امروزه به دلیل گستردگی موضوعات اداری و نقش پیچیده دولت در جوامع، تعیین تمام جزئیات و شرایط تصمیمات اداری از سوی قانونگذار ممکن نیست. در نتیجه، اعطای صلاحیت اختیاری به قوه مجریه در جهت تامین منفعت عمومی و انتخاب مناسب­ترین تصمیم ضروری است. قدرت صلاحدیدی ابزار لاینفک فردی سازی عدالت است. توسعه کارکردهای دولت و تامین نیازمندی­های پیچیده اجتماعی توسط مراجع عمومی، قدرت ارزیابی و قضاوتی را می­طلبد که لحاظ کردن آن، علی القاعده با ضوابط خشک قانونی میسر نیست. در صلاحیت تکلیفی، مقام اداری در انتخاب تصمیم و انتخاب راه­حل آزاد نیست و قانون، محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است. به عبارت دیگر، تحقق شروط معین قانونی، اداره را مکلف به اتخاذ تصمیم اداری، مطابق با قانون می­نماید و عمل اداری، فاقد ارزیابی­ها و تفاسیر مقام اداری است. در صلاحیت­های اختیاری، قانونگذار بنا به مصالحی به مقام مربوطه اختیار می­دهد که در صورت تحقق شرایط موردنظر بنا به تشخیص خود عمل کند؛ اما در عین حال، مقام مربوطه نمی­تواند به طور سلیقه­ای و دلبخواهی تصمیم­گیری کند. تصمیم­های آنان باید در چهارچوب روح و هدف قوانین مربوطه، منطقی، متناسب، منصفانه و فارغ از سوءنیت و سوءاستفاده از قدرت عمومی اتخاذ شود.^[1]حقوق اداری حاکی از تنش ذاتی میان این دو عامل است که به جهات مختلف راهبری می­کنند.^[2] از یک سو، باید اعطای صلاحیت­های اختیاری را به مجریان برای تعیین سیاست­ها و استانداردهای مناسب تسهیل نماید تا مقام اداری بتواند در تصمیم­گیری، تا حدی آزادی عمل داشته باشد و از میان تصمیمات مختلف که از نظر قانونی قابل قبول هستند، مناسب­ترین تصمیم را اتخاذ نماید و درواقع قانون را منطبق بر وقایع سازد.^[3] قانون­گذاران نمی­توانند قلمرو این نوع صلاحیت­ها را در هر مورد به دقت تعیین کنند. مجریان با وضعیت­های متعددی مواجه می­شوند که فراتر از فکر و اندیشه تقنینی است. صلاحیت اختیاری رکن اساسی یک دولت معقول و عقلایی است. دولت معقول به صورت بهینه اهدافی را که می­خواهد به آنها دست یابد، تعیین و طبقه­بندی می­کند و ابزارهای مناسب برای دستیابی به این اهداف را انتخاب می­نماید.^[4] درواقع صلاحیت اختیاری، انعطاف و پاسخگویی لازم برای تنظیم سیاست عمومی فراهم می­نماید.^[5] عامل دیگر، چگونگی کنترل صلاحیت­های اختیاری است. با گسترش این صلاحیت­ها همواره امکان سوءاستفاده مقامات عمومی و تضییح حقوق شهروندان وجود دارد. صلاحیت مطلق و فارغ از هر محدودیت، تصمیم­گیری نابخردانه و خودسرانه را در پی دارد.^[6] رفتار خودسرانه باعث تجاوز به آزادی­های افراد،^[7] عدم ثبات معیارهای اداره عمومی و اتخاذ تصمیمات سلیقه­ای می­شود.^[8] چنین رویکردی پیش­بینی­پذیری تصمیمات اداری را غیرممکن می­سازد. در نتیجه شهروندان از برنامه­ریزی  برای تنظیم امور خود ناتوان می­شوند.^[9]

در سنت کامن لا خودسرانگی، ضد حاکمیت قانون تلقی شده و به وضعیتی اشاره دارد که حاکم بدون الزام به توجیه و ارائه دلیل برای تصمیمات و اقدامات خود، به صورت دلبخواهانه و متلونانه، هر اقدامی را که به صلاح بداند، انجام می­دهد و اقدامات وی مبتنی بر هیچ قاعده عمومی از پیش مشخص شده­ای نیست. بدین ترتیب تصمیمات وی غیرقابل پیش­بینی است و با موارد مشابه، برخورد مشابهی ندارد. در مقابل، حکومت قانون مستلزم اتخاذ تصمیمات مستدل، مستند، عقلانی و خردپسند از سوی مقامات عمومی است.^[10]اصل حاکمیت قانون تصمیمات خودسرانه و نامعقول را ممنوع می­سازد. یکی از پایه­های اساسی مفهوم بنیادین حاکمیت قانون، نظارت قضایی است. نظارت موثر بر تصمیمات و اقدامات دولت و حمایت از حقوق شهروندان در مقابل تصمیمات خودسرانه و غیرقانونی مقامات عمومی نیازمند بهره­گیری از مجموعه گسترده­ای از معیارها و اصول است تا بتوان به شکلی موثر، عمیق و انعطاف­پذیر تمام زوایای اعمال دولت را تحت کنترل درآورد. در این راستا دادگاه­ها جهت مهار اختیارات عمومی معیارهایی را برای سنجیدن اعمال و تصمیمات قوه مجریه ایجاد کرده­اند.^[11]

