در زمانیکه قانون مدنی توسط هیئتی از روحانیون و حقوقدانان نوشته و تدوین می‌شد .درایران تجربه قانون نویسی خیلی کم بود .به همین علت و دیگر علل، نویسندگان قانون مدنی، هم از مستشاران خارجی خصوصا فرانسوی و بلژیکی استفاده کردند و هم اینکه قانون مدنی فرانسه را که معروف به کد ناپلئون بود پیش رو داشتند.

در دهه های اول تصویب و اجرای قانون مدنی، خصوصا تدریس آن در دانشکده های حقوق و همچنین در تالیف کتب حقوق مدنی در همان زمانها، بنا به شهادت کتب حقوق مدنی مرحوم بروجردی عبده و مرحوم مصطفی عدل، هیچ صحبتی یا بحثی راجع به اینکه کدام ماده از قانون مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است به میان نمی‌آمد .

لیکن با گذشت زمان و تقریبا از دوران مرحوم دکتر سید حسن امامی وآقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این بحث به میان آمد و به کرات نقل شد و می‌شود که فلان ماده از قانون مدنی ایران از فلان ماده از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .در چند دهه اخیر موضوع اقتباس با شدت بیشتری در آثار حقوقدانان ایران دیده می‌شود .هر چند که وحدت نظر بین همه اساتیدی که نظر به اقتباس دارند در مواد قانونی مورد استناد، دیده نمی‌شود.

در مواردی هم که ادعای اقتباس بعضی مواد قانون مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه شده است، نویسندگان از ذکر شماره و متن ماده قانون مدنی فرانسه که مورد اقتباس قرار گرفته بطور کامل خودداری می‌کنند.بطوریکه یا به ذکر شماره ماده اکتفا می‌کنند و یا متن ماده قانون مدنی مورد نظر را بدون ذکر شماره آن می‌نویسند و یا اینکه فقط به نقل ترجمه ماده اشاره می‌کنند و در مواردی هم از ترجمه کامل ماده خودداری می‌کردند .البته شاید تصور بر عدم نیاز به ترجمه کامل ماده از جانب نویسندگان بود .لیکن اینگونه اشاره کردن ها اذهان کنجکاو را راضی نمی‌کرد.نیاز به دانستن کامل موضوع و حدود اقتباس یا عدم اقتباس و یا کیفیت و چگونگی آن و اینکه اگر مواد دیگری اقتباس نشده، آن مواد چگونه بود و چه حکمی و نظر و ارائه طریقی درآنها بوده که قابل اقتباس نبودند همیشه برای این اذهان و از جمله برای اینجانب باقی بود .

به جهت پایان دادن به اختلاف نظرهای موجود بین حقوقدانان از نظر اینکه کدام مواد از قانون مدنی ایران از کدام مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، و محدوده اختلاقات چگونه و به چه میزان بوده، بر این نظر شدم که با مطالعه متن اصلی قانون مدنی فرانسه، مواردی را که مشابه و یا متضاد و یا کمی تشابه و کمی تضاد دارند، در یک مجموعه گردآوری نمایم .تا دانشجویان و پژوهشگران و محققین و علاقه مندان به این رشته و موضوع به سهولت به ماخذ دسترسی داشته باشند.

البته تشابهات موجود بین مواد قانون مدنی ایران و فرانسه الزاما به معنای اقتباس نیست .بواسطه اینکه موضوع هر دو قانون روابط انسانها در یک جامعه است .این روابط که جامعه بر آن استوار است می‌تواند مشترکاتی داشته باشد، بدون اینکه از یکدیگر اقتباس شده باشد.

شکل تدوین و جمع آوری و ترجمه و ارائه اثر حاضر در عین حال این فایده را هم می‌تواند داشته باشد که پژوهشگران بتوانند موارد اختلاف و احکام آنها را مورد مقایسه قراردهند وپیش بینی کنند که اگر اصلاحاتی ضروری باشد حرکت درکدام جهت می‌تواند مفید به حال جامعه و مردم و روابط اقتصادی بین آنها باشد .درعین حال از آثار ناخواسته نیز جلوگیری شود.

