رعایت حقوق بشر و تضمین­های مربوط به آن، دغدغه­ی انسان معاصر است. بار اصلی این مسوولیت، بیش از همه بر دوش دولت­ها و نهادهای رسمی می­باشد. حق بر کار، استانداردهای مربوط به کار شایسته، حمایت در برابر اختیارات پیشتر یکجانبه و عمدتاً ظالمانه­ی کارفرمایان و سایر حق­های بشری زیرمجموعه­ی حقوق کار، نیازمند قوانین حمایت­گر و نیز اراده­ی قضایی استوار به حمایت از آن­هاست.

از آن جا که حقوق کار در زمره­ی رشته­هایی است که در یک تحول تاریخی، خاستگاه خود را از قواعد مشمول حقوق خصوصی به آموزه­های برخاسته از حقوق عمومی، تغییر داده و حاکمیت قواعد آمره­ی مصوب دولت­ها یا مقاوله­نامه­های مصوب سازمان بین­المللی کار را به جای اراده­ی مطلق­گرا و عموماً یکجانبه­ی کارفرمایان، پذیرفته، وفاداری به موازین حقوق بشری و تغییر مبانی و مستندات آرای قضایی یا پیش­نویس­های قانونی در این راستا، حیاتی است. این تحول در ایران نیز دیده می­شود؛ فارغ از پیشینه­های مربوط به قوانین کار در نظام حقوقی مشروطه، تفاوت دیدگاه­های شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر ماهیت حقوق کار به پیدایش مرجعی تازه به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجامید که با پاره­ای دخالت­ها در تصویب احکام مصوبه­ی مجلس شورای اسلامی درباره­ی کار، عملاً تغییر خاستگاه حقوق کار از بستر حقوق خصوصی به جولانگاه انگاره­های حقوق عمومی را بر کارفرمایان، تحمیل نمود.

امیدوارم آشنایی با مسائل یاد شده، حقوق کار کشورمان را به سطح شایسته­ی آن، ارتقا داده و از این رهگذر، حق­ها و کرامت انسانی میلیون­ها کارگر ایرانی، بیش از پیش، تضمین شوند. بدیهی است نگاه غیرانقباضی به حقوق کار، بر گستره­ی حقوق شهروندان این آب و خاک و نهایتاً سطح امنیت اجتماعی حاکم بر کشور، تاثیر فراوان می­نهد، هم­چنان که گفتمان میان نهادهای رسمی و صنفی کشور با نهادهای بین­المللی را تسهیل خواهد کرد.