مطالعه و تفحّص در حقوق دو یا چند کشور به منظور آگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف هر یک همراه با تبیین و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق و به دیگر بیان همراه با تطبیق بین آنها، از قرن نوزدهم تاکنون، گسترش و رونق ویژه‌ای یافته است.

‌‌با گسترده تر شدن مطالعات تطبیقی، سازمان ها، پژوهشکده ها و مراکزی که روند مطالعات تطبیقی را سرعت می‌بخشیدند تأسیس گردید و مطالعات تطبیقی افزایش یافت. بنابراین می‌توان گفت تطبیق بین قوانین داخلی کشورهای مختلف، سیستم ها و مکاتب حقوقی از قرن نوزدهم تاکنون اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یکی از واحدهای ضروری درسی دانشجویان در سرفصل‌های دروس رشته حقوق قرار گرفته است. چراکه مطالعه سیستم‌های قضایی دنیا و مکاتب حقوق مختلف، این قدرت را به دانشجو می‌دهد که قوانین ملت ها و اقوام کشورهای جهان را بر اساس معیارهایی که فراگرفته ارزیابی نموده، قدرت تحلیل، تمییز و تطبیق او نسبت به قوانین و مکاتب حقوقی افزایش یابد.

‌ از این رو اساتید بزرگ حقوقی همچون: محمود عرفانی، امیرناصر کاتوزیان، عبدالحسین شیروی، حسین صفایی، حسن افشار و... پژوهش‌های ارزشمندی در عرصه حقوق و حقوق تطبیقی انجام دادند و هر یک به نظام‌های حقوقی دنیا بر اساس معیارهای منطقی و حقوقی و تقسیم بندی و فصل بندی کتب گرانسنگ خود پرداختند که در بسیاری موارد راهگشای ابهامات ذهنی دانشجویان رشته حقوق بوده است. با این وجود، در تدوین این قبیل کتب، هنوز خلأها و عدم کالبدشکافی کافی و استقراء ناقص و نپرداختن به برخی کشورها و مسائل مهم وجود دارد که شایسته نگارش و تدوین است.

‌‌‌وجه امتیاز این کتاب نسبت به پژوهش‌های پیشین، ‌آسان محوری در تبیین مطالب، کالبدشکافی برخی اصطلاحات پرکاربرد و بعضا مغفول در عرصه حقوق تطبیقی، تفکیک نظام‌های حقوقی به صورتی نوین و تبیین مطالب به صورت خلاصه‌ای و درس محور، ارائه راهبردهای مهم پژوهش در عرصه تطبیق بین مکاتب، سیستم ها و قوانین حقوقی به دانشجو است. افزون بر این موارد، بخشی جهت معرفی تازه ترین پژوهش‌های حقوق تطبیقی با هدف پژوهش محوری و بیان ارزشمندی این دانش در فرهنگ پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی است که نویسنده تلاش در معرفی و ارائه این پژوهش ها داشته است. همچنین جهت استفاده بیشتر اساتید و دانشجویان، علاوه بر این که بر اساس جدیدترین سرفصل‌های وزارت علوم تدوین یافته، بر اساس شانزده جلسه کلاسی در هر نیمسال، به صورت درس واره، همراه با برنامه ریزی درسی نگاشته شده به طوری که هر استاد می‌تواند بر اساس همین درس واره ها به تنظیم طرح کلی درس اهتمام ورزد.

‌ کتاب حاضر با بهره گیری از این دست کتب ارزشمند حقوقی و مقالات علمی، پژوهشی حقوق تطبیقی با رویکردی آسان محور در جهت تبیین مکاتب، نظام ها و سیستم‌های قضایی و حقوقی کشورهای جهان، قوانین عادی و اساسی هر یک، منشأ اختلاف و اشتراک هر یک تلاش دارد که با تبیین نقاط اشتراک و اختلاف، یافتن مسئله و شناخت آن ضمن جایگاه حقوق تطبیقی و زمینه‌های پیدایش آنها به تطبیق در‌موضوعات‌حقوقی بپردازد.

‌لذا وجه امتیاز این کتاب نسبت به پژوهش‌های پیشین، چنان که بیان شد، تبیین حداکثری مطالب با کارآمدترین روش‌های آموزشی و پژوهشی در عرصه حقوق تطبیقی است.‌به گونه‌ای که در عین سادگی سطور و مفاهیم ارائه شده، دانشجو بتواند با کمک راهبردهای علمی و پژوهشی ارائه شده در این کتاب به اطلاعات علمی مرتبط با حقوق کشورهای جهان‌دست یابد.