قوانین هر جامعه ای همانند سایر دستاوردهای بشری در هر دوره ای بواسطه تحولات اقتصادی مردم و نیازها ومشگلات، نیازمند بازنگری و بازسازی و ارتقاء و تکامل است .تجدیدنظر و بازسازی و رشد و تکامل در جوامع انسانی خاص صنعت و تکنولوژی نیست و همه زوایای جوامع انسانی به این امر نیازمند هستند.یک جامعه پویا در همه زمینه ها نیازمند رشد و تکامل و باز بینی در افکار و اندیشه های اداره جامعه است .

امید است اثر حاضر ضمن مفید بودن برای مطالعات تطبیقی، جرقه ای در جهت ضرورت بازنگری مستمر در قانون مدنی ایجادکند .همانطوریکه قانون مدنی فرانسه از قرن هجدهم تا کنون بی وقفه در تعامل بین دستگاه قضائی آن کشور و حقوقدانان و پژوهشگران آن مورد اصلاحات قرار گرفته است.

برعکس حالت فرانسه درایران آنچه که به نظر می‌آید نه تنها تمایلی به بازنگری در قانون مدنی دیده نمی‌شود، مگر به ندرت و با اکراه و در حداقل ممکن، بلکه احساس می‌شودکه اصرار بر حفظ آنچه که پیشینیان تصویب کرده اند، وجود دارد.

حال آنکه واقعیت این است که قانون مدنی نزدیک به یک قرن پیش نوشته شده است .ادبیات آن زمان و نیازهای آن دوره ومسائل اقتصادی مردم آن زمان با حال حاضر تفاوت کرده و این تفاوت ها موجب برداشتهای گوناگونی شده است که در نهایت، هم کار قضات را سخت کرده و هم کار وکلاء را و هم مردم به درستی از حقوق و تکالیف خود آگاه نیستند.

به همین علت عدم تمایل به بازبینی جدی، سبب شده است که در مواردی بتوان گفت اختلافاتی که در حال حاضر به محاکم کشیده می‌شود، اساس آن درک متفاوت از قانون وحقوق افراد بواسطه تغییر ادبیات نگارشی آن زمان و حال حاضر و معانی متفاوتی آنها یوده اشت . جملات قانون مدنی در گذشته ودر حال حاضر به لحاظ تفسیر حقوقی فرق کرده است و این تفاوت موجب شده تا حقوقدانان استنباط متفاوت و بعضا مغایر از یک متن قانون مدنی داشته باشند و در نهایت نیز نتوانند به درستی و با دقت و اطمینان بیشتر آینده یک پرونده دادگاهی و اختلاف حقوقی را پیش بینی کنند.

آنچه که از سطور قانون مدنی برمی آید، چنین است که نویسندگان قانون مدنی در زمان تدوین آن یعنی حدود نود سال پیش اصرار زیادی بر خلاصه و گزیده گویی در کلام داشتند .و بواسطه عدم تجربه کافی در امور اجرائی قادر به پیش بینی نتایج عملی دستاورد خود نبودند.وگرنه چطور قابل تصور است که نویسندگان قانون مدنی که از علمای زمان خود بودند در دو ماده متوالی 212و 213 قانون مدنی دچار تناقض در حکم شوند .

این امر هم گویای تعجیل آنها در نگارش و هم مبین اصرار بر خلاصه و گزیده گویی آنهاست .

با این وجود زحمات و تلاش نویسندگان قانون مدنی که در زمان خودش کاری بس بزرگ و دستاوردی مهم و ماندگار برای جامعه مدنی ایران بود، قابل تقدیر و ستایش است .

درمورد ترجمه مواد قانون مدنی فرانسه تذکر این نکته لازم است :در هر ماده ازقانون مدنی فرانسه ابتدا تاریخچه ماده که چه زمانی و به موجب کدام لایحه قانونی تصویب شده و تاریخ اجرای آن از چه زمانی است آمده است و پس از آن متن ماده ذکر شده است .لیکن در ترجمه به لحاظ اینکه این موارد خالی از فایده بود و منظور اصلی مقایسه متن مواد بود ،از ترجمه تاریخچه مواد قانون مدنی فرانسه خوددرای شده است .