است؛ زیرا بر مجنون قلم عفو کشیده شده است و اینجا باید پرسید آیا نویسندگان قانون جدید آئین دادرسی کیفری مقررات شرع را هم نمی‌دانسته‌اند؟

وی درباره پیش‌بینی سیستم «تعدد قاضی» برای محاکمات دادگاه‌ انقلاب در قانون جدید، گفت: تعدد قاضی خوب است مشروط بر اینکه امکانش وجود داشته باشد. الآن برخی دادگاه‌های ما از قاضی خالی هستند و متصدی ندارند. البته تعدد قاضی هم نوآوری نیست زیرا نوآوری آن است که سابقه نداشته باشد.

این حقوقدان درباره پرداختن بیشتر به نحوه فعالیت ضابطین در قانون جدید، گفت: مباحثی که درباره نحوه کار ضابطین مطرح شده مسائلی هستند که باید بیشتر در آئین نامه‌ها نوشته شود. با نوشتن مسائل آئین نامه‌ای در قانون،‌ بی‌جهت حجم قانون زیاد می‌شود و در نتیجه خواننده نمی‌تواند خود قانون را به خاطر بسپارد.

وی با انتقاد از افزایش اختیارات ضابطان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، افزود: در قانون جدید ضابطان را از اجزای دادسرا دانسته‌اند، در حالی که این‌گونه نیست و هر حقوق‌دانی می‌داند که ضابطان مأمورانی خارج از دادسرا هستند.

 استاد آخوندی درباره ضرورت وجود پلیس قضایی نیز گفت: ما به پلیس قضایی نیاز داریم و زمانی که پلیس قضایی داشتیم اقدامات خوبی داشت، اما بی‌جهت منحل شد. پلیس قضایی در اختیار قوه قضاییه بود اما الآن چنین نیست و این هم جزء آفت‌هاست.

پدر علم آئین دادرسی کیفری در پایان گفت که در زمینه قانون جدید آئین دادرسی کیفری سه جلد کتاب آماده چاپ دارد ولی برای نوشتن بقیه مجلدات منتظر تعیین تکلیف نهایی این قانون است.

لازم به ذکر است در آخرین مرحله در تشریح معایب و مزایای قانون آئین دادرسی می‌توان گفت: در این قانون امکان صدور کیفرخواست شفاهی لحاظ شده است و در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، طبق این قانون وکیل می‌تواند حضور داشته باشد که در خود یک نوآوری است و در این قانون بسیار به این موضوع تصریح شده است.

همچنین قانون آئین دادرسی کیفری خوشبختانه در اول تیرماه سال 94در تهران و سراسر کشور اجرایی شد و در این قانون دادگاه عمومی تبدیل به دادگاه کیفری شد و دیگر مشکلی برای طرف پرونده ایجاد نمی‎شود چرا که در غیر این صورت مردم سرگردان می‌شدند و نیز طبق قانون آئین دادرسی کیفری پرونده‌هایی که مجازات درجه هفت و هشت دارند مستقیماً به محاکم می‌آیند و دیگر به دادسرا نمی‌روند به هر حال این باعث شده است که یک مقداری ورودی ما در دادگاه کیفری بیشتر شود.

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 92 مجلس شورأی اسلامی دارای 570 ماده بوده و از حیث تعداد مواد، 262 ماده بیشتر از قانون فعلی است.

نکته‌ای که ذکر آن خالی از لطف نیست این است که این اثر قبلاً در کتابی تحت عنوان اصطلاحات تشریحی آئین دادرسی کیفری-مدنی در دو نوبت به چاپ رسیده بود لیکن با توجه به تغییرات قانون آئین دادرسی کیفری بر آن شدیم که اصلاحات اساسی با توجه به قانون جدید صورت گیرد که این کار به یاری خداوند و با تلاش شبانه‌روزی نگارنده صورت گرفت و با توجه به تغییرات عمده‌ای که در کتاب شکل گرفت لذا با عنوان جدید " دانشنامه حقوقی (آئین دادرسی کیفری –مدنی) تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود. امید اینکه مورد رضایت پروردگارم و دانشجویانم و همچنین کلیه کسانی که به نحوی این دانشنامه را مورد استفاده قرار می‌دهند را فراهم کرده باشم.