در این مقدمه، به جهت آشنایی مخاطبان با کتاب حاضر به­طور خلاصه در سه محور ضرورت تألیف، مخاطبان کتاب و ساختار محتوای کتاب به معرفی این اثر پرداخته می­شود.

ضرورت تألیف

بحث مبارزه با «قاچاق کالا و ارز» از قدیم­الایام در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و در زمان­های گوناگون و به مناسبت­های مختلف در این زمینه اقدام به قانونگذاری شده است؛ لیکن در سال­های اخیر با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده توجه ویژه­ای به جرایم اقتصادی ازجمله «قاچاق کالا و ارز» شده و مقنن نیز به درستی در قانونی خاص موسوم به «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به جوانب مختلف مبارزه با این پدیده پرداخته است و ضمن به روزآوری این قانون متناسب با نیازهای روز، سعی نمود از تشتت و پراکندگی قوانین این حوزه بکاهد.

در خصوص بررسی جنبه­های حقوقی «قاچاق کالا و ارز» تألیفات معدودی وجود دارد و نویسندگان آثار این حوزه به فراخور موضوع به جنبه­های مختلفی از این مباحث پرداخته­اند؛ لیکن در این میان جای یک اثر جامع که سعی نموده باشد تقریباً تمام جوانب و ابعاد حقوقی این پدیده را مورد کندوکاو قرار داده، تفاسیر موجود در این زمینه را جمع­آوری نموده و به‌صورت کلی پاسخی برای سلایق مختلف فراهم نماید، خالی بود.

در تألیف اثر حاضر سعی شده، قوانین مرتبط با هر موضوع و نیز آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مربوط به مواد این قانون گردآوری شود؛ آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در محاکم دارای اثر فراوانی است به فراخور هر ماده مطرح گردد؛ همچنین سعی شده تفاسیر مختلفی که از مواد در آرای شورای نگهبان یا دیگر مؤلفین وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد و نیز در مواردی که در خصوص موضوعی هیچ­یک از موارد فوق­الذکر وجود ندارد با لحاظ اصول حقوقی و نیز تجربیاتی که از پرونده­های مرتبط با این حوزه برای مؤلفین حاصل شده تفاسیری منطقی از مواد این قانون مطرح شود؛ لذا اثر حاضر علاوه بر بهره­گیری از منابع موجود برای تفسیر مواد این قانون سعی نموده در مواردی نیز که خلائی وجود دارد تفاسیری منطقی و نو ارائه نماید که امید است مورد استفاده سایرین نیز قرار گیرد.

با عنایت به آن چه گذشت ضرورت نگارش اثری جامع در این زمینه به وضوح قابل درک بود که امید می­رود اثر حاضر بتواند تا اندازه­ای خلأ موجود را رفع نماید.

مخاطبان کتاب

برخی از آثار تألیفی دارای جنبه نظری و پژوهشی هستند و در عرصه عملی کاربرد چندانی ندارد و در مقابل برخی آثار دارای جنبه کاربردی هستند و در آن­ها به جنبه­های نظری و پژوهشی توجه چندانی نشده است، با توجه به آن‌که گفته شد در نگارش اثر حاضر سعی بر آن بوده که یک اثر جامع تقدیم خوانندگان شود و در آن هم به جنبه­های نظری مسائل پرداخته شده و هم به جنبه­های کاربردی مطالب و به طور خلاصه کتاب حاضر، اثری «تحلیلی- کاربردی» است که هم پژوهشگران این حوزه می­توانند از آن استفاده کنند و هم قضات دادگاه­ها و سازمان تعزیرات حکومتی و احیاناً سایر نهادهای مرتبط می­توانند از آن بهره­مند گردند.

ساختار محتوای کتاب

برای حفظ جامعیت محتوای کتاب، ذیل هر ماده و به فراخور بحث، قسمت­های مختلفی برای تشریح ابعاد حقوقی مواد بیان گردیده است که عبارت­اند از:

الف- پیشینه تقنینی: در این قسمت قوانین یا مقرراتی آورده شده که در حال حاضر نسخ شده­اند؛ لیکن توجه به آن­ها می­تواند سیر تصویب قوانین و مقررات و تغییر و تحولات آن­ها را نشان دهد و نیز در برخی موارد می­تواند به‌عنوان قرینه­ای برای تفسیر قوانین و مقررات موجود مورد استفاده قرار گیرد.

ب- قوانین و مقررات مرتبط: در ذیل هر ماده سعی شده است قوانین و نیز مقرراتی که به فهم بهتر مراد مقنن از ماده یا بند مورد بحث کمک می­کند آورده شود؛ زیرا توجه به یک ماده از قانون هیچ­گاه نمی­تواند درک صحیح و جامعی از مقصود مقنن ارائه نماید؛ لذا لازم است هر ماده از قانون با قوانین و مقررات متناظر و مرتبط با آن در نظر گرفته شود تا از جمع این قوانین و مقررات و شناخت عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین و ... بتوان تفسیری متقن و منطقی ارائه نمود.

لازم به ذکر است برخی قوانین و مقررات که به­نظر می­رسید متن کامل آن­ها می­تواند برای مخاطبین اثر، قابل استفاده باشد، در انتهای اثر به‌عنوان ضمیمه آورده شده و جهت سهولت مراجعه و فهم ارتباط هر یک از آن­ها با مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ذیل ماده مربوطه در قالب «قوانین و مقررات مرتبط» نیز به ضمیمه مربوطه اشاره شده است.

ج- شرح ماده: پس از شناخت قوانین و مقررات سابق و نیز قوانین و مقررات مرتبط با هر ماده قانون حاضر، لازم است:

• مفاد قانون، جزء به جزء تفسیر شود تا زوایای مختلف آن مشخص گردد؛


• پیچیدگی­های مفاد قانون برطرف شود؛


• تفاسیر متعددی که از مفاد قانون قابل استخراج است بیان شود و نقاط قوت و ضعف هر یک از استدلال­های موجود تبیین گردد؛


• آرای دیوان عالی کشور و نیز نظریات مشورتی به فراخور آورده شود؛

تا از این رهگذر برای نیازهای پژوهشی و عملی استفاده­کنندگان پاسخی درخور آماده گردد. این مطالب در شماره­های مجزا در قسمت شرح هر ماده بیان گردیده است.

نکته 1: در برخی قسمت­های کتاب (ازجمله مواد 1 و 2) به جای آن‌که اجزای سه­گانه فوق­الذکر ذیل هر ماده بیان شود، به فراخور، ذیل هر یک از بندها یا تبصره­های  ماده مطرح شده است تا از پراکندگی مباحث جلوگیری نماید؛ در واقع، درصورت نیاز، هر یک از بندها یا تبصره­های مواد مزبور به مثابه یک ماده مستقل لحاظ شده و به شرح آن پرداخته شده است.

نکته 2: اجزای سه گانه مذکور به تناسب مفاد هر ماده، بند یا تبصره مطرح می­گردد؛ لذا به‌عنوان مثال چنانچه تبصره، بند یا ماده­ای فاقد پیشینه تقنینی یا قوانین و مقررات مرتبط باشد تنها به ذکر شرح آن مقرره اکتفا شده است.