1- مواردي از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
2- قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين المللي پارك هاي علمي
3- اساسنامه انجمن بين المللي پارك هاي علمي
4- آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نو آوري ها و اختراعات
5- شيوه نامه انتخاب و فعاليت شركتهاي ارزياب
6- شيوه نامه معيارهاي كالا / خدمات دانش بنيان
7- حق بيمه قراردادهاي حسابرسي و تحقيقاتي و پژوهشي
8- اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
9- دستور العمل اجرايي آيين نامه اجرايي بند «و» ماده 80 قانون برنامه ÷نجم توسعه
- قرن بيست و يكم رقابت بين‌المللي اقتصادي دولتها، بر پايه دانش است. نقش دولتها در اقتصاد دانشبنيان و البته در كشورهاي پيشرفته، به شدت متحول شده است. امروزه راهبرد آنها توسعه اقتصاد مبتني بر دانش است. اگر دانش را يك كالاي عمومي تلقي كنيم، بخش خصوصي تمايل كمتري به توليد آن نشان ميدهد؛ به ويژه اينكه سرمايهگذاري در توليد دانش و نوآوري فناورانه، از ديدگاه بازار و بخش خصوصي، با عدم اطمينان بالايي همراه است. بدينترتيب يك شركت تجاري ممكن است رغبت چنداني به اين حوزه نداشته باشد. اينجاست كه نقش دولت به عنوان يك سياست‌گذار حرفه‌اي جهت به ميدان كشيدن بخش خصوصي و سوق آنها به حوزه توليد فناوري روشن مي‌شود. نقش دولت لزوما توزيع يا تخصيص منابع به شركتهاي تجاري جهت توليد فناوري نيست، نقش دولت ميتواند به صورت تسهيل امور تجاري اين نوع شركتها، اعمال معافيتهاي مالياتي در توليد فناوري، معافيت از پرداخت عوارض، حقوق گمركي و ... تجلي يابد. نقش ديگري كه ميتوان براي دولت تعريف نمود، «خريد تضميني دانش فني» است؛ به نحوي كه بخش خصوصي را متمايل به سرمايهگذاري در اين حوزه كند. به عبارت روشنتر مهم‌ترين تقاضاكننده و خريدار دانش فني، اگر دولت باشد، ميتوان اميد داشت بخش خصوصي و شركتهاي تجاري با تمايل و رغبت بيشتري به اين حوزه ورود كنند. با اين همه، به نظر مي‌رسد دولت ميتواند بخشي از منابع خود را نيز به اين حوزه تخصيص دهد و به عنوان يك سرمايه‌گذار خطرپذير - در برخي حوزه‌هايي كه بخش خصوصي ممكن است بنيه مالي كافي جهت ورود به آن را نداشته باشد- ايفاي نقش كند. سرمايهگذاري خطرپذير دولت، بايد بدور از همه بروكراسي‌هاي اداري، كاغذبازيها و ديوان سالاري‌هاي عريض و طويل دستگاهي باشد. به نحوي كه شركت تجاري در پيچ و خم تخصيص منابع قرار نگيرد و صرفا فرصت و انرژي خود را مصروف توليد فناوري مدنظر نمايد. اين نوع ورود دولت، در كوتاه مدت نتايج عملي خود را نشان ميدهد و به عنوان يك كاتاليزور در توليد فناوري عمل ميكند.
- بسترهاي قانوني شركتهاي تجاري دانشبنيان، (اگر نگوييم مهم‌ترين زيرساخت)، حداقل يكي از مهم‌ترين و پراهميت‌ترين زيرساختهاي اين نوع شركتهاست. بستر قانوني ميتواند با ايجاد بروكراسي‌هاي اداري زائد، پيچ و خم‌هاي دستگاهي، ديوانسالاري و ... روند رشد، شكوفايي و بالندگي يك شركت تجاري دانشبنيان را به تاخير اندازد، يا اساسا منجر به اضمحلال اين نوع شركتها شود و هم ميتواند با حذف همه موارد مزبور و با ايجاد مكانيسم‌هاي الكترونيك بدون ورود سليقه فردي و انساني و با ايجاد روندهاي شفاف و ساده، روند رشد شركت، توليد فناوري و تجاريسازي را تسريع كند.
- مقنن ايراني در سال 1389 با تصويب اولين قانون مادر راجع به حمايت از شركتهاي تجاري دانشبنيان، گامهاي موثري در حمايت از اين نوع شركتها و اعمال سياست معافيت مالياتي، معافيت حقوق گمركي، سرمايهگذاري خطرپذير (البته با احتياط) و ... برداشت. ايجاد اين بستر قانوني، اگرچه در نوع و جايگاه خود بسيار ميمون و مبارك است و انعكاس اهتمام دولت و مجلس، در توسعه اقتصاد دانشبنيان است، اما در همين قانون، در مواردي دچار پيچ و خم‌هاي جدي اداري و دستگاهي شده است، به نحوي كه پس از گذشت بيش از 4 سال از تصويب قانون، هنوز برخي مواد آن اجرا نشده است. براي نمونه واگذاري تمام سهام يا بخشي از سهام مراكز و موسسات پژوهشي قابل واگذاري به اين نوع شركتها هنوز صبغه اجرايي به خود نگرفته است. يا ورود دولت به عنوان يك سرمايه‌گذار خطرپذير در شركتهاي تجاري دانشبنيان، هنوز در پيچ و خم چگونگي پاسخگويي به مسوولين نظارتي معطل مانده است. در برخي موارد هم موضوعات مورد حمايت آنچنان كلي و مبهم بيان شده است كه قوه مجريه هيچ گونه ورودي به اجراي آن ننموده است. براي نمونه ايجاد پوشش بيمه‌اي در تمام مراحل توليد، عرضه و بكارگيري يك محصول دانشبنيان از وظايف دولت است كه تا زمان حاضر، اثري از اين نوع پوشش بيمه‌اي در شركتهاي تجاري دانشبنيان مشاهده نمي‌شود. بديهي است اگر عزم جدي و راسخ به حمايت از اين نوع شركتها داريم و راهكار خروج از اقتصاد نفتي را، اقتصاد دانشبنيان و مقاومتي مي‌دانيم، بايد الزامات اين نوع اقتصاد را بپذيريم و رعايت كنيم.
