1- كليات حقوق تطبيقي
2- تعدد نظام هاي حقوقي
3- نظام حقوقي رومي - ژرمني
4- نظام حقوقي كامن لو
در جهان امروز نظام‌هاى بزرگ حقوقى متعددى حاكم بر روابط حقوقى انسان‌هاست. براى پايه‌گذارى يك رژيم حقوقى منسجم و هماهنگ با تحولات فزاينده‌اى عصر جديد بايد با حفظ اصالت حقوق ملى بر اساس مذهب، فرهنگ و تمدن مرزها را به روى انديشه‌هاى تازه‌ى حقوقى گشود. بايد نظام‌هاى حقوقى معاصر را ارزيابى نمود و راه‌حل‌هاى حقوقى ديگران را آزمود و از تجربيات موفق استفاده نمود. براى توسعه‌ى نظام حقوقى بايد با مطالعه‌ى سيستم‌هاى حقوقى ديگر كشورها به زمينه‌هاى جديد دست يافت. براى پاسخگويى و رسيدن به اين مهم، حقوق تطبيقى كه از آغاز قرن بيستم به عنوان يكى از شاخه‌هاى اصلى علم حقوق ظهور نموده اصلى‌ترين نقش را دارد. حقوق تطبيقى نماد تلاشى است كه در جهت تجديد معناى جهانى علوم حقوقى به عمل مى‌آيد و علمى است كه كاربرد جهانى دارد.
درس حقوق تطبيقى و يا نظام‌هاى حقوقى معاصر كه امروزه يكى از رشته‌هاى مورد مطالعه‌ى كليهى دانشكده‌هاى حقوق مى‌باشد، به منظور دستيابى دانشجويان حقوق به آگاهى‌هاى كلى و مقدماتى از نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر در راستاى مطالعه‌ى تطبيقى پيشرفته برنامه‌ريزى شده و از اين جهت درسى بنيادى است.
با اذعان به تلاش پيشگامان اين رشته از حقوق و ارائه‌ى آثارى ارزشمند در اين زمينه، كتاب حاضر با هدف متنوع‌تر و غنى‌تر كردن منابع موجود درباره‌ى حقوق تطبيقى نگاشته شده است.
مؤلف كه خود سال‌هاى متمادى اين درس را در دانشگاه‌هاى مختلف تدريس كرده، اين كتاب را با رعايت استانداردهاى آموزشى از جمله تنظيم اهداف كلى، هدف‌هاى رفتارى و خودآزمايى در پايان هر مبحث به عنوان منبع اصلى درس حقوق تطبيقى تدوين نموده است. در اين كتاب تلاش شده است كه با توجه به محدوديت واحدهاى اين درس و با تجديدنظر منطقى در سرفصل درس حقوق تطبيقى اعلامى از سوى شوراى عالى برنامه‌ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، كه چند دهه از آن مى‌گذرد، تنها دو نظام بزرگ حقوقى معاصر؛ يعنى، رومى ـ ژرمنى و كامن لو و نيز سيستم حقوقى دو كشور فرانسه، به عنوان يكى از كشورهاى مهم رومى ـ ژرمنى و انگليس، به عنوان خاستگاه و منشأ كامن لو بررسى گردد. زيرا اولاً، حقوق سوسياليست امروزه با توجه به فروپاشى اتحاد جماهير شوروى جايگاه و اهميت خود را از دست داده است و ضرورتى براى تدريس آن وجود ندارد. ثانياً، از آنجايى كه دانشجويان حقوق در ايران با حقوق اسلام آشنايى دارند، از بررسى اين نظام صرف نظر شده است.
بدون ترديد پژوهش، نگارش و انتشار اين اثر مرهون همكارى و ترغيب علم دوستان بسيارى است. پاداش معنوى اين اثر را به محضر جناب استاد مكرمى كه نخستين آموزگارم در اين علم بوده است و بهره‌ى فراوانى از او برده‌ام تقديم مى‌دارم. در پايان لازم مى‌دانم از همسر ارجمندم و نيز از فرزند عزيزم به خاطر همكارى و همراهى با اينجانب تشكر و قدردانى نمايم.
بى‌گمان در اين اثر، مطالب قابل نقد يافت شدنى است كه نگارنده با اذعان به نقص كار خود، از صاحب‌نظران اميد ارشاد و راهنمايى دارد.