‌‌ این کتاب برای کلیه دانشجویان رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد قابل استفاده است زیرا بر اساس جدیدترین سرفصل‌های مطرح شده از وزارت علوم تدوین یافته است.

‌افزون بر این موارد، بخش هفتم کتاب با رویکردی نوین به روش ها، بینش ها و پژوهش‌های سودمند در عرصه حقوق تطبیقی پرداخته است و‌این به جهت معرفی تازه ترین پژوهش‌های حقوق تطبیقی با هدف پژوهش محوری و بیان ارزشمندی این دانش در فرهنگ پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی است که نویسنده‌در این بخش تلاش در معرفی و ارائه این پژوهش ها داشته است.

‌سامانه­ی کتاب حاضر بر اساس هفت بخش اصلی و کلی پایه گذاری شده است:

بخش اول تحت عنوان: موضوع شناسی و پردازش مفاهیم مربوط به حقوق تطبیقی به بازشناخت کلیات حقوق تطبیقی و تبیین اصطلاحات و توضیح واژگان پرکاربرد حقوق تطبیقی می­پردازد و در این فصل از منابع و معاجم لغوی، فقهی وحقوقی استفاده شده است. همچنین برخی از مهمترین منابع و کتب حقوق تطبیقی به گونه­ای موجَز بیان شده است.

 بخش دوم تحت عنوان: نظام حقوقی رومی ژرمنی، شاخصه ها و مصادیق، ضمن تبیین ماهیت، منابع و مهمترین ویژگی‌های این نظام، به برخی از مهمترین مصادیق این نظام یعنی کشورهایی که این نظام در سیستم حقوقی آنها حاکم است از قبیل: فرانسه و آلمان می‌پردازد.

بخش سوم تحت عنوان: نظام حقوقی کامن لو، شاخصه ها و مصادیق، به بیان ماهیت، منابع و مهمترین ویژگی‌های این نظام پرداخته و برخی از مهمترین مصادیق این نظام یعنی ایالات متحده امریکا و انگلستان را بیان می‌نماید.

بخش چهارم تحت عنوان: ‌نظام حقوقی سوسیالیستی همچون بخش‌های پیشین به بیان ماهیت، منابع و مصادیق این نظام در برخی کشورها مانند شوروی و چین می‌پردازد.

بخش پنجم تحت عنوان نظام حقوقی کشورهای اسلامی، ضمن بیان این مطلب که تمامی کشورهای اسلامی رویه واحدی در جهت قالب بندی سیستم‌های قضایی بر اساس نظام اسلام ندارند، به تفکیک هر یک و مهمترین مصادیق آن همچون: ایران، مصر، یمن، عربستان سعودی و... پرداخته است.

بخش ششم تحت عنوان سایر نظام‌های حقوقی به تبیین نظام حقوقی اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند اتحادیه هندوستان، چین، ژاپن، مغولستان و... می‌پردازد. افزون بر آن، در جهت غنای بحث به سایر منابع مرتبط نیز مراجعه شده و در آن تتبّع نیز صورت گرفته است.

بخش هفتم تحت عنوان پژوهش‌های حقوق تطبیقی به انواع، روش ها و راهکارهای پژوهشی در حقوق تطبیقی پرداخته شده‌و به مهمترین تحقیقات پژوهشی اعم از کتب، مقالات و رساله ها به عنوان مصادیق پژوهشی در رشته حقوق پرداخته می‌شود. هدف از نگارش این بخش، آشنایی دانشجویان با شیوه‌های پژوهش در عرصه حقوق تطبیقی و ترغیب علمی دانشجویان به سمت پژوهش محوری در عرصه تحصیل است.

‌به طور کلّی در این کتاب، نویسنده سعی بر این داشته که با زبان علمی به گونه­ای آسان و در قالب فصل هایی مُجزّا علاوه بر تبیین و تحلیل به تلخیص هر بخش در انتهای بخش مورد نظر اهتمام ورزد. تمامی بخش ها و عناوین زیر مجموعه آن با مقدمه، ذکر اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی‌آغاز شده و با بیان خلاصه درس و ذکر تمرینات کاربردی و راهبردی با هدف جهت دهی بهتر فرآیند یادگیری دانشجویان علاقه مند در حقوق تطبیقی پایان یافته است.

‌‌افزون بر این قسمتی تحت عنوان: «برای مطالعه بیشتر....»‌به اطلاعات عمومی بیشتر در عرصه حقوق تطبیقی و برای علاقه مندان به تحصیل در رشته حقوق و مشاغل حقوقی در کشورهای دیگر ارائه شده است.