- از تاریخ تصويب قانون حمايت از شركتهاي دانشبنيان تا زمان حاضر، این شرکتها مواجه با کلاف سردرگم مقررات پراکنده، از هم گسیخته و بعضا متعارض در این زمینه شدهاند. این از هم گسیختگی مقررات تا آنجاست که شرکت را ناگزیر و نیازمند به حضور یک مشاور حقوقی جهت تشخیص مقررات منسوخ و معتبر از یکدیگر نموده است. تدوین مجموعه حاضر در پاسخ به نیاز شرکتهای دانشبنیان و بینیاز ساختن آنها از حضور یک حقوقدان در شرکت بوده است. زیرا کلیه مقررات و قوانین مرتبط با شرکتهای دانشبنیان مورد مطالعه قرار گرفت و هر جا اصلاحیه یا نسخی راجع به مقررات وجود داشت در قوانین، مقررات و آییننامههای اصلی اعمال گردید، به نحوی که مخاطب به سادگی با آخرین اراده قانونگذار مواجه است. اگر مددی رسد مجموعه به صورت دورهای (حداقل سالی یکبار)، مورد بازبینی دقیق قرار میگیرد و قوانین و مقررات آن، همگام با تغییرات و نسخهای مقنن بروز رسانی میشود.
- در نگاه اول ممکن است مخاطب تصور کند اگر اصلاحیهها در قوانین و مقررات اعمال شدهاند، پس نیازی به اصل اصلاحیه نیست و همان متن اصلاح شده، پاسخگوی نیاز شرکت است، ما به این موضوع بسنده نکردیم و اصلاحی مرجع قانونی را نیز ذکر کردیم. این موضوع به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که اگر شرکتی خواستار بررسی سیر تاریخی مصوبات و اصلاحیههای مقنن گردد، به سادگی در این کتاب مییابد. مطالعه سیر تاریخی مصوبات، نگرش مقنن و تغییر رویکردي وی را نیز به خوبی نشان میدهد؛ در حالیکه اگر مخاطب صرفا آخرین اراده مقنن را بدون متن اصلی اصلاحی در دست داشته باشد، امکان بررسی تغییرات رویکردی قانونگذار میسر نیست.
- در برخی مقررات، در متن ماده یا تبصره، به مواد یا بخشنامه یا تصویبنامه دیگری استناد شده است، شرکت دانشبنیان در مطالعه این نوع مقررات، ناگزیر باید مواد یا بخشنامهها یا تصویبنامههای مورد استناد را نیز بیابد، از این حیث مواد یا بخشنامه یا تصویبنامههای مورد استناد نیز در کتاب حاضر دیده میشود. (ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه در برخي موارد قوانين مورد اشاره آنچنان زياد بود كه منجر به حجم نامتناسبي از كتاب حاضر ميشد براي نمونه مقررات حاكم بر مناطق آزاد، خود چندين مجلد است در اين كتاب صرفا به دو مورد از موارد مبتلابه شركتهاي دانشبنيان در مناطق آزاد بسنده شد)؛ لذا مخاطب مجبور نیست مجددا جهت دسترسی به مواد مورد استناد، به کتاب یا مجموعه دیگری مراجعه نماید. البته شايان ذكر است صرفا ماده يا تصويبنامه مورد استناد در كتاب لحاظ شد. براي نمونه در تصويبنامهاي كه به ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم اشاره ميكند، صرفا ماده مزبور در زير نويس درج شده است.
- نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آنکه ماهیت یک شرکت دانشبنیان، بنیه علمی و کارشناسی این نوع شرکتهاست. بدینترتیب این شرکتها از یک پشتوانه علمی-تخصصی برخوردارند. از این حیث مجبور بودم اسناد بالادستی و مصوب و مربوط به فناوری و تحقیقات و حتي سياستهاي كلي نظام راجع به آموزش عالي را، در مجموعه حاضر ذکر کنم. اين مهم انجام شد اما با يك مجموعه عظيم چند جلدي مواجه شدم؛ مجموعهاي كه به نظر ميرسيد مدير عامل يك شركت تجاري دانشبنيان، رغبتي به مطالعه و بررسي آن نكند. همين تصور، مرا بر آن داشت، برخي اسناد و قوانين را -كه اگرچه در جايگاه خود مهمند اما به اصل مجموعه حاضر لطمه ميزنند- حذف نمايم. از سوي ديگر عليرغم اهميت والاي اين نوع قوانين و اسناد به دليل اينكه اين نوع اسناد و قوانين راهبردهاي كلي را ارايه مينمايند و ممكن است عملا مورد مراجعه كمتر يك شركت تجاري دانشبنيان قرار گيرند، برخي از اسناد و قوانين مذكور انتخاب و به انتهاي كتاب منتقل شد.