در ابتدا از گروه حقوق بشر تقدير و تشكر مى‌نمايم كه اقدام به برگزارى نشستى با عنوان جنسيت و برابرى نموده‌اند مسئله‌اى كه در انتصاب مسئولين و مديران گروههاى كرسى نيز ملاك عمل قرار گرفته و سعى در رعايت آن شده است. فعاليت خانم دكتر رستمى‌در مقام معاونت كرسى، و خانم عباچى[1]  به عنوان مدير كار گروه كودك نمونه‌اى از اين

تلاش‌ها است. بحث موضوع نشست با عنوان «كار، جنسيت و برابرى» كه خانم دكتر ريت به آن خواهند پرداخت بر اساس ديد ما، حقّى است كه از ديدگاه قانون اساسى نيز به رسميت شناخته شده است. دولت به عنوان حاكميت، موظف گرديده تا حق مزبور و زمينه‌هاى اعطاى آن را فراهم كند. مستند اين امر، بند 14 اصل 3 قانون اساسى است كه تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون را از وظايف دولت برشمرده و علاوه بر طرح كلى آن در اين بند و در موارد ديگر به صورت شخصى و خصوصى، اشتغال را در قالب يك حق در نظر گرفته است. قانون اساسى در اصل دوم، با طرح اين نكته كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايتِ قانون قرار داشته و از همه حقوق سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، با رعايت مواضع انسانى برخوردارند، به تفصيل در اين مورد به بحث پرداخته و در ادامه بيان مى‌دارد كه: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى‌تبيين نمايد و از جمله اين موارد، ايجاد زمينه‌هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى وى است.

اصل 43 قانون اساسى به تأمين شرايط و امكانات كاربردى براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسائل كار در اختيار تمام كسانى كه قادر به كار كردن هستند اشاره مى‌كند. نكته قابل توجه اينكه در بيان اين امر و تأكيد به ايجاد امكانات كار براى همه، اين امر به صورت عام مورد اشاره قرار گرفته و مسئله اين نيست كه اين كار فقط براى جنس مرد در نظر گرفته شده باشد. در بعد گسترده تر برگرفته از اصل 22 از اين موضوع صحبت مى‌شود كه علاوه بر حق اشتغال و انتخاب شغل، اين شغل مورد احترام بوده و از تعرض مصون است. اين مبحث علاوه بر بُعد حقوقى است كه چنانچه زن در زمان عقد ازدواج ادامه اشتغال خود را شرط ضمن عقد قرار دهد، اين شرط لازم‌الاجرا بوده و مرد حق منع زن را نخواهد داشت. اين امر حتى قابل بسط به مناسبات پس از ازدواج نيز هست؛ به اين معنى كه در صورت تمايل زن به اشتغال و انتخاب شغل مناسب با شئونات خانوادگى و شخصيتى مرد، حقّ منع زن را ندارد چيزى كه ما از روح قانون اساسى در مى‌يابيم اين است كه از لحاظ تئورى و نظرى هيچ‌گونه تفاوت جنسيتى در بين زن و مرد وجود ندارد. علاوه بر اينكه به لحاظ نظرى پشتوانه‌هاى زيادى داريم كه نه تنها مرد نمى‌تواند مانع اشتغال زن شود؛ بلكه مى‌بايستى موجبات همكارى را فراهم آورد هرچند كه تعصبات، خرافه‌ها، تحجرها و جمودهاى فكرى در صفوف و دسته‌جات مختلف وجود دارد.

آنچه كه از لحاظ حقوق بشرى حائز اهميت است، اين است كه زن به عنوان يك انسان در هر شغلى كه انتخاب مى‌كند، در صورتى كه با شئونات و وضعيت او متناسب است بتواند آن شغل را داشته باشد. خوشبختانه در حال حاضر در دانشگاه‌ها، فراوانى جمعيت زنان نسبت به مردان قابل مشاهده است كه هم باعث خوشحالى و هم باعث ايجاد نابرابرى است. آمارها حاكى از اين است كه حدود 65 در صدد دانشجويان دانشگاه‌ها را دختران تشكيل مى‌دهند. هر چند كه اين امر نشان دهنده انگيزه، دقت و قدرت مديريت آنهاست. اما از سوى ديگر همان‌گونه كه اشاره شد موجب ايجاد نابرابرى جنسيتى در دانشگاه‌هاست. نتيجه كلى كه از بررسى وضعيت موجود و سوابق تاريخى به دست مى‌آيد، اين است كه امور محوّله به بانوان (چه در قالب وظايف و يا خدمات دولتى) معمولا به نحو احسن و با دقت بالا انجام مى‌پذيرد. هر چند خوشبختانه در حال حاضر نيز سهم بالايى از مشاركت در علوم و فنون و تكنولوژى، سهم زنان گرديده و اين مشاركت بسيار ارزشمند بوده و نتايج سودمندى هم در پى داشته است.

جاى خرسندى است كه نشستى با اين عنوان به اهتمام گروه حقوق بشر برگزار گرديده كه ضمن آرزوى موفقيت‌هاى بزرگتر، صميمانه و با گرامى‌داشت مقام والاى زن ـ كه انصافآ دين مبين اسلام چنان عظمت و جايگاهى به زن اعطا كرد كه بعد از ساليان متمادى، اكنون نيز شاهد آن هستيم ـ از زحمات اعضا نيز تشكر و قدردانى به عمل مى‌آيد.