در انگلستان علیرغم وجود طبقه­بندی­های متعدد درباره معیارهای نظارت قضایی، تقسیم­بندی صورت گرفته توسط قاضی دیپلاک، قاضی دادگاه لردان انگلستان در پرونده ستاد ارتباطات دولت مورد استفاده نویسندگان کتب حقوق اداری قرار گرفته است. وی معیارهای نظارت قضایی را غیرقانونی بودن و غیرعقلایی بودن و عدم رعایت تشریفات رویه­ای می­داند. قاضی کوک^[12] جهات سه­گانه مذکور را اصول اداره مطلوب می­داند و تصریح می­کند که عمل اداری باید منصفانه، عقلایی و مطابق با قانون باشد.^[13]براساس اصل عقلایی بودن، درصورتی که تصمیم اتخاذ شده یا اقدام انجام شده غیرعقلایی شناخته شود، دادگاه می­تواند آن را نقض کند. غیرعقلایی بودن گاهی مترادف با غیرعقلانیت^[14] به کار می­رود و گاهی هم به آن غیرعقلایی بودن ونزبری^[15] اطلاق می­گردد. اصل عقلایی بودن، نقش مهمی در نظام کامن لا جهت جلوگیری از تصمیمات غیرمنطقی، خودسرانه و ظالمانه مقام عمومی در طول سالیان ایفا کرده است. معرفی مفهوم و شیوه اعمال آن می­تواند مورد توجه قضات دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

برای تبیین مفهوم و قلمرو اعمال اصل عقلایی بودن به حقوق ­اداری انگلستان و برخی کشورهای متعلق به نظام کامن لا از قبیل آفریقای جنوبی، ایرلند،  کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا مراجعه می­شود؛ علیرغم شباهت نظام حقوقی کشورهای مذکور، اصل عقلایی بودن با تفاوت­هایی در این کشورها اعمال گردیده است. به خصوص در کشورهای کانادا و ایالات متحده آمریکا، اعمال اصل عقلایی بودن در گذر زمان دستخوش تغییراتی گشته است که لازم است به صورت مستقل به آنها پرداخته شود.

 همچنین با توجه به اینکه اصل تناسب، کاربست اصل عقلایی بودن را به چالش کشانده است، لازم است به عنوان بخشی از تحولاتی که اصل عقلایی بودن پشت سرگذاشته، مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با اصل تناسب، حقوق اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می­گیرد. مطالعه تطبیقی کاربرد اصول عقلایی بودن و تناسب امکان شناخت بیشتر و زمینه­سازی بهتر برای اعمال آنها را فراهم می­سازد. از آنجا که در این حوزه به زبان فارسی مطلب چندانی وجود ندارد، پرداختن به این اصول به صورت مبسوط اهمیت دارد.

در ادامه مباحث ارزشمند صورت گرفته از سوی اساتید و دانشجویان حقوق عمومی در خصوص حاکمیت قانون و نقش نظارت قضایی در تحقق آن،  این اثر سعی در تبیین یکی از معیارهای نظارت قضایی دارد تا بتواند زمینه شناخت و درصورت امکان، کاربست آن در حقوق عمومی ایران و دیوان عدالت اداری را فراهم کند. بر این اساس کتاب در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول تحت عنوان"چیستی اصل عقلایی بودن" مفهوم ومصادیق تصمیمات غیرعقلایی بحث و بررسی می­شوند. برای بیان مفهوم اصل هم به نظر اندیشمندان و هم به رویه قضایی رجوع می­شود. فصل دوم به مصادیق تصمیمات غیرعقلایی ابطال شده از سوی دادگاه­های کشورهای مورد بررسی اختصاص دارد. گام بعدی در تبیین اصل عقلایی بودن، بیان گستره اعمال آن است که در فصل سوم تحت عنوان «گستره اعمال اصل عقلایی بودن و معیارهای تشخیص قضایی» به بحث گذاشته می­شود. هدف این است که با انواع تصمیمات و حوزه­هایی که این اصل قابلیت اعمال دارد، آشنا شویم. علاوه براین، لازم است به انتقادات مطرح شده نسبت به اصل مذکور و پیشنهادات بیان شده در جهت جایگزینی آن با اصل تناسب بپردازیم که فصل چهارم به این مباحث اختصاص داده شده است. در فصل پنجم، تحولات اعمال این اصل در دیگر نظام­های حقوقی مطرح می­